تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868573807
مشکلات تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
مشکلات تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز
جبران و تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز، عملیاتی صوری و حسابداری برای تبدیل بدهی به دارایی است و تسویه بدهی دولت از این طریق، درمانی کوتاه مدت است.این موضوع باعث می‌شود که نرخ تورم در کشور افزایش یابد.
در ماه‌های پایانی عمر دولت دهم لایحه‌ای به مجلس ارائه شد که به موجب آن از محل تسعیر نرخ ارز، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی تسویه می‌شود. این لایحه در همان زمان مورد انتقاد ریاست کنونی بانک مرکزی و برخی مسئولان دولت یازدهم قرار گرفت و در نهایت، مجلس نیز طرحی را به تصویب رساند که به موجب آن، تسعیر نرخ ارز غیرقانونی اعلام شد، به همین دلیل، عملاًً مصوبه دولت دهم ابطال شد، حال پس از گذشت یکسال از عمر دولت یازدهم، مسئولان این دولت در لایحه‌ای که برای خروج غیر تورمی از رکورد تقدیم مجلس کردند، در آن تصمیم گرفتند موضوع تسویه بدهی دولت با تسعیر نرخ ارز از 74 هزار میلیارد تومان را به 40 هزار میلیارد تومان تعدیل کنند که نمایندگان مجلس مجدداًً با این موضوع مخالفت می‌کنند. در ماده 24 لایحه خروج غیر تورمی از رکورد پیشنهادی آمده است که پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع ناشی از واردات کالاها و خدمات تا سال 91، باقی مانده حداکثر به میزان 40 هزار میلیارد تومان به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 92 ایجاد شده‌اند، برسد. اما دلایل مخالفت‌های نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان اقتصادی با موضوع فوق‌الذکر چیست؟ * دولت همواره، از منابع بانک مرکزی استفاده کرده است. این موضوع باعث می‌شود که نرخ تورم در کشور افزایش یافته و به دنبال افزایش تورم، نرخ ارز نیز بالا رود، بنابراین قدرت دولت‌ها برای ایجاد بدهی‌های بیشتر، افزایش یابد. این پدیده موجب می‌شود دولت‌ها دست خود را در خرج کردن بازگذاشته و دغدغه‌ای بابت جلوگیری از ایجاد کسری و بدهی، نداشته باشند؛ اما اگر دولت‌ها مجبور باشند بدهی خود را به‌صورت واقعی تسویه کنند، از اقدام به مجموعه سیاست‌هایی که به افزایش تورم و نرخ ارز منجر می‌شود، جلوگیری خواهند کرد. * جبران و تسویه بدهی دولت، از محل تسعیر نرخ ارز، عملیاتی صوری و حسابداری برای تبدیل بدهی به دارایی است و تسویه بدهی دولت از این طریق، درمانی کوتاه‌مدت است. * اگر دولت و شرکت‌های دولتی، مدام از بانک مرکزی تسهیلات بگیرند و در مقابل با تسعیر ارز، بدهی خود را تسویه کنند، عملاًً پولی به حساب بانک مرکزی برنمی‌گردد تا نقدینگی کاهش یابد، بنابراین نقدینگی بالا در زمان طولانی‌تری به نقش مخرب خود ادامه می‌دهد. * دولت‌ها باید بتوانند بدهی خود را به صورت واقعی تسویه کنند و نه از طریق عملیات حسابداری و این موضوع، نیاز به اقدامات جدی دولت برای تنظیم مخارج و درآمدها دارد. * اگر دولت بدهی خود را از این محل پرداخت کند پایه پولی که پیشتر اضافه کرده، اصلاح نمی‌شود و دوام نقدینگی قبلی را مداومت می‌بخشد. بنابراین نمی‌توان به دولت اجازه داد که مرتب بدهی ایجاد کند و به‌دنبال آن، پول پرقدرت، تورم و نقدینگی و فقر در جامعه بالا برود و بعد، این بدهی به‌ازای درآمد ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز صاف شود. لایحه پیشنهادی خروج غیر تورمی از رکود در مجلس در حالی در دست بررسی است که موضوع تسویه بدهی‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز و همچنین پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد، از موضوعات مورد اختلاف بین مجلس و دولت و موانع تصویب در این بسته پیشنهادی به شمار می‌آیند که تیم اقتصادی دولت در‌خصوص نقدهای گفته شده باید دلایل قانع‌کننده‌ای را به مجلس ارائه کند و در غیر این صورت، موارد اختلاف را در لایحه پیشنهادی اصلاح و به تصویب مجلس برساند. سعید مهدوی منبع: بصیرت انتهای متن/
93/07/07 - 04:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها