محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804125742
مصادیق جرم مالیاتی و نحوه برخورد با آن مشخص شد/ تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی + جزئیات
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: در صحن علنی امروز؛
مصادیق جرم مالیاتی و نحوه برخورد با آن مشخص شد/ تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی + جزئیات
با موافقت نمایندگان، قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل خواهد داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم بند 64 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
براساس این بند موارد زیر جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان به مجازات حبس درجه ششم محکوم خواهند شد.
1- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2- اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
3- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده 181 این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی برارسال اطلاعات مالی موضوع مواد 169 مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
4- عدم انجام تکالیف قانون مربوط به این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت 87 در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در موارد قانونی تعیین شده
5- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
6- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات مالی و هزینه‌ای در سه سال متوالی
7- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
تبصره 1: اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت اداری مصوب 7 آبان 90 به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تبصره 2: اعلام جرایم و اقامه دعوا علیه مرتکبان جرایم مزبور نزد مراجع قضایی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
چنانچه مرتکب یا هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
1- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
2- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
تبصره: مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.
چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و هم چنین ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.
مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود.
مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازات‌های مقرر مواد 274 تا 276 این قانون مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی وصول نشده و ضرر و زیان وارده به دولت با تشخیص قاضی می‌باشد.
تبصره: مالیات و جریمه‌های متعلق قانونی به تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.
قوه قضاییه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بدانند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار آن‌ها را تامین نماید.
هر گونه دسترسی غیرمجاز و سو استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرآیند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا 5 سال به مجازات بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می‌شود.
سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.
معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود در قالب ردیف مشخصی در قوانین بودجه سالانه در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه به نسبت شاخص جمعیت به شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهرهای زیر 250 هزار نفر جمعیت پرداخت شود.
در هر مورد که اجرای احکام و مقررات قوانین مالیاتی متضمن ابهام در نحوه عمل و برداشت از قانون شود بخش‌نامه‌های اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور باید با رعایت منافع مودیان رفع ابهام شود.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
سیاسی
پربازدیدترینها