واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ شهريور ۱۳۹۳ (۷:۱۸ق.ظ)
جميلي در گفتگو با موج: دستگاههاي نظارتي ايران فقط تماشاگر تخلفات هستند اگر مفسدان اقتصادي بدانند با قوانيني شفاف مواجه هستند وهيچ قاضي اي در هيچ محکمه اي نمي تواند از آنان حمايت کند قطعا شاهد بروز فساد در اقتصاد نخواهيم بود.
ابراهيم جميلي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و البرز در گفتگو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: مفاسد اقتصادي با ايجاد حق امضاهاي طلايي، صدور مجوزهاي خاص و ايجاد رانت براي گروه خاص در دريافت وام هاي کلان شکل مي گيرد.
وي گفت: اگر مي خواهيم از اقتصاد کشور اختلاس نشود و پرونده آنچناني براي مفاسد اقتصادي تشکيل نشود بايد شفافيت در کار داشته باشيم.
جميلي افزود: اگر قوانين شفاف داشته باشيم و حق امضاهاي طلايي برداشته و براي هيچ کسي مجوز خاص صادر نشده و هيچ گروهي حق دريافت وام هاي آنچناني با شرايط خاص را نداشته باشند قطعا در اقتصاد شاهد بروز فساد اقتصادي نخواهيم بود.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران ادامه داد: اگر همه رانت ها براي بخش خصوصي، دولتي . خصولتي برداشته شده و هيچ کسي نتواند از رانت استفاده کند ديگر شاهد تشکيل پرونده هاي کلان براي مفاسد اقتصادي نخواهيم بود.
قوانين کشور فساد آور است
جميلي با انتقاد از نبود شفافيت در قوانين کشور و مفسده آور بودن برخي از قوانين اذعان داشت: برخي از قوانين کشور و همچنين تصميماتي که از سوي دولتمردان اتخاذ مي شود ايجاد فساد مي کنند.
وي تصريح کرد: به عنوان نمونه مي توان به سياست دو نرخي بودن قيما ارز به عنوان يکي از عوامل ايجاد فساد اقتصادي اشاره کرد يا سياست توزيع کوپن در زمان جنگ که اين تصميم به شدت فساد آور بود و افراد زيادي از اين شرايط و تصميم سوء استفاده هاي کلاني کردند.
تبعيض ميان مردم در برخورد با تخلفات
جميلي از نفوذ افراد صاحب منصب و قدرتمند در شکل گيري مفاسد اقتصادي متذکر شد: در تمام دنيا با قوانين براي همه مردم از هر قشر و طبقه اي که باشند به صورت يکسان اجرا مي شود اما در کشور ما قانون براي همه مردم يکسان اجرا نمي شود.
وي با اشاره به اعدام چند جوان به دليل کيف قاپي ابراز داشت: ما بايد تلاش کنيم بين افراد جامعه فرق نگذاريم.از يک سو جوانيدر کشور ما بخاطر کيف قاپي اعدام مي شود اما از سوي ديگر در رسيدگي به پرونده کسي که فساد هزار ميلياردي دارد آنقدر تعلل صورت مي گيرد و روند رسيدگي اين پرونده سال ها به طول مي انجامد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اجراي يکسان قانون براي همه مردم جامعه تصريح کرد: برلوسکوني فرد با نفوذي در ايتاليا بود اما بخاطر يک بحث مالياتي مجلس ايتاليا اعتبار نامه وي را لغو کرده و او را محکوم به زندان کردند در حاليکه اين فرد چندين دوره نخست وزير اين کشور بود يا اينکه مديرعامل باشگاه بايرن مونيخ به خاطر عدم اظهار يک درآمد به بيش از سه سال زندان محکوم مي شود هر چند که بايرن مونيخ باشگاهي بسيار پرنفود و پرطرفدار است.
عضو هيات نمايندگان اتاق البرز خاطرنشان کرد: قوانين و شرايط ما بايد به قدري شفاف باشد که افراد جرات تخلف نکنند و بدانند در صورت تخلف هيچ حامي اي ندارد و هيچ قاضي نمي تواند در هيچ محکمه اي براي آنها ارفاق قايل شده و يا در مجازاتشان تخفيف بدهد.
دستگاههاي نظارتي فقط نظاره گر تخلفات هستند
جميلي در خصوص راهکارهاي مقابله با مفاسد اقتصادي گفت: قدم اول اطلاع رساني دقيق و افشاگري رسانه ها از تخلفاتي است که صورت مي گيرد البته نبايد آبرو و اعتبار افراد دستخوش جوسازي شود.
وي با انتقاد از عملکرد دستگاه هاي نظارتي افزود: ما در کشور دستگاه هاي نظارتي کم نداريم اما عملکرد آنها ضعيف بوده و فقط نظاره گر تخلفات هستند.
اين فعال اقتصادي ابراز داشت: براي کاهش تخلفات بايد به سمت تجارت الکترونيک و ثبت و ضبط همه فرآيند هاي اقتصادي برويم.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران متذکر شد: در دنيا براي مقابله با مفاسد اقتصادي کار شاقي انجام نمي دهند بلکه آنان براي مقابله با فساد اقتصادي فقط مديريت اقتصادي را به درستي اجرايي مي کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]