محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832842418
مبانی و مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در اندیشه رهبر معظم انقلاب
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
مبانی و مؤلفه های سبک زندگی اسلامی در اندیشه رهبر معظم انقلاب
مهمترین مبنا در میان مبانی سبک زندگی اسلامی، مبحث دین شناسی و تبیین ارتباط بین دین و سبک زندگی است. تحقق نظام اسلامی و هدایت و سرپرستی آن بر اساس نگاه خاصی به دین اسلام صورت گرفته است.
نگاه مقام معظم رهبری به مسئله سبک زندگی اسلامی مبتنی بر مبانی و اصولی خاص است که بدون شناخت آن مبانی، نمی توان تصویری صحیح از دیدگاه ایشان ارائه نمود و به عمق دیدگاه های ایشان نسبت به سبک زندگی اسلامی پی برد. اگرچه پرداختن به تمام مبانی همچون غایت شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و دین شناسی لازم است، اما برای پرهیز از طولانی شدن مطالب و نیز با توجه به واضح و مبرهن بودن مباحث غایت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی، تنها به بررسی برخی از مباحث مترتب بر دین شناسی و معرفت شناسی اشاره می شود. الف) مبانی دین شناختی مهمترین مبنا در میان مبانی سبک زندگی اسلامی، مبحث دین شناسی و تبیین ارتباط بین دین و سبک زندگی است. تحقق نظام اسلامی و هدایت و سرپرستی آن بر اساس نگاه خاصی به دین اسلام صورت گرفته است. بر اساس همین نگاه به دین، باید تحلیل موضوعات اجتماعی صورت پذیرد. بطوریکه رهبر انقلاب نیز معتقدند: «اسلام مورد نظر ما، همان اسلامی است که امام عزیز در طول زندگی اش از آن دم زد و در ده سال درخشان آخر عمرش، با تمام وجود خود برای آن سرمایه گذاری کرد؛ اسلامی که او به ما آموخت و در راه آن حرکت کرد. همه باید بر گرد محور اسلام و خط امام، متحد و مهربان باشند و با یکدیگر همکاری کنند تا هیچ مشکلی بر سر راه ما باقی نماند». اما پیش از ورود به مبانی دین شناختی سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری، لازم است دیدگاه های مختلف پیرامون نسبت دین و سبک زندگی و جایگاه دیدگاه مقام معظم رهبری در میان این دیدگاه ها مشخص گردد. 1-انکار نسبت دین و سبک زندگی برخی رابطه دین و حیات اجتماعی را نفی می کنند و معتقدند که اصولاً مقوله حیات و سرپرستی اجتماعی با مقوله دین بیگانه است و دین ارتباطی با مقوله حیات اجتماعی و تکامل معیشت نداشته و نیز نسبتی با الگوهای رفتاری و سبک های زندگی در مقیاس اجتماعی ندارد. این گروه، از حیات اجتماعی تفسیر خاصی داشته و از روابط انسانی با خود، طبیعت پیرامونی و خدا، دین را عهده دار روابط فرد با خدا دانسته، عقل معاش و رفتارهای عقلایی را به عنوان مبادی و منشأ علوم جدید، متکفل روابط دیگر می دانند. از نظر این دیدگاه که دکتر سروش یکی از مبلغان آن است، حتی اگر دین در گوشه ای از معیشت و حیات اجتماعی دخالت کند، آن دخالت عرضی بوده و جزو مقولات حقیقی دین به شمار نمی رود. به بیان دیگر، اگر دین در امور اجتماعی نظری داشت، این اظهارنظر بالعرض است و در واقع، از موضوعی سخن گفته که از جنس خودش نیست. نگاه دیگر، اساساً ارتباط بین دیانت و سعادت را نیز منقطع دانسته و بر این باور است که بشر برای رسیدن به سعادت، نیازمند دیانت نیست؛ چه اینکه در نگاه این دسته، سعادت، تنها سعادت در معیشت است که آن هم با عقل جمعی و بشری قابل دستیابی است و به قانون و برنامه های وحیانی و الهی که در لسان ما همان فقه است نیازی نیست. این نگاه، نگاه مادی گرایان و منکران اصل شریعت است. اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانی هستند که اصل دین و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت و نقش آفرینی آن را برای مقوله سعادت قبول نداشته، رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع می دانند، در نتیجه، رابطه بین دین و حیات اجتماعی و بالتبع نسبت بین دین سبک زندگی و الگوهای رفتاری را منتفی می دانند. طرفداران این نظریه معتقدند که دین و سعادت به هم گره خورده اند و مقوله سبک و شیوه زندگی و معیشت نیز درهم آمیخته اند و این هر دو یعنی «دین ـ سعادت» و «معیشت ـ سبک و شیوه زندگی» کاملاً دو حوزه مستقل دارند. سعادت به عهده دین و تکامل معیشت و ارائه سبک و شیوه زندگی بر عهده خرد آدمی است. 2- نسبت حداقلی بین دین و سبک زندگی نظریه دیگر در زمینه نسبت دین و سبک زندگی، پذیرش نسبت حداقلی بین این دوست. طرفداران این نظریه، بین دین و سبک زندگی و الگوهای رفتاری، ارتباطی کلی در نظر می گیرند؛ یعنی معتقدند که دین در کل با مقوله سبک زندگی و الگوهای رفتاری ارتباط دارد. آن ها اصل این ارتباط را می پذیرند، اما نقش دین را در شکل دهی به زندگی نمی پذیرند و معتقدند، دین فقط جنبه نظارتی دارد نه جنبه برنامه دهی و برنامه ریزی و ارائه روش زندگی، بلکه انسان با مدد از توانایی هایی که خدا بدو عطا کرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزی و اندیشه هایش می تواند روش حیات اجتماعی و سبک زندگی را تدوین و معیشت خود را بر اساس آن اداره بکند. فقط در این مسیر ممکن است در مواردی راهکار و ی�� راهبرد انتخابی برای معیشت با سعادت معنوی و اخروی تعارض داشته باشد که در این موارد دین نقش نظارتی خود را ایفا کرده و آن را تصحیح می کند. ارائه سبک زندگی و برنامه ریزی معیشت، تولید و برنامه ریزی خردمندانه مربوط به حوزه اندیشه و تجربه های بشری است. انسان ها با تکامل اندیشه ها و تجربه ها، راهبردهای جدید را به سوی تکامل معیشت و شیوه های بهتر زندگی، به دست می آورند و حتی گزینش می کنند. 3- نسبت حداکثری دین و سبک زندگی طیف سوم کسانی هستند که نقش دین در هدایت و تکامل زندگی اجتماعی را نقشی فراگیر و مثبت می دانند و معتقدند، رسالت دین در حوزه معیشت، سرپرستی تکامل معیشت است و اصولاً، دین را شالوده اصلی اداره جوامع بشری می دانند. در اصطلاح، به این نظریه، نظریه حداکثری گویند. مقام معظم رهبری در زمره معتقدان به دین حداکثری قرار داشته و به مناسبات حداکثری بین دین و سبک زندگی اعتقاد دارند. گفتنی است نگاه حداکثری به دین بدان معنا نیست که تمام جزئیات موردنیاز فرد و جامعه در این عصر بالفعل در اختیار است، بلکه به این معناست که اولاً، منابع دین قابلیت لازم را در این زمینه دارد، و ثانیاً، کلیات و اصولی در دین موجود است که می توان هر آنچه را موردنیاز است با تلاش، کوشش و با اجتهاد و رد فروع بر اصول به دست آورد. مقام معظم رهبری و نگاه حداکثری از دیدگاه مقام معظم رهبری، از مهمترین ویژگی های خاص دین اسلام، خاتمیت و جامعیت است. اسلام دینی است برای تمامی انسان ها و تا انتهای تاریخ؛ یعنی برخوردار از ظرفیت هدایت همه انسان ها و جوامع در سطوحی والاتر از تصور هر انسان کاملی: «امروز همه بشر محتاج قرآن اند. اما ما مسلمانان اگر به قرآن عمل نکنیم، خسارت ما بیشتر از دیگران است؛ چون ما این نسخه و دستورالعلمل را داریم، تجربه تاریخی آن را هم داریم. بشریت در صدر اول به برکت عمل به قرآن در علم، در اخلاق، در عمل و در پیشرفت های گوناگون مادی و معنوی اوج پیدا کرد. قرآن همیشه زنده است. قرآن نیازهای انسان را مورد توجه قرار می دهد، قرآن در هر عصری می تواند بهترین نسخه سعادت انسان ها باشد». پاسخگویی به تمام نیازهای انسان اعم از الگوهای رفتاری و روش های زندگی در ساحات مختلف زندگی، سازماندهی امور فرهنگی و معنوی و مسائل اجتماعی و معیشتی همچون تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی، در راستای رشد و اعتلای انسان و بستری برای بندگی تام و تمام او می باشد. در نگاه مقام معظم رهبری، دین نه تنها احکام و روابط فردی انسان با خدای متعال، بلکه ارکان بنای زندگی فردی و اجتماعی بشر و الگوهای رفتاری موردنیاز این زندگی را در همه شئون نیز ارائه می دهد. در دیدگاه ایشان، گستره هدایتگری دین، گستره ای حداکثری است؛ یعنی دین متولی تکامل بشر در همه شئون فردی، اجتماعی، و کلیه نیازهای مادی و معنوی وی است. دین اسلامی نظامی است خواستار اجرای عدالت در همه امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجرای قوانین الهی برای سوق دادن جامعه به قرب الهی، پالایش اخلاقی، اعتقادی و رفتاری همه افراد جامعه و اعتدال و اعتلای همه ساحت های جامعه. به دیگر سخن، اسلام دینی کامل و بی ابهام و دارای طرح کلی و همه جانبه برای تمامی شئون حیات بشریت است. در واقع از نظر رهبر انقلاب برخاف پندار طرفداران دیدگاه های رقیب، اسلام نه تنها نسبت به حیات اجتماعی بی تفاوت نیست، بلکه اساساً جز در سایه دین اسلام نمی توان نظام اجتماعی بر پایه عدالت بنا نهاده، جامعه را به توسعه و تکامل رساند. این مهم از نظر ایشان آنگاه روشن می شود که بدانیم دین اسلام ارکان بنای نظام اجتماعی را به خوبی تبیین کرده است. اما چگونگی بسامان شدن این نگاه حداکثری و رسیدن به مرحله عمل را می توان در مباحث روش شناختی و معرفت شناختی پی جست. 1- دین و مهندسی دنیا و آخرت مبنای نگرش حداکثری، مزرعه آخرت بودن دنیا و بسترسازی زندگی دنیوی برای سعادت اخروی در نظام معرفتی دینی است. به دیگر سخن، گستره زندگی انسان ابدی است و دنیا و آخرت، دو مقطع پیوسته زندگی انسان می باشند. بنابراین، نگرش تفکیک دنیا و سعادت اخروی از سعادت دنیوی، نگرشی غیرصحیح است و اینگونه نیست که پرداختن به مسائل و مشکلات زندگی دنیوی، انسان را از آخرت بازدارد و یا بلعکس؛ بلکه اسلام تمام نیازهای معنوی و مادی را در یک مجموعه هماهنگ می بیند و برای تمامی آن ها برنامه و هدف دارد. معظم له نیز بر مبنای هستی شناسی شیعی خود به این مهم واقف بوده و در تمامی نگرش های خود اشراب نموده اند. 2- توحید و مهندسی نظام سعادت همانطور که رهبر انقلاب باور دارند: «بعثت نبی اکرم در درجه اول، دعوت به توحید بود. توحید صرفاً یک نظریه فلسفی و فکری نیست، بلکه یک روش زندگی برای انسان هاست؛ خدا را در زندگی خود حاکم کردن و دست قدرت های گوناگون را از زندگی بشر کوتاه نمودن. "لااله الا اللّه" که پیام اصلی پیغمبر ما و همه پیغمبران است، به معنای این است که در زندگی و در مسیر انسان و در انتخاب روش های زندگی، قدرت های طاغوتی و شیطان ها نباید دخالت کنند و زندگی انسان ها را دستخوش هوس ها و تمایات خود قرار دهند. اگر توحید با همان معنای واقعی که اسلام آن را تفسیر کرد و همه پیغمبران، حامل آن پیام بودند، در زندگی جامعه مسلمان و بشری تحقق پیدا کند، بشر به سعادت حقیقی و رستگاری دنیوی و اخروی خواهد رسید و دنیای بشر هم آباد خواهد شد؛ دنیایی در خدمت تکامل و تعالی حقیقی انسان.دنیا در دید اسلام، مقدمه و گذرگاه آخرت است. اسلام دنیا را نفی نمی کند؛ تمتعات دنیوی را منفور نمی شمارد؛ انسان را با همه استعدادها و غرایز در صحنه زندگی، فعال می طلبد؛ اما همه اینها باید در خدمت تعالی و رفعت روح و بهجت معنوی انسانی قرار گیرد تا زندگی در همین دنیا هم شیرین شود. در چنین دنیایی، ظلم و جهل و درنده خویی نیست و این کار دشواری است و به مجاهدت احتیاج دارد و پیغمبر این جهاد را از روز اول آغاز کرد». 3- نگرش نظام وار اسلام و مهندسی نظام سعادت از دیگر خصوصیات دین اسلام، نگرش نظام وار در طراحی برنامه سعادت آدمی می باشد. همانگونه که در کلیات اشارتی شد، دین اسلام تفسیر دیگری از توسعه و تکامل جامعه به دست می دهد. در جامعه اسلامی همه شئون فردی و اجتماعی بر مبنای توحید سازماندهی می شود و کثرت های آن جامعه حول محور توحید به وحدت میرسند: «این مبنای توحید و اعتقاد به وحدانیت حضرت حق، در تمام شئون فردی و اجتماعی جامعه اسامی تأثیر می گذارد و جامعه را به صورت یک جامعه هماهنگ و مرتبط با یکدیگر و متصل برخوردار از وحدت (وحدت جهت، حرکت و هدف) می سازد». بر این اساس است که نظامی جامع بر مبنای آموزه های دینی طراحی می شود و تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی در تمامی شرایط سرپرستی می گردد. از این رو اسلام در مقابل نظام های مادی که مدعی مدیریت همه جانبه زندگی بشریت هستند، خود طرحی جامع و کامل دارد. این نظام جامع باید از دین استنباط گردد و لازمه آن شکل گیری فقه حکومتی است که امروز استنباط آن وظیفه اصلی حوزه های علمیه است. نقش دانشگاهها نیز در این میان نقش برجسته و درخوری است. ب) مبانی معرفت شناختی الف) ابزار معرفت شناسی: تا آنجایی که تاریخ توانسته گستره معرفت بشری را نشان دهد آدمیان از دیرباز معارف خود را از سه منبع کسب می کردهاند. حس و تجربه و به عنوان اولین معرفت که سرچشمه معارف دیگر نیز تلقی می شود، مورد عنایت خاص بشر بوده است. پس از آن، بشر از عقل خدادادی خویش بعنوان ابزار کسب معرفت بهره می برد. حس و تجربه در این میدان صغریات عقلی را فراهم می آورد. پس از این دو، شهود و وحی دو منبع زلال معارف بوده اند. در طول تاریخ وقایع فراوانی این گستره را ضیق نموده و وقایع دیگری بر دامنه آن م افزوده است. شاید ضیق ترین زمانی که بشر از حیث معرفتشناسی بدان گرفتار آمده، دوران مدرن و نیز پست مدرن بوده است. از منظر دینی، این چهار منبع در کنار هم و توأمان می توانند معارف حقیقی را برای بشر فراهم آورند. جایگاه هر کدام از اینها در اندیشه دینی مشخص و معین است. در فقه اسلامی نیز که علم هنجاری و تجویزی است، هر سه منبع بخوبی و در کنار هم به ارائه هنجارها و صدور باید و نبایدها می پردازد. این نگاه با توجه به مبانی هستی شناسی و نیز دین شناختی گستره حضور و بروز دین را نمایان می سازند. فقه حکومتی کاملترین نسخه زمان عدم حضور معصوم است که می تواند تماماً به صدور هنجارهای حیاتی زندگی سعادتمندانه بشر بپردازد. 1- فقه حکومتی فقه حکومتی نگرشی کل نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباط های فقهی باید براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. از این رو، گستره ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد، تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی دارد؛ مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین الملل و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی که فقیه می بایست همه آن مسائل را بنا بر رفع نیازهای اجتماع و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد. اما در مورد گستره فقه حکومتی نیز باید گفت طرح و نظام جامعی که اسلام برای بشریت به ارمغان آورد، با استفاده از ساز و کار فقه حکومتی قابل استنباط و ارائه است. رهبر انقلاب در این باره می فرمایند: «روی آوردن به فقه حکومتی، و استخراج احکام الهی در همه شئون یک حکومت و نظر به همه احکام فقهی با نگرش حکومتی، یعنی ملاحظه تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی، امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسامی است». این مهم نیز بر عهده حوزه و روحانیت قرار دارد. چنانکه معظم له تأکید دارند: «مسئولیت دفاع از حیثیت جهانی اسلام و تنظیم سیستم و نظامی که لزوماً جوانب آن بر اساس اساام شکل بگیرد . . . اداره نظام و مردم و ساختن و پرداختن و جمع و جور کردن مجموعه زندگی انسان ها بر اساس اسلام، کار بسیار پیچیده، ظریف و دشواری است که در این زمان بر دوش ما و علما در جامعه اسامی است». بر این اساس، فقه اسلامی باید اصول کلی حاکم بر جوانب مختلف زندگی انسان در زمینه های فردی و اجتماعی را ارائه کند و تنها به بیان احکام فردی اکتفا نکند. به عبارت دیگر، باید نسبت تأثیر ابعاد مختلف جامعه بر یکدیگر در شرایط مختلف جامعه را ملاحظه کرده، احکام آن ها را بیان کند. به تعبیر حوزوی، فقه حکومتی باید بتواند متناسب با شرایط مختلف ملی، منطقه ای و جهانی نظام موضوعات را شناسایی کرده و بالتبع، نظام احکام آن ها را ارائه دهد. در این باره مقام معظم رهبری معتقدند: حوزه های علمیه باید فقه حکومتی را که مشتمل بر همه جوانب و همه شرایط باشد ارائه دهند. 2- نسبت فقه حکومتی و سبک زندگی با توجه به تعریفی که از سبک زندگی و نیز فقه حکومتی ارائه شد، نسبت این دو نیز روشن می گردد؛ به این بیان که سبک زندگی، مجموعه ای از الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف زندگی بشری است. از سوی دیگر، فقه مجموعه احکام عملی اسلام است که وظیفه «ارائه طریق» در تمامی حوزه های زندگی بشری، اعم از حوزه های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و . . . را بر عهده دارد و با قدمت تاریخی خویش، گستره ای بس سترگ را شامل می شود. به بیان دیگر، فقه در میان معارف و تعالیم دینی دارای جایگاه ویژه ای است؛ چرا که ترسیم کننده شیوه های زندگی در صحنه های گوناگون آن است، تبیین کننده مناسک و عبادت ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، چگونگی قضاوت و رفع خصومت ها و درگیری ها و غیر اینهاست و بطور خلاصه فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمان است. بنابراین، وظیفه مهم فقه آن است که تمامی احکام و مقررات موردنیاز جامعه انسانی در تمامی جنبه ها را در هر عصر و زمانی، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای واقعی انسان، ارائه داده و به صحنه زندگی وارد نماید. بدیهی است فعالیت فقه در گستره ای این چنینی، و ارائه احکام و الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و . . . با رویکرد سنتی و فردی امکانپذیر نیست و ما نیازمند رویکرد اجتماعی و حکومتی هستیم. مقصود از نگاه سنتی و فردی، نگاهی است که فقه را دانش تنظیم ارتباط انسان با خدا می داند و حلال و حرام را به حوزه اعمال فردی انسان محدود می کند. در این نگاه، فرد دو روی دارد: رویی به خدا که علم احکام سامان بخش آن است، و رویی به مردم و جامعه که کار عقلای جامعه است. بر اساس این رویکرد، اهل نظر در هر جامعه ای با بهره گیری از فرآورده های دانش های اجتماعی، نظامات را شکل می بخشند و جامعه را نظام می دهند. با این نگاه، مدیریت جامعه و موضوع های بسیار مرتبط با زندگی بشر، از قلمرو دانش فقه بیرون است. اما در رویکرد حکومتی، افراد به جز هویت فردیشان، تشکیل دهنده یک هویت جمعی به نام «جامعه» نیز می باشند. به بیان دیگر، در این نگاه، فرد در درون امت، معنی پیدا کرده و در جمع و جامعه بالنده می شود. این هویت جمعی نیز موضوع احکامی است و فقیه باید دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هر یک را روشن سازد؛ آنهم نه جدا از یکدیگر، بلکه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفکیک این دو، زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم می سازد. با پذیرش وجود و یا قابلیت وجود این رویکرد، زمینه برای طرح مسئله ای به نام «فقه حکومتی» در برابر «فقه فردی» معنا پیدا می کند. در این راستا رهبر انقلاب می فرمایند: «اگر کسی درباره احکام فقهی در دوره حاکمیت اسلام کار می کند، آن احکام را دو گونه می تواند مورد مطالعه و ماحظه قرار دهد: یک طور، احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد، منهای اینکه این فرد در کجای عالم زندگی می کند؛ یک وقت هم، انسان همین حکم فقهی را به عنوان بخشی کوچک یا بزرگ از چگونگی اداره یک جامعه بررسی می کند . . . یک وقت به عنوان جزئی از مجموعه اداره کننده فرد و جامعه در حاکمیت اسلام مطرح می شود؛ یک وقت هم نه؛ مجرد از اسلام و فقط به عنوان حکم که برای یک فرد مطرح است . . . اینها با هم متفاوت است؛ حتی در استنباط حکم فقهی هم تفاوت هایی به وجود می آید؛ حتی در مسئله طهارت و نجاست، حتی در مسائل شخصی». بر این اساس، زمانی می توانیم از نقش فقه در حوزه سبک زندگی و ارائه الگوهای رفتاری سخن به میان آوریم که رویکرد حکومتی به فقه را نصب العین خود قرار داده باشیم. با این بیان، نقش و جایگاه فقه حکومتی در ارائه سبک زندگی و نسبت این دو با یکدیگر روشن می گردد. جمع بندی مسأله سبک زندگی یکی از دغدغه های دیرینه مقام معظم رهبری بوده است، به گونه ای که ایشان از همان آغاز تصدی مقام رهبری نظام اسلامی و حتی پیشتر از آن، در مواقع و مواضع مختلفی، به این مهم پرداخته اند. فقدان سبک زندگی اسلامی در مقیاس ملی و بین المللی، اضمحلال تمدن و سبک زندگی غربی، پیشرفت ایرانی ـ اسلامی، وصول به معنویت حقیقی و ایجاد تمدن اسلامی از جمله ضرورت های پرداختن به این موضوع در وضعیت ملی می باشد. جامعیت و نگاه حداکثری به دین نیز به مثابه رکن اساسی در حوزه مبانی دین شناختی سبک زندگی اسلامی می باشد. به لحاظ معرفت شناختی و ابزار تولید سبک زندگی نیز، فقه حکومتی به عنوان فقه تمدن ساز، در رأس قرار دارد. در نتیجه حوزه های علمیه و دانشگاه ها با تولید و ارائه فقه حکومتی و علوم انسانی اسلامی، می توانند در پروسه تولید سبک زندگی نقش مهمی را عهده دار شوند. حسن خدادی منبع: بصیرت انتهای متن/
93/06/03 - 03:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]
-
گوناگون
پربازدیدترینها