محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843184939
اسفنانی: 99 درصد قراردادهای واردکنندگان خودرو تنها به نفع خودشان است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۲
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که 99 درصد قراردادهایی که شرکت‌های واردکننده خودرو با مردم می‌بندند به نفع خودشان است. محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به قراردادهای شرکت‌های واردکننده خودرو و برخی تخلفات در بندهای این قراردادها گفت: قراردادهایی که میان شرکت‌های واردکننده خودرو با خریداران بسته می‌شود در واقع قراردادی شبیه قراردادهای بانکی است که متاسفانه 99 درصد آنها به نفع فروشنده و تنها یک درصد به نفع خریدار بوده که این مشکلی بسیار جدی در زمینه خریداری خودرو است. وی با اشاره به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریدار در این قراردادها بیش از مقدار تعیین شده، گفت: در این خصوص در چندین مورد شاهد هستیم که خلاف آنچه در قانون پیش‌بینی شده عمل می‌شود چرا که مفهوم ارزش افزوده به این معناست که قیمت ماده خام در نظر گرفته شده و پس از تبدیل این ماده به ماده قابل مصرف ارزشی به آن اضافه شود که این مابه‌التفاوت به کالا افزوده می‌شود. این عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره اینکه برخی از این شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نمی‌کنند، تصریح کرد: این قاعده کلی است که اگر کسی تعهدی کرد و به آن عمل نکرد بسته به نوع تعهد خود باید خسارت وارده به طرف مقابل را پرداخت کند اما گاهی پرداخت این خسارت به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد می‌آید. اسفنانی یادآور شد: البته در مواردی در قرارداد قید نمی‌شود و متاسفانه موجب اجحاف شدن حق مصرف‌کننده است لذا این خسارت از نظر حقوقی قابل مطالبه است. وی با تاکید بر اینکه قانون در چنین مواردی کافی است، گفت: طبق قانون افراد می‌توانند قراردادها را طوری منعقد کنند که این خسارت قابل مطالبه باشد اما متاسفانه اطلاعات حقوقی مردم پایین است و موقع خرید یا پیش خرید خودرو هر چه فروشنده در فرم قرارداد می‌آورد امضا می‌کنند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: گاهی نیز افراد این قراردادها را مطالعه نمی‌کنند و حتی بعضا افراد نسبت به موضوعات آگاهی دارند و می‌دانند که قرارداد به ضررشان است اما شرکت‌های فروشنده اجازه دخل تصرف در متن قرارداد را به آنها نمی‌دهند. اسفنانی در پایان گفت: موضوع قابل توجه این است که باید در خصوص چنین مسائلی فرهنگ‌سازی حقوقی صورت بگیرد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
سیاسی
پربازدیدترینها