محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826341201
اعضاي ناظر در هيأت امناي صندوق توسعه ملي و شوراي آمايش سرزمين مشخص شدند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ شهريور ۱۳۹۳ (۱۱:۴۶ق.ظ)
صحن علني مجلس شوراي اسلامي؛ اعضاي ناظر در هيأت امناي صندوق توسعه ملي و شوراي آمايش سرزمين مشخص شدند گروه سياسي
به گزارش خبرگزاري موج، نشست علني روز چهار شنبه مجلس شوراي اسلامي رأس ساعت 8.36 دقيقه به رياست علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي و با حضور 199 نفر از نمايندگان آغاز شد.
در ابتداي جلسه، رئيس مجلس شوراي اسلامي دليل تاخير در آغاز جلسه علني را بررسي مسائل منطقه اي و حساسيت هاي آن توسط نمايندگان عنوان کرد و گفت: اميدوارم شرايط منطقه هرچه با ثبات تر شود.
براساس اين گزارش محمدحسين فرهنگي، عضو هيأت رئيسه مجلس نيز دستور کار صحن علني امروز خانه ملت را به شرح زير قرائت کرد:
1- گزارش کميسيون قضايي و حقوقي در مورد طرح جامع کاداستر کشور (اعاده شده از شوراي نگهبان)
2- گزارش‌کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي درمورد:
لايحه چگونگي تشکيل و نحوه رسيدگي هياتهاي انضباطي نيروهاي مسلح (دراجراي ماده 104 آئين‌نامه داخلي با اولويت در دستور قرار گرفت)
3- انتخاب دو نفر از اعضا کميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو ناظر در شوراي آمايش سرزمين (موضوع ماده 182 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389)
4- انتخاب سه نفر از نمايندگان مجلس از کميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اصل نودم قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر در کارگروه و ايجاد تسهيل و تسريع در صدور مجوز از دستگاه هاي اجرايي (موضوع ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389)
5- انتخاب دو نفر نماينده از کميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات جهت عضويت در هيأت امنا صندوق توسعه ملي (موضوع جزء 9 ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب (15/10/1389)
به منظور تامين نظر شوراي نگهبان صورت گرفت:
اصلاح لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصلاح لايحه تمديد تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به منظور تامين نظر شوراي نگهبان با 155 راي موافق و 3 راي ممتنع از 199 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس اين اصلاحيه عبارت "قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران " جايگزين عبارت " اين قانون " و متن تبصره به شرح زير اصلاح شد:
تبصره - دولت موظف است براي دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات قانوني لازم را ظرف مدت يک سال از تاريخ تصويب به عمل آورد.
رسايي انصراف داد/ اعضاي ناظر در کارگروه ايجاد تسهيل و تسريع در صدور مجوز از دستگاه هاي اجرايي
نمايندگان خانه ملت، سه عضو جديد اعضاي ناظر در کارگروه ايجاد تسهيل و تسريع در صدور مجوز از دستگاه هاي اجرايي را مشخص کردند.
براساس رأي گيري انجام شده از بين 165 رأي مأخوذه حسين آذين با 150 رأي و سيدسعيد زمانيان دهکردي با 93 رأي و ناصر آشوري قلعه رودخاني با 89 رأي به عنوان نمايندگان ناظر در کارگروه ايجاد تسهيل و تسريع در صدور مجوز از دستگاه هاي اجرايي انتخاب شدند.
يادآور مي شود بعد از اعلام اسامي نمايندگان کانديداي عضويت در کارگروه ايجاد تسهيل و تسريع در صدور مجوز از دستگاه هاي اجرايي از سوي هيأت رئيسه مجلس حميد رسايي از کانديداتوري انصراف داد.
جهت تأمين نظر شوراي نگهبان؛
شرط ارائه خدمات ثبتي مشخص شد
نمايندگان مجلس، در جريان بررسي تبصره ماده 11 طرح جامع حدنگار (کاداستر) اعاده شده از شوراي نگهبان را با 145 رأي موافق، 2 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر به شرح زير اصلاح کردند.
براساس تبصره ماده 11 طرح جامع کاداستر؛ پس از اتمام مهلت 5 ساله مذکور ارائه هر گونه خدمات ثبتي به اشخاص منوط به تعويض اسناد مالکيت دفترچه اي مي باشد.
اعضاي ناظر در هيأت امناي صندوق توسعه ملي مشخص شدند
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دو عضو جديد ناظر در هيأت امناي صندوق توسعه ملي را مشخص کردند.
براساس رأي گيري انجام شده از بين 160 رأي مأخوذه محمدعلي عبدالله زاده با 97 رأي و محمود شکري با 94 رأي به عنوان دو عضو ناظر در هيأت امناي صندوق توسعه ملي انتخاب شدند.
اعضاي ناظر شوراي آمايش سرزمين مشخص شدند
نمايندگان در نشست علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي، دو عضو جديد ناظر در شوراي آمايش سرزمين را مشخص کردند.
براساس رأي گيري انجام شده از بين 173 رأي مأخوذه محمد دامادي با 98 رأي و غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي با 81 رأي به عنوان دو عضو ناظر مجلس در شوراي آمايش سرزمين انتخاب شدند.
گفتني است؛ محمد دامادي و حامد قادرمرزي، غلامعلي جعفرزاده و حسينعلي حاجي دليگاني از سوي کميسيون عمران و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان کانديداي عضويت در شوراي آمايش سرزمين به صحن علني مجلس معرفي شدند.
نحوه تعيين ارزش معاملاتي توسط کميسيون تقويم املاک مشخص شد
همچنين نمايندگان در جريان بررسي لايحه اصلاح قانون هاي ماليات مستقيم با جايگزيني بند 14 از اين ماده واحده لايحه مذکور موافقت کردند.
بر اين اساس بند 14- متن زير جايگزين ماده (64) قانون و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح شد :
ماده 64- تعيين ارزش معاملاتي به صورت درصدي از ميانگين قيمت هاي روز منطقه به تفکيک انواع کاربري، برعهده کميسيون تقويم املاک است. درصد مذکور براي کل کشور هر سال با تصويب هيات وزيران تعيين مي شود.
اين کميسيون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور، وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شوراي اسلامي شهر و در ساير شهرها از مديران کل يا روساي ادارات امور مالياتي، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي و ثبت اسناد و املاک و يا نمايندگان آنها و نماينده شوراي اسلامي شهر تشکيل مي شود. کميسيون مذکور هر سال يک بار ارزش معاملاتي املاک را به تفکيک عرصه و اعيان تعيين مي کند.
در موارد تقويم املاک واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسيمات کشوري) نماينده بخشدار يا شوراي بخش در جلسات کميسيون شرکت مي کند. در صورت نبودن شوراي اسلامي شهر يا بخش، يک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در کميسيون شرکت مي کند.
کميسيون تقويم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي کشور و در ساير شهرها به دعوت مديرکل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مذکور يا ادارات تابعه تشکيل مي شود. جلسات کميسيون با حضور حداقل چهارنفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با راي حداقل سه نفر از اعضا معتبر است. دبيري جلسات کميسيون حسب مورد برعهده نماينده سازمان يا اداره کل يا اداره امور مالياتي است.
ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يک ماه از تاريخ تصويب نهايي در کميسيون تقويم املاک لازم الاجرا مي باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.
تبصره 1- سازمان امور مالياتي کشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي توانند قبل از اتمام دوره يکساله در هر شهر يا بخش يا روستا، در موارد زير کميسيون تقويم املاک را تشکيل دهند:
1-براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي که فاقد ارزش معاملاتي است.
2-براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي که حسب تشخيص سازمان امور مالياتي کشور در مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي لازم را نداشته يا با توجه به معيارهاي ذکر شده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يک ماه از تاريخ تصويب نهايي کميسيون تقويم املاک، لازم الاجرا و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.
تبصره 2- در مواردي که کميسيون تقويم موضوع اين ماده پس از دو بار دعوت تشکيل نشود يا پس از تشکيل دو جلسه تصميم مقتضي در مورد تعيين ارزش معاملاتي حاصل نشود، سازمان امور مالياتي کشور مکلف است آخرين ارزش روز املاک تعيين شده توسط کميسيون تقويم را با شاخص بهاي کالاها و خدمات اعلامي توسط مراجع قانوني ذي صلاح تعديل و ارزش معاملاتي را مطابق مقررات اين ماده تعيين کند.
تبصره 3-در مواردي که ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مطابق ديگر قوانين و مقررات، ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار ميگيرد، ماخذ محاسبه عوارض و وجوه ياد شده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده مي باشد که با پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذي ربط به تصويب هيات وزيران يا مراجع قانوني مرتبط مي رسد. درصد مذکور بايد به نحوي تعيين گردد که ماخذ محاسبه عوارض و وجوه ياد شده بيش از نرخ تورم رسمي اعلامي از طرف مراجع قانوني ذي ربط افزايش نيافته باشد.
لازم به ذکر است در جريان بررسي بند 14 ماده واحده لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم شکري نماينده مردم تالش پيشنهاد حذب عبارت " فقط يک بار" را از تبصره 1 ماده 64 لايحه مذکور را ارائه داد که اين پيشنهاد با 102 راي موافق، 29 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 199 نماينده حاضر در صحن تصويب شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
سیاسی
پربازدیدترینها