تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860498261
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس مطرح کرد طرح ۷ بندی نمایندگان نباید در چارچوب قانون پولی و بانکی تعریف شود/ نیاز طرح به اصلاحات اساسی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فارس مطرح کرد
طرح ۷ بندی نمایندگان نباید در چارچوب قانون پولی و بانکی تعریف شود/ نیاز طرح به اصلاحات اساسی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مثبت ارزیابی کردن ایده کلی طرح تدوین طرح الحاق ۷ بند به قانون پولی و بانکی، گفت: باید اصلاحان جدی و اساسی در متن این طرح انجام شود که کمیسیون تخصصی اقتصادی این اصلاحات را انجام خواهد داد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه باید اصلاحات جدی و اساسی در طرح یک فوریتی مجلس برای الحاق 7 بند به قانون پولی و بانکی صورت گیرد، اظهارداشت: با ارجاع طرح به کمیسیون اقتصادی می‌توان در صورت تخصصی و کارشناسی متن نهایی را تدوین و ویرایش کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا این قوانین تناسبی با قانون مادر و دائمی پولی بانکی دارد، گفت: خیر؛ قانون پولی و بانکی به مسائل اساسی و کلان نظام بانکی می‌پردازد و قوانین جزء مانند این طرح نباید در چارچوب این قانون تعریف شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه هم‌اکنون اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در دستور کار قرار دارد و یکی از اصلاحات مدنظر میزان سرمایه‌گذاری نهادها و سازمان‌ها در بازار سرمایه و در اختیار داشتن بازار است، می‌توان میزان سرمایه‌گذاری بانکها بورس و سهم بنگاهداری آنها را در قالب این اصلاحیه گنجاند. وی با بیان اینکه طرح نمایندگان با هدف کاهش بنگاهداری بانکها ارائه شده است، گفت: ایده اولیه طرح خوب بوده و نشان‌دهنده دغدغه نمایندگان در حوزه اقتصادی و بانکی است اما تغییرات جدی باید در متن آن انجام شود تا قانونی مناسب به تصویب برسد. پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که تبصره این طرح می‌گوید «همه خدمات بانکی شامل انتقال وجوه بین بانکی، حساب جاری، چک و سایر خدماتی که هیچ گونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد نمی‌‌کند فقط در بانک قرض‌الحسنه متمرکز شود و این نوع بانکها در قبال ارائه خدمات کارمزد دریافت می‌کنند» آیا اجرای چنین کاری در شبکه بانکی امکان‌پذیر است، اظهارداشت: به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و همانطور که گفتم رویکرد اصلی طرح خوب است اما باید اصلاحات جدی در متن آن انجام شود. به گزارش فارس، متن طرح نمایندگان به شرح زیر است: ماده یک- به ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 هفت بند و یک تبصره به شرح ذیل الحاق می‌گردد: کلیه بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری از داشتن شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌داری، شرکت‌داری و بنگاهداری، به استثنای شرکت‌هایی که اجرای صحیح عقود مبادله‌ای و مشارکتی و جعاله مستلزم وجود آنهاست، ممنوع می‌گردند و باید فقط فعالیت بانکداری داشته باشند و مکلفند حداکثر ظرف یک سال شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارخانه‌ها و بنگاه‌های خود را واگذار کنند و بانک مرکزی موظف به نظارت بر تحقق این امر است. 2- کلیه بانکها با مؤسسات مالی، پولی و اعتباری از خرید و فروش سکه، ارز، زمین، مسکن، مغازه و سهام بورس، مگر به اندازه مصرف داخلی و در حد عرف مورد تأیید شورای پول و اعتبار، ممنوع هستند. بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مکلف هستند از هر نوع فعالیت سوداگرانه توسط بانکها، مؤسسات مالی، پولی و اعتباری جلوگیری به عمل آورد. 3- بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری مکلفند درصد قابل توجهی از منابع خود را در جهت واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و عمرانی هدایت کنند. شورای پول و اعتبار مقدار درصد را هر ساله قبل از اسفند ماه برای سال بعد تعیین می‌کند. 4- شورای پول و اعتبار با همکاری بانک مرکزی موظف است با تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مناسب تعداد شعب بانکها در شهرهای پرجمعیت بالای 200 هزار نفر را برحسب جمعیت محله‌ای مشخص و محدود کند و استاندارد لازم را تدوین و ابلاغ نماید. 5- به منظور نظارت شفاف‌سازی و کارآمدی بیشتر و پیشگیری از امر پولشویی، بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف 6 ماه از تصویب این قانون بانک یا بانکهای اطلاعاتی الکترونیکی جامعه ایجاد و راه‌اندازی نماید و همه بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری را به آنها متصل کند طوری که کلیه عملیات و فعل و انفعالات و انتقالات بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری در آن ثبت و ضبط گردد و قابل رؤیت، نظارت، پیشگیری و پایش باشد. 6- بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری مکلفند در شهرستان‌های با جمعیت 200 هزار نفر صد در صد منابع خود را که در همان شهرستان طبق این قانون به کار گیرند. 7- بانکها و مؤسسات مالی، پولی و اعتباری مکلفند حداکثر تا سه سال آینده کلیه منابع و تسهیلات قرض‌الحسنه خود را از سایر منابع و تسهیلات بانکی تفکیک کرده و فقط در چارچوب بانکهای قرض‌الحسنه و یا صندوق‌های قرض‌الحسنه هدایت نماید. آیین‌نامه اجرای این ماده حداکثر 4 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ میشود. تبصره: کلیه خدمات بانکی شامل انتقال وجوه بین بانکی، حساب جاری و چک و سایر خدماتی که هیچ گونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد نمی‌نماید فقط در بانک قرض‌الحسنه متمرکز شود و این نوع بانکها در قبال ارائه خدمات کارمزد دریافت می‌کنند. انتهای پیام/م
93/06/25 - 12:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها