واضح آرشیو وب فارسی:الف: بدهی معوقه بانکی به 100 هزار میلیارد تومان رسید
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۰
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت بدهی معوقه بانکی در پایان سال قبل را ۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم در زمان منتهی به تیر ماه امسال به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.به گزارش فارس، بهروز ریاحی صبح امروز در مراسم افتتاح فاز دوم میدان میوه و ترهبار شهر سنندج، اظهار کرد: در شرایطی اقتصاد کشور را مدیریت میکنیم که بر اساس آمارها در اسفند سال ۹۲ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور منفی ۵.۸ درصد بوده است. وی تورم منتهی به سال قبل بر اساس اعلام مرکز آمار را ۴۳ درصد عنوان کرد و گفت: متوسط نرخ بیکاری کشور در پایان سال قبل ۱۳ و بدهی معوقه بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت این بدهی را در زمان منتهی به تیر ماه امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: دو مقوله تورم و خروج از رکود، آثار اقتصادی دارند که باید به آنها پرداخته شود. ریاحی خاطرنشان کرد: از مجموع ۷۶ هزار واحد تولیدی و صنعتی کشور در آمار منتهی به سال ۹۲ در حدود ۳۶ هزار یا به صورت کامل تعطیل و یا با بحرانهایی چون کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش و تعطیلی مقطعی، روبرو بودهاند.وی با اشاره به اینکه در وزارتخانههای اقتصادی دولت، ابتدا مهار تورم در نظر گرفته شد، گفت: در پایان تیر ماه، تورم کشور به ۲۵ درصد رسیده است که طبق پیشبینیهای سازمانهای جهانی، این آمار در اسفند امسال به ۲۳ و مطابق آمار داخلی به ۲۱ خواهد رسید. مشاور وزیر صنع ، معدن و تجارت، بر لزوم سرمایهگذاری در موضوعات دارای مزیت نسبی و منطقهای، تأکید کرد و گفت: این موضوع، میتواند در کوتاه مدت، ارزآوری داشته و اقتصاد کشور را نجات بدهد. ریاحی با اشاره به اینکه طی سالهای ۸۵ تا ۹۱ دوران طلایی فروش نفت را شاهد بودیم،گفت: طی این ۷ سال ۶۱۸ میلیارد دلار از این راه نصیب کشور شد، اما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم.وی با بیان اینکه دولت ۲ استراتژی را برای خود تعریف کرده است،گفت: مورد نخست مهار تورم و سیاست دوم خروج از رکود است. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نظام بانکی در خدمت تولید نیست، خاطرنشان کرد: سیستم بانکی باید با استراتژیهای بسته حمایتی خروج از رکود در خدمت تولید باشد و این یک اقدام اساسی در سالهای آینده خواهد بود. ریاحی با بیان اینکه پول کشور باید از واسطهگری بیرون آمده و به تولید تزریق شود، گفت: دولت نباید در قیمتگذاری دخالت کند و این از سیاستهای اصلی ما است.وی با یادآوری فربگی دولت، دخالت در همه امور توسط دولت را یک تفکر دیوانسالار و بروکراتیک دانست و افزود: ما معتقدیم سهم بخش خصوصی در مشارکت اقتصادی باید بیشتر شود که در این راستا آمادهسازی زیرساختها، اولویت دارد. مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت از وجود ۳ میلیون اعضای صنوف در کشور خبر داد و گفت: از این طریق ۱۵ میلیون نفر در ایران، امرار معاش میکنند.ریاحی ایجاد فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ به گونهای که تمامی نیازهای مردم در آن عرضه شود را از سیاستهای تشویقی دولت، عنوان کرد. وی با تأکید بر لزوم توجه متوازن و همگن به تمام نقاط کشور، گفت: این توسعه متوازن باید بر اساس مطالعات منطقهای باشد و در استانهایی چون کردستان، لازم است مرکز توسعه پایدار راهاندازی و بر اساس مزیتهای منطقهای، طرحهایی پیشنهاد شود.مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان اظهار کرد: ایران رتبه سوم ذخایر اندیسهای معدنی و رتبه دوم ذخایر مس در جهان را دارا است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]