واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: قيمتگذاري خودرو در اختيار مجلس نيست
قيمتگذاري خودرو در اختيار نمايندگان مجلس نيست، ضمن اينكه قيمت خودرو نميتواند به دلبخواه من وزير يا نماينده كاهش يابد.
نویسنده : بهناز قاسمي
وزير صنعت در واكنش به عدم رضايت نمايندگان مجلس از كاهش 3 درصدي قيمت خودرو گفت: قيمتگذاري خودرو در اختيار نمايندگان مجلس نيست، ضمن اينكه قيمت خودرو نميتواند به دلبخواه من وزير يا نماينده كاهش يابد.
وزير صنعت روز گذشته به مناسبت هفته دولت به جمع خبرنگاران آمد تا از عملكرد يك سالهاش در وزارت صنعت و تجارت دفاع كند. محمدرضا نعمتزاده در پاسخ به سؤال «جوان» در خصوص نگراني دولت از افزايش واردات خودرو در چهار ماهه امسال گفت: كاهش توليد خودرو در دو سال گذشته باعث تمايل مردم به خودروهاي وارداتي شد و ما نيز از واردات خودرو چندان راضي نيستيم، اما واردات محدود به منظور ايجاد رقابت و افزايش كيفيت خودروهاي داخلي لازم است. وي با تأكيد براينكه كاهش قيمت خودرو به دستور رئيسجمهور صورت گرفته، افزود: رئيسجمهور از من خواست تا خودروسازان حتيالامكان قيمت خودرو را كاهش دهند، از اين رو در جلسهاي كه با خودروسازان داشتيم اين موضوع مطرح شد و در نهايت خودروسازان از محل صرفهجويي حاصل از افزايش تيراژ توليد، بابت ايربگ و يورو ۴ به خريداران تخفيف دادند.
وي در واكنش به اعتراض نمايندگان مجلس نسبت به كاهش اندك قيمت خودرو اظهار داشت: قيمتگذاري خودرو در اختيار مجلس نيست و نميشود به دلبخواه من وزير يا نماينده مجلس و ديگري قيمت خودرو را كاهش دهيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت از تك نرخي شدن ارز در سال آينده خبر داد و گفت: در جلسهاي كه با رئيسجمهور داشتيم از ما خواستند كه هرچقدر امكان دارد در قيمت خودرو تخفيف بدهيم.
نعمتزاده از لغو پروانه بهرهبرداري از معادن خبر داد و گفت: 150 فقره پروانه بهرهبرداري از معادن كه قبلاً به ناحق صادر شده بود، لغو كرديم و البته يكي، دو مورد از صاحبان پروانههاي لغو شده عليه ما شكايت كردهاند.
به گفته نعمت زاده برخي از صاحبان پروانههاي بهرهبرداري از معادن به مدت پنج سال بهرهبرداري از معدن را معطل كرده بودند كه با آنها برخورد كرديم.
وي ادامه داد: در اين راستا يك معدن در سال 81 به زن يكي از مديران واگذار شده بود كه پروانه بهرهبرداري آن را لغو كرديم ولي آنها عليه ما شكايت كردند و در نهايت قرار شد ايميدرو از آنها شكايت كند.
وزير صنعت در ادامه با ارائه آماري از رشد بخش صنعت در سال 91 گفت: طبق گزارش مركز آمار، بخش اشتغال در اين سال با رشد منفي 36 درصد همراه بود كه تا آن زمان هيچگاه چنين رشدي در بخش اشتغال اتفاق نيفتاده بود.
وي افزود: در سال 91 بخش صنعت رشد منفي 10 درصد را تجربه كرد و ميزان رشد براي بخش صنعت و معدن با احتساب آب، برق و ساختمان منفي 12، 6 درصد بود.
نعمتزاده اظهار داشت: در سال 91 رشد سرمايهگذاري منفي 22 درصد و توليد اغلب محصولات كاهشي بود. وي در ادامه با اشاره به تأمين 2200 ميليارد تومان از محل فروش اموال مازاد ايران خودرو و سايپا گفت: اين اموال به صنعت قطعهسازي و خودروسازي وارد شده و از ساير توليدكنندگان نيز خواستهايم تا اموال مازاد خود را عرضه و به چرخه توليد وارد كنند.
مركز مبادلات امسال جمع نميشود
وزير صنعت درخصوص جمعآوري مركز مبادلات اظهار داشت: ارز سال آينده تك نرخي ميشود. چند نرخي بودن ارز مشكلاتي را براي مصرفكننده و واردكننده به همراه دارد كه در حال سبك و سنگين كردن موضوع هستيم، اما امسال قطعاً مركز مبادلات ارزي دست نميخورد تا اينكه اين موضوع بررسي شود. نعمتزاده در خصوص معضلات ارز چند نرخي تصريح كرد: به عنوان مثال بيش از 10 نامه به ما نوشته شده كه عنوان كردهاند توليد محصولي مانند ميلگرد در كشور قابل رقابت با ميلگرد وارداتي با ارز مبادلهاي نيست.
وي در خصوص مثبت شدن نرخ رشد صنعت در سال جاري افزود: اينكه بخش صنعت چند درصد رشد داشته هنوز مشخص نيست اما با توجه به رشد توليد ميتوانيم مدعي شويم كه بخش صنعت در سال جاري رشد مثبتي خواهد داشت. وي تأكيد كرد: ميزان توليد فولاد در سال جاري 9 درصد و خودروسواري 60 درصد رشد داشته كه ميتواند حاكي از بهبود وضع صنعت و معدن باشد.
ستاد هدفمندي امسال يارانهاي براي شير و لبنيات اختصاص نداد
نعمتزاده در پاسخ به سؤالي در مورد علت افزايش قيمت شير و اينكه سازمان حمايت از مصرفكنندگان در وزارت صنعت اقدامي در اين زمينه انجام داده گفت: هر ساله توليد شير خام به دليل نرخ تورم و افزايش هزينه دامداران تغيير پيدا ميكند كه سال گذشته موضوع را در دولت مطرح كرديم و 300 ميليارد تومان يارانه به شير اختصاص يافت كه 200 ميليارد تومان آن همان پارسال اختصاص يافت و 300 ميليارد تومان آن امسال تسويه شد، اما امسال چيزي در ستاد هدفمند كردن يارانهها تصويب نشد، چراكه دولت اعلام كرد منابعي براي اين موضوع در اختيار ندارد.
بنا بر تأكيد نعمتزاده در همين راستا قرار شد تا سه كالاي مورد مصرف عمومي مانند شير، ماست و پنير فتا 13 تا 15 درصد افزايش قيمت يابد و بقيه لبنيات كه مصرف عمومي ندارند، مانند بستني، پنير، خامه و كره بر مبناي قيمت كارخانه و صرفه دامدار به فروش برسد. وي گفت: اين تصميمي است كه ما نگرفتهايم، بلكه ستاد هدفمندي يارانهها گرفته است.
وزير صنعت همچنين در مورد ارزهاي بلوكه شده ايران كه به مرور آزاد شده و اينكه چه ميزان از اين ارز براي تأمين كالاي اساسي اختصاص يافته گفت: ارزهاي بلوكه شده دو قسمت است كه يك قسمت حدود 7 ميليارد دلار است و اكنون در اختيار بانك مركزي است و اصلاً براي كالاهاي اساسي استفاده نشده است و در قالب ارز و طلا براي ذخيره بانك مركزي استفاده ميشود.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]