واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ شهريور ۱۳۹۳ (۱۸:۱۵ب.ظ)
انتخاب شهردار با رأي مستقيم مردم؛ تقويت شورا و يا تضعيف آن؟ براساس ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي کشور اولين وظيفه ي شوراها پس از تشکيل انتخاب شهردار به مدت چهار سال است.
به گزارش خبرگزاري موج، مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران در يادداشتي آورده است، مدتي است طرح انتخاب شهردار توسط مردم از راه انتخابات شنيده ميشود هر چند که اين طرح سال هاست از سوي عدهاي مطرح و پيگيري ميشود که خوشبختانه تاکنون نتيجهاي را در بر نداشته است.
از آنجائيکه نحوه اداره شهر همدلي و همراهي شوراي شهر و شهرداري را مي طلبد برهمين اساس انتخاب شهردار توسط شورا در بالابردن اين همدلي و همراهي نقش به سزائي خواهد داشت و تغيير در ماهيت روند انتخاب شهردار، شوراها را تضعيف خواهد کرد و اين مساله به صرفه و صلاح شهر نخواهد بود. همانطور که در بالا ذکر شد براساس نصر صحيح قانون اين وظيفه بر عهده شوراها قرار داده شده و علت اصرار برخي بر تغيير اين قانون چيست؟
اين نوع انتخاب بيشتر شهردار را هم سياسي و حزبي خواهد کرد که اگر چنين باشد شورا و شهرداري را به بزرگترين آفت خود که همان سياسي کاري است دچار خواهند ساخت آفتي که هميشه در پيام ها و ديدار شوراها با مقام معظم رهبري به دوري از آن اعضاء شورا را دعوت مي کنند. زيرا جنس کار در شهرداري تخصصي است و نه سياسي و ممکن است با انتخاب شهردار از سوي مردم فردي صرفاً سياسي و يا مشهور در عامه مردم انتخاب شود. در حاليکه اين انتخاب از سوي شوراها بر اساس تخصص و تفحص از فرد مورد نظر صورت مي گيرد. لذا براساس اصول قانون اساسي در خصوص شوراها دولتمردان بايد به دنبال تقويت شوراها باشند و نه خداي نکرده به دنبال تضعيف اين نهاد مردمي که بزرگترين حامي آن بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران امام خميني ره بودند که صدور فرمان تشکيل شورا در سال 58 گواه اين مدعاست.
هر چند اعضا شورا معتقدند که با روند کنوني انتخاب شهردار از سوي شوراها بازهم شهردار منتخب مردم خواهد بود. زيرا منتخبين مردم از جنس خودشان و برگزيدگان آنها هستند و براساس اختياري که از سوي شهروندان به ايشان تفويض شده است شهردار را انتخاب مي کنند که خود تجلي مردم سالاري است. که اگر چنين نباشد از نظارت شورا بر شهرداري به شدت کاسته خواهد شد و شورا و شهرداري را با چالش هاي فراوان روبرو خواهد ساخت.
حال به راستي اجراي اين طرح به تقويت شوراها خواهد انجاميد و يا تضعيف آنها را در بر خواهد داشت؟!
به هر حال منطق حکم مي کند که هر آنچه به عنوان اصلاح قانون و تغييرات قانون صورت مي پذيرد خود شورائيان نزديکترين و نخستين کساني هستند که مي بايستي مورد مشورت و نظر خواهي قرار گيرند و هم اکنون هم دير نشده است توصيه مي کنم اين موارد قبل از طرح و تصويب با شورائيان مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]