واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزیر اقتصاد جدید فرانسه:
فرانسه سالهاست از بیماری بیکاری رنج میبرد
وزیر اقتصاد جدید فرانسه امروز چهارشنبه در اظهاراتی فرانسه را بیماری توصیف کرد که سالهاست از بیماری بیکاری رنج میبرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، «امانوئل ماکرون» وزیر اقتصاد جدید فرانسه صبح امروز چهارشنبه در گفتوگو با شبکه رادیویی «یوروپ 1» در اظهاراتی اعلام کرد: «فرانسه بیماریست که سالهاست از بیکاری رنج میبرد و چارهای جر معالجه و اصلاح خود ندارد.» وی در خصوص جو سیاسی کشور یکروز پس از رأی اعتماد نمایندگان پارلمان به کابینه جدید نخستوزیر فرانسه، خاطرنشان کرد: «همانطور که گفتم فرانسه بیمار است و حال خوبی ندارد. بنابراین باید شرایطی را که همانطور که در آن زندگی میکنیم، توصیف کنیم.» وزیر اقتصاد جدید فرانسه در ادامه با اشاره به محبوبیت پایین دولت کنونی فرانسه نزد مردم این کشور خاطرنشان کرد: «کاهش محبوبیت فعلی دولت به دلیل عدم دستیابی به نتیجه است و نباید آن را پنهان کرد. دلیل آن هم بی شک این است که ما در دو سال اول، به اندازه کافی و با جدیت کافی جلو نرفتیم و اصلاحات انجام ندادیم و اکنون هزینه آن را میپردازیم.» اظهارات وزیر اقتصاد جدید دولت فرانسه در حالی صورت میگیرد که «فرانسوآ ربسامن» وزیر کار فرانسه نیز حدود دو هفته پیش به شکست دولت فرانسه در مبارزه با بیکاری از زمان آغاز دوران پنج ساله ریاست جمهوری «فرانسوآ اولاند» اعتراف کرد و افزایش 500 هزار نفری شمار بیکاران کشور از زمان پیروزی اولاند در انتخابات ریاست جمهوری 2012 را شکست دولت در امر مبارزه با بیکاری ارزیابی کرد. طبق تازهترین آمار منتشره در فرانسه، هماکنون سه میلیون و 424 متقاضی شغل در این کشور وجود دارند که این میزان رکورد جدیدی را برای دولت اولاند به ثبت رسانده است. تداوم سیر صعودی بیکاری در فرانسه در حالیست که «فرانسوآ اولاند» رئیسجمهور فرانسه در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 2012 فرانسه وعده داده بود که منحنی فزاینده بیکاری در این کشور را تا پایان سال 2013 معکوس و یک رقمی کند؛ و این در حالیست که آمارها از عدم تحقق این وعده خبر میدهند. اوضاع نامناسب بازار کار و معضل بیکاری در این کشور به حدی است که کارشناسان و اقتصاددانها نیز بدبینی خود را پنهان نکرده و میگویند که فرانسه کشوری است در حوزه پولی یورو که در بحران فرو رفته و چشمانداز روشنی پیش روی آن نیست. از سوی دیگر سیاستهای ریاضتی دولت اولاند برای کاستن از کسری بودجه این کشور در عمل موجب افزایش کسری بودجه فرانسه شده است. حد مجاز کسری بودجه برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا 3 درصد تولید ناخالص داخلی است و کمیسیون اروپا تا سال 2015 به فرانسه فرصت داده تا کسری بودجه خود را به 3 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش دهد. بر اساس اطلاعات دیوان محاسبات کشور، کسری بودجه فرانسه در سال 2014 نزدیک به 4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود و چنانچه پیشبینیهای دولت درخصوص رشد اقتصادی کشور محقق نشود، این رقم احتمالا از 4 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نیز خواهد رفت. دیوان محاسبات فرانسه همچنین طی این گزارش پیشبینی کرد که فرانسه با خطر افزایش بدهیهای خود روبروست و احتمالا بدهیهای دولت در پایان سال 2014 از مرز 2 هزار میلیارد یورو عبور خواهد کرد. انتهای پیام/ق
93/06/26 - 16:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]