واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: درآمد ۱۵ ميليارد دلاری آمريکا از تحريم ايران
همشهري: براي تحريمهايي که در سالهاي اخير عليه ايران اعمال شده توجيهات و دلايل مختلفي عنوان شده که البته در جاي خود مورد بررسي و نقد قرار گرفته است اما بد نيست بدانيد که اين روزها تحريمهاي اعمال شده عليه کشورمان به يک تجارت پر سود براي آمريکا بدل شده و اين کشور تنها در ۸ماهه اخير بالغ بر ۱۵ ميليارد دلار سود خالص از قبل جريمه شرکتهاي نقضکننده تحريم بهدست آورده است.
اين درحالي است که براساس توافقنامه ژنو که سوم آذرماه 92ميان ايران و 6قدرت جهاني به امضا رسيد، آمريکا و اعضاي 1+5متعهد شده بودند مانع اعمال تحريمهاي جديد عليه ايران شوند. در اين توافقنامه علاوه بر تعهدات کلياي که آمريکا در قالب 1+5 درخصوص عدماعمال تحريمهاي جديد پذيرفته بود، به صراحت ذکر شده که «دولت آمريکا، با همکاري مستمر و ايفاي نقش متناسب رئيسجمهور و کنگره، مانع اعمال تحريمهاي جديد عليه فعاليتهاي هستهاي ايران خواهد شد. » با اين حال بررسي عملکرد آمريکا در 8ماهه اخير نشان ميدهد که اين کشور نهتنها اقدام به وضع تحريمهاي جديد با پوشش تعيين مصاديق تحريمهاي سابق کرده، بلکه عملکرد خود را در مواجهه با شرکتهايي که متهم به برقراري روابط با ايران و کمک به دور زدن تحريمها هستند با سختگيري بيشتري دنبال کرده است.
کاسبي با ابزار تحريم
البته در اين ميان تغيير رويکرد آمريکا در قبال تحريمها و استفاده از فرصت تحريمها بهمنظور درآمدزايي بيشتر نيز کاملا مشهود است؛ بهگونهاي که براساس تحقيقهاي براندون گرت، صاحب کرسي در دانشکده حقوق دانشگاه ويرجينيا، مجموع موارد جريمه شرکتها و بانکهاي نقضکننده تحريم در آمريکا بين سالهاي 2001و 2012حدود 647درصد افزايش يافته و بهطور متوسط به رقم 4ميليارد و 300ميليون دلار در سال رسيده است. اين درحالي است که تنها در 8ماهه اخير اين رقم با جهشي خيرهکننده به مبلغي نزديک به 15ميليارد دلار رسيده است. جالب آنکه بيشتر اين درآمد از محل جريمه شرکتها و بانکهاي شرکاي اروپايي تأمين شده است. بهعنوان مثال 3کشور اروپايي فرانسه، انگليس و آلمان بهعنوان مهمترين شرکاي تجاري آمريکا که اتفاقا همگي از اعضاي 1+5نيز هستند، به تنهايي قريب به 13ميليارد دلار از کل مبلغ جريمهها را پرداختهاند. با اين حال تنها سهم ناچيزي از اين جريمهها را شرکتهاي آمريکايي ميپردازند.
اين درحالي است که چندي پيش خبرگزاري اروپايي بلومبرگ در گزارشي نوشت با وجود اينکه حجم مبادلات تجاري اروپا با ايران ٢٠برابر حجم تجارت آمريکا با ايران است، ولي در طول ٣سال گذشته، همکاريهاي تجاري آمريکا با ايران ٣٥درصد افزايش يافته و درعين حال حجم تجارت اتحاديه اروپا با ايران ٧٧درصد کاهش داشته است.
زورگيري در روز روشن
اينکه چرا بانکهاي اروپايي حاضر به پرداخت چنين جريمههايي ميشوند نيز موضوع جالبي است. بانکهاي اروپايي اساسا طبق قوانين کشورهاي تابعه خود اقدام به انجام معاملاتي ميکنند که در اين کشورها قانوني بوده و جرم محسوب نميشود. با اين حال دادگاههاي آمريکا از آن جهت که اين بانکها معاملات خود را با دلار انجام ميدهند بهخود اجازه ورود به معاملات بانکهاي اروپايي را ميدهند. بانکهاي اروپايي نيز که ميدانند درصورتي که در مسئله تحريم محکوم شوند از تراکنشهاي مالي با دلار محروم ميشوند و اين جريمه زيانهاي بسيار سنگيني براي آنها در پي خواهد داشت، براي فرار از رسيدگي و محکوميت احتمالي در دادگاههاي آمريکايي، معمولا حاضر به پرداخت توافقي مبلغ جريمه ميشوند.
رکورد 9ميليارد دلاري
درحاليکه مبالغ جريمه بانکهاي نقضکننده تحريم در سالهاي گذشته به سختي به يک ميليارد دلار ميرسيد، تعيين جريمه 8.9ميليارد دلاري عليه بانک فرانسوي بيان پي پاريباس خردادماه امسال همه را شگفت زده کرد چرا که اين رقم رکورد بيسابقهاي در جرايم بانکي بهعلت نقض تحريم محسوب ميشود. جالب آنکه علاوه براين جريمه نقدي اين بانک بهمدت يک سال از مبادلات دلاري نيز منع شده است. اما تنها اين بانک فرانسوي نبود که مجبور به پرداخت چنين هزينههاي گزافي به اتهام نقض تحريمهاي ايران ميشد.
دولت آمريکا در تاريخ ۶ آذر ۱۳۹۲ درحاليکه تنها 3روز از امضاي توافقنامه ژنو ميگذشت و به قول معروف هنوز جوهر امضاي آمريکا پاي توافقنامه خشک نشده بود شرکت سوئيسي ودرفورد را بهعلت نقض تحريمهاي ايران و برخي کشورهاي ديگر به پرداخت ۲۵۳ ميليون دلار جريمه محکوم کرد. فرداي همان روز نيز يک قاضي فدرال در آمريکا يک زن و شوهر ايراني مقيم ايالت تگزاس را به اتهام پولشويي ونقض تحريمها عليه ايران به حبس و پرداخت بيش از يک ميليون دلار جريمه محکوم کرد.
21آذر 92نيز بانک مشهور انگليسي آر بياس بهخاطر آنچه نقض تحريمهاي ايران، سودان، ميانمار و کوبا خوانده شد، حدود 100ميليون دلار (61ميليون پوند) توسط آمريکا جريمه شده است. اخيرا 2بانک ديگر انگليسي به نامهاي استاندارد چارترد و ايچ اس بيسي نيز بهترتيب حدود 675ميليون دلار و يک ميليارد و 900ميليون دلار توسط دولت آمريکا جريمه شدهاند. 15خرداد 93هم کمپاني هلندي بهدليل نقض تحريم ايران ۲۱ ميليون دلار جريمه شد. دولت آمريکا همچنين 28مرداد 93مؤسسه حسابرسي مالي «پرايس واتر هوس کوپرز» را بهدليل همکاري با يک بانک ژاپني و دورزدن تحريمهاي ايران به پرداخت جريمه 25ميليون دلاري محکوم کرد.
همچنين در ژانويه ۲۰۱۴، واحد مبادله پاياپاي اسناد (کليراستريم بنکينگ) «دويچه بورس» آلمان، با پرداخت جريمهاي به ارزش ۱۵۲ ميليون دلار براي پايان دادن به اتهامات عليه خود مبني بر ايجاد تسهيلاتي براي بانک مرکزي ايران بهمنظور انجام مبادلات در بازارهاي اروپايي، موافقت کرد .
حکايت همچنان باقيست
اما انگار درآمد حاصل از جريمههاي دريافتي بابت نقض تحريمهاي ايران حسابي به دولت آمريکا مزه کرده چرا که درحال حاضر ديگر بانکهاي اروپايي نظير بانک يوني کرديت ايتاليا، دويچه بانک آلمان، کريت اگريکول و سوشيته جنراله فرانسه و دستوک بانک آلمان و واحد سيتي گروپ اينکز بانامکس در مکزيک همچنان تحت تحقيقات به اتهام نقض تحريمها و قوانين پولشويي قرار دارند. همچنين اخيرا نيويورک تايمز طي گزارشي نوشت دولت آمريکا احتمالاً کامرزبانک، دومين بانک بزرگ آلمان را بهاتهام نقض تحريمها عليه کشورهايي ازجمله ايران 8۰۰ ميليون دلار جريمه ميکند.
پول تحريمها کجا خرج ميشود؟
آمريکا که اتفاقا در سالهاي اخير از کسري بودجه بيش از ۱۷ تريليون و ۵۵۷ ميليارد دلاري هم رنج ميبرد، سال گذشته بذل و بخششهاي فراواني انجام داده است که احتمال ميرود بخشي از اين هزينهها از محل درآمد ناشي از جريمههاي شرکتهاي طرف معامله با ايران تأمين شود. ازجمله اينکه دولت آمريکا اخيرا با افزايش سقف کمکهاي خود به رژيم صهيونيستي براي بهبود سيستم گنبد آهنين بودجه 621ميليون دلاري را براي اين منظور به تصويب رساند.
علاوه بر اين رژيم صهيونيستي سالانه رقمي معادل 3ميليارد دلار نيز از کمکهاي خارجي ايالات متحده سهم ميبرد. اين دولت اخيرا ۵ميليارد دلار براي «برنامه مشارکت در مبارزه با تروريسم» و نيم ميليارد دلار براي کمک به اپوزيسيون سوريه درنظر گرفته است.همچنين براي مقايسه مبلغ درآمد آمريکا از محل جريمه شرکتهاي طرف معامله با ايران جالب است بدانيد بودجه سازمان سيا در سال 2013ميلادي جهت هزينه اقدامات و برنامههاي جاسوسي اين سازمان 7/ 14ميليارد دلار بوده است يا اينکه هزينه تجهيزات نظامي پليس آمريکا در سال تنها450ميليون دلار است. بودجه مخارج جنگي آمريکا هم تنها 4برابر کل مبلغ درآمدهاي آمريکا از محل جريمههاي تحريم يعني 60ميليارد دلار است.
یکشنبه, 02 شهریور 1393 ساعت 11:52
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]