واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ شهريور ۱۳۹۳ (۱۶:۴۶ب.ظ)
مدير عامل سازمان تأميناجتماعي خبر داد: تسهيلات جديد سازمان براي محققان و پژوهشگران مدير عامل سازمان تأميناجتماعي از تسهيلات جديد اين سازمان براي محققان و پژوهشگران خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد تقي نوربخش با اشاره به اينکه نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي در اجرا در شعب تابعه داراي ابهاماتي بود، گفت: اين موضوع موجب شده بود که بعضاً شعب تابعه در نحوه محاسبه حق بيمه اينگونه قراردادها و همچنين نحوه تشخيص قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي ومرجع تشخيص و تأييد آن با وحدت رويه عمل نکنند.
وي با اشاره به جلسات مشترک فيمابين نمايندگان وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان تأميناجتماعي به منظور ايجاد وحدت رويه ويکسان سازي در نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي گفت: بخشنامه تکميلي نحوه محاسبه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي در تاريخ بيست و دوم مردادماه جاري به تمامي واحدهاي اجرايي ابلاغ شد تا ضمن رفع ابهام کامل از اين موضوع، ترتيبي اتخاذ شود که واحدهاي اجرايي تابعه به طور شفاف در صدور مفاصا حساب ماده 38 قانون تأميناجتماعي براي قراردادهاي پژوهشي و تحقيقاتي در کوتاهترين زمان اقدام کنند.
وي افزود: براساس اين دستور اداري، درخصوص قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي که با يک يا چند نفر به صورت دستهجمعي (اشخاص حقيقي) منعقد ميشود و اسامي تمامي افراد در متن قرارداد به عنوان پيمانکار درج شده باشد و عمليات پيمان با تأييد واگذارنده کار منحصراً توسط شخص يا اشخاص مذکور انجام شود، مقرر شد شعب سازمان تأميناجتماعي که در آن پرونده مطالباتي تشکيل ميشود، بدون اعمال هرگونه ضريب و محاسبه و مطالبه وجهي بابت حقبيمه قرارداد، مفاصاحساب ماده 38 قانون تأميناجتماعي را صادر کنند.
نوربخش تصريح کرد: همچنين براساس بند ديگر اين دستور اداري، در مواردي که قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي با دانشگاهها، پژوهشگاهها، مراکز و مؤسسات پژوهشي دولتي و غيرانتفاعي و مراکز وابسته که فاقد شخصيت حقوقي مستقل هستند، به عنوان مجري پيمانکار منعقد ميشود و کارکنان اينگونه مراکز مشمول قانون حمايتي خاص غير از تأميناجتماعي باشند، مقرر شد واحدهاي اجرايي اين سازمان بدون اعمال هرگونه ضريب و محاسبه و مطالبه حقبيمه بابت قرارداد، مفاصاحساب ماده 38 قانون تأميناجتماعي را صادر کنند.
مديرعامل سازمان تأميناجتماعي ادامه داد: براين اساس، درخصوص قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي منعقده با اشخاص حقوقي به عنوان مجري، درصورتي که مجري داراي مجوز فعاليت تحقيقاتي و پژوهشي از وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشد، مقرر شد واحدهاي اجرايي با اخذ تعهد انجام بازرسي از دفاتر قانوني و در صورت ترتيب پرداخت از سوي مجري و پيمانکار، مفاصاحساب ماده 38 قانون تأميناجتماعي بابت قرارداد مزبور را صادرکنند.
وي گفت: براساس اين دستور اداري و باتوجه به تفاهمات مشترک سازمان تأميناجتماعي با وزارتخانههاي يادشده مقرر شده واحدهاي اجرايي سازمان تأميناجتماعي براي بررسي و تطبيق اصالت مجوزهاي تحقيقاتي و پژوهشي از طريق نشاني الکترونيکي سايتهاي وزارتخانههاي يادشده اقدام و همچنين براي رفع ابهام در تشخيص تحقيقاتي و پژوهشي بودن قرارداد از وزارتخانههاي مزبور استعلام و برابر نظريه مذکور اقدام کنند.
نوربخش اظهار داشت: براساس بند ديگر اين دستوراداري، مقرر شد شعب سازمان تأميناجتماعي در مواردي که اشخاص حقوقي داراي مجوز تحقيقاتي و پژوهشي نبوده و يا فاقد دفاتر قانوني باشند، درصورت گواهي واگذارنده کار مبني بر استفاده از رايانه، نرمافزار و سختافزار و... در قرارداد، حقبيمه متعلقه را با رعايت مصوبه شورايعالي تأميناجتماعي و ماده 41 قانون تأميناجتماعي به مأخذ 7درصد محاسبه و مطالبه کنند.
وي تأکيد کرد: براي عملياتي کردن کامل بخشنامه و تعاملات مستمر بين وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مقرر شد، درصورت درخواست تمرکز، قراردادهاي منعقده در برخي از شعب تأميناجتماعي با هماهنگي ادارات کل تأميناجتماعي استانها انجام شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]