محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842345497
بدبینی‌های همراه با اتهام به لایحه مهم اقتصادی دولت |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: بدبینی‌های همراه با اتهام به لایحه مهم اقتصادی دولت
پس ار موفقیت دولت یازدهم در مهار تورم افسارگسیخته، تلاش دولت روحانی در سال دوم کار خود بر خروج از رکود متمرکز شده است. در حالی که ادعای رئیس‌جمهور در مورد ظاهر شدن علائم رونق در اقتصاد ایران با چالش‌هایی مواجه شده، انتقادات عمیق‌تری به اصلی‌ترین ابزار دولت برای خروج از رکود یعنی لایحه دولت برای این کار وارد شده است.
کد خبر: ۴۳۶۴۲۵
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۲۰:۰۰ - 22 September 2014
دولت روحانی اقتصاد کشور را در وضعیت نامطلوب رکود تورمی تحویل گرفت و در سال اول کار خود تلاش زیادی برای مهار تورم صورت داد. در حالی که این اظهار نظر رئیس جمهور که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود و مثبت شدن رشد اقتصادی است با چالش‌های مواجه شده، ارائه لایحه فوریتی خروج از رکود مهمترین اقدام دولت در سال دوم کار خود برای خروج از رکود محسوب می‌شود، لایحه‌ای که البته با انتقادات قابل تاملی نیز همراه شده است. به گزارش «تابناک»، فرشاد مومنی اقتصاددانی که با انتقادات سرسختانه خود از اقتصاد پیش از دولت احمدی‌نژاد و انتقادات محکم‌تر از اقتصاد دوره احمدی‌نژاد شناخته شده است، در نگاهی خاص، لایحه دولت را در جهت منافع گروهی خاص دانسته است. مدیر موسسه دین و اقتصاد اخیرا گردآورندگان بسته خروج غیر تورمی از رکود را متهم کرده "بنا به دلایل خاص اقتصاد سیاسی و نشان دادن پایبندی به تعهدات خود به گروه های ذی نفع خاص، صنعت پتروشیمی را به عنوان صنعت پیشران برگزیدند. در حالی که صنعت پتروشیمی به این صورتی که در ایران کار می کند، در زمره فعالیت های به غایت آلودگی زا و شدیدا آب بر است." مومنی همچنین گفته: "با توجه به بحران موجود در بازار کار ایران، این صنعت یکی از بدترین گزینه های قابل تصور محسوب می شود. به این دلیل که بر اساس مطالعاتی که در موسسه بین المللی مطالعات انرژی وابسته به وزارت نفت صورت گرفته است، در چهارچوب الگوی کنونی فعالیتهای پتروشیمی ایران، برآورد کرده اند که در صنعت پتروشیمی به ازای هر ٩٤٠ هزار دلار سرمایه گذاری، تنها یک فرصت شغلی ایجاد می شود. با این میزان سرمایه گذاری می توانیم رشته فعالیت هایی در کشاورزی و جامعه روستایی معرفی کنیم که حدود هزار فرصت شغلی ایجاد شود. باید امیدوار بود که نهادهای نظارتی کشور و رئیس جمهور محترم اجازه ندهند که این طرز از برخورد سهل انگارانه با سرنوشت کشور تحت عنوان این بسته اخیر دولت شکل گیرد." برخی از نمایندگان مجلس نیز انتقادات مهمی را بر این لایحه وارد می‌دانند. به باور آنها لایحه دولت در برخی از موارد قوانین بالادستی اقتصاد ایران را نیز نقض کرده است. موسی الرضا ثروتی از جمله منتقدین این لایحه است. وی در خصوص این موضوع به تابناک گفت: این لایحه با 30 ماده تقدیم مجلس شده است اما متأسفانه 35 مورد ایراد در این لایحه دیده می‌شود، که مغایر قانون اساسی، قانون نجم توسعه و قانون تنظیم و سایر موارد از جمله اصل 44 در تعارض است. در حقیقت دولت با این لایحه می‌خواهد قوانین دائمی را اصلاح کند، البته این بستگی به نظر نمایندگان دارد که آیا بخواهند قوانین را تغییر دهند یا نه؟ به طور مثال این قانون با برنامه پنجم در خصوص صندوق توسعه ملی، تعارض دارد، دولت باید سالی سه درصد پرداخت به این صندوق را افزایش دهد اما دولت در اینجا پیشنهاد داده است که افزایش صورت نگیرد و بقیه آن را در بودجه هزینه کند. دوم اینکه وابستگی به نفت بار دیگر افزایش پیدا کرده است، دولت به جای اینکه در تولید هزینه کند تاکید بر افزایش استفاده از منابع نفتی دارد، که مجلس با آن مخالف است یا در جای دیگر مانند سازمان‌های توسعه‌ای ازجمله ایدرو و ایمیدرو طبق اساسنامه خودشان اقدام کنند و این‌ها بتوانند خود سرمایه‌گذاری و تولید کنند درحالی‌که قانون اصل 44 دولت را موظف کرده است که شرکت‌های گروه یک به صورت 100 درصد و گروهایی دو را به صورت 80 درصد واگذار کنند. یا مورد دیگری در خصوص نرخ تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی برای پرداخت مطالبات بانک‌ها وجود دارد که در پایان سال دولت دهم با 74 هزار میلیارد تومان آماده شده بود و به دلیل اینکه یک کار حسابداری بود رد شده بود اما این بار نیز دولت با 40 هزار میلیارد تومان آورده است که باز هم ما مخالف هستیم چون درامدی برای دولت نیست و اگر اعمال شود دارایی مردم 40 درصد کاهش پیدا می‌کند، البته ایرادات دیگری نیز وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در این باره به تابناک گفت: این لایحه اگر با طرح مجلس ادغام بشود لایحه کاملی می‌شود، و کارسازتر هم خواهد بود، طرح مجلس یک طرح 31 ماده‌ای است که به مشکلات اساسی تولید ملی که در سفرهای استانی ما و بازدید از شهرک‌های صنعتی داشتیم در آنجا احصا شده است. در این طرح تعین تکلیف بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها، تسویه حساب‌های ارزی، بحث مالیات، سرمایه در گردش و نحوه تقسیط این مبالغ مورد بررسی قرارگرفته و کمیته‌ای برای این منظور با حضور دستگاه‌های نظارتی و نمایندگان و رئیس کمیته نیز استاندار هر منطقه خواهد بود. نماینده کلیبر پیش‌بینی می‌کند که تصمیم مجلس این باشد که این دو لایحه و طرح با هم ادغام شود تا بتوان به یک قانون متقن و جامعی رسید تا دولت دستش باز باشد تا بتواند از تولید ملی به صورت کامل دفاع کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
سیاسی
پربازدیدترینها