واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۵
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی که چند سال اخیر گریبانگیر صنایع شده است، گفت: بسیاری از صنایع به دلایل مختلف بویژه بدهی به سازمانها و نهادها، از دریافت تسهیلات بانکی بیبهره میمانند. مسعود بختیار در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی، ضمن اشاره به اتفاقاتی که در چند سال اخیر منجر به تشدید این ضعف اقتصادی شد، گفت: کلید خوردن مرحله اول هدفمندی یارانهها که با افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی همراه بود از جمله این مشکلات بود که به تبع آن مواد اولیه مورد نیاز صنایع نیز گران شد، افزایش نرخ ارز، تحریمها و یکسری عوامل طبیعی داخلی نظیر افزایش سالانه حقوق و دستمزد نیز نیاز به نقدینگی بیشتر را به همراه داشت. وی افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی به وجود آمده برای واحدهای تولیدی طی چند سال اخیر، انتظار میرفت سیستم بانکی نیز به مراتب فعالتر عمل کند اما، متأسفانه منابع مالی که از سوی بانکها تزریق میشد، طی سالهای 90، 91 و 92 کاهش پیدا کرد. بختیار بیان کرد: علیرغم وجود تسهیلات اما، واحدهای صنعتی با دو مشکل اساسی دیگر مواجه هستند، یکی مشکل بدهی که به دلیل اتفاقات اخیر واحدهای تولیدی نتوانستهاند دیون خود را در قبال وامهایی که سنوات قبل از بانکها گرفتهاند، به بانکها برگردانند و دیگری بدهکاری که به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی دارند. معاون این سازمان عمده بدهی واحدهای تولیدی را به سیستم بانکی، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی عنوان کرد و افزود: بانکها وام را به متقاضیانی پرداخت میکنند که این بدهیها را نداشته باشد اما، با شرایطی که اتفاق افتاده واحدهایی که مشکل بدهی نداشته باشند، کم هستند، بنابراین واحدهای تولیدی از یک طرف علاقهمندند این تسهیلات را دریافت کنند و از سویی شرایط لازم برای دریافت تسهیلات را ندارند. بختیار نرخ سود بانکی را از دیگر مشکلات واحدهای تولیدی برای اخذ تسهیلات بانکی برشمرد و گفت: در شرایط کنونی با بهرههای بانکی 26 تا 30 درصدی، تولید، توجیه اقتصادی ندارد و واحد صنعتی نمیتواند به موقع تولید کرده و با قیمت مناسب محصول خود را به بازار عرضه کند و در این میان قسط بانک را هم باید بپردازد. وی با اشاره به سیاستهای دولت در خصوص تخصیص منابع جدید و یا کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: کاهش نرخ سود بانکی به همین سادگی نیست و تبعات دیگری به همراه دارد اما، چون رویکرد دولت حمایت از تولید است امکان اینکه منابعی را به عنوان یارانه تسهیلات به واحدهای تولیدی و بانکها بدهند وجود دارد، به این شکل که بانکها با همان نرخ 21 درصد تسهیلاتی را پرداخت کنند و دولت به طور مثال هفت درصد از این بهره را خود تقبل کند. بختیار ضمن ابراز امیدواری درخصوص بهبود شرایط نقدینگی صنایع گفت: البته این اتفاق در حال وقوع است، به طوری که در سال جاری نقدینگی از دو سه منبع از جمله صندوق توسعه ملی و بنگاههای زود بازده برای واحدهای صنعتی تأمین میشود. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]