واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ شهريور ۱۳۹۳ (۱۲:۶ب.ظ)
استاندار خراسانرضوي: براي خروج از ركود بايد برخي اصول اصلاح شده و مشكلات اجرايي رفع شود استاندار خراسانرضوي گفت: «به منظور عملياتي شدن مصوبات جلسه اخير هيأت دولت در خصوص بررسي مشکلات اقتصادي کشور براي خروج از رکود تورمي، بايد برخي از اصول اصلاح شده و مشکلات اجرايي پيش رو رفع شود.»
به گزارش خبرگزاري موج، عليرضا رشيديان در سيزدهمين جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي استان از سفر استاندار مرو به خراسانرضوي از 4 تا 6 شهريور ماه خبر داد و تصريح کرد: «بخشخصوصي بايد از فرصت پيش رو بهره لازم را برده و زمينه افزايش تعاملات اقتصادي بين دو استان را ايجاد و شرايط را براي برگزاري نمايشگاههاي اقتصادي مشترک فراهم کند.»
وي افزود: «نگاه به صادرات، حمايت از بخش خصوصي و پيدا کردن بازارهاي جديد در سطوح منطقهاي و بينالمللي جزو سياستهاي اقتصادي دولت بوده و در استان پيگيري ميشود.»
رشيديان بيشترين حجم واردات استان را مربوط به گندم دانست و تصريح کرد: «با وجود ورود گندم به استان امسال فروش گندم کشاورزان به سيلوهاي دولتي 13 درصد رشد داشته که نشان از همراهي کشاورزان با سياستهاي اقتصادي دولتي است.»
«غلامحسين شافعي» رئيس اتاق ايران نيز با بيان اينکه بسته پيشنهادي دولت منسجم و کارشناسي شده است، گفت: «بسته خروج از رکود کاري منسجم و کارشناسي شده است که سبب رهايي توليد از رکود ميشود و هماهنگي بين مجلس دولت و استفاده از پيشنهادهاي بخشخصوصي در بسته حمايتي، سبب افزايش سرعت کار و جواب مثبت به توليد ميشود.»
وي با اشاره به اهميت بخشخصوصي در اين بسته، افزود: «در مسائل مالياتي، موضوع واگذاري اصل 44 و معوقات بانکي بايد از نظرات بخشخصوصي استفاده شود.»
رئيس پارلمان بخشخصوصي كشور عنوان کرد: «حذف ماليات و تشويق واحدهاي توليدي، ايجاد ساز و کار مناسب براي پرداخت بدهي دولت به بخش خصوصي، تقويت نظارت بانک مرکزي بر مسائل مالي و جلوگيري از فساد بايد در اين بسته مورد توجه قرار گيرد.»
شافعي همچنين با اشاره به اعمال تحريمهاي اخير کشورهاي اروپايي نسبت به روسيه اعلام کرد: «خراسان رضوي در حوزه توليد محصولات صنايع غذايي از جمله محصولات دامي، لبني، شيرينيهاو صنايع تبديلي داراي ظرفيتهاي فراواني براي ايجاد رابطه بازرگاني و صدور محصولات خود به آن کشور است و بايد از اين فرصت نهايت استفاده را ببرد.»
رئيس اتاق مشهد با اشاره به مشارکت 2 ميليارد دلاري هند در حملونقل ريلي در بندر چابهار تصريح کرد: «خراسانرضوي ميتواند براي مشارکت در اين پروژه مهم پيشقدم شود و اتاق ايران آمادگي دارد امکان هر گونه ديدار را براي پيشبرد کار مهيا سازد.»
شافعي همچنين از لغو جرايم پلکاني تسهيلات بانکي خبر داد و گفت: «موضوع جرائم پلکاني تسهيلات بانکي که قرار بود افزايش پيدا کند در شوراي پول و اعتبار لغو شد و همان شش در صد باقي خواهد ماند.»
«عليرضايي» رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نيز با اعلام اينکه شاخصهاي مصرف انرژي بخش صنعت استان در واحدهاي بزرگ استان، نيم در صد افزايش را نسبت مدت مشابه نشان ميدهد، ميزان برق مصرفي توزيع مشهد را35/7 درصد و ميزان برق مصرفي توزيع استاني را در بخش صنعت 1/10 در صد و گاز مصرفي را 95/5 در صد اعلام کرد.»
وي با عنوان اينکه از مجموع پروژههاي استان 133 ميليون يورو تسهيلات به پروژههاي نيمه تمام استان اختصاص يافته است، اعلا م کرد: «فرآيندهاي مراحل پرداخت و عقد قرار داد اين پروژهها پيگيري شده است.»
«رضا جمشيدي» معاون برنامهريزي و اشتغال استانداري خراسانرضوي نيز از ابلاغ نظامنامههاي ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي خبر داد.
وي ادامه داد: «منابع ارزي صندوق در قالب قرار داد عامليت با رعايت ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه، توسط بانکهاي عامل به متقاضيان سرمايهگذاري در بخشهاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي اختصاص مييابد.»
جمشيدي عنوان كرد: «متقاضيان استفاده از تسهيلات ارزي، نسبت به ارائه طرحهاي خود به بانکهاي عامل اقدام ميكنند و بانکها موظفاند در چارچوب اولويتهاي اعلام شده از سوي صندوق، نسبت به پذيرش طرح و فعاليتها اقدام كنند.»
معاون برنامهريزي و اشتغال استانداري خراسانرضوي با بيان اينکه نوع واحد پولي محاسبات، دلار است، گفت: «فعاليتهاي اولويت دار پرداخت تسهيلات ارزي صندوق، شامل: صنعت نفت، صنعتومعدن، حملونقل، گردشگري، آب، کشاورزي و فناوريهاي نوين است.»
وي تصريح کرد: «تمام اشخاص حقيقي ايراني، حقوقي خصوصي، تعاوني ثبت شده در ايران و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي داراي اهليت که مطابق اساسنامه خود فعاليت كرده و مجوزهاي قانوني لازم از مراجع ذيربط را دريافت كردهاند و بر اساس مقررات بانک مرکزي منعي براي دريافت تسهيلات بانکي ندارند، مجاز به دريافت اين تسهيلات ارزي هستند.»
جمشيدي ادامه داد: «همچنين مؤسسات و شرکتهايي که به صورت مشترک با سرمايهگذاران خارجي فعاليت ميكنند، خريداران خارجي کالاها و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي و صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي، ميتوانند از اين تسهيلات استفاده کنند.»
معاون برنامهريزي و اشتغال استانداري خراسان رضوي عنوان كرد: «حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطايي به اشخاص مجاز، براي موارد عام شش درصد، صنايع بالا دستي نفت، گاز و پتروشيمي هشت درصد و براي بخش آب و کشاورزي و مناطق کمتر توسعه يافته چهار درصد در سال است.»
وي با بيان اينکه سهم آورده متقاضي در طرحهاي تعاوني، آب و کشاورزي، صادراتي اعم از صادرات کالا و خدمات، حداقل معادل 20 درصد کل هزينههاي ارزي و ريالي طرح خواهد بود؛ گفت: «اين رقم در مناطق کمتر توسعه يافته 10 درصد و در بنگاههاي اقتصادي وابسته به مؤسسات عمومي غيردولتي نيز حداقل 30 درصد تعيين شده است.»
گفتني است در پايان سيزدهمين جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخشخصوصي گزارشي در مورد بحران آب مشهد ارائه شد و فعالان بخشخصوصي به بيان مشکلات خود پرداختند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]