محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829769493
سه نام مشهور و سه پرونده در یک روز |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: سه نام مشهور و سه پرونده در یک روز
مهم‌ترین خبر روزنامه‌های امروز، اتفاقات سه پرونده مهم قضایی است که روز گذشته شاهد تحولاتی بوده است. ابعاد مختلف تاثیر تحریم‌های اخیر بر مذاکرات هسته‌ای مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. حوزه اقتصاد نیز با همایش بانکداری اسلامی و خبرهایی در مورد نرخ سودهای سی درصدی، اسلامی شدن بانک‌ها و حرکت به سوی استقلال بانک مرکزی خبرساز شده است.
کد خبر: ۴۳۱۲۰۹
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۰ - 02 September 2014
مهم‌ترین خبر روزنامه‌های امروز، اتفاقات سه پرونده مهم قضایی است که روز گذشته شاهد تحولاتی بوده است. ابعاد مختلف تاثیر تحریم‌های اخیر بر مذاکرات هسته‌ای مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. حوزه اقتصاد نیز با همایش بانکداری اسلامی و خبرهایی در مورد نرخ سودهای سی درصدی، اسلامی شدن بانک‌ها و حرکت به سوی استقلال بانک مرکزی خبرساز شده است.
سه نام و سه پرونده در یک روز روزنامه اعتماد در باره پرونده‌های مرتضوي- مهدي هاشمي و « م .ر » در مطلبی با عنوان «سه نام- سه پرونده» نوشته: سه پرونده، سه نام و خرواري از گفته ها و نگفته ها. ديروز روز پرونده هاي «بزرگِ» جلسات غيرعلني بود: پرونده هايي كه دعواهاي بزرگ تري بيرون دادگاه «ضميمه» آنها شده است. متهمان هر يك روزگاري دور يا نزديك، كنج عافيتي داشتند و حالاچند وقتي است كه آن را با رفت و آمد در راهروهاي دادگاه عوض كرده اند: سعيد مرتضوي، « م.ر » و مهدي هاشمي. ديروز روز اين سه نفر بود، البته نه بر دايره مرادشان. سيل خبرها آنها را بر بلنداي امواجش بالابرده بود: خبرهايي از راهروهاي دادگاه و جلسه سخنگوي قوه قضاييه با خبرنگاران. خيلي ها از برگزاري همزمان جلسه دادگاه مهدي هاشمي و سعيد مرتضوي باخبر بودند، اما خبري كه محسني اژه يي از قبل در برنامه كاري ديروز خود گذاشته بود را كسي پيش بيني نمي كرد: « م.ر » به حبس و جزاي نقدي محكوم شد. وكيلش همين چند روز پيش گفته بود كه انتظار او گرفتن حكم «برائت» از دادگاه است. حالااما هنوز همه چيز قطعي نشده، محسني اژه يي قول داده وقتي حكم قطعي شد جزييات آن را هم بگويد. او بهتر از هر كسي مي داند كه اين روزها خيلي ها تشنه شنيدن اين «جزييات» هستند. البته وكيل « م.ر » هم قرار است به اين حكم اعتراض كند و اين يعني روزهاي بيشتري براي بي خبري، تا اينكه حكم دادگاه تجديد نظر از راه برسد. ديروز اما همان زمان كه خبرنگاران از سالن برگزاري نشست خبري محسني اژه يي اخبار را مخابره مي كردند، برخي ديگر زير آفتاب پايتخت و جلوي دادگاه دنبال خبرهاي ديگري بودند: مهدي هاشمي و سعيد مرتضوي مي آمدند تا به دادگاه بروند. گرفتن خبر از دادگاه اولي كار آساني نبود. وكلاي مهدي هاشمي مي گفتند جلسه غيرعلني است و حق بيان جزييات را ندارند. محمود عليزاده طباطبايي تنها سخن «دندان گيري» كه براي خبرنگاران داشت اين بود كه هنوز قسمت عمده دفاعيات موكلش باقي مانده و بايد جلسات پرتعداد ديگري تشكيل شود. جلسه دادگاه سعيد مرتضوي هم غير علني بود، مثل همه جلسات قبلي دادگاهش و مثل دادگاه مهدي هاشمي. اما او ديروز براي «حرف نزدن» نيامده بود. هم قبل از جلسه دادگاه و هم بعد از آن مفصل با خبرنگاران حرف زد. خلاصه آن اين بود كه بي گناه است. از جلسه دادگاهش هم قدري سخن گفت و اينكه در اين جلسه پرونده تامين اجتماعي مطرح شده است. مي گفت سراسر آن هم كذب است، دقيقا مانند موضعي كه درباره پرونده جنايت كهريزك گرفته است. شاكيانش هم البته حرف هاي زيادي داشتند: يكي اينكه اصل حضور او در تامين اجتماعي خلاف بوده و ديگري اينكه مرتضوي با محافظان مسلح خود در جلسه دادگاه حضور پيدا مي كند. صفحه سياسي را بخوانيد سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته نشست مهمي داشت. به روال دوشنبه نزد خبرنگاران آمد و از آخرين وضعيت پرونده هايي گفت كه مدتي بود از آنها خبري نبود. پرونده «م . ر»، معاون اول رييس دولت سابق شايد مهم ترين اين پرونده ها بوده باشد. پرونده يي كه ماه هاست در كش و قوس صدور حكم است. قرار بود حكم تا پايان مردادماه صادر شود و آن سوي ماجرا شخص «معاون اول سابق» و وكيلش اميد زيادي به تبرئه داشتند. با اين همه پرونده بيمه ايران قرار نيست به اين راحتي ها دست از سر «م . ر» بردارد و روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه كه به تازگي معاون اول رييس قوه قضاييه نيز شده است اميد «م . ر» را نقش بر آب كرد. نه تنها تبرئه نشده است كه علاوه بر جزاي نقدي به حبس هم محكوم شده است. ميزان هيچ كدام مشخص نشده است نه حبس و نه جزاي نقدي، «سخنگو» هم ترجيح داد از جزييات نگويد و تنها شوك حبس و جزاي نقدي را به «م . ر» وارد كند. با اين همه هنوز «ر» اميد به دادگاه تجديدنظر هم دارد
اعتراف سیف به صوری بودن فاکتورها و سود بالاتر از قانون بانک‌ها روزنامه شهروند در باره «پافشاری جدی دولت بر طرح تحول نظام بانکی» نوشته: تحول در نظام بانکداری کشور در زمره اولویت‌های دولت یازدهم قرار گرفته و ظاهرا دولت عزم خود را جزم کرده تا با اجرای نظام تحول بانکی سروسامانی به سیستم بانکی کشور که اتفاقا بسیار هم مورد انتقاد است بدهد. البته پیکان تیز منتقدان سیستم بانکی کشور را مواردی چون ناکارآمدی نظام بانکی، در خدمت تولید نبودن و توجه بیشتر به بنگاه‌داری، تجارت با پول مردم و مواردی از این قبیل شکل داده که البته در بسیاری از موارد هم این انتقادات بحق و منطقی است. به همین دلیل دولت یازدهم با در پی گرفتن سیاست انحصارزدایی از بانک‌ها قصد دارد تحول در نظام بانکی را آغاز کند. البته روز گذشته محمدباقر نوبخت دریک نشست خبری به همین موضوع اشاره کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار شهروند از برنامه‌های دولت برای تحول در نظام بانکی خبر داد. البته روز گذشته در همایش بانکداری اسلامی وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز برنامه‌های دولت برای تحول نظام بانکی را شرح دادند. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بانکداری اسلامی تحول در سیستم بانکی را خواسته رهبری نظام و مردم دانست و اظهار داشت: اصلاح و تقویت همه‌جانبه اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و تولید از مهم‌ترین برنامه‌ها برای نظام بانکی است. وی وضع کنونی نظام بانکی را پایدار ندانست و گفت: سیستم بانکی کشور با تحولات صورت‌گرفته در دنیا تناسب ندارد و با نیازهای رو‌به رشد و انتظارات درحال گسترش سیاست‌گذاران نیز همخوانی ندارد. وی با بیان این‌که نظام بانکی هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: دولت یازدهم مصمم است به این مطالبه عمومی پاسخ قابل توجهی را بدهد؛ دولت تغییر درنظام بانکی را به‌عنوان راهبرد اصلی در برنامه راهبردی خود قرار داده و بنا دارد با مشارکت تمام دستگاه‌های مرتبط طرح تحول نظام بانکی را تدوین و تصویب کند. طیب‌نیا به استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و شرط لازم استقلال مقام پولی را پاسخگویی در مقابل سیاست‌های فوق برشمرد و تصریح کرد: تحول در عملیات‌های بانکی محور دیگر تحول در نظام بانکی است چراکه بانک‌ها باید در فعالیت‌های بانکی به صورت ویژه عملیات داشته باشند. باید نرخ‌های سود بانکی به گونه‌ای اصلاح شود که فرآیند‌های بانکداری سودآور شود. علاوه بر این مقام پولی و بانک مرکزی درعین‌حال که باید از استقلال برخوردار باشد، باید مسئولیت‌پذیر و پاسخگو هم باشد.وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید در ادامه افزود: تحول در نظام بانکی کشور در حول ٤ محور انجام خواهد شد که اولین محور آن تحول در ارکان نظام پولی کشور است. همچنین تقویت نقش مقام پولی در سیاست‌گذاری بانکی، تحول در حوزه عملیات بانکی و تحول در فرآیند استقلال سیستم یکپارچه بانکی از دیگر محور‌های این طرح به شمار می‌رود. وی خاطرنشان کرد: دولت در بسته سیاستی خروج از رکود نگاه یک‌سویه و منفی نسبت به نظام بانکی و عملکرد آن ندارد. دولت با همه امکانات و ابزارها سعی می‌کند که مدیران نظام بانکی بتوانند مشکلات نظام بانکی را حل‌وفصل کنند. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اشاره کرده و تأکید کرد: با کاهش مستمر نرخ تورم و رسیدن آن به زیر ٢٠درصد این امیدواری جدی به وجود آمده که شرایط تجدیدنظر جدی برای بازنگری در نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ایجاد شده است. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی به نظارت بانک مرکزی بر فعالیت تمام بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بر همه بانک‌ها نظارت دارد، طبقه‌بندی می‌کند و ما به شدت به دنبال منضبط کردن بانک‌ها هستیم که البته به‌طور طبیعی برخی بانک‌ها ممکن است تخلفاتی داشته باشند که ما با آنها برخورد می‌کنیم. وی همچنین در ادامه از تسریع در فرآیند ساماندهی موسسات بدون مجوز خبر داد و گفت: تخمین زده می‌شود که ٢٠ تا ٢٥درصد فعالیت‌های پولی در این موسسات انجام می‌شود. سیف در ادامه درخصوص موضوع تسهیلات بانکی گفت: هدف ما این است که این تسهیلات بتواند سهم وام‌های بانکی را در تأمین هزینه مسکن افزایش دهد؛ مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند این کار می‌تواند تا ٨٠میلیون تومان از هزینه مسکن را تأمین کند که البته هنوز بررسی‌های کارشناسی این طرح نهایی نشده است. وی اضافه کرد: در صورت نهایی شدن بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی اجازه راه‌اندازی این صندوق‌ها به بانک‌ها داده خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره مصوبه مجلس مبنی بر برداشت ٥٠٠میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج گفت: اگر این مصوبه به ما ابلاغ شد ما هم طبق قانون به آن عمل می‌کنیم. سیف همچنین در پاسخ به انتقاد مصباحی‌مقدم درباره صوری بودن فاکتورها در نظام بانکی، گفت: صوری شدن فاکتورهای بانکی را قبول دارم به‌طوری‌که اکنون بانک‌ها برای راه انداختن مشتریان خود نسبت به این موضوع اقدام می‌کنند که باید سختگیری‌های زیادی را برای جلوگیری از آن اعمال کنیم. رئیس‌کل بانک مركزی درباره نرخ‌های سود بالا در برخی از موسسات مالی و بانک‌ها گفت: من البته تاکنون نرخ ٣٥درصد را نشنیده‌ام ولی نرخ ٣٠درصدی را شنیده‌ایم اما این نرخ‌ها در تمام بانک‌ها عمومی نیست. رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که نظام بانکی به سمت نقش اصلی خود در تحقق رشد اقتصادی و رونق درحال حرکت است، تصریح کرد: بانک‌ها باید به کار بانکداری خود بپردازند و این در بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات در نظام بانکی از دیگر نکاتی است که سیف از آن به‌عنوان راهبرد جدید بانک‌ها برای خروج از رکود نام برد و ادامه داد: بانک مرکزی البته در کنار این کارها باید ساماندهی موسسات غیرمجاز را به صورت جدی اجرایی کند. سیف درخصوص وام مسکن خبرنگاران و مصوبه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد، گفت: این مصوبه برای کارشناسی بیشتر ارجاع شده تا سوابق آن بررسی شود پس از این بررسی‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد. سیدمحمد موسوی‌بجنوردی عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز در این همایش با اشاره به نظر امام راحل در مورد نرخ خسارت تادیه در نظام بانکی کشور، گفت: مرحوم نوربخش می‌گفت اگر در بانک‌ها نرخ خسارت تادیه رعایت نشود، آنها ورشکسته خواهند شد. موسوی‌بجنوردی با اشاره به دریافت جریمه و خسارت تأخیر تأدیه، گفت: هر مقدار نرخ تورم افزایش پیدا کند، به همان مقدار کاهش قدرت خرید و پول ملی را داریم اما صراحتا باید بگویم که امروز ربا در نظام بانکی ما وجود ندارد، مثلا اگر بانکی ١٠میلیون تومان به‌عنوان قرض پرداخت کند و نرخ تورم در پایان سررسید به ٣٠درصد برسد، بازگرداندن ١٣میلیون تومان توسط این فرد به بانک سود نیست و این ربا محسوب نمی‌شود. موسوی‌بجنوردی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که اقتصاد اسلامی نداریم و تدبیر در انتخاب معنای اقتصاد است، گفت: همچنین هویت اقتصاد اسلامی با اقتصاد سوسیالیستی متفاوت است. غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز با بر شمردن ایرادات قانون فعلی بانکداری بدون ربا خاطرنشان کرد: شایسته است که قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح شود. قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ٦٣ به تصویب رسید و از آن‌جایی که بیش از ٣٠سال از تصویب این قانون می‌گذرد و با توجه به پیشرفت بانکداری در دنیا و مشکلات قانون فعلی باید این قانون بازنگری شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ایرادهای قانون فعلی بانکداری بدون ربا را ناآشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده‌ها به صورت علی‌الحساب و تضمین‌شده، پیچیدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش‌فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله‌ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض‌الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق‌الوکاله بانک‌ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری، و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی اعلام کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
سیاسی
پربازدیدترینها