واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۴ شهريور ۱۳۹۳ (۱۲:۲۸ب.ظ)
خط قرمزي براي کالاهاي متروکه وجود ندارد مصرف هر کالاي ممنوعه و قاچاق ضربه به اشتغال و اقتصاد کشور است. همواره يکي از مشکلاتي که توليد و صادرات کشور را به مخاطره انداخته و در آن بي نظمي و وقفه هاي طولاني به وجود آورده واردات "کالاهاي قاچاق و ممنوع ورود به داخل کشور" است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، ايران سال هاست که توجه ويژه اي به دروازه هاي ورودي کشور داشته است بارها از اجراي قوانين گرفته تا فرمول هاي نظامي در گمرکات استفاده و مانع ورود کالاها و محصولات قاچاق شده است، ولي؛ همچنان شاهد توزيع و فروش تمام اقلام قاچاق در سطح کشور هستيم.
از قاچاق چمداني گرفته تا گذر از مرزها و بازارچه هاي مرزي... هميشه اين سؤال باقي است با توجه اي که دولتمردان در جلوگيري از ورود کالاهاي ممنوعه به کشور از خود نشان مي دهند، چرا کالاهاي ممنوعه در بازار ها جاي محصولات ايراني را گرفته است؟ چرا همچنان عاملان پخش و توزيع اين نوع کالاها و محصولات در سطح بازار ها جولان مي دهند؟
مسوولان مدعي هستند که با اجراي قانون مبارزه با ورود کالاهاي ممنوعه با اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالا عرصه را بر قاچاقچيان کالا تنگ مي کنند. اين شعاري است که دولتمردان با تکيه برآن مي خواهد عزم جهادي داشته باشند و کمر بر مقابله با ورود کالاي قاچاق ببندند.
ولي نکته جالب توجه اين است که تلاش دولت برا عدم ورود کالاهاي ممنوعه به منظور حمايت از بخش توليد و صنعت زياد به عملکردي که در مقابله با جلوگيري از اين ورود اين نوع کالاها از خود نشان مي دهد، مغايرت دارد. دولت از يک سو مخالفت خود را با ورود اين نوع کالاها نشان مي دهد و از سوي ديگر پس از ضبط اين کالاها اقدام به فروش و برگرداندن اين محصولات به چرخه توزيع مي کند. اگر جمع آوري کالاها به عنوان متروکه در گمرک براي حمايت از توليد است چرا باز با فروش اين کالاها به چرخه مصرف در بازار توزيع مي گردد؟
اردشير محمدي مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در گفت و گو با خبرنگار موج از اعاده 650 ميليارد تومان از کالاهاي متروکه گمرک به مالکان اصلي در 5 ماه ابتداي سال جاري خبر داد و گفت: سازمان در اين مدت معادل 700 ميليارد تومان کالاي متروکه از گمرک تحويل گرفته است. اگر در راستاي حمايت از توليد عمل نمي کرديم و ما مي خواستيم انتفاعي عمل کنيم، تنها از 10 درصد سود فروش اموال يادشده، مي توانستيم 70 ميليارد تومان درآمد کسب کنيم. طبق قانون سازمان به عنوان يک دستگاه دولتي مکلف است براي اموالي که در اختيارش سپرده مي شود تعيين تکليف کند. در واقع قانون گذار مشخص کرده که جمع آوري، مديريت و فروش و نگه دار ي اموال متروکه و ضبط شده را پيگيري و تا انتهاي مراحل حافظ باشد.
محمدي در ادامه توضيح داد: پس از فرايند فروش کالاهاي متروکه مبالغ حاصل از فروش طبق قانون به حساب خزانه دولت واريز مي شود. اگر کالاي متروکه اي باشد و صاحب آن براي دريافت حاصل فروش مراجعه داشته باشد بر اساس قانون مبلغ پس از کسر موارد قانوني هزينه ها استرداد مي گردد.
اين گفته نشان از اين مطلب است که اگر حمايت از توليد در اولويت قرار دارد، چرا ورود کالاهاي متروکه به زنجيره توزيع همچنان ادامه دارد؟ چرا مسوولان پس از گذشت اين همه سال و مبارزه شعاري با اين نوع ورود کالاها تدبير جديدي براي کالاهاي متروکه نمي انديشند؟ از اين رو مي توان گفت که خط قرمزي براي کالاهاي متروکه وجود ندارد سودجويان مطمئن هستند پس از ورود و ضبط کالاهاي وارداتيشان هم به سودشان مي رسند و هم کالاها در زنجيره توزيع آورده مي شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]