محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844073773
خريد خودروي خارجي توسط رياست‌جمهوري مغاير قانون است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳۱ مرداد ۱۳۹۳ (۱۱:۳۶ق.ظ)
رئيس مجلس در نامه اي به روحاني؛ خريد خودروي خارجي توسط رياست‌جمهوري مغاير قانون است لاريجاني در نامه‌اي به حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهور خريد خودروي خارجي توسط رياست‌جمهوري را مغاير قانون دانست.
به گزارش خبرگزاري موج، متن نامه به شرح زير است:
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيئت محترم وزيران به شماره 40350/ت50541 هـ مـورخ 15/4/1393، مـوضـوع: «خريد خودرو توسـط نهاد رياسـت جمـهوري»، متعـاقب بررسـي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صـدر ماده واحده و تبصـره (4) الحاقي به «قـانون نحوه اجراء اصـول هشـتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد.
بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به بنـد «الف» مـاده (30) قانون تنظيم بخشـي از مقـررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ ناظر به مجاز بودن دستگاه‌هاي اجرايي به خريد خودروهاي سواري توليد داخل و توجهاً به تبصره ذيل بند «الف» همين ماده که به موجب آن، صرفاً نيروي انتظامي و نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور مستثني از شمول ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي بوده و نهاد رياست جمهوري، مشمول مستثنيات شمارش‌شده در قانون نمي‌باشد، بنابراين، متن مصوبه و مشخصات خودروهاي مندرج در جدول مربوط، تا آنجا که ناظر به امکان خريد خودروهاي سواري خارجي توسط نهاد رياست‌جمهوري مي‌باشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي
علي لاريجاني
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
سیاسی
پربازدیدترینها