واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ شهريور ۱۳۹۳ (۱۰:۵۹ق.ظ)
معاون اول رييس جمهور: به فرموده مقام معظم رهبري استانداران روساي جمهور کوچک هستند جهانگيري گفت: زماني که ما استاندار بوديم و خدمت مقام معظم رهبري مي رسيديم، ايشان مي فرمودند: شما روساي جمهور کوچک هستيد و مسووليت اداره استان ها بر عهده استاندار است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در حاشيه نشست استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: استانداران نمايندگان اصلي دولت در استان ها هستند و مسووليت هاي سنگيني را بر عهده دارند.
وي در ادامه با اشاره به مسئوليت هاي استانداران اظهار داشت: در مسائل سياسي، اقتصادي، امنيتي و اجتماعي، تمام مسائلي که دولت در مرکز آن را مديريت مي کند، استانداران در استان ها آن را انجام مي دهند.
جهانگيري گفت: زماني که ما استاندار بوديم و خدمت مقام معظم رهبري مي رسيديم، ايشان مي فرمودند: شما روساي جمهور کوچک هستيد و مسووليت اداره استان ها بر عهده استاندار است.
جهانگيري افزود: استانداران در زمان هاي مختلف جلساتي در تهران دارند که در اين جلسات برنامه ها و سياست هاي دولت را به آنها توضيح داده مي شود تا در جريان سياست هاي کلي قرار داشته باشند. در سال جاري چند دستور کار مهم در برنامه دولت قرار دارد که به استانداران گفته شد.
وي افزود: مهم ترين اين دستورالعمل ها خروج از غير تورمي از رکود است. دولت 177 سياست براي اين کار در نظر گرفته است که بخشي از آنها براي تاييد نمايندگان به مجلس ارائه شده است و بخش ديگر از آن رادر دولت تصويب و ابلاغ کرده ايم.
وي ادامه داد: برخي ديگر از اين دستورات در حيطه اختيارات دستگاه ها بود و به آنها اعلام کرديم که در خصوص اين مسائل اظهارنظر کرده و آنها نيز ابلاغ نماييم
معاون اول رئيس جمهور با اعلام اينکه 177 سياست درنظرگرفته شده کشور را از رکوداقتصادي خارج مي کند، گفت: در حدي که لازم باشد اين مسائل را به استانداران توضيح داديم و ابهامات را برطرف کرديم. اقتصاد مقاومتي در سال 93 وارد فاز عملياتي مي شود و در جلسات شوراي اقتصاد، اهداف هر بند از سياست هاي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي اجرايي هر يک از اين اهداف را بررسي کرديم. جلسات شوراي اقتصاد هر هفته به طور منظم در حال برگزاري است.
وي در ادامه با بيان اين که برنامه هاي عملياتي و اهداف کمي دستگاه ها در اين جلسات تصويب مي شود، گفت: اين نخستين بار است که يک سياست کلي ابلاغ مي شود و دولت وارد يک برنامه علمي شده که درباره آن سياستگذاري کرده و يک سياست اجرايي نيز در اين راستا تدوين مي شود . مرحله نهايي نيز پيگيري امور اجرايي است البته برخي بندهاي اقتصاد مقاومتي بايد در برنامه هاي ميان مدت لحاظ شده و مسائل مختلف در رابطه با اقتصاد دانش بنيان و غيره، مسائل کوتاه مدتي نيست.
جهانگيري در ادامه درباره تدوين برنامه ششم توسعه که از ماه گذشته آغاز شده است، اظهار داشت: بايد همه استانداران به عنوان نمايندگان دولت در جريان قرار بگيرند و بر همين اساس در اين جلسه مقداري در خصوص برنامه ششم با آنها صحبت شد. همچنين مسائل مربوط به نظام اداراي را که از امور بسيار مهم است و براي آن يک نقشه راه تدوين شده است و ديگر مسائل از جمله تصويب نظام اداري، دولت الکترونيک و مبارزه با مفاسد اقتصادي با آن ها در ميان گذاشته مي شود.
معاون اول رئيس جمهور در رابطه با اعلام وزير پيشنهادي علوم از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي اذعان داشت: هنوز براي معرفي وزير فرصت داريم و در اين زمينه از فرصت خود استفاده کرده و بهترين گزينه را معرفي مي کنيم. در اين فرصت وزارتخانه توسط سرپرست اداره خواهد شد و در هر مقطعي رئيس جمهور دستور دهند وزير جديد علوم معرفي خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور درخصوص سوالي مبني بر اينکه پيگيري تخلفات دولت نهم و دهم در چه مرحله اي قرار دارد، تصريح کرد: اين مسائل را به عنوان تخلفات دولت گذشته نمي دانيم و مطرح نمي کنيم. متاسفانه فساد در سيستم اداري کشور پديده شومي است که سرمايه گذار را از کار صحيح اقتصادي دور کرده و مردم را مايوس مي کند.
وي افزود: وقتي جامعه مي بيند که ثروت هاي بادآورده بدون هيچ فعاليتي و با رانت هاي مختلف به دست مي ايد، نگران و مايوس مي شوند. در اين زمينه بايد کار سالم اقتصادي انجام بگيرد تا اين پديده شوم از اقتصاد و نظام اداراي کشورمان برطرف شود.
وي در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اين خصوص اظهار داشت: در اين زمينه دو اقدام صورت گرفته که اولين اقدام آن عزم و اراده اي بود که بايد در سه قوه اجرا مي شد. از زماني که دولت تدبير و اميد آغاز به کار کرده است جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را به طور منظم برگزار کرديم و در همه اين جلسات براي سه قوه، معاون اول قوه قضائيه، دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، نايب رئيس مجلس، رئيس کميسيون اصل 90، رئيس ديوان محاسبات کل کشور، وزير اطلاعات، وزير اقتصاد، رئيس بانک مرکزي و ساير دستگاه هايي که در اين خصوص مسووليت دارند، حضور دارند.
وي ادامه داد: در اين جلسات سعي کرده ايم هماهنگي لازم نسبت به مواردي که تبديل به موارد جدي شده است با آن ها مبارزه کرده و در اين زمينه کار ديگري که بايد انجام شود پيشگيري است. لازم است اين موضوع در دو زمينه انجام گيرد. يکي در دستگاه ها بايد براي شناسايي گلوگاه هايي که منجر به فساد مي شود اقدام جدي انجام گيرد. در همين زمينه کميته اي در سطح دولت تشکيل داديم که اين کميته متشکل از وزرا بوده که جلسات آن به مسووليت خود من برگزار مي شود.
جهانگيري اظهار داشت: در اين جلسات پيش بيني کرده ايم که در دستگاه ها گروه هايي از مسوولان فعلي دستگاه ها تشکيل شده که مسوولان حقوقي، بازرسي و حراست در آنها عضويت دارند و مهم ترين مسووليت آنها شناسايي گلوگاه هاي فساد است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]