تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837363341
پروژه‌هاي بي‌سرانجام ركود و تورم ساختند
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: پروژه‌هاي بي‌سرانجام ركود و تورم ساختند
چرا ما با وجود نهاده‌هاي توليد اعم از نيروي انساني، انرژي و منابع اوليه ارزان همچنان قادر به توليد كالايي كه در بازار جهاني قابليت رقابت از لحاظ كيفي و قيمتي داشته باشد، نداريم؟
نویسنده : مهران ابراهيميان
مشكلات و موانع بر سر راه توسعه بخش مولد چيست و چرا ما بخش مولدي كه در عرصه بين‌المللي حرفي براي گفتن داشته باشد، نداريم؟ عوامل ساختاري مانع قدرت‌گيري بخش خصوصي واقعي كه در بخش توليد فعال باشند، چيست و راهكار حل مشكلات توليد در بخش تأمين منابع اعم از ابزارهاي پولي و سرمايه چيست و... اينها سؤالاتي است كه با دكتر علي تركماني، اقتصاددان و عضو هيئت علمي مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني مطرح كرديم. همچنين در اين گفت‌وگو كوشيده‌ايم تا به عوامل تاريخي و ساختاري ضعيف بودن توليد و پايين بودن نرخ رشد اقتصادي بپردازيم. بعضي‌ها بر اين باورند كه اصولاً ايراني‌ها توليد‌گران خوبي نيستند و چون حلقه واسط تجارت بين شرق و غرب و روي خط جاده ابريشم بوده‌اند، بيشتر تاجرخوبي هستند تا توليد‌كننده! در مقابل اين نظر اما برخي معتقدند كه نفت و مديريت منابع حاصل از درآمدهاي نفتي ما را بيشتر مصرف‌كننده و تاجر كرده تا توليد‌كننده! به نظر شما ريشه تاريخي ضعف ما در تمايل نداشتن به توليد چيست؟ ساختار اقتصاد ما بعد از نفت به اين صورت شكل گرفته و قبل از نفت نيازهاي داخلي از راه توليد داخلي تأمين مي‌شد و شايد در برخي از توليدات هم صادرات خوبي داشته‌ايم. بعد از نفت و به خصوص در سال‌هاي دهه 50 اقدام به واردات كالاي لوكس كرديم و ساختار اقتصاد با درآمدهاي نفت دچار نوعي دوگانگي شده است كه بخشي در آن اقتصاد سنتي بوده و بخش خيلي مدرن و جديدي هم شكل مي‌گيرد و متناسب با آن دستمزدهاي بالا به نيازهاي مصرفي جديدي منتهي مي‌شود كه اين نيازها بايد با واردات تأمين شود به همين تناسب ساختار بازرگاني خارجي در محيط دوگانه بسط و گسترش مي‌يابد. البته اگر درآمدهاي نفتي درست مديريت مي‌شد و به سمت توليدات با مزيت نسبي و رقابتي هدايت مي‌شد، مي‌توانست ساختار متكي بر واردات و صادرات تك‌محصولي اصلاح شود. اين را هم نبايد فراموش كرد كه وقايع تاريخي مانند جنگ، شوك‌هاي خارجي مانند تحريم و... در شكل‌گيري چنين ساختاري مؤثر بوده و اگر سرعت صنعتي شدن و توليد‌محور شدن مانند دهه 40 و 50 ادامه مي‌يافت شايد خيلي از اين نوع سؤالات امروز مطرح نمي‌شد. يعني اراده‌اي خارج از مرزها هم مانع توليد‌محور بودن ما شده؟ سهم اين اراده و وقايع تحميلي به ملت مردم چقدر است؟ شايد درصد تعيين كردن زياد عاقلانه نيست اما وزن آنها قابل توجه است يعني در بزنگاه‌هاي تاريخي اتفاقاتي افتاده كه سرنوشت ملت ما مي‌توانست چيزي غير از سرنوشت فعلي باشد. براي مثال اگر كودتاي 28 مرداد طراحي نمي‌شد طبعاً جامعه مي‌توانست مسير ديگري را طي كند يا اگر جنگ رخ نمي‌داد بالطبع ميلياردها دلار هزينه به ما تحميل نمي‌شد و در نتيجه بودجه‌اي كه صرف بازسازي شد، مي‌توانست صرف موتور محرك صنعت و توليد و گسترش خدمات شود. يعني هزينه‌هايي براي استهلاك سرمايه در زمان جنگ يا بعد از آن انجام شد تا ميزان توليد قبلي حفظ شود در حالي كه مي‌توانست صرف ارتقا و انتقال تكنولوژي شود. پالايشگاه‌ها، بيمارستان‌ها، جاده‌ها و مدارسي از بين رفتند كه اگر دچار اين حادثه نمي‌شدند با روحيه انقلابي كه داشتيم حتماً صرف ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در توليد مي‌شد. يعني مجموعه حوادث باعث شد تا هزينه توليد بيشتر از حد معمول شده و بنابراين واردات افزايش پيدا كرد. اما مديريت موفق زماني رخ مي‌دهد كه با پيش‌بيني حوادث اضطراري و تحميلي روند توسعه را به پيش مي‌برد و بلافاصله بعد از گذر از چنين حوادثي به بازسازي و رشد سريع مي‌رسد. يعني نمي‌توان همه تقصيرها را گردن تقدير انداخت، چون نمونه‌هاي چنين اتفاقاتي با شدت كم يا زياد در كشورهايي كه زماني با ما همطراز بوده‌اند، رخ داده ولي الان در موقعيت بهتري قرار دارند. يعني با اين شرايط چگونه مي‌توانيم چرخ توليد را روغن‌كاري كنيم تا سريع‌تر بچرخد؟ بله اين درست است، آنچنان كه اقتصاد ژاپن و آلمان در جنگ جهاني اول و دوم منهدم شدند ولي در يك يا دو دهه به قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي تبديل شدند. اينجا بحث مديريت بسيار پر‌رنگ است؛ چيزي كه معمولاً من از آن به عنوان «ظرفيت جذب» ياد مي‌كنم. يعني توانايي و پتانسيل ما در تبديل امكانات توليدي در اختيار به ظرفيت‌هاي توليدي مولد چقدر است؟ و واقعيت اقتصاد ما نشان مي‌دهد كه در مقايسه با اقتصادهاي جنوب شرق آسيا هم قابل قياس نيست. به عنوان مثال فرض كنيد بودجه برگزاري مراسم افتتاحيه چين را در اختيار شركت‌هاي ما بگذارند، من فكر مي‌كنم قادر به انجام 10 درصد اجراي آن مراسم نخواهيم بود و حتي ممكن است برنامه‌هاي ما مورد مضحكه قرار گيرد زيرا انجام آن كار در آن سطح نياز به تجربه بالايي دارد و ما اين تمرين‌ها و تجربه‌ها را نداريم. يا بحث مهارت‌هاي مديريتي پيش مي‌آيد كه نقش مهمي در بحث ظرفيت جذب دارد و اينكه يك بنگاه و در سطح اقتصاد كلان يك مدير از درآمدهاي حاصل از فروش نفت، از سپرده‌هاي بانكي، از نيروي انساني مازادي كه وجود دارد و... چگونه مي‌تواند به نحو مطلوب بهره ببرد و با استفاده از اين عوامل توليدي بتواند در عرصه اقتصاد جهاني رقابت كند. ما اين پتانسيل را نداريم و طي سال‌هاي گذشته به خصوص بعد از جنگ و دوران سازندگي كه تلاش‌هاي زيادي انجام شده اما منابع را در قالب تعريف پروژه‌هاي بيش از اندازه و توان كشور هدر داده‌ايم. به جاي شناسايي امكانات مالي، فني و نيروي انساني و تعريف چند ده پروژه بر مبناي آن هزاران پروژه تعريف كرده‌ايم و پروژه‌ها را به اصطلاح زخمي كرديم كه وبال گردن اقتصاد شده و از ميان اين پروژه‌ها ركود و تورم بيرون مي‌زند. يعني با نيت خير و متكي به درآمدهاي نفت پروژه‌هايي تعريف شده كه حالا بسياري از آنها به دليل تأخير در تكميل شدن حتي ديگر مزيت خود را براي اتمام از دست داده و به قول قدما با يك دست چند هندوانه برداشته‌ايم كه اتفاقاً همين تجربه هم در دولت قبلي تكرار شد. اما صرف نظر از نگاه دولتي به دليل عدم توفيق در حركت بخش توليد و حتي وجود رانت و ناتواني رقابت بين بخش خصوصي داخلي با بخش دولتي اقتصاد اين سؤال مطرح است كه ما با وجود نهادهاي ارزان توليد يعني نيروي انساني ارزان قيمت، انرژي ارزان و مواد اوليه معدني ارزان چرا نمي‌توانيم كالايي را توليد كنيم كه قابل رقابت با كالاهاي خارجي باشد؟ منظورم استثناها نيست. بله! يعني ما روي درياي نفت و انرژي خوابيديم و نيروي انساني به نسبت ارزان و حتي نيروي انساني كشورهاي همسايه (افغاني‌هاي فعال در ايران) و بازار كاري كه نيروي مازاد دارد ولي قادر به توليد قابل رقابت نيستيم. دليلش به همان «عوامل جذب» باز‌مي‌گردد. عواملي كه ظرفيت جذب را تشكيل مي‌دهد. موجودي دانش علمي و فني است كه طي دوره زماني گذشته شكل گرفته به علاوه دانش علمي و فني كه در دوره جاري هست به همراه دانش مديريتي و همكاري‌هاي منطقه‌اي و جهاني كه ما در شبكه تعاملات منطقه‌اي و بين‌المللي قرار داريم يا نه؟ واين چه در بنگاه‌هاي ما و چه در سطح اقتصاد كلان ما صدق مي‌كند. اين عوامل اگر به خوبي شكل بگيرد امكان استفاده بهينه از منابع ميسر مي‌شود. ما وقتي صحبت از مهارت‌هاي مديريتي مي‌كنيم نبايد ساده از كنارش رد شويم. اين مهارت‌ها زماني شكل مي‌گيرد كه تخصص‌گرايي در ساختار اقتصادي نهادينه شده باشد و هرم نيروي انساني بر مبناي تخصص‌گرايي در همه بخش‌ها اعم از خودرو‌سازي، بانك‌ها، آموزش و پرورش و... شكل گرفته باشد لذا اگر اين مهم محقق نشود بنابراين ضعف «ظرفيت جذب» در تمام سطوح نمود پيدا خواهد كرد و بهره‌وري عوامل توليد در سطح پايين مي‌ماند و يادگيري فناورانه هم در همان سطح باقي مي‌ماند. يعني مديران با پشتگرمي و اتكاي درآمد نفتي نمي‌خواهند اين اتفاق بيفتد؟ نه اينكه مديران نخواهند! زيرا هر دولت يا مديري كه سر كار مي‌آيد علاقه وافري دارد تا در كارنامه خود اتفاقات مثبتي را ثبت كند. اما با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي‌شود. يعني بايد ساز و كارهاي لازم دروني محقق شود كه در دل يك بنگاه و در دل اقتصاد كلان وجود داشته باشد. اگر اين اصلاح صورت بگيرد محصول اين ساختار به طور خودكار توليد باكيفيت و با قيمت رقابتي است. اجازه بدهيد مثالي بزنم. شركت فولكس واگن خودرويي توليد كرده كه مصرف آن در صد كيلومتر، نه دهم ليتر است. براي رسيدن به اين تكنولوژي يك برنامه‌ريزي استراتژيك بلند مدت داشته و بر مبناي آن، نيروي انساني متخصص را از سال‌ها پيش در بخش تحقيقاتش جذب كرده است، آن هم نه با توصيه فلان مسئول يا فلان نماينده. يعني مديران صنعت خودرو‌سازي ما نه اينكه نخواهند به اين نقطه برسند، اما ساز و كارهاي دروني‌اش وجود ندارد، نيروي تخصصي كارآمد و با انگيزه براي طراحي موتور، بدنه و... ندارند كه بتوانند با محققان فولكس واگن رقابت كنند. اين مثال در سطح خرد است، در سطح كلان چه؟ در سطح كلان هم مهم‌ترين نكته اين است كه فرايند «انباشت سرمايه» چگونه پيش مي‌رود. انباشت سرمايه موتور لكوموتيو اقتصادي است كه اگر فرآيند آن خوب پيش نرود ما منابع ارزي و ريالي كه در اختيارمان است حسب لابي‌هايي كه ولو با نيت‌هاي خيرخواهانه صورت مي‌گيرد يا به تعداد رفقا و به صورت نامناسب به پروژه‌ها تخصيص بدهيم، نتيجه‌اش پروژه‌هاي ناتمامي مي‌شود كه هيچ كمكي به بهبود وضعيت اقتصاد نمي‌كند. فرض كنيد كه يك آپارتمان را تا 98 درصد پيش برده‌ايد و فقط اتصال آب و برق آن مانده باشد. طبيعي است كه اين آپارتمان قابل استفاده نيست. همين وضعيت در بسياري از پروژه‌هاي موجود در كشور وجود دارد. در پروژه‌هاي موجود ميلياردها تومان صرف و حبس شده كه اين پول‌ها طرف تقاضا را بدون توليد و عرضه بيشتر تحريك كرده بنابراين از داخل اين پروژه‌ها هم تورم و هم در‌جا زدن و ركود بيرون مي‌زند يعني مشكل ركود تورمي ما علاوه بر اينكه ريشه تاريخي‌اش به مباحث جنگ و خسارتي كه به وجود آمد طي سال‌هاي بعد به مديريت ضعيف پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري باز‌مي‌گردد. اما به طور خلاصه اگر در سطح كلان فرآيند انباشت سرمايه مناسب باشد به معني همراه شدن ما با تحولات فناورانه روز دنيا‌ست كه در نتيجه آن كالاي ما نيز با قيمت و كيفيت قابل رقابت در عرصه جهاني توليد خواهد شد. با اين توضيحات چگونه مي‌توان اين ساختار را اصلاح كرد به خصوص كه منابع در اختيار بخش دولتي است و تاريخ نشان داده بخش دولتي در حوزه تحولات و استفاده از فناوري‌هاي نوين و اصلاح ساختار كند و تنبل است و بخش خصوصي ما نيز كه نمونه عيني آن صنعت خودرو‌سازي است! يعني چگونه مي‌توان با اقتصاد دولتي با سهم بيش از 70 درصد و اقتصاد غير‌دولتي كه حيات آن هم وابسته به درآمدهاي نفتي – دولتي است به توليد صادرات‌محور و اقتصاد كارآمد رسيد و از ركود به شكل واقعي خارج شد؟ به خصوص كه تجربه اين سال‌ها نشان داده دولت هر جا قصد رد ديون يا گران كردن خدمات و كالا را داشته بحث خصوصي‌سازي را مطرح كرده نه واگذاري بخش‌هاي توليد با كيفيت كه قابليت رقابت داشته باشند؟ براي پاسخ به سؤال شما ابتدا بايد بر اين موضوع تأكيد كنم كه برخلاف نگاه متداول در اقتصاد كلان الزاماً با خروج دولت، بخش خصوصي فعال نمي‌شود. يعني اين تغيير بستگي به كارآمدي دولت دارد و نكته بعدي اينكه الزاما ورود دولت به بخش تحقيقات و فناوري كار بدي نيست؛ . بنابراين با يك نگاه پويا و نه ايستا، وقتي دولت در بخشهايي مانند نانو‌تكنولوژي يا صنايع دارو‌سازي و پزشكي وارد مي‌شود كه بخش خصوصي توانايي انجام آن را ندارد، كار درستي مي‌كند. به عنوان مثال در امريكا صنعت فناوري اطلاعات ( IT ) همين روند طي شده يعني ريشه سرمايه‌گذاري در صنايع دفاع امريكا رخ داده اما بعد از پيشرفت آن از دلش مايكروسافت و اپل و فيس بوك و... بيرون مي‌آيد. از همين روست كه من بر كارآمدي دولت تأكيد دارم و معتقدم ورود دولت به بخش سرمايه‌گذاري و تحقيقات خوب است اما نه سرمايه‌گذاري در توليد پفك نمكي! به اين ترتيب واضح است كه اگر دولت ناكارآمد باشد حضورش صرفاً به كاهش سهم بخش خصوصي منجر خواهد شد. از همين روست كه وقتي دولت حتي به سراغ خصوصي‌سازي مي‌رود هم ناكارآمدي آن نمود پيدا مي‌كند؛ زيرا پيشبرد آن مستلزم پيش شرط‌هايي است كه بايد رعايت شود و مهم‌ترين پيش‌شرط آن شفافيت است. نكته مهم ديگر اين است كه بالاخره دولت بايد تغيير موازنه قدرت و اصلاح ساختار اقتصادي را با سهم‌دهي بيشتر به بخش خصوصي بپذيرد و شما مي‌توانيد با نگاهي به كارنامه‌هاي دولت‌ها متوجه بشويد كه اين موضوع را پذيرفته‌اند يا در مقابل اين تغيير خواسته يا ناخواسته سنگ‌اندازي كرده است. و اينجاست كه بحث شبه‌خصوصي‌ها غير‌مستقيم و مستقيم - پيش كشيده مي‌شود؛ زيرا بخش خصوصي واقعي بخشي است كه مي‌خواهد نماينده خود را به مجلس بفرستد، نامزد خود را براي فلان وزارتخانه داشته باشد و اين بدان معني است كه دولت در سطح خيلي كلي بايد تغيير در ساختار قدرت را بپذيرد در غير اين صورت بخش خصوصي‌اي شكل مي‌گيرد كه پوسته خارجي‌اش خصوصي است اما در باطن وابسته به دولت است يا حتي اگر واقعاً بخش خصوصي هم باشد وابسته به رانت‌هاي دولت است. آيا با اين توضيحات مي‌توان عدم شكل‌گيري يك بخش خصوصي مولد و بزرگ مانند شركت اپل يا شركت‌هاي خدماتي كه در عرصه بين‌المللي فعاليت مي‌كند را هم توجيه كرد؟ براي پاسخ به اين سؤال بهتر است مثالي بزنم. در كره جنوبي وقتي كه شركت‌هاي خصوصي بزرگ و چند مليتي شكل مي‌گيرند فقط در حوزه اقتصادي اثر‌گذار نيستند. آنها در حوزه سياست هم تأثير خودشان را مي‌گذارند و شروع به چانه‌زني مي‌كنند و لذا بالانس قدرت تغيير شكل مي‌دهد. يا در ايران خودمان قبل از انقلاب تا وقتي بورژوازي صنعتي شكل نگرفته ساختار قدرت خصوصيات خودش را دارد اما بعد از اصلاحات ارضي وقتي كه از ارباب - رعيتي تبديل به اقتصاد صنعتي وابسته يا غير وابسته مي‌شود، سرمايه‌گذاران و سرمايه‌داراني مانند خيامي‌ها و يزداني‌ها ظهور پيدا مي‌كنند و اينها به صورت يك نيروي اجتماعي ظاهر مي‌شوند و بالانس قدرت به تدريج تغيير مي‌يابد و مرتبط با آنها اتحاديه‌هاي كارگري شكل مي‌گيرند و نظام سياسي را تحت تأثير قرار مي‌دهند. البته در سطح خرد هم همين مقاومت وجود دارد و مديران مياني و كارمندان بخشهايي كه قرار است خصوصي شود نگران از دست دادن موقعيت و اقتدار خود هستند. بد نيست بدانيد درباره اين موضوع چندين جلسه هم در مجمع تشخيص مصلحت بحث شده است و گزارش‌هايي كه از خصوصي‌سازي مي‌دادند تصوير خيلي خوبي نبود و خصوصي‌سازي واقعي كمتر از 20 درصد را نشان مي‌داد و بخش ديگري از روند خصوصي‌سازي هم رد ديون دولتي به بانك‌ها و تأمين اجتماعي و... بود. البته ظاهراً قانون سياست‌هاي اصل 44 در حال بازنگري است و در اقتصاد مقاومتي نيز نقش‌پذيري بيشتر بخش خصوصي براي توليد محور بودن و درون‌زا بودن اقتصاد مطرح شده است. فقط بازنگري قانون كافي نيست بلكه بايد تمام قواعد تغيير از سوي حاكميت پذيرفته شود. ما اگر به گذشته نگاه كنيم برخلاف انتظارو پس از ابلاغيه سياست‌هاي اصل 44 تشكيلات دولتي گسترده‌تر شده و شاخص‌ها هم مؤيد همين است؛ بنابراين ساز و كارهاي دروني بايد اصلاح شود تا آن اهداف زيبايي كه در سطح كلان مدنظر است در عمل محقق شود. اگر دولت و حاكميت اراده‌اي بر خصوصي‌سازي واقعي داشته باشد آيا واقعاً ما بخش خصوصي توانمند كه قابليت نقش‌پذيري بهتر و بيشتر را داشته باشد، داريم؟ با توجه به سابقه تاريخي نه اينكه بخش خصوصي وجود ندارد اما عواملي از جمله ريسك سرمايه‌گذاري بالا، ضعيف بودن بخش تحقيقات و فناوري، تورم بيش از اندازه، عدم رعايت اصل «صرفه‌هاي ناشي از مقياس» و...جلو رشد بخش خصوصي واقعي را گرفته و مي‌گيرد. علاوه بر اين اقتصاد ايران دچار معضلي به نام «تو در تويي نهادي» است؛ به اين معنا كه دستگاه در دستگاه، نهاد در نهاد وجود دارد كه در عرض هم كار مي‌كنند و موازي‌كاري‌هايي انجام مي‌شود كه باعث اتلاف منابع و بالابردن هزينه‌هاي توليد مي‌شود و اين عوامل باعث تنگ‌تر شدن فضا و تضعيف بخش خصوصي و در نهايت توليد مي‌شود. البته نگاه من به بازار و بخش خصوصي صد‌درصد «فريدمني» يا «هايكي» نيست. يعني ضمن اينكه اصل بازار را مي‌پذيرم اما معتقد هستم در كشوري كه مهم‌ترين منابع ارزي‌اش نفت است بايد دولت نقش مهم خود را در ساماندهي نظام اقتصادي و اجتماعي به درستي ايفا كند. بنابراين معتقد به ناتواني بخش خصوصي نيستم و اگر هم بخش خصوصي اكنون كمبودهايي دارد به دليل ندادن فرصت براي عرض اندام است. يكي ديگر از معضلاتي كه اين روزها بيشتر به آن پرداخته مي‌شود، بخش تأمين منابع و ساختار بانك‌ها و بازار سرمايه است. ريشه مشكلات توليد در اين بخش چيست و راهكار آن چه مي‌تواند باشد؟ به خصوص كه وقتي بحث خصوصي‌سازي بانك‌ها مطرح شد خيلي‌ها انتظار اين را داشتند كه با آزاد‌سازي بازار پولي، رقابت در ساير بخش‌ها، هم باعث رونق توليد و هم كنترل تورم شود. تلقي بعد از تأسيس بانكهاي خصوصي اين بود كه به افزايش رشد اقتصادي مي‌انجامند، درآمد سرانه افزايش قابل توجهي پيدا مي‌كند و از محل افزايش درآمد سرانه پس‌اندازهاي بيشتري صورت خواهد گرفت كه به سمت پروژه‌هاي مولد هدايت مي‌شوند اما در عمل كمتر اين اتفاق افتاد و فقط تركيب سپرده‌ها در بانكهاي دولتي تغيير و به سمت سپرده‌ها در بانكهاي خصوصي رفت، بي‌آنكه كمكي به توليد و تحولات فناورانه كند. در واقع بانكداري خصوصي موجب شد تا رقابت براي افزايش سود سپرده‌ها با هدف جذب سپرده‌ها شود و اثر منفي‌اش در قالب افزايش سود تسهيلات سرريز توليد شد كه از اين راه توليد ضربه خورد و اعطاي تسهيلات تغيير مسير داد و منابع بانك‌ها به نفع فعاليت‌هايي كه بازدهي بالايي دارند ضبط شد. اين فعاليت‌ها عمدتاً بخش تجاري و مستغلات است و اكنون بر اساس آخرين آمار رسمي بانك مركزي در سال 91، 77 درصد موجودي سه ميليون ميليارد توماني خالص كل كشور در بخش ساختمان است. پس با اين توضيحات بازار پولي و بانك‌ها تا كجا مي‌توانند پيش بروند و راهكار برون‌رفت آن چيست؟ من فكر مي‌كنم راهكار اساسي‌اش در جلسه‌اي كه با دكتر سيف رئيس كل بانك مركزي داشتيم مطرح شده است. ايشان به درستي تأكيد مي‌كرد كه شبكه بانكي بايد از بنگاهداري و مستغلات بيرون بيايد اما اين راهكار پيش‌شرط مهمي دارد؛ بايد ميزان بازدهي در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي افزايش پيدا كند و براي اين منظور نيز موانع رفع و ريسك سرمايه‌گذاري كاهش پيدا كند. چون مادامي كه در بازدهي بخش مستغلات و بخش مولد شكاف عميقي وجود دارد طبيعي است كه من و شما هم كه باشيم بخشي از سرمايه‌مان را منحرف كنيم و مي‌بريم به مستغلات تا از اين طريق سرمايه‌گذاريمان را تضمين كنيم. براي اين منظور هم بايد عملكرد نظام اداري را بهبود ببخشيم، پروسه‌هاي طولاني بر سر اصلاح فرايند انباشت سرمايه را كوتاه‌تر كنيم، نظام بنگاهداري در بخش كشاورزي و صنعتي را بهتر كنيم، زمينه تعاملات منطقه‌اي و جهاني را بيشتر فراهم كنيم تا ضمن ايجاد بازارهاي جديد بخش مولد ما ارتقا پيدا كنند. در غير اين صورت اگر شما انتظارتان اين باشد كه حاشيه سود مستغلات بيشتر خواهد شد، لذا هر سرمايه‌گذار عاقلي به جاي سرمايه‌گذاري در صنعت و كشاورزي، گرايش به بخش مستغلات خواهد داشت. در بخش بازار سرمايه يعني بورس چه؟ چرا نتوانسته‌ايم نقش اين بازار را به خوبي در تأمين منابع توليد تبيين كنيم؟ بله اين درست است كه بورس نتوانسته نقش خود را به خوبي ايفا كند اما پتانسيل خوبي است كه مي‌تواند با فعال شدن به توليد شتاب ببخشد. ولي اين بازار نيز دو پيش شرط براي توسعه دارد؛ يكي اينكه بخش واقعي اقتصاد خوب كار كند؛ يعني بنگاه‌هايي كه در بورس هستند بايد عملكرد و بازدهي خوبي را در رقابت با بخش بانك و مستغلات داشته باشند. راهكار ديگري كه بايد در اين بازار دنبال بشود، سرمايه‌گذاري خارجي است كه در زمان حاضر در حد صفر است. در حالي كه اگر راه باز بشود و تحريم‌ها برداشته بشود مي‌تواند كمك بزرگي براي توليد باشد. اما به اعتقاد من در حال حاضر مسئله اصلي در اقتصاد، هدايت منابع بانكي به بخش مولد است. اگر اين منابع بانكي به خوبي هدايت مي‌شد و سر از پروژه‌هاي ناتمام در نمي‌آورد نه بحث مطالبات معوقه به اين شكل پيش مي‌آمد و نه حتي بازار بورس در اين حد مي‌ماند. با اين توضيحات آيا بانك مركزي مي‌تواند اصلاحات مورد نظرش را اعمال كند؟ براي پاسخ دادن به اين موضوع بايد به هدف بانكداري توجه كرد. اگر كسب سود يك شاخص مهم براي ارزيابي عملكرد مديرانش باشد؛ بنابراين احتمال اين تغييرات بسيار كم است. اما حتي اگر ديگر فرض كنيد اين اتفاق بيفتد و بانك‌ها حاضر شوند كمي از سود خود بگذرند و بهره‌وري را در بانك‌ها بالا ببرند به نظرم تحولات حداقل در يك پروسه زماني 5 ساله محقق خواهد شد زيرا معمولا در اقتصاد كشور اهداف خيلي خوب ترسيم مي‌شود اما در عمل تغييرات خيلي كند است.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]
-
گوناگون
پربازدیدترینها