محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843992855
فراهم نشدن تمهیدات برای اجرای قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفتنی نیست
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۱
یک وکیل دادگستری گفت: با وصف آنکه لایحه آیین دادرسی کیفری چند سال در دولت و مجلس تحت بررسی بوده و در آن مدت، مجال کافی برای فراهم ساختن تمامی تمهیدات مورد نظر وجود داشته، پذیرفتنی نیست که این تمهیدات پیش بینی نشده به گونهای که چاره کار را تعویق اجرای قانون دانستهاند. سیدمحمدرضا فقیهی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: موضوعی که پس از انتشار قانون آیین دادرسی کیفری جدید در روزنامه رسمی کشور و به خصوص در دو سه ماهه اخیر در رسانه ها انعکاس یافت این بود که رئیس محترم قوه قضائیه در نشستی که به تاریخ 1393/4/22 با اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشتهاند، خواستار تعویق اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری شده است. وی ادامه داد: آنچه موجب طرح چنین پیشنهاد یا درخواستی شده به ظاهر این بوده است که قانون جدید، قوه قضاییه را موظف کرده تا اقداماتی از جمله ایجاد محاکم یا تشکیلات قضایی بهخصوصی را به عمل آورد که انجام آنها مستلزم صرف زمان و پیش بینی تمهیدات خاص است. این حقوقدان گفت: صحبت این بوده که تا ابتدای تیر ماه سال 1394 اجرای قانون به تعویق بیفتد. اما روایت دیگری هم وجود دارد مبنی بر این که رئیس قوه قضاییه درخواست تعویق اجرای این قانون را به مدت یک سال از لازمالاجرا شدن آن داشتهاند. وی اظهار کرد: ماده 569 قانون جدید آیین دادرسی کیفری عنوان میکند که قانون 6 ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازمالاجرا است و بر این اساس، این قانون باید از اوایل آذر 1393 به مرحله اجرا درآید ولی با توجه به مباحثی که مطرح شده، به نظر میرسد که قانون جدید آیین دادرسی کیفری به این زودی اجرا نخواهد شد. این وکیل دادگستری درباره امکان تعویق اجرای قانون گفت: تعویق اجرای قانون مصوب که چنین امری در تاریخ قانونگذاری کشور، ندرتا اتفاق افتاده منوط به ارائه لایحه از سوی قوه قضاییه به مجلس است تا در صورت تصویب مجلس، اجرای قانون مربوطه به تعویق افتد که البته مدت زمان تعویق جرای قانون باید محدود باشد. بدیهی است در صورت عدم تصویب، قانون باید راس موعد به اجرا در بیاید و تعویق آن وجه قانونی ندارد. وی ادامه داد: آنچه را که رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان یک دلیل برای تعویق اجرای قانون عنوان کردهاند، این است که اجرای قانون جدید مستلزم ایجاد تشکیلات قضایی است. اگر دقت کنیم میبینیم که برای تصویب قانون جدید فرآیندی طی شده و سپری شدن سالهای منتهی به تصویب قانون جدید میتوانست تمام ایرادات را مرتفع کند و میبایست تمام تمهیدات لازم از روز نخست اندیشیده میشد تا ما امروز با چنین وضعیتی روبرو نباشیم. فقیهی در ادامه چنین بیان کرد که وقتی در سال 1368 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور تصویب و لازمالاجرا شد و در شرایطی که دادسراها سالیان مدید و حتی از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، عهدهدار وظایف بسیار مهمی در دستگاه قضا بودند، یکی از فجایع قانونگذاری در کشور ما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تیر ماه سال 1373 رخ داد و به موجب این قانون، دادسراها از ساختار قضایی کشور حذف شدند و بهجای آنها دادگاههای عام شروع بکار کردند که وظایف دادسراها را هم بر عهده گرفتند. وی با بیان اینکه دیر زمانی نگذشت که ایرادات قانون مذکور چنان عیان شد که قوه قضاییه را به فکر احیای دادسراها واداشت، افزود: اگر سیر تاریخی - تقنینی موضوع را مطالعه کنیم درمییابیم که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به عنوان نخستین قانون آیین دادرسی کیفری پس از انقلاب، پنج سال پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عام و در سال 1378 تصویب شد. این وکیل دادگستری گفت: در تاریخ 1381/7/28 قانون اصلاح پارهای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (قانون احیای دادسراها) به تصویب رسید که وفق آن دادسراهای عمومی و انقلاب احیا شدند و به ساختار قضایی کشور بازگشتند. وی ادامه داد: در ماده 3 قانون اخیر مقرر شد تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوط، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رفتار خواهد شد. این وکیل دادگستری گفت: در واقع از زمان تصویب و لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 کیفری تا تصویب و انتشار قانون جدید آیین دادرسی کیفری بیش از 14 سال و از زمان تصویب قانون موسوم به احیای دادسراها در سال 1381 تا تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، بیش از 11 سال سپری شده بود. وی تصریح کرد: حال این سوال مطرح میشود که آیا مدت زمانهای طولانی مورد اشاره فرصت کافی برای قوه قضاییه جهت مطالعه و بررسی نیازهای اساسی قوه قضاییه از جمله امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی لازم برای تصدی مشاغل قضایی نبوده است؟ فقیهی گفت: در این مدت تمامی بزرگان و اندیشمندان جامعه حقوقی کشور انتقادات و حرفهای خود را مطرح کرده بودند و طبیعتا باید تمامی امکانات و تمهیدات لازم برای اجرای قانون جدید پیش بینی میشد. بنابراین پذیرفتنی نیست که با وجود گذشت حدود پنج سال از زمان ارائه لایحه آیین دادرسی کیفری به دولت و مجلس توسط قوه قضاییه که این مدت برای نیاز سنجی و امکان سنجی زمان کمی نیست، حالا که قانون جدید پس از این همه کش و قوس از مرحله تصویب گذشته باز هم در پی تعویق اجرای آن باشیم. وی افزود: علت در نظر گرفتن شش ماه از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی برای اجرای قانون جدید همین بود که قوه قضاییه قادر باشد تشکیلات مورد نظر خود را ایجاد و قضات لازم را جذب کند یا قضات فعلی را به محاکم جدیدالتاسیس منتقل کند اما میبینیم که با وجود سپری شدن این مدت نیز سخن از تعویق اجرای قانون است. این حقوقدان ادامه داد: فراموش نکنیم که بندهای 1 و 2 اصل 158 قانون اساسی ایجاد تشکیلات لازم متناسب با مسئولیتهای اصل 156 قانون اساسی و تهیه لوایحه قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران را از وظایف رئیس قوه قضاییه دانسته است. وی اظهار کرد: لایحه قانون آیین دادرسی کیفری، به عنوان یک لایحه قضایی نسبتا متناسب تهیه و تصویب شده و به موازات آن باید تشکیلات قضایی لازم هم ایجاد میشد و اگر این وظیفه ثانوی در زمان مقتضی ایفاء میشد، موجبی برای تعویق اجرای قانون باقی نمیماند. وی گفت: قسمتی که بیشتر موجب درخواست تعویق اجرای قانون جدید بوده، فصل اول از بخش سوم این قانون است که ناظر به تشکیلات قضایی جدید بوده و باید وفق آن دادگاههای کیفری یک و دو تشکیل شوند که فیالواقع تشکیل دادگاههای مذکور، رجعت به گذشته است. فقیهی اظهار کرد: ما دادگاههای انقلاب، نظامی و اطفال را قبلا داشتهایم. حال ممکن است طبق قانون جدید، تغییراتی هر چند جزیی در روند رسیدگی آن محاکم رخ داده باشد اما در هر صورت، در حال حاضر امکان جابجایی قضات این دادگاهها وجود دارد. وی با بیان اینکه در قانون جدید، محاکم کیفری یک و دو به عنوان تشکیلاتی جدید مطرح شدهاند، گفت: در قانون قید شده که دادگاه کیفری یک باید با حضور یک رئیس و دو مستشار تشکیل شود و دادگاه کیفری دو نیز مانند دادگاههای عمومی جزایی فعلی بنا به آنچه در قانون آمده، با یک رئیس تشکیل میشوند. لذا فقط عنوان دادگاهها تغییر کرده و قضات محاکم پیشین میتوانند در محاکم جدید ادامه فعالیت داده و یا حسب نیاز، جابجایی قضات صورت پذیرد. این وکیل دادگستری افزود: محاکم انقلاب هم جز در موارد به خصوص مانند جرائم مستوجب مجازات سلب حیات که باید با حضور یک رئیس و دو مستشار تشکیل شود، در سایر موارد، به شکل فعلی یعنی با حضور یک قاضی تشکیل خواهد شد. دادگاههای کیفری استان نیز به دادگاه کیفری یک تبدیل خواهند شد و به لحاظ اینکه وظیفه رسیدگی فرجامی به جرائم موضوع ماده 428 قانون جدید (که از جرائم مهم محسوب میشوند) به دیوان عالی کشور محول شده، طبیعتا نیاز به ایجاد شعب جدید در دیوان عالی کشور احساس میشود وگرنه میتوان از طریق جابجایی قضات، کمبود قاضی در شعب دیوان را مرتفع ساخت. وی گفت: بنابراین در مجموع با این ملاحظات نتیجه میگیریم که هر چند قوه قضاییه میبایست بودجه و امکانات لازم برای ایجاد تشکیلات قضایی جدید را داشته باشد و از جهتی باید به رئیس محترم قوه قضاییه و همکاران ایشان حق داد که در حد وسع خود، در این زمینه اقدام کنند لکن تمهیداتی که در خود قانون جدید پیش بینی شده و به آنها اشاره شد، به تسریع این فرآیند کمک خواهد کرد. فقیهی افزود: از طرف دیگر، همانگونه که گفته شد به قدر کافی فرصت از قبل وجود داشته تا تمامی پیش بینیهای لازم برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری به عمل آید و پذیرفتنی نیست با وصف آنکه لایحه آیین دادرسی کیفری چند سال در دولت و مجلس تحت بررسی بوده و در آن مدت، مجال کافی برای فراهم ساختن تمامی تمهیدات مورد نظر وجود داشته، آن تمهیدات پیش بینی نشده به گونهای که چاره را تعویق اجرای قانون دانستهاند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
صفحات پیشنهادی
اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری اعتبار احکام را افزایش میدهد
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۹ ۲۴ رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری اسکودا با بیان اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری قانون پیشرفته و بسیار خوبی است گفت اجرای این قانون باعث خواهد شد که اعتبار و آبروی قوه قضاییه ما افزایش یابد و اعتبار احکام کیفری دادگاههای ما بالا برودبا ساختار فعلی هم میتوان قانون جدید آیین دادرسی کیفری را اجرا کرد
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۸ ۵۴ یک وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون فعلی دهها قدم جلوتر است گفت که با ساختار قضایی فعلی نیز میتوان قانون جدید را اجرایی کرد نعمت احمدی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اظهارقانون جدید آیین دادرسی کیفری با رعایت حقوق متهم سازگار است
سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۰ ۱۶ یک وکیل دادگستری گفت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تا حد زیادی با اصولی که حقوق دفاعی متهم را رعایت میکند سازگاری دارد عبدالمصد خرمشاهی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در این باره اظهار کرد قانون آیین دادرسی کیفقانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم و شهروندی توجه ویژه دارد
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۷ ۴۹ یک وکیل دادگستری با بیان اینکه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق شهروندی و حقوق متهم توجه خاص شده است گفت همین که در هیچ دادگاهی با یک قاضی تصمیم به اعمال مجازاتهای سنگین گرفته نشود خود از موارد رعایت حقوق متهم است سیدمحمود علیزادهطباطهیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد
هیات وزیران آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد تهران - ایرنا - آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی در جلسه پنجم شهریور 1393 هیأت وزیران به تصویب رسید به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت هیأت وزیران در جلسه پنجم شهریور 1393 به پیشنهاد مشترکمتن آییننامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی
دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۷ ۰۳ آییننامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم ابلاغ شد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بر اساس ماده 79 قانون مهاشمیرفسنجانی اعلام کرد: مجمع در حال تدوین آییننامه برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات قانونی است
هاشمیرفسنجانی اعلام کرد مجمع در حال تدوین آییننامه برای نظارت بر حسن اجرای مصوبات قانونی استرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظارت مجمع بر نحوه اجرای سیاستها و مصوبات قانونی گفت نظارت بر حسن اجرای سیاستها از وظایف رهبری است که ایشان به مجمع تشخیص تفویض کردند و اخیراً در حاآییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاح شد
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۶ ۱۲ با تصویب هیئت دولت ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاح شد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هیئت وزیران در جلسه 93 6 5 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد و به استناد ماده 17 قانون تشکیلات و اختیاراتمعاون وزیر ورزش :اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به سود ورزش نیست
معاون وزیر ورزش اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به سود ورزش نیست قزوین-ایرنا- معاون وزیر ورزش و جوانان در امور بانوان گفت معتقدم اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در راستای آن باید اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی اجاره داده شود سودی به حالاجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به سود ورزش نیست
معاون وزیر ورزش و جوانان اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به سود ورزش نیست قزوین-ایرنا- معاون وزیر ورزش و جوانان در امور بانوان گفت معتقدم اجرای ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در راستای آن باید اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی اجاره داده شود سضرورت تدوین قانون جامع به منظور اجرای امر به معروف و نهی از منکر
حبیبی مطرح کرد ضرورت تدوین قانون جامع به منظور اجرای امر به معروف و نهی از منکر رئیس کل دادگستری استان یزد گفت تعیین چارچوب اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیازمند یک قانون جامع و کامل است به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران محمدرضا حبیبی با اشاره به اهمیت ترویاستاندار کهگیلویه و بویراحمد مطرح کرد عدم اجرای اصل 48 قانون اساسی دلیل محرومیت استانهایی همانند کهگیلویه و ب
استاندار کهگیلویه و بویراحمد مطرح کردعدم اجرای اصل 48 قانون اساسی دلیل محرومیت استانهایی همانند کهگیلویه و بویراحمداستاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت محرومیت این استان حاصل اجرا نشدن اصل 48 قانون اساسی در کشور است به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج سید موسی خادمی عصر امروز در نشستحل مشکلات جامعه ايثارگري با اجرايي شدن قانون جامع خدمات رساني
۲۲ شهريور ۱۳۹۳ ۱۵ ۳۹ب ظ حل مشکلات جامعه ايثارگري با اجرايي شدن قانون جامع خدمات رساني مشاور امور ايثارگران وزير ورزش و جوانان گفت حجم بالاي مشکلات ايثارگري و کاهلي در ارائه خدمات به اين قشر بي ادعا تنها با اجرايي شدن قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مرتفع خواهد شد به گزارالعبادی: اجرای کامل قانون اساسی و قوانین مصوب را تضمین میکنیم
دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۲۲ ۵۷ جلسه پارلمان عراق برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی و اعطای رأی اعتماد به کابینه حیدر العبادی آغاز شده است به گزارش ایسنا قرار است پارلمان عراق در جلسه امشب خود به کابینه پیشنهادی حیدر العبادی رای اعتماد دهد سلیم الجبوری رئیس پارلمان و تعداد زیادیآیین نامه کرسی آزاداندیشی در راه تصویب/ دانشگاه ایرانیان همچنان غیرقانونی
رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها آیین نامه کرسی آزاداندیشی در راه تصویب دانشگاه ایرانیان همچنان غیرقانونی تهران - ایرنا - رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت آیین نامه جدید کرسی های آزاداندیشی آماده شده و در نشست شورای اسلامی شدن دانشگاه ها بهمدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان در گفتوگو با فارس: موانع موجود بر سر راه اجرای قانون تسهیل ازدواج به ز
مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان در گفتوگو با فارس موانع موجود بر سر راه اجرای قانون تسهیل ازدواج به زودی برطرف میشودمدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت موانعی که بر سر راه اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان وجود داشت شناسایی شده است و هماکنون داجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را بازنگری کنید
درخواست تولیدکنندگان نان و شیرینی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را بازنگری کنید تهران - ایرنا - رییسان اتحادیه های تولیدکنندگان نان شیرینی و شکلات در نشستی بازنگری اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا توقف کامل اجرای این قانون را خواستار شدند به گزارش خبرنگار اقتصادی ای-
گوناگون
پربازدیدترینها