واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
لغو مجوز هزار میلیارد تومانی دولت برای کمک به امور پژوهشی+سند
با توجه به ابلاغیه روزهای اخیر معاون اول رییس جمهور، هیئت دولت با لغو مجوز هزار میلیارد تومانی دولت برای کمک به امور پژوهشی موافقت کرده است.
سایت صبحانه خبر داد: پس از تصویب قانون بودجه در مجلس و شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت، مفادی تحت عنوان "ضوابط اجرایی بودجه" توسط مسئولان ارشد دولتی به دستگاههای مختلف ابلاغ می شود که در آن نقشه راه و برخی دستورات و تاکیدات مهمی که در قانون بودجه نیازی به ذکر آن نیست درج می شود؛ مواردی چون مجوز هزینه کرد دستگاههای اجرایی در برخی بخش های خاص تا هزینه غذا و قبض تلفن همراه کارمندان و مدیران. یکی از تاکیدات ضوابط اجرایی بودجه سال 93 (اینجا) که اولین ابلاغیه دولت یازدهم در این زمینه محسوب می شود، انجام امور پژوهشی و توجه ویژه به بهره وری بوده است که بر این اساس، ماده 31 و 31 این ابلاغیه دولت یازدهم، ضمن تاکید بر این مسئله مجوز اختصاص مبالغ قابل توجهی را به این موضوعات صادر کرده است. بر اساس ماده 31، « دستگاههای اجرایی موظفند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشی هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگی برنامههای ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی با برنامه جامعه بهرهوری کشور به پژوهشهای کاربردی در زمینه ارتقای بهرهوری، اختصاص دهند.» بر اساس ماده 32 نیز، «معاونت (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور) با اعلام وزیر یا بالاتری مقام دستگاه اجرایی ذیربط یک تا سه درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای اجرایی را برای انجام اموز پژوهشی و توسعه فناوری در اختیار وزارتخانه متبوع یا دستگاه اصلی ذیربط قرار میدهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزینه گردد.» اگرچه بررسی های صبحانه از منابع مختلف اجرایی، مبلغ دقیق اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال 93 را مشخص نکرد اما بر اساس اعلام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (اینجا) ، «در قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مبلغ 564438 میلیارد ریال از مصارف بودجه عمومی دولت برای تملک دارایهای سرمایهای پیش بینی شده است.» اگر مبلغ مذکور یعنی 56 هزار میلیارد تومان که شامل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی است و ضوابط اجرایی بودجه نیز بین این دو موضوع فرقی قائل نشده، را برای سال جاری نیز در نظر بگیریم با توجه به ماده 32 ضوابط اجرایی، 1 درصد آن معادل 560 میلیارد تومان و سه درصد آن معادل 1680 میلیارد تومان خواهد بود که حد متوسط آن، حدود هزار میلیارد تومان می شود.
با توجه به ابلاغیه روزهای اخیر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، هیئت دولت با لغو بی سر و صدای ماده 32 و ماده 31 که آن نیز دهها و بلکه صدها میلیارد تومان مجوز اجرایی صادر شده است، موافقت کرده است. باید دید جایگزین این مبلغ قابل توجه برای امور پژوهشی از چه منابعی تامین خواهد شد و تکلیف دستگاههایی که برای هزینه کرد این مبلغ، طرحها و برنامه هایی را در حال اجرا داشتند چه می شود. مطلب فوق مربوط به سایر رسانه ها می باشد وخبر گزاری فارس صرفا آن را باز نشر کرده است بازگشت به صفحه نخست گروه فضای مجازی انتهای پیام/
93/06/05 - 15:50
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]