واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مرداد ۱۳۹۳ (۱۱:۲۷ق.ظ)
نجفي در پاسخ به موج: احکام سياستهاي خروج از رکود بدون کنترل تورم هم قابل اجراست/ تجربه رشد اقتصادي 1 تا 2 درصد در سال جاري دولت تلاش دارد تا بسته سياست غيرتورمي از رکود بدون افزايش تورم در سال جاري اجرايي شود و اما قطعا اجراي احکام اين سياست ها بدون کنترل نرخ تورم نيز امکان پذير است.
محمدعلي نجفي دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در پاسخ به خبرنگار خبرگزاري موج درخصوص بروز آثار مثبت اجراي بسته سياست خروج غيرتورمي از رکود با اعلام اين مطلب گفت: از نيمه دوم سال جاري مي توان منتظر آثار مثبت اجراي سياست هاي اين بسته باشيم و تا سال 95 نيز به رشد و شرايط اقتصادي سال 90 خواهيم رسيد.
وي با بيان اين مطلب که در سال 95 بايد منتظر رونق و جهش اقتصادي در کشور باشيم، افزود: سازمان هاي بين المللي براي سال جاري ايران رشد اقتصادي 1.5 را پيش بيني کرده اند. اما ما با يک محاسبه ابتدايي به اين نتيجه رسيده ايم که اقتصاد ما مي تواند امسال رشدي بين 1 تا 2 درصد را تجربه کند که البته اين ميزان از رشد اقتصادي با توجه به اينکه شاخص رشد اقتصادي ايران منفي بود چندان قابل توجه نيست.
دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ادامه داد: ما براي سال 94 رشد اقتصادي 3 تا 4 درصد را پيش بيني کرده ايم و اگر شرايط خوب باشد در سال 95 مي توانيم به رشد اقتصادي سابق برسيم.
نجفي با بيان اين مطلب که آثار مثبت خروج غيرتورمي از رکود در همين سال جاري ظاهر مي شود، تصريح کرد: براي دستيابي به اين هدف بايد از يک سو امکان پرداخت تسهيلات بانکي را افزايش داده و از سوي ديگر 60 درصد کل منابع بانک ها به عنوان سرمايه در گردش به بنگاه ها و واحدهاي اقتصادي حل شود که قطعا با اجراي اين مفاد مي توانيم مشکل سرمايه درگردش بنگاه ها را حل کنيم.
دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ما مبني بر اينکه برخي فعالان اقتصادي معتقدند تا زماني که نرخ تورم به 20 درصد نرسد نمي توان انتظار موفقيت سياست هاي خروج غيرتورمي از رکود را داشت، متذکر شد: تورم چيز بدي است اما نمي توان تا زماني که نرخ تورم پايين نيايد هيچ کاري براي بهبود شرايط اقتصادي کشور انجام داد و يا اينکه بسياري از احکام اين سياست ها بدون کاهش تورم به 20 درصد قابل اجرا نيست.
نجفي با تاکيد بر اينکه بسياري از احکام سياست هاي خروج غيرتورمي از رکود بدون کاهش نرخ تورم هم قابل اجراست، ابراز داشت: در اجراي اين سياست ها بايد به دو نکته توجه کنيم و آن نکات اين است که اين احکام منجر به افزايش نرخ تورم نشود و از سوي ديگر اجازه ندهيم نرخ تورم از حد نهايي امسال بالاتر برود.
نجفي تصريح کرد: هرچند بايد اين خبر از سوي رئيس جمهور اعلام شود اما گمان مي کنم نرخ تورخ امسال به مراتب بيشتر از حد تعيين شده کنترل شده باشد و دولت در اين امر توفيقات زيادي را به دست آورده است.
گفتني است دولت يازدهم وعده داده که نرخ تورم ساليانه براي سال جاري به 25 درصد برسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]