محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798680788
مهر تایید اوباما بر ارتباطات دولتی گروه «اتحاد علیه ایران»
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: مهر تایید اوباما بر ارتباطات دولتی گروه «اتحاد علیه ایران»
مطابق گزارش رویترز، وزارت دادگستری آمریکا از یک قاضی خواست رسیدگی به شکایت از گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را به این دلیل که ممکن است به افشای اسرار دولتی و «لطمه به امنیت ملی» شود لغو کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر از تسنیم، دولت آمریکا در اقدامی نادر و غیرعادی برای حمایت از یک گروه فشار حامی تحریم‌های ایران در یک پرونده شکایت خصوصی وارد عمل شد و خواستار لغو شکایت از یک گروه فشار حامی تحریم‌های ایران شد.
مطابق گزارش رویترز، وزارت دادگستری آمریکا از یک قاضی خواست رسیدگی به شکایت از گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را به این دلیل که ممکن است به افشای اسرار دولتی و «لطمه به امنیت ملی» شود لغو کند.
گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که از گروه‌های فشار برای وضع تحریم علیه ایران به شمار می‌رود هر گونه ارتباط با دولت آمریکا را رد می‌کند، اما کارشناسان می‌گویند ورود دولت آمریکا در حمایت از این گروه در یک پرونده شکایت خصوصی، شاهدی دیگر بر ارتباطات دولتی این گروه است.
خبرگزاری رویترز، چند هفته پیش در گزارشی از تحرکات دولت آمریکا برای حمایتی نادر از «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» در دادگاه رسیدگی به یک پرونده شکایت از این گروه پرده برداشته و نوشته بود دولت آقای اوباما در پی آن است تا با استناد به یک «قانون قدرتمند امنیت ملی» شکایت یک بازرگان و مالک کشتی یونانی به‌نام «ویکتور رستیس» از «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را لغو کند.
سال گذشته لابی ضدایرانی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» که از آغاز به کارگیری تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران از جمله عوامل مهم فشار بر شرکت‌های خارجی برای منع مراودات تجاری با تهران بوده آقای «ویکتور رستیس» را به کمک به تهران برای صادرات نفت و نقض قوانین تحریم‌های آمریکا متهم کرده بود. آقای رستیس در واکنش، «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را به‌اتهام افترا تحت تعقیب قضایی قرار داد.
در مرداد ماه امسال وکلای حقوقی دولت آمریکا در اقدامی که تعجب رسانه‌های این کشور را هم به‌همراه داشت هشدار دادند طرح اطلاعاتی در ارتباط با این پرونده در دادگاه ممکن است فعالیت‌های اجرای قانون توسط دولت را به مخاطره بیندازد. آنچه مایه تعجب بود این بود که گروهی که خود را غیردولتی معرفی می‌کند چگونه توانسته به اطلاعاتی از دولت دست پیدا کرده باشد که اکنون طرح آنها می‌تواند موجب گرفتاری برای آن دولت شود.
دخالت دولت در پرونده‌های قضایی خصوصی امری غیرمعمول است، اما مورد عجیب‌تر در حال حاضر این است که دولت آمریکا به‌موجب برخورداری از امتیاز ممانعت از انتشار اسناد محرمانه از رسیدگی بیشتر به پرونده شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در دادگاه جلوگیری می‌کند.
دولت آمریکا پیش از این در یک مورد دیگر هم از این امتیاز در یک پرونده قانونی استفاده کرده بود. واشنگتن سال گذشته پس از آنکه در سایه افشاگری‌های ادوارد اسنودن، تحلیلگر سابق سیا از جاسوسی دولت از شهروندان شکایتی علیه «آژانس امنیت ملی» مطرح شد با استناد به امتیاز اسناد محرمانه موفق به توقف رسیدگی به این شکایت شد.
آقای رستیس هرگونه مراوده تجاری غیرقانونی با ایران را رد کرده است. وکلای این بازرگان یونانی در جریان رسیدگی به این پرونده خواسته‌اند گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای تمامی ادله‌های نشان دهنده تخطی وی از موازین تحریم‌های ضدایرانی را رو کنند؛ درخواستی که با مخالفت صریح دولت واشنگتن روبه‌رو شده است.
حدود یک ماه پیش یک قاضی وزارت دادگستری آمریکا در نامه‌ای به «ادگاردو راموس»، قاضی این پرونده، با صحه گذاشتن بر حساسیت دولت روی پرونده شکایت مورد نظر و با بیان اینکه دولت در این پرونده منافعی دارد خواستار توقف موقت رسیدگی به آن، تا زمان تصمیم گیری دولت شده بود. راموس دستور توقف موقت رسیدگی به شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای را صادر کرد اما در عین حال خواست دولت توضیحات لازم درباره این درخواست را به دادگاه ارائه دهد.
پیش از آن در نامه‌ای به‌تاریخ 9 آوریل (20 فروردین ماه)، «مایکل بیارس»، دستیار دادستان آمریکا نوشته بود دولت می‌تواند به موجب برخورداری از امتیازی که به‌منظور جلوگیری از افشای روش های اجرای قانون، درز اطلاعات درباره منابع محرمانه و اخلال در تحقیقات جاری وضع شده برخی اطلاعات مورد درخواست شاکیان پرونده را از طرح در دادگاه مصون کند؛ اما دولت آمریکا در صورت توسل به امتیاز ذکرشده در این دعوی حقوقی در واقع این ادعا را مطرح کرده که اطلاعات مورد نظر نه‌تنها مخل اقدامات اجرای قانون هستند بلکه امنیت ملی را هم به مخاطره می‌اندازند.
دولت آمریکا برای تصمیم گیری درباره استفاده از «امتیاز مصونیت اطلاعات محرمانه دولتی» در این دعوی حقوقی تا تاریخ 12 سپتامبر ([21 شهریور ماه) فرصت داشت. گمانه‌زنی‌های پیشین حاکی از آن بود که دولت اوباما ممکن است بخواهد از این قانون برای جلوگیری از ارائه برخی اطلاعات معین استفاده کند، اما اکنون دولت در اقدامی نادر خواستار لغو شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای شده است؛ اقدامی که بر شائبه‌های پیشین درباره ارتباطات دولتی گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای مهر تأیید می‌زند.
گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که بسیاری از اعضای آن را صهیونیست ها تشکیل می‌دهند در گذشته توانسته با ایجاد لابی در کنگره به تصویب تحریم‌های ضدایران کمک کند.
با آنکه این گروه هرگونه ارتباط با دولت آمریکا را رد می‌کند شواهد مربوط به ارتباطات دولتی این گروه فشار روز به روز قوت می‌گیرند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در گزارشی به‌تاریخ 5 مهرماه سال 1391 در معرفی این گروه، آن را دارای ارتباطاتی با دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی توصیف کرده است.
در معرفی این گروه در وب سایت وزارت اطلاعات آمده است: «اتحاد علیه ایران هسته‌ای، یک لابی آمریکایی است که در سال 2008 آغاز به کار کرده و هدف خود را "پیشگیری از دستیابی ایران به رؤیای بدل شدن به ابرقدرت منطقهای دارای سلاح هسته‌ای" اعلام کرده است. این گروه، با همکاری دیگر سازمانهای مشابه، رهبری تلاشهایی را به‌عهده دارد که به‌منظور اعمال فشار بر شرکتها انجام میشوند تا آنها را از مراوده تجاری با ایران بازدارند و به این ترتیب مانع تحقق برنامه هسته‌ای ایران و توسعه سلاحهای هسته‌ای ادعایی شوند».
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «با وجود این، وابستگی این لابی به جریانها، تشکلها و شخصیتهای نئومحافظه‌کار طرفدار رژیم صهیونیستی، اهداف پوششی که همگی مبارزه با ایران هسته‌ای و به‌طور کلی پروژه ایران هراسی را توجیه و تسهیل مینماید و همچنین مکانیسمهای تسهیل‌گری برای منابع مالی این مرکز از جمله معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای حمایت از این تشکیلات، ترجمان واقعی ماهیت آن میباشد».
شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
سیاسی
پربازدیدترینها