محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799200369
ارسال لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی به مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۴
رئیس جمهور، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه 93.4.18 به تصویب هیئت وزیران رسیده بود ورئیس جمهور آنرا در تاریخ 93.6.30 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. متن کامل «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» به شرح زیر است: بسمه تعالی مقدمه توجیهی: در اجرای تکلیف مقرر در ماده (212) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تجمیع قوانین پراکنده و متعدد در حوزه وکالت و ساماندهی آن و با توجه به لزوم ایجاد تغییرات بنیادین در تشکیلات و ساختار کانون وکلا، لایحه یادشده جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می شود: "لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی" فصل اول - کلیات ماده 1- در اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختار کانون وکلای دادگستری به شرح این قانون اصلاح و بر اساس آن اداره می گردد. ماده 2- وکالت دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر می‌شود. تبصره- کسانی که تا تصویب این قانون از کانون¬های وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پروانه وکالت دریافت نمودهاند، وکیل دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون می‌باشند. همچنین، کلیه کارآموزان و پذیرفتهشدگان در آزمون¬های ورودی مرکز و کانون مشمول مقررات این قانون خواهند بود. ماده 3- وکلای دادگستری علاوه بر وکالت در مراجع قضایی می‌توانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیرقضایی و شبه قضایی و نهادهای داوری نیز به وکالت بپردازند. تبصره 1- وکالت وکلای دادگستری در مراجع انتظامی و اداری و امثال آنها در حدودی که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی محسوب می‌شود، مجاز است. تبصره 2- وکلای دادگستری می‌توانند در امور مدنی نیز وکالت نمایند. فصل دوم - تشکیلات مبحث اول- کانونهای استانی وکلای دادگستری ماده 4- کانون وکلای دادگستری استان موسسهای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می‌شود و از این پس در این قانون «کانون» نامیده می‌شود. ماده 5- وظایف و اختیارات کانون عبارت است از: 1- برگزاری دوره¬های کارآموزی و اعطای پروانه کارآموزی و وکالت به داوطلبین واجد شرایط قانونی؛ 2- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال حرفه‌ای کارآموزان و وکلا؛ 3- درخواست تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلا؛ 4- برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم برای ارایه معاضدت قضایی از سوی وکلا؛ 5- برنامهریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلا و برگزاری دورههای آموزشی؛ 6- انتشار نشریات حقوقی؛ 7- انجام سایر امور مقرر در قوانین و مقررات. ماده 6- کانون از ارکان زیر تشکیل می‌شود: 1- مجمع عمومی؛ 2- هیئت مدیره؛ 3- بازرسان؛ 4- دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا. ماده 7- منابع مالی کانون عبارتند از: 1- حق عضویت سالانه وکلا؛ 2- معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه که باید توسط وکلا و کارآموزان هم زمان به حساب کانون وکلای مربوط پرداخت گردد؛ 3- وجوه حاصل از فروش کتب و نشریات و ارایه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی؛ 4- هدایا و کمکهای اشخاص و اموال و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات. تبصره- حق الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی بر اساس قانون بودجه سالانه کل کشور پیشبینی و از طریق کانون به آنان پرداخت می‌گردد. ماده 8- مقررات مالی کانونهای استانی از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورتها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانونهای یادشده، بازرسی ماموران در آیین نامهای که از طریق شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی میرسد تعیین خواهد شد. الف- مجمع عمومی ماده 9- مجمع عمومی کانون متشکل از وکلای عضو همان کانون که پروانه وکالت آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند، دارای وظایف زیر است: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان؛ 2- بررسی و تصویب برنامههای پیشنهادی هیئت مدیره؛ 3- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامههای کانون؛ 4- بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان؛ 5- رسیدگی و تصویب بودجه و صورتهای مالی کانون و ترازنامه و حساب سود و زیان به پیشنهاد هیئت مدیره؛ 6- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیئت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد. 7- تصویب ارجاع دعاوی به داوری و تصویب صلح دعوا ماده 10- جلسات مجمع عمومی عادی در بار اول با حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رأی و در صورت عدم تشکیل جلسه، بار دوم با یک سوم اعضاء یا بیشتر والا بار سوم با هر عده رسمیت می یابد. مصوبات مجمع همواره با آرای بیش از نصف حاضرین معتبر خواهد بود و صرفاً در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان اکثریت نسبی ملاک می باشد. ب- هیئت مدیره ماده 11- وکلایی که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل باشند می‌توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرس شوند: 1- داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت یا شش سال وکالت و چهار سال قضاوت؛ 2- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه 3 و بالاتر؛ 3- داشتن حداقل سی و پنج سال سن؛ 4- التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت. ماده 12- تعداد اعضای هیئت مدیره برای کانونهای تا هزار نفر وکیل دارای حق رأی، پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل و برای کانونهای بیش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل و برای کانونهای بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود. ماده 13- اعضای هیئت مدیره کانون وکلای هر استان برای سه سال با رأی مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب می‌شوند. اعضا نمی‌توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیئت مدیره عضویت داشته باشند. تبصره- بقای عضویت در هیئت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد. ماده 14- اعضای هیئت مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رییس، دو نایب رییس و یک منشی به طور کتبی و با رأی مخفی انتخاب میکنند. هر یک از نواب رییس که بیشترین رأی را به دست آورد، نایب رییس اول خواهد بود. تبصره- در صورت تساوی آراء برای انتخاب رییس هیئت مدیره، اولویت با فردی است که مجموع سابقه وکالت و قضاوت او بیشتر باشد. ماده 15- جلسات هیئت مدیره در کانون¬های پنج نفره، هفت نفره و نه نفره به ترتیب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات با اکثریت بیش از نصف آراء حاضران اتخاذ می‌شود. ماده 16- عضویت اعضای هیئت مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می‌شود: 1- فوت؛ 2- حجر؛ 3- محکومیت کیفری موثر و محکومیت درجه 3 و بالاتر؛ 4- هشت جلسه غیبت بدون عذر موجه متوالی یا چهارده جلسه غیبت بدون عذر موجه متناوب در هیئت مدیره ظرف یکسال، بنا به تشخیص هیئت مدیره؛ 5- استعفا پس از تصویب هیئت مدیره (در مورد عضو هیئت مدیره) و تصویب مجمع عمومی (در مورد بازرسان)؛ 6- رأی قطعی مبنی بر عدم صلاحیت، توسط دادگاه انتظامی وکلا. تبصره 1- غیبت بیش از شش ماه به منزله استعفاء است. تبصره 2- جهات زیر عذر موجه محسوب می¬شود: 1- نرسیدن دعوتنامه یا دیر رسیدن به گونه¬ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود؛ 2- مرضی که مانع از حرکت است؛ 3- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم؛ 4- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن؛ 5- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری از قبیل وبا و طاعون؛ 6- در توقیف بودن. ماده 17- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیئت مدیره یا سمت هر یک از بازرسان، عضو یا بازرس علی‌البدل به ترتیب تعداد رأی، جایگزین وی می‌شود. در صورت عدم وجود عضو علی‌البدل، جایگزین آنان برای باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می شود. تبصره- اعضای علی‌البدل در جلسات هیئت مدیره شرکت می‌نمایند و در صورت غیبت عضو اصلی عضو علی‌البدل حاضر در جلسه که بیشترین رأی را داشته است حق رأی خواهد داشت. ماده 18- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد: 1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ارجاعی؛ 2- بررسی و تصویب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی؛ 3- بررسی و تصویب صورت¬های مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانونی؛ 4- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول کانون، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛ 5- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانک¬ها و موسسات مالی و اعتباری و استفاده از آن به نام کانون؛ 6- ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی پس از تصویب مجمع عمومی؛ 7- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات خود پیشنهاد می‌شود؛ 8- بررسی و تصویب گزارش¬های سالیانه کانون جهت ارایه به مجمع عمومی؛ 9- تصویب استخدام کارکنان؛ 10- اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف وکیل یا کارآموز؛ 11- اجرای سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات برای هیئت مدیره پیشبینی شده است؛ 12- سایر اختیارات، وظایف و مسئولیت¬هایی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات به صراحت در زمره وظایف و اختیارات سایر ارکان کانون قرار داده نشده است. ماده 19- هیئت مدیره میتواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رییس کانون یا یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره تفویض نماید. این امر نافی مسئولیت هیئت مدیره نخواهد بود. ماده 20- رییس هیئت مدیره، ریاست کانون را بر عهده دارد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است: 1- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره؛ 2- اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛ 3- عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛ 4- نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر؛ 5- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوی کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب مجمع عمومی؛ 6- تهیه و تنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد کانون به هیئت مدیره؛ 7- وصول مطالبات و پرداخت بدهیهای کانون؛ 8- میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وکلا و کارآموزان؛ 9- اداره جلسات هیئت مدیره؛ 10- سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین مربوط برای رییس کانون پیشبینی شده است. تبصره- در غیاب رییس هیئت مدیره، نواب رییس به ترتیب عهدهدار امور مزبور خواهند بود. پ- بازرسان ماده 21- مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب می‌کند. ماده 22- وظایف بازرسان عبارت است از: 1- ارایه گزارش به مجمع عمومی در مورد عملکرد هیئت مدیره و رییس کانون در چارچوب مقررات قانونی مربوط بدون مداخله در امور اجرایی کانون؛ 2- بررسی و اظهار نظر در مورد صورتهای مالی و ارایه آن به مجمع عمومی؛ 3- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات؛ 4- اظهار نظر در مورد گزارش¬های هیئت مدیره به مجمع عمومی. تبصره 1- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلی تهیه می شود و ملاک در تنظیم آن، نظریه اکثریت است. در عین حال در متن گزارش نظریه اقلیت نیز منعکس می شود. در صورتی که یکی از بازرسان نتواند در جلسات بازرسی و تنظیم گزارش شرکت نماید، بازرس علی‌البدل جایگزین می¬شود. تبصره 2- بازرسان می‌توانند برای انجام وظایف خود از خدمات کارشناسان و متخصصین واجد شرایط خارج از سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، استفاده کنند. حق‌الزحمه خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی یادشده به تشخیص بازرسان از محل بودجه کانون پرداخت می‌شود. ماده 23- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و داراییها و حساب¬های کانون را مورد رسیدگی قرار میدهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختیار وی قرار دهد. ماده 24- بازرسان چنانچه در حین بازرسی، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارش¬هایی مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت کنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هیئت مدیره کانون برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگیرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نمایند. ماده 25- چنانچه هر یک از بازرسان در انجام وظایف خود تخلف انتظامی از هر یک از اعضای هیئت مدیره مشاهده نماید، مراتب را به دادستان انتظامی وکلا منعکس می نماید. ماده 26- برخورداری از شرایط عضویت در هیئت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند. ماده 27- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی رییس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود. مبحث دوم- شورای عالی وکالت ماده 28- به منظور برنامهریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی کانونهای استانی وکلا، شورای عالی وکالت از میان اعضای هیئت مدیره کانون¬های استانی و توسط آنان برای مدت چهار سال در تهران تشکیل می‌گردد. تعداد اعضای هر کانون استانی در شورای یادشده از کانون¬های دارای 5 نفر عضو هیئت مدیره، یک نفر و از کانون¬های دارای 7 نفر عضو هیئت مدیره، دو نفر و از کانون¬های دارای 9 نفر عضو هیئت مدیره، 3 نفر خواهد بود. ماده 29- وظایف شورای عالی وکالت به شرح ذیل است: 1- ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانونهای استانی وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها؛ 2- سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها؛ 3- سیاستگذاری و ارایه برنامه¬های کلان در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا؛ 4- برنامهریزی جهت فراگیر شدن و ارتقای سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله در قالب وکیل خانواده؛ 5- پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به کمیسیون موضوع ماده (61) برای تصویب؛ 6- تعیین حق عضویت سالانه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت؛ 7- برگزاری آزمون سراسری ورودی وکالت؛ 8- تدوین و تصویب آییننامه نقل و انتقال وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت؛ 9- تدوین و تصویب آییننامه مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون¬های مشورتی و تخصصی مورد نیاز؛ 10- تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع منطقهای، ملی و بین‌المللی مربوط به وکالت؛ 11- برنامهریزی در راستای تربیت وکلای متخصص در رشتههای مختلف؛ 12- انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات. تبصره- تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رییس کانون وکلای آن استان میباشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر استان حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌شود. ماده 30- در صورت فوت، استعفاء یا صدور حکم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یک از اعضاء، فرد دیگری مطابق ماده (28)انتخاب و جایگزین وی می‌شود. ماده 31- تصمیمات شورای عالی وکالت در سامانه الکترونیکی شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است. ماده 32- شورای عالی وکالت نماینده کانون¬های وکلای دادگستری کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در مجامع کشوری و بین¬المللی میباشد. مبحث سوم- هیئت نظارت ماده 33- به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در شورای عالی وکالت و هیئت مدیره¬های استانی با شرایط مقرر در این قانون هیئت نظارت متشکل از 7 عضو اصلی و 4 عضو علی‌البدل برای مدت چهار سال به شرح زیر تشکیل می¬شود: 1- پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل به انتخاب کانون از بین وکلای شاغل؛ 2- یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل به انتخاب هیئت دولت؛ 3- یک عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل به انتخاب رییس قوه قضاییه؛ تبصره 1- داوطلبان عضویت هیئت نظارت نمی توانند در هیئت مدیره و شورای عالی کانون عضویت داشته باشند. تبصره 2- اعضای علی‌البدل هر بند جایگزین عضو اصلی همان بند می‌گردد. تبصره 3- در صورت فوت یا استعفای برخی از اعضای هیئت نظارت یا سلب صلاحیت آنان توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد اعضای موضوع بند (1) این ماده و توسط مراجع ذی صلاح در مورد اعضای موضوع بندهای (2) و (3) اعضای جایگزین برای مدت باقیمانده دوره طبق ضابطه مقرر در این ماده انتخاب می¬شود. ماده 34 - داوطلبان بند (1) ماده (33) باید واجد شرایط ذیل باشند و احراز شرایط آنان به عهده هیئتی متشکل از روسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد. 1- التزام عملی به دین مبین اسلام 2- داشتن حداقل 15 سال سابقه وکالت دادگستری 3- داشتن حداقل 40 سال سن 4- داشتن حسن شهرت 5- نداشتن محکومیت قطعی انتظامی درجه 3 و بالاتر ماده 35 - مصوبات و تصمیمات شورای عالی وکالت و کانونهای استانی «به جز مصوبات بند (5) ماده (29)» از حیث انطباق با قانون و مقررات و حقوق مکتسبه افراد در صورتیکه مورد اعتراض از سوی ذی‌نفع قرار گیرند قابل رسیدگی در هیئت نظارت می‌باشند. ماده 36- رییس هیئت نظارت که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیئت را به عهده خواهد داشت با رأی موافق اکثریت اعضاء تعیین می‌گردد. ماده 37- هیئت نظارت ضمن استعلام سوابق پذیرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (33) از وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول اسامی در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم مینماید. تبصره 1- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت یکماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ‌های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می‌شود. در هر حال هیئت موظف است حداکثر ظرف سه ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید. تبصره 2- چنانچه از سوی مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در هیئت نظارت مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، هیئت مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلا ارسال مینماید. تبصره 3- عدم اتخاذ تصمیم در مهلت‌های مقرر تخلف انتظامی محسوب می¬شود. ماده 38- تصمیمات هیئت نظارت در مورد رد صلاحیت داوطلبان و وکلا ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. تبصره- چنانچه دستگاه‌های نظارتی نسبت به تأیید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند. ماده 39- نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای عالی وکالت، هیئت مدیره و بازرسان کانونهای استانی بر عهده هیئت نظارت موضوع ماده (33) می¬باشد، پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اولیه افراد ذی نفع ظرف مدت 10 روز حق اعتراض به آن را دارند. هیئت نظارت با بررسی اعتراضات واصله و سایر مدارک ظرف مدت 20 روز از پایان مهلت اعتراض نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام مینماید. در صورت احراز تخلف مؤثر در نتیجه، حسب مورد انتخابات را کلاً یا جزئاً نسبت به تمام یا برخی از صندوقها یا نامزدها ابطال نموده و دستور برگزاری انتخابات مجدد را صادر می‌کند. تبصره 1- افراد ذی نفع می توانند ظرف مدت 10 روز از اعلام نظر هیئت نظارت اعتراض مستدل خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند. تبصره 2- رأی دادگاه انتظامی قضات در مورد تأیید یا نقض نظر هیئت نظارت و اتخاذ تصمیم نهایی، قطعی است. ماده 40- شورای عالی وکالت و هیئت نظارت دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالیت دبیرخانه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. فصل سوم- ورود به حرفه وکالت مبحث اول- شرایط و موانع ورود به وکالت دادگستری و کارآموزی وکالت ماده 41- متقاضیان وکالت دادگستری باید دارای شرایط زیر باشند: 1- متدین به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛ 2- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ 3- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛ 4- توانایی جسمی و سلامت روانی؛ 5- مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا الهیئت با گرایش فقه و حقوق از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مدرک سطح 2 حوزه و یا گذراندن واحدهای درسی مقطع کارشناسی به تایید دانشگاه محل تحصیل در مورد دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته و گرایشهای فوق؛ 6- حداقل سن 25 سال برای شرکت در آزمون کارآموزی؛ 7- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن (برای آقایان). ماده 42- ورود به حرفه وکالت دادگستری پس از موفقیت متقاضی در آزمون ورودی، طی دوره کارآموزی و تأیید صلاحیت علمی وی توسط هیئت اختبار مطابق مقررات این قانون صورت میگیرد. ماده 43- افراد دارای شرایط زیر از اشتغال به وکالت دادگستری ممنوع می‌باشند: 1- داشتن محکومیت موثر کیفری موضوع ماده (25) قانون مجازات اسلامی - مصوب 92.2.1؛ 2- اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و مشتقات آنها و استعمال مشروبات الکلی؛ 3- عضویت در گروههای محارب و معاند با جمهوری اسلامی ایران با اعلام وزارت اطلاعات، مگر آنکه توبه آنها احراز شده یا بشود؛ 4- محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی یا به انفصال موقت از خدمات مذکور، در مدت انفصال؛ 5- محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی و یا سلب صلاحیت قضایی. ماده 44- بیست و پنج درصد سهمیه مورد نیاز هر یک از کانون¬های استانی به ایثارگران (رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت و یا جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و والدین، فرزندان و همسران شهدا یا جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص می‌یابد. تبصره- استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نیست. ماده 45- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا دارای مدارک تحصیلی مورد قبول این قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحیت علمی از سوی کانون وکلای محل اقامت خود می‌توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقی شامل کلیه مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام و نیز کلیه دعاوی طاری اعم از تقابل، ورود یا جلب و اعتراض ثالث می باشد. مبحث دوم- نحوه برگزاری آزمون، انجام کارآموزی و صدور و ابطال پروانه ماده 46- آزمون ورودی وکالت همه ساله به صورت سراسری برگزار و نتایج آن در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می شود. نحوه و زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون مطابق آیین نامه اجرایی این قانون است. تبصره- افرادی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که واجد شرایط مندرج در بندهای (1)، (2)، (3) و (5) ماده (41) باشند. ماده 47- اسامی پذیرفته شدگان آزمون به هیئت نظارت اعلام می شود. هیئت مذکور برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع مذکور در ماده (37) استعلام می‌کند. مراجع مربوط موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را از طریق مقتضی اعلام کنند. عدم پاسخگویی ظرف مدت یادشده، مانع اتخاذ تصمیم از سوی هیئت نظارت نخواهد بود. در صورت تأیید صلاحیت نهایی، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه کارآموزی به کانونهای استانی مربوط ارسال می‌شود. متقاضی رد صلاحیت شده می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس کانون صادر می¬گردد. ماده 48- مدت کارآموزی دو سال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دورههای آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که به پیشنهاد کارآموز توسط کانون تعیین می‌شود کارآموزی میکنند. کارآموزان در یکسال اول اشتغال به کارآموزی صرفاً حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط می توانند در مورد جرایم و دعاوی کیفری دارای مجازاتهای تعزیزی و بازدارنده اعم از حبس کمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا 500 میلیون ریال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وکالت نمایند. ماده 49- پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار کارآموزان و تأیید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیئت‌های اختبار به عمل می¬آید. هر هیئت اختبار که به پیشنهاد رییس کانونهای استانی مربوط و تائید هیئت نظارت انتخاب می‌شوند متشکل از 3 نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت است. تبصره- مدت عضویت در هیئت اختبار سه سال و برای دورههای بعد قابل تمدید است. ماده 50- در صورتی که هیئت اختبار صلاحیت علمی کارآموز را تأیید کند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رییس کانون اعلام می نماید و در غیر این صورت، دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دورههای علمی و عملی مورد نیاز، از شش تا دوازده ماه تمدید می‌کند. تمدید دوره صرفا برای دو مرتبه امکانپذیر است. در صورتی که پس از دو بار تمدید، هیئت اختبار مجدداً صلاحیت کارآموز را تایید نکند، پروانه کارآموزی ابطال می شود. این تصمیم قابل تجدیدنظر در هیئت مدیره است. در صورت رد صلاحیت علمی، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است. ماده 51- افراد زیر از معافیتهای مشروحه ذیل برخوردارند: 1- اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه دکترا در رشته حقوق با حداقل ده سال سابقه تدریس دروس حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی؛ 2- کسانی که دارای حداقل 10 سال سابقه کار قضایی باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار؛ 3- کسانی که با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق حداقل 10 سال سابقه کار متوالی یا 15 سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در مشاغل حقوقی اشتغال داشتهاند، سردفتران و دفتریاران واجد صلاحیت پس از بازنشستگی مشروط بر اینکه بازنشستگی آنان به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد، از نصف دوره کارآموزی. تبصره 1- اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می¬باشند. تبصره 2- جز در موارد مصرح در این ماده، هیچیک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود. تبصره 3- سابقه قضایی قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول این ماده میباشد. ماده 52- وکلای دارای سابقه قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضائیه و همچنین کارمندان دفتری دادگاهها و مراجع قضایی که پروانه وکالت دادگستری دریافت می‌نمایند، نمی‌توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزههای قضایی محل اشتغال چهارسال آخر خود و تهران وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعالیتهای ستادی قوه قضائیه و قضاتی که حوزه فعالیت آنان کل کشور میباشد از قبیل قضات دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور این ممنوعیت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود. ماده 53- وکلا با رسیدن به سن 70 سالگی حق وکالت ندارند. وکلای عضو صندوق حمایت دادگستری با 35 سال سابقه پرداخت حق بیمه، با هر سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی نمایند. پروانه این قبیل بازنشستگان تمدید نمی شود. وکلای بازنشسته می‌توانند سالانه وکالت سه فقره پرونده را به عهده بگیرند. وکلای بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقی به صندوق مذکور معافند. تبصره - وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا صدور و اجرای رای نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است. ماده 54- پروانه وکالت با امضای رییس کانون استان مربوط صادر می‌شود. کانونهای استانی موظفند حداکثر ظرف یک ماه از پذیرش داوطلبان در اختبار یا تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معاف می‌باشند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کلیه کسانی که به موجب این قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت میکنند تا مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد، نیستند. این ممنوعیت شامل افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمیگردد. تبصره- در صورتیکه پروانه وکالت ظرف یکماه امضاء یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هیئت نظارت خواهد بود. هیئت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو ماه نسبت به موضوع رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام کند. نظر هیئت قطعی و لازم الاجراست. ماده 55- هرگاه صلاحیت وکیل از حیث شرایط و موانع موضوع مواد (41) و (43) از طرف رییس قوه قضاییه، رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، کانون وکلا و یا یکی از اعضای هیئت نظارت مورد تردید قرار گیرد، مقامات مزبور گزارشی همراه با مستندات را به هیئت نظارت ارسال می‌نمایند. هیئت مذکور مکلف به رسیدگی بوده و در صورتیکه هیئت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضای هیئت مدیره احراز نماید، بدواً پروانه وی را تعلیق و سپس پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل کیفری به مراجع قضایی و در خصوص موارد دیگر موثر در عدم صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می دارد. همچنین، دادگاه کیفری در صورت صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری وی نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس مینماید و در هر صورت اگر به نظر دادگاه عالی انتظامی قضات فرد فاقد صلاحیتها و شرایط مذکور در ماده (41) باشد او را به ابطال پروانه وکالت محکوم مینماید. ماده 56- متقاضی باید به هنگام اخذ پروانه وکالت با حضور در جلسه هیئت مدیره مربوط با حضور رییس کل دادگستری استان یا نماینده وی و نماینده وزیر دادگستری در صورت معرفی به شرح ذیل سوگند یاد کرده و سوگندنامه را امضا کند: «من در این هنگام که میخواهم به شغل وکالت اشتغال ورزم، در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و شرافت شؤون وکالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصی و کینهتوزی و انتقامجویی احتراز نموده و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که آن را یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضا می نمایم». تبصره 1- سوگند اقلیت ها براساس کتاب آسمانی آنها خواهد بود. تبصره 2- عدم حضور رییس کل دادگستری یا نماینده او و نیز نماینده وزیر دادگستری در جلسه مذکور مانع مراسم تحلیف نمی باشد. ماده 57- کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون در آزمونهای ورودی کانون وکلا و مرکز مشاوران پذیرفته شدهاند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی کانون وکلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود. فصل چهارم - حقوق و تکالیف حرفه‌ای وکیل ماده 58- وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کنند. ماده 59- وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند مسئولیت مدنی دارد. حکم این ماده مانع اقامه دعوای وکیل و زیان دیده علیه کارمند مقصر نیست. ماده 60- هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود مگر به موجب رای قطعی مراجعی که در این قانون تعیین شده و محاکم ذیصلاح. ماده 61- حق وکالت، حق مشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری بر اساس تعرفه¬ای است که با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی به وسیله شورای عالی وکالت پیشنهاد و به تصویب کمیسیونی متشکل از وزرای دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور میرسد. تعرفه¬ها هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، قابل تعدیل می¬باشد. تبصره 1- عقد قرارداد وکالت و مشاوره به میزان بیش از پنج برابر تعرفه مجاز نیست و مطالبه حقالوکاله وحق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه جرم محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مجازات¬های انتظامی مقرر در این قانون به مجازات تحصیل درآمد نامشروع موضوع ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، و کلاهبرداری نیز محکوم می¬شود. تبصره 2- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه از قرارداد حق¬الوکاله را به موکل و دادگاه و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارایه نماید. تخلف از مفاد این تبصره جرم بوده و علاوه بر اینکه موجب منع پذیرش وکالت از سوی دادگاه است، موجب محکومیت مرتکب به مجازات مذکور در تبصره (1) می¬باشد. تبصره 3- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله سازمان امور مالیاتی معتبر نیست. ماده 62- کلیه وکلا موظفند در پایان هر سال عملکرد مالی سالیانه خود را طی اظهار نامه به وزارت اقتصاد و دارایی منعکس نموده نسبت به پرداخت مالیات سالانه خود اقدام نمایند. تمدید پروانه وکالت آنان از سوی کانون منوط به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است. تبصره- شورای عالی وکالت موظف است ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن قانون با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت اقتصاد ودارایی نسبت به طراحی و اجرای سامانه مناسب جهت مدیریت پرداخت¬های موکلین به وکلا و نظارت کامل کانون بر درآمد وکلا و واریز مالیات متعلقه به حساب دارایی اقدام نماید. ماده 63- در صورتی که وکیل یا همسر وی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد باید از قبول یا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقیماً یا با توکیل غیر خودداری نماید. ماده 64- وکیل نباید هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است قبول وکالت یا مشاوره یا داوری کند. همچنین مجاز نیست نسبت به پروندههایی که زمانی در آنها قضاوت یا داوری کرده یا وکالت یا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقیماً یا با توکیل غیر علیه آنها قبول وکالت کند. ماده 65- وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است، نباید تا سه سال وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین نباید هیچ¬گاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آنها سمت مدیریتی یا اداری داشته و یا به نحوی از انحاء با آنها همکاری نموده است، نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می¬شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید. ماده 66- وکیل باید پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینهای از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد. ماده 67- وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر اینکه در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه¬های دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیرکیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر شود و به دادگاه¬های دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. علاوه بر وظایف فوق، در صورتی که وکیل امکان حضور در دادگاهی را ندارد، باید علاوه بر ارسال لایحه به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حضور یابد. تبصره- وکیل باید دادگاه کیفری استان را بر دادگاه کیفری مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری هم عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه¬های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود. ماده 68- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد. ماده 69- وکیل با رعایت ماده (68)، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهد. هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وی استعفا کند باید مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجدیدنظر خواهی کند و سپس استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند. ماده 70- وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداختهایی را که از طرف موکلان یا متقاضیان مشاوره انجام می گیرد و همچنین مشخصات کامل کلیه اسنادی را که از ایشان دریافت می کند در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ به آنان رسید بدهد. این دفتر توسط شورای عالی وکالت با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و به همه کانون¬های استانی ابلاغ می شود. دفتر مزبور به وسیله رییس کانون های استانی شماره گذاری و امضاء خواهد شد. ماده 71- وکیل باید برای هر موکل پروندهای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده‌ها نگهداری کند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد. نحوه ثبت، تنظیم و نگهداری دفاتر و اوراق به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود. تبصره- شورای عالی وکالت موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانهای برای ثبت این امر و سایر موارد مذکور در این قانون طراحی و ایجاد نماید و از آن تاریخ وکلا موظف به ثبت الکترونیکی اطلاعات ذکر شده در سامانه یادشده می‌باشند. شورای مذکور موظف است در طراحی این سامانه برای امکان نظارت، رعایت جنبههای امنیتی، تمرکز اطلاعات و اخذ حقوق دولتی هماهنگیهای لازم را با دستگاه‌های ذیربط به عمل آورد. ماده 72- وکیل باید نشانی دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رایانامه و مشخصات پستی و ارتباطی و همچنین اسامی و مشخصات کارکنان دفتر و تغییرات بعدی آن را به کانون استانی اعلام کند. ماده 73- وکیل بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمدید آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکیل مکلف است در صورت انقضای اعتبار پروانه و در اختیار داشتن پرونده در جریان، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند. ماده 74- وکیل باید در حدود مقررات تلاش خود را برای اطلاع از محتوای پرونده بکار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوی که فرصت¬ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود. ماده 75- صدور پروانه وکالت برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان و اعضای موظف شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز تمام کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (تمام وقت) وزارتخانهها، سازمان¬ها، موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمام دستگاه¬هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک¬ها و بیمههای دولتی، دارندگان پایه قضایی، نیروهای مسلح، سردفتران، دفتریاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمی دادگستری در زمان اشتغال ممنوع است. افراد یاد شده همزمان نمی‌توانند پروانه وکالت دریافت نمایند. تبصره- وکلایی که به صورت تمام وقت در دستگاه‌های یادشده شاغل هستند، نمی‌توانند همزمان وکالت نمایند و باید تا زمانی که در سمتهای مذکور هستند پروانه خود را تودیع کنند. پروانه متخلفین ابطال می‌شود. ماده 76- چنانچه کارآموز یا وکیل، بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه وکالت، فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود، یا یکی از موانع وکالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاریخ فقدان شرط یا حدوث مانع یا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه کارآموزی یا وکالت اخذ کرده است، آن را تسلیم کانون کند. این امر مانع انجام وظایف مراجع نظارتی در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود. ماده 77- وکیل باید وکالت¬های معاضدتی و تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین از طرف کانون استانی مربوط به وی محول می شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد. ماده 78- کارآموزان باید در دوره¬های آموزشی که بنا به تشخیص کانونهای استانی برای کارآموزان برگزار می‌شود، شرکت کنند. تبصره- کانونهای استانی می توانند تمدید پروانه کارآموزان یا وکلا را با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره¬های آموزشی مذکور نمایند. ماده 79- وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و نام کانون استانی مربوط به وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق خود در آنها اجتناب کند، لکن قید عنوان دکترا و سایر عناوین تحصیلی برای دارندگان آن مجاز است. تبصره 1- رعایت مفاد ممنوعیتهای این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است. تبصره 2- رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستری نیز الزامی است. کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع می‌باشند. ماده 80- وکیل باید در صورت تعلیق، به درخواست دادسرای انتظامی وکلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وکالت خود را به کانون تحویل دهد. این اسناد تا پایان مدت تعلیق، نگهداری خواهد شد. ماده 81- وکیل باید تعهدا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
گوناگون
پربازدیدترینها