تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815673873
علل ناتواني در کنترل آثار تکانه هاي ارزي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ شهريور ۱۳۹۳ (۱۴:۵ب.ظ)
مرکز پژوهش هاي مجلس بررسي کرد؛ علل ناتواني در کنترل آثار تکانه هاي ارزي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: عدم ساماندهي مناسب بازار ارز و فقدان زير ساخت هاي مديريت نظام ارزي در سه دهه گذشته موجب شده است هنگام بروز تکانه هاي کوچک و بزرگ ارزي، سياستگذاران و مديران نظام ارزي در کنترل آثار اين تکانه ها ناتوان باشند.
به گزارش خبرگزاري موج، دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس در اين بررسي آسيب شناسي قوانين و مقررات صرافي ها، وقوع تکانه ارزي سال هاي 1390 و 1391 را گواهي بر اين مدعا بيان کرد.
در اين گزارش آمده است: بر اين اساس يکي از مهمترين علل تعميق آثار تکانه هاي دو سال اخير را مي توان در نواقص، ابهامات و پراکندگي هاي موجود در نظام قانوني حاکم بر بازار ارز دانست که منجر به عدم شفافيت شديد در بازار ارز شده است.
در گزارش دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس آمده است: پس از تشديد تحريم هاي مالي و بانکي در سال هاي اخير نيز، سهم نظام بانکي از معاملات ارزي مربوط به تجارت خارجي کاهش و سهم صرافي ها افزايش يافت. در شرايط جديد، عدم شفافيت و پراکندگي قوانين و مقررات حاکم بر صرافي ها نيز به ابهامات موجود در نظام قانوني حاکم بر بازار ارز افزوده شد.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش ها تلاش شده است تا ضمن بررسي قوانين و مقرراتي که به نوعي با مقوله صرافي ها و مديريت امور ارزي مربوط به آنها ارتباط دارند، آسيب شناسي دقيقي از اين قوانين ارائه شود. همچنين زيرساخت هاي مورد نياز براي برقراري شفافيت اطلاعات در بازار ارز، با تاکيد بر صرافي ها، مدنظر قرار گرفته است.
در اين گزارش با توجه به مشکلات نظام قانوني حاکم بر صرافي ها، راهکارهاي کوتاه مدت و ميان مدت به منظور ساماندهي بازار ارز و به طور خاص صرافي ها ارائه شده است.
بر مبناي اين گزارش، تا پيش از تحريم هاي بانکي عليه ايران، بخش عمده عمليات ارزي مربوط به تجارت خارجي توسط نظام بانکي صورت مي گرفت و به دليل ضابطه مندي نسبي نظام بانکي و شفافيت تقريبي قواعد حاکم بر بانک ها، نظارت و کنترل بازار ارز ، تا حد قابل قبولي براي بانک مرکزي ميسر بود.
اين در حالي است که پس از تشديد تحريم هاي مالي و بانکي در سال هاي اخير و افزوده شدن تدريجي نام بانک هاي ايراني به فهرست تحريم هاي آمريکا و اتحاديه اروپا، سهم نظام بانکي از معاملات ارزي مربوط به تجارت خارجي کاهش و سهم صرافي ها افزايش يافت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها