واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ مرداد ۱۳۹۳ (۹:۱۷ق.ظ)
کنترل تورم و رکود در کنار يکديگر مثمرثمر است / توسعه صنعتي مسير اجتناب ناپذير اقتصاد است نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: سياست هاي اقتصادي جديد دولت ظرفيتهايي دارد كه اگر به درستي و به سرعت اجرا و عملياتي شود، ميتواند در بهبود محيط كسب و كار موثر واقع شود.
پدرام سلطاني فعال اقتصادي عضو اتاق بازرگاني ايران درخصوص نحوه رشد بخش خصوصي در سايه تعامل با دولت به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارکرد: اقتصاد ما بايد يک راه اجتناب ناپذير را براي توسعه خود طي کند و اين راه مسير توسعه اقتصادي از توسعه صنعتي است.
وي ادامه داد: امروز که توليد در فضاي رکود به سر مي برد و حمايت چنداني از توليد نمي شود، اين فضا باعث تعديل نيروي کار و همچنين کاهش سطح اشتغال در جامعه شده است .
اين فعال اقتصادي با اشاره به اينکه تورم و رکود بايد همزمان مهار شود، اظهارکرد: مهار تورم به تنهايي براي اقتصادي که از رکود رنج مي برد، کافي نيست و چنانچه انتظار داريم که توليد در مسير حمايت از كار داخلي باشد، بايد تورم را به اندازه واقعي خود در سايه رکود نگاه کرد.
نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران با تاکيد از استفاده بهينه از سرمايه هاي داخلي، تصريح کرد: با ارزيابي تمامي مشکلات پيش روي اقتصاد، در سرمايه گذاري ها از رقباي منطقه اي خود عقب هستيم لذا بايد اين مساله كه ما سرمايههاي داخلي خود را در اين شرايط به صورت بهينه استفاده كنيم، اهميت زيادي مييابد و بايد از هرز رفتن آن جلوگيري كنيم.
سلطاني با اشاره به دو وظيفه مهم دولت اظهارکرد: دولت بايد ابتدا چارهانديشي براي تحريمهاي اقتصادي و يافتن تدبيري مناسب براي خروج اقتصاد از شرايط ركود تورمي را در دستور کار خود قرار دهد ؛ سياست هاي اقتصادي جديد دولت ظرفيتهايي دارد كه اگر به درستي و به سرعت اجرا و عملياتي شود، ميتواند در بهبود محيط كسب و كار موثر واقع شود.
وي افزود: اين سياست ها مي تواند توليد داخلي را سريعتر و كم هزينهتر کند، اين صحيحترين نوع حمايت از توليد داخلي است.
عضو اتاق بازرگاني ايران درخصوص تعامل دولت و اتاق با توجه به حضور اقتصادي ها در دولت، نيز گفت: خوشبختانه امروز در روابط بين دولت و اتاق بازرگاني پيشرفت محسوسي مشاهده مي شود اما واقعيت آن است که اين ارتباط در حد مطلوب و انتظار نيست.
وي تاکيدکرد: انتظارات اتاق بازرگاني هنوز برآورده نشده است و بايد با کار بيشتر و تهيه نظرات و پيشنهادات مفيد به دولت راه خود باز کند اما از سوي ديگر دولت نيز بايد بر اساس قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار پيش از تصميم گيري هاي اقتصادي، نظرات بخش خصوصي را هم جويا شود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: علارغم تاکيد رئيس جمهور درخصوص استفاده از بخش خصوصي در قوانين اقتصادي متاسفانه هنوز اين دستور مورد توجه لازم و شايسته قرار نگرفته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]