محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844292117
با نام ایران به کام دیگران
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: با نام ایران به کام دیگران تهران- ایرنا- سرقت و قاچاق اشیای تاریخی و فرهنگی از کشور موضوعی است که در چند سال اخیر بارها مطرح شده است. گلایه از حضور بسیاری از آثار تاریخی ارزشمند کشور در موزه های لندن، فرانسه، آمریکا و .... و به دنبال آن جذب توریست و درآمدزایی از این راه، ازجمله مواردی است که گاه از سوی دوستداران و فعالان عرصه میراث فرهنگی عنوان می شود.
روزنامه "آرمان" در شماره روز چهارشنبه خود با این مقدمه نوشته است: واقعیت این است که موضوع سرقت و قاچاق اشیای تاریخی از کشور همزمان با ورود برخی از گروه های خارجی تحت عناوینی چون مستشرقین، در 70 تا 80 سال گذشته را نمی توان انکار کرد. همراهی و همدستی برخی از شهروندان ایرانی با این گروه ها برای خروج اشیا از ایران و پیوستن آنها به کلکسیون ها و موزه های معروف دنیا امری است که به یکی از نقاط ضعف عمده میراث فرهنگی در کشور تبدیل شده است. ماجرای سرقت 15 سکه طلا و نقره و یک گردنبند از نمایشگاه موزه ملی ایران در سال 1370، سرقت 385 سکه طلا و نقره و شش قلمدان از بخش اسلامی موزه ملی در سال 1371، سرقت شش قلم شی فرهنگی از کاخ نیاوران در سال 1374، سرقت 21 قلم اشیای عتیقه از موزه آبگینه و سفالینه در سال 1379، ناپدیدشدن یک کتیبه سنگی از موزه ملی در سال 1380 و لوح زرین هخامنشی از جمله آثاری هستند که در غفلت مسئولین از کشور خارج شدند. پیش از این نیز بسیاری از اشیای با ارزش تاریخی چون منشور کوروش، سرباز هخامنشی و... از کشور خارج شدند. بازگشت اشیای تاریخی به ایران از جمله سیاست هایی بود که در دولت های نهم و دهم و البته یازدهم پیگیری می شود. این در حالی است که رایزنی برای بازگرداندن اشیای مسروقه به کشور، حضور در دادگاه های بین المللی و تلاش برای احقاق حق ایران در تمامی این سال ها دنبال شده و در بسیاری از موارد با مشکلاتی روبه رو شد. تلاش دولت نهم برای بازگرداندن جام شیردال و رایزنی های اسفندیار مشایی و حمید بقایی برای بازگرداندن آن و در نهایت اعلام تقلبی بودن جامی که به ایران تحویل داده شد، از جمله مواردی بود که در زمان خود بسیار حاشیه ساز شد. مشکلات مربوط به میراث فرهنگی و ناکارآمدی در حراست از این آثار دلیلی شد تا در چند ماه اخیر اخباری مبنی بر راه اندازی تورهای گردشگری گنج یاب در کشور منتشر شود. اقداماتی از این دست موجب شد تا بسیاری از کارشناسان با خرسندی از اظهارات رئیس سازمان میراث فرهنگی مبنی بر زیرخاک ماندن 97 درصد از آثار تاریخی استقبال کنند.
* قاچاق اموال تاریخی و رژیم حقوقی ناقص
در همین رابطه، رئیس مرکز خدمات حقوق بین الملل نهاد ریاست جمهوری در تازه ترین اظهارات خود گفت: رژیم حقوقی ایران درباره دفاع از میراث فرهنگی و جلوگیری از قاچاق اشیای تاریخی کامل نیست و در بسیاری از مفاد قانونی اعلام نشده که اشیای تاریخی متعلق به کیست. "محسن محبی" در ادامه اظهار داشت: کسی نمی تواند بگوید خانه ای ساخته و در آن اموال تاریخی پیدا کرده است و می خواهد خرید و فروش کند چون به او اجازه نمی دهند زیرا این امر حاکمیتی و متضمن هویت تاریخی کشور است. او افزود: رژیم حقوقی ایران از این حیث نیاز به تکمیل شدن دارد. زیرا، این رژیم حقوقی برای جلوگیری از قاچاق اشیای تاریخی کامل نیست بلکه حفره هایی دارد حتی این موضوع را متولیان میراث فرهنگی نیز به خوبی می دانند. منتهی این سازمان نمی تواند قانون گذاری کند و مجبور است فقط پیشنهاد دهد چون رژیم حقوقی ایران در زمینه قاچاق نقاط ضعفی دارد. محبی همچنین مطرح کرد: منظور از رژیم حقوقی یعنی رژیمی ترکیب شده از دکترین و قانون موضوعه کشوری است. او در ادامه تصریح کرد: شاکله فکری در ایران مبتنی بر مالکیت خصوصی است. در قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران مسئله مالکیت مورد حمایت جدی قانون است. متاسفانه، اموال و مواریث فرهنگی و تاریخی برای دولت ازنظر حقوقی تثبیت شده نیست. به عنوان مثال می گویند تخت جمشید متعلق به دولت است ولی سندی ندارند حتی در قانون مدنی مقرراتی درباره دسیمه داریم ولی قانون در جای دیگری می گوید که دولت باید به قیمت عادله آن را بخرد پس ما درباره اینکه آیا اموال تاریخی برای دولت است یا خیر هنوز مشکل داریم. در ماده 26 قانون مدنی آمده اموال منقولی که دولت برای مصالح عمومی در تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست. استفاده از کلمه تصرف جای فکرکردن دارد چراکه از لفظ تصرف استفاده کرده نه مالکیت. محبی همچنین گفت: اولین قانون برای حفظ آثار ملی در سال 1309 تصویب شده است. تکلیف این بخش نیز از نظر حقوقی معلوم نیست چرا که گفته آثاری که تا آخر دوره زندیه قدمت دارند تاریخی هستند و در حفاظت دولت است. در اینجا نیز صحبت از مالکیت حقوقی نمی شود. در ماده 10 نیز آمده باید افراد به وزارت معارف اطلاع دهند که شیئی را پیدا کرده اند ولی نمی گوید باید تحویل دهند. به گزارش مهر، او عنوان کرد: در لایحه قانونی جلوگیری از حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد پیداکردن آثار تاریخی نیز باز هم صحبت از جلوگیری حفاری است اما درباره اینکه اشیای به دست آمده متعلق به کیست سکوت اختیار کرده است.
* مشکل کمبود قانون نداریم
یک کارشناس میراث فرهنگی در گفت وگو با آرمان با اشاره به خروج اشیا تاریخی از کشور می گوید: آنچه امروز به عنوان معضل تاراج میراث فرهنگی ایران مطرح است، چه آن بخشی که مربوط به خروج اشیا است و چه آن بخشی که مربوط به انهدام و تخریب آثار در کشور است، ناشی از عدم توجه، حمایت و همت مسئولین کشور و راس مدیریت در مدیران سازمان فرهنگی است. ما حتی اگر نقص قانون یا کمبود قانون در این زمینه داشته باشیم، این موضوع به عدم توجه مسئولین کشور و مدیران میراث فرهنگی به مقوله میراث تاریخی بازمی گردد. ناصر پازوکی در ادامه تصریح می کند: البته من فکر نمی کنم که در این مورد ضعف قانون وجود داشته باشد. قوانین ما به نوبه خود یکی از پیشرفته ترین قوانین حفظ آثار در قیاس با کشور های همسایه و منطقه است. اما طبیعتا هر قانونی نیازمند به روز شدن است. به این معنی که زمانی که یک سکه 5 تومان بود قانون گذار مجازات لطمه به میراث فرهنگی را 5 تومان تعیین کرد. اکنون اما قیمت یک سکه طلا یک میلیون تومان است. بر این اساس، میزان مجازات آثار و میراث فرهنگی هم باید تغییر کند. او همچنین عنوان می کند: عمده لطمات وارده به میراث فرهنگی، ناشی از تنبلی میراث فرهنگی است. اگر این قوانین اشکال دارند باید آنها را به روز کرد و اگر نقصی دارند باید آنها را مرتفع کرد. متاسفانه تا به حال هیچ کدام از اینها صورت نگرفته است. به ویژه اینکه، در دولت های نهم و دهم، میراث فرهنگی کشور شخم زده شد یا به قول آقای نجفی، رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی مانند قطاری که از ریل خارج شده و چپ شده است. در این صورت نیاز به یک همت چندین برابر است تا این قطار به ریل باز گردد. پازوکی در پایان عنوان می کند: آنچه بنده از مدت یک سال و اندی دولت یازدهم می بینم، مسئولین میراث اقدام شایسته و جدی برای این امر انجام داده اند. به نظر می رسد، مسئولین میراث فرهنگی فعلی تنها به فکر حفظ وضعیت موجود هستند و دست به عصا حرکت می کنند. جلیل گلشن، کارشناس میراث فرهنگی نیز در گفت وگو با آرمان می گوید: ایران عضو کنوانسیون 1950 است. براساس این کنوانسیون اگر اثری از کشور خارج شود و ایران سریعا مدارک لازم مبنی بر مالکیت شی را ارئه کند، می تواند اثر را بازگرداند. او در ادامه مطرح می کند: تا به حال بسیاری از آثار به این شکل بازگشتند. تنها برای این اقدام شناسایی دقیق اثر و مشخصات آن ضروری است.
اول**1368**
19/06/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها