واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه دوم کمتر از حد انتظار آنکارا - اقتصاد ترکیه که سال گذشته میلادی را با رشد چهار درصدی پشت سر گذاشته و در سه ماهه اول سال جاری میلادی 4.7 درصد رشد کرده بود، در سه ماهه دوم کمتر از انتظارات، 2.1 درصد رشد کرد تا میانگین رشد اقتصادی این کشور در شش ماه اول سال به 3.3 درصد برسد.
به گزارش ایرنا، پیش بینی ها برای رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه دوم سالجاری میلادی 2.7 درصد بود.
به رغم این افت، تحقق رشد 2.1 درصدی در سه ماهه دوم سالجاری، حاکی از رشد بی وقفه ترکیه بعداز خروج از تبعات بحران اقتصاد جهانی در سه ماهه آخر سال 2009 تا جاری میلادی سال دارد.
کارشناسان اقتصادی می گویند بخش عمده این رشد را با اتکا به رشد صادرات ترکیه و استفاده از منابع مالی خارجی تحقق یافته است.
موسسه آمار دولتی ترکیه روز پنجشنبه مطابق تقویم اعلام منظم داده های اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سالجاری میلادی را اعلام و نرخ رشد سه ماهه نخست سالجاری میلادی را نیز تصحیح کرد.
نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه نخست سالجاری میلادی در ورای انتظارات بازار و پیش بینی های موسسات بین المللی 4.3 درصد اعلام شده بود که با تصحیح به 4.7 درصد افزایش داده شد تا نرخ رشد اقتصادی این کشور در نیمه نخست سالجاری میلادی به بیش از 3.3 درصد برسد. با این فرایند انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی ترکیه در پایان سالجاری میلادی قریب به چهار درصد شود.
"جودت یلماز" وزیر توسعه ترکیه بالافاصله بعداز اعلام نرخ رشد اقتصادی در گفت و گوی زنده با شبکه خبر "ان.تی.وی" با اذعان به اینکه نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه دوم کمتر از پیش بینی های وزارت متبوع وی نیز بوده است، گفت: با این فرایند احتمالا در پیش بینی تحقق اهداف کلان اقتصادی برای پایان سالجاری میلادی تجدید نظری خواهد شد.
او در همین حال با ادعای اینکه نرخ رشد اقتصادی سالجاری میلادی در حدود 3 تا 4 درصد تحقق خواهد یافت، گفت: در برنامه میان مدت اقتصادی دولت جدید به نخست وزیری احمد داوداوغلو، شروع فاز دوم اصلاحات اقتصادی در ترکیه لحاظ شده و در نظر است به ویژه بعداز انتخابات عمومی خرداد ماه سال آینده، فصل نوین و پرسرعتی از اصلاحات ساختار اقتصادی در ترکیه شروع شود تا جایگاه ترکیه از هر نظر به ویژه از نظر توسعه انسانی در بین کشورهای جهان به ردیف های بالا ارتقا یابد.
یلماز گفت: در سایه اصلاحاتی که در 12 سال گذشته در ترکیه صورت گرفت این کشور از رده پائین گروه کشورهای درآمد متوسط به رده بالای این گروه ارتقا یافت که در دوره پیش رو هدف خروج از این گروه و جای گرفتن در گروه کشورهای دارای درآمد بالا دنبال خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی نیز در تحلیل این داده ها معتقدند رشد اقتصادی متکی به صادرات خبر خوشی از نظر فرایند اقتصادی این کشور است ولی کاهش میزان سرمایه گذاریها اجازه نمی دهد چشم انداز روشنتری را برای اقتصاد متصور باشیم.
محاسبات موسسه آمار دولتی ترکیه به روش تولید، نشان می دهد، میزان تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه دوم سالجاری میلادی با نرخهای جاری 9.7 درصد رشد کرده و به 423 میلیارد و 921 میلیون لیرترک و با نرخهای ثابت با 2.1 درصد رشد به 30 میلیارد و 803 میلیون لیرترک رسید.
محاسبات این موسسه نشان می دهد، با تحولاتی که در سه ماهه دوم سالجاری رخ داد، تولید ناخالص داخلی ترکیه در نیمه اول سالجاری میلادی با رشدی به میزان 12.2 درصد در نرخهای جاری به 832 میلیارد و 350 میلیون لیرترک، با نرخهای ثابت با 3.3 درصد به 60 میلیارد و 135 میلیون لیرترک و با نرخ دلار با رشدی به میزان منفی شش درصد به 385 میلیارد و 50 میلیون دلار رسید.
این رقم در کل سال گذشته با 10.5 درصد رشد با نرخهای جاری به یک ترلیون و 565 میلیارد و 181 میلیون لیر و با نرخهای ثابت با 4.1 درصد رشد به 122میلیارد و 476 میلیون لیرترک و با نرخ دلار با رشدی به میزان 4.5 درصد به 821 میلیارد و 937 میلیون دلار گزارش شده است.
در این میان نرخ اسعار خارجی در قبال لیرترک که از اواخر سال گذشته میلادی همسو با شروع عملیات ارتشا و فساد علیه دولت دچار نوسان شدید شده بود، موجب شده است که نرخ رشد اقتصادی این کشور از جنس دلار آمریکا در سالجاری میلادی افت کند. این افت در سه ماهه نخست 7.2 و در سه ماهه دوم شش درصد شد.
کارشناسان با تاکید بر لزوم بازبینی در سیاستهای اقتصادی و تسریع در اصلاحات ساختاری تاکید دارند ترکیه به رشد اقتصادی پویایی در حدود سالانه حداقل هفت درصد با اتکا به منابع داخلی نیاز دارد که این رشد مولد تورم و تعمیق کننده کسری در ترازپرداختها نباشد.
اما با توجه به شرایط فعلی در اقتصاد ترکیه و پائین بودن نسبت پس اندازهای داخلی، این کشور همچنان با کسری جدی در تراز پرداختها روبه روست که این ضریب شکنندگی در اقتصاد را بالا برده و وابستگی شدید اقتصاد به استقراض مستمر از بازارهای خارجی را افزایش می دهد.
خاورم/2011**1566
19/06/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]