واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ شهريور ۱۳۹۳ (۰:۳۶ق.ظ)
کاهش مشکلات اقتصادي انگليس با جذب سرمايه خارجي در نتيجه بروز بحران اقتصادي در اروپا کشورهاي مختلف اين قاره راهکارهاي متفاوتي را براي مقابله با آن در پيش گرفتند، انگليس نيز با به کار گيري تمهيدات مختلف در راستاي مبارزه با بحران اقتصادي گام برداشته و تلاش مي کند تا با جذب سرمايه هاي خارجي مشکلات خود را کم کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، طبق اعلام سازمان آمار اتحاديه اروپا (يورو استات)، کسري بودجه انگليس در سال 2012، 6.3 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور بوده است که حدود 1.5 درصد نسبت به سال قبل بهبود يافته است، اما؛ همچنان بيش از دو برابر سقف سه درصد تعيين شده در اتحاديه اروپا بوده است.
مؤسسه مطالعات مالي همچنين، هشدار داده است که انگليس ممکن تا سال 2020 با رياضت روبرو باشد. در اين شرايط برخي مسائل مانند مشکلات ميان روسيه و آمريکا و تحريم روسيه از سوي غرب و آمريکا بر اقتصاد انگليس تأثير منفي داشته است.
مقامات انگليس بارها اعلام کرده اند، اقدامات تنبيهي اتحاديه اروپا و آمريکا عليه روسيه که متعاقب تحولات سياسي در اوکراين اعمال شده است، به اقتصاد انگلستان لطمه مي زند.
يکي از مسائل مهم که اقتصاد انگليس را تهديد مي کند، تحت تأثير قرار گرفتن سرمايه هاي خارجي در اين کشور است. گفته مي شود که سرمايه کلان برخي سرمايه داران روسيه هم اکنون در حوزه هاي مختلف اقتصادي در انگليس؛ بويژه در لندن وارد شده است که تحريم هاي بانکي و مالي روسيه مي تواند بر روي گردش اين سرمايه ها و نيز روند اين سرمايه گذاري ها تأثيرات زيادي بگذارد.
به نوشته ديلي تلگراف، اين تحريم هاي جديد، بانک هاي روسي را از ورود به بازار بورس و معاملات اروپايي منع خواهد کرد که خسارت ناشي از اين اقدام مي تواند بالغ بر شش ميليارد پوند باشد که احتمالاً اين مسأله تأثير مهمي بر روي شهر لندن خواهد گذاشت.
دولت انگليس براي مقابله با بحران اقتصادي در اين کشور راهکار هاي مختلفي اعمال کرده است، مثلاً؛ بانک مرکزي انگليس براي کمک به احياي رشد اقتصادي کشور، نرخهاي بهره را به 0.5 درصد کاهش داد و پول بيشتري به اقتصاد تزريق کرد.
اين بانک از سال 2009 تحت برنامه تسهيل مقداري پول، 375 ميليارد پوند اوراق دولتي خريداري کرده است.
يکي ديگر از راهکارهايي که دولت انگليس به آن توجه دارد، جذب سرمايه هاي خارجي است. اخيراً روزنامه ساندي تلگراف اعلام کرد که دولت بريتانيا درصدد راه اندازي يک سرويس ويزاي "وي آي پي" براي ورود آسان و بدون دردسر ثروتمندان و صاحبان کسب و کار خارجي، به خاک اين کشور است.
اين روزنامه توضيح داد که دستگاه هاي ذيربط با هدف رفع نگراني هاي ايجاد شده براي صاحبان کسب و کار جهاني از سخت تر شدن قوانين مهاجرتي بريتانيا و زدودن موانع احتمالي براي ورود افراد ثروتمند و متمايز به خاک آن، مبادرت به ايجاد اين سيستم جديد جهت صدور رواديد کرده اند.
با به اجرا گذاشتن تمهيدات اقتصادي در انگليس رشد اقتصادي اندکي براي اين کشور رقم خورد، مثلا؛ ديويد کامرون، نخست وزير انگليس، در جريان کنفرانسي اقتصادي به ميزباني گلاسکو از وارد شدن 24.3 ميليارد دلار پول به چرخه اقتصاد اين کشور بعد از ميزباني المپيک 2012 لندن خبر داد.
دپارتمان تجارت و سرمايه گذاري انگليس در جريان برگزاري بازيها، برنامهاي تجاري راهاندازي کرد تا با جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي 18.7 ميليارد دلار تا سال 2016 براساس برگزاري بازيهاي المپيک درآمدزايي کند.
گفتني است، در حال حاضر، انگليس با گذشت تنها دو سال با قراردادهاي تجاري، فروش اضافي و سرمايه گذاري جديد خارجي از هدف اوليه خود هم عبور کرده است.
بعد از المپيک 2012 جذب توريست به انگليس هم 6 درصد تا سال 2013 رشد داشت و با ورود 33 ميليون گردشگر خارجي تنها 36 ميليارد دلار از اين طريق درآمدزايي شد.
بر اساس گزارش رويترز، اقتصاد انگليس 7 /1 درصد در سال 2013 رشد کرد که سريعترين نرخ رشد از سال 2010 تاکنون بود و به ميزان 8/ 0 درصد در سه ماهه اول سالجاري ميلادي توسعه يافت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 85]