محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798911230
مهمترین مصوبات دولت تدبیر و امید در فروردین 93؛اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی تا خرید خدمات سلامت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مهمترین مصوبات دولت تدبیر و امید در فروردین 93؛اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی تا خرید خدمات سلامت تهران- ایرنا- آگاهی جامعه از تصمیمات هیات وزیران زمینه مناسبی از همگرایی و مشارکت بیشتر شهروندان در تحقق برنامه های دولت را به وجود می آورد که مجال مناسبی برای افزایش پذیرش و مشارکت اجتماعی در تحقق برنامه ها است.
گروه سیاسی ایرنا از این پس به تبیین دقیق مصوبات هیات وزیران و حقوق و تکالیفی بر پایه آنها متوجه جامعه یا بخش هایی از آن می شود، خواهد پرداخت.
در این گزارش مروری بر مهمترین مصوبات دولت تدبیر و امید در فروردین ماه امسال خواهیم داشت که به شرح زیر است:
*** اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها
++ تاریخ طرح در هیات دولت :10/1/1393، شماره :835/ت 50416 ه
هیات وزیران در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و به استناد تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آیین نامه تبصره یادشده را در جلسه دهم فروردین 93 تصویب کرد. بر این اساس، دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدماتی را که در قانون هدفمندی یارانه ها ذکر شده است، با استفاده از روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی و خدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و با اولویت بخش تولید، آن را اجرا می کند.
بر اساس این آیین نامه سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی صرفا با قبول شرایط مندرج در فرمی که به وسیله آن و از طریق سامانه ثبت نام کرده اند می توانند یارانه نقدی دریافت کنند و عدم ثبت نام در سامانه مذکور به منزله انصراف از دریافت یارانه تلقی شده است.
همچنین در بخش دیگری از این آیین نامه سازمان هدفمندی یارانه ها موظف به بررسی واجد شرایط بودن متقاضی و حذف افراد غیر مشمول در مقاطع زمانی مختلف و پس از اعلام رسمی اطلاعات اقتصادی به سرپرست خانوار شده است. در بخش دیگری دادن هرگونه اطلاعات اقتصادی نادرست از سوی متقاضیان به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها موجب استرداد وجوه یارانه دریافتی و جریمه نقدی به میزان سه برابر دریافتی تعیین شده است
بر اساس یک بند از این آیین نامه سرپرستان خانوارهای معترض به حذف نام خود می توانند به صورت غیر حضوری و منحصرا از طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده در مدت یک ماه شکایت خود را اعلام کنند و کمیسیون رسیدگی کننده نیز نظر قطعی را طی پانزده روز به متقاضی و سازمان هدفمندی اعلام می کند.
در بخش دیگری از این آیین نامه بانک ها و موسسات اعتباری موظف شده اند، اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت نام را در ارزیابی توانایی مالی و رتبه سنجی اقتصادی افراد برای پرداخت وام یا سایر تسهیلات لحاظ کنند. علاوه بر این سایر نهادهای اقتصادی کشور نظیر اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق های اصناف و اتحادیه ها و کانون های صنفی نیز می توانند اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام را مبنای ارایه هرگونه خدمات یا تسهیلات به متقاضیان قرار دهند.
به موجب بخش دیگری از این مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برنامه ریزی لازم را برای پرداخت یارانه ها به منظور تامین امنیت غذایی خانوارهای تحت حمایت را به گونه ای انجام دهد که تمامی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ضمن برخورداری از یارانه نقدی به مرور و با دریافت اطلاعات بیشتر نسبت به پوشش دادن سایر خانوارهای نیازمند نیز اقدام کند.
قسمتی از منابع حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات به یارانه شیر مدارس و قسمتی نیز برای بیمه کردن افراد فاقد بیمه پایه سلامت اختصاص یافته است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف شده است تا از طریق سازمان بیمه سلامت ایران نسبت به پوشش هزینه های پرداختی بیمار در پرداخت هزینه های تشخیصی و درمانی بستری در تمامی مراکز درمانی تحت پوشش آن وزراتخانه برای تمامی بیمه شدگان پایه و بر اساس تعرفه های دولتی اقدام کند و سهم پرداختی بیمار بابت خدمات بستری معادل 10 درصد و برای روستاییان معادل 5 درصد کل هزینه ها خواهد بود.
به عبارت دیگر در اثر اجرای این برنامه بیماران تحت پوشش بیمه های پایه در مراجعه به مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنها 10 درصد کل هزینه های بستری و برای روستاییان 5 درصد خواهدبود .
همچنین در قسمت دیگری از این آیین نامه، ساز و کارهایی جهت کمک به بخش تولید، بهبود حمل ونقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی پیش بینی شده است.
*** افزایش کمک های بلاعوض به کشاورزان و دامداران خسارت دیده
++ تاریخ طرح در هیات دولت :10/1/1393، شماره :835/ت 50416 ه
به موجب تصمیم هیات وزیران به منظور جبران بخشی از خسارت وارده به کشاورزان و دامداران خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه سقف کمک های بلاعوض پرداختی به آنان از مبلغ پنج میلیون ریال به سی میلیون ریال افزایش پیدا کرد.
تشخیص میزان خسارت وارده شده به محصولات کشاورزی و دامی و مبلغ قابل پرداخت به هر کشاورز و دامدار خسارت دیده با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان فرمانداری محل، بانک کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی خواهد بود.
*** معافیت و بخشودگی جرایم کشاورزان آسیب دیده در اثر حوادث غیرمترقبه
++ تاریخ طرح در هیات دولت 17/1/1393، شماره: 5724/ت 50384 ه
به موجب آیین نامه ای که در جلسه 17 فروردین سال جاری در هیات وزیران به تصویب رسید، کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه خسارت دیده اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده اند، از پرداخت جریمه در این مدت معاف هستند.
علاوه بر آن، جریمه دیر کرد تسهیلات بانکی پرداخت شده به کشاورزان مشمول این آیین نامه نیز بخشوده می شود. براساس ماده (3) این آیین نامه، تشخیص کشاورزان متأثر از حوادث غیرمترقبه در سطح منطقه ای بر عهده کارگروهی به مسوولیت فرمانداری شهرستان، اداره جهادکشاورزی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک عامل خواهد بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اقدامات لازم را برای بخشودگی جرایم حق بیمه اجتماعی آن دسته از کشاورزانی که فهرست آن توسط کارگروه مذکور اعلام شده است را به عمل خواهد آورد.
*** چگونگی وصول درآمدهای حاصل از امکانات بازارچه های مشترک مرزی
++ تاریخ طرح در هیات دولت 17/1/1393، شماره: 4545/ت 50385 ه
در برخی از مرزهای کشور بازارچه های مرزی به صورت مشترک با کشور همجوار و یا مستقل تشکیل می شود. استانداری ها مسوولیت ارایه خدمات و یا اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی را به عهده دارند و به موجب قانون بودجه سال 1393 کل کشور، مکلفند در ازای ارایه این خدمات و یا صدور اجازات، درآمدهایی را وصول کنند.
این درآمدها از محل واگذاری حق بهره برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تاسیسات از قبیل انبار، باسکول، پارکینگ و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی به دست می آید.
در آیین نامه اجرایی این تکلیف قانونی که به تصویب هیات وزیران رسیده است، نوع درآمدها، نحوه وصول و مصارف آن شامل ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه های مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تاسیسات و زیرساخت های مورد نیاز بازارچه های مشترک مرزی، تامین کالا و خدمات مورد نیاز بازارچه ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه های اجرایی براساس ضوابطی که به تایید وزارت کشور می رسد، تعیین شده است.
تعیین بهای خدمات مورد اشاره توسط کارگروهی متشکل از استانداری، سازمان امور اقتصادی و دارایی، اداره کل گمرک و اداره کل صنعت، معدن و تجارت هر استان انجام می شود. به موجب این آیین نامه هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچه های مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آیین نامه ممنوع شده است.
***وصول نسیه مطالبات دستگاههای اجرایی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان
++ تاریخ طرح در هیات دولت 17/1/1393، شماره: 4542/ت 50386 ه
دستگاه های اجرایی کشور در ازای فروش محصول و یا ارایه خدمات و صدور مجوز به سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی در بخش خصوصی و یا تعاونی، مطالباتی از آنان دارند. در صورتی که این مطالبات به میزان بیش از یک میلیارد ریال باشد، قانونگذار در قانون بودجه سال 1393 کل کشور اجازه داده است تا در صورت تقاضای بخش خصوصی و یا مبادی مورد اشاره، این مطالبات به موجب آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، به صورت نسیه وصول شود.
در این آیین نامه منظور از متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی خریداران کالا یا خدمات و یا دریافت کنندگان انواع مجوز که مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی و یا دارای جواز تاسیس صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و کارت بازرگانی معتبر از دستگاه های ذی ربط هستند که طی سال 1393 در چارچوب فعالیت اقتصادی خود مبادرت به خرید کالاها و خدمات و یا اخذ جواز مستلزم پرداخت هزینه از دستگاه های موضوع این تبصره می کنند.
منظور از فروش نسیه فروش کالا و خدمات به صورت مدت دار، یکجا یا اقساطی به گونه ای است که تمام یا بخشی از ارزش آن در تاریخی پس از تحویل کل کالا یا انجام کل خدمت، وصول گردد.
به موجب این مصوبه دستگاه های اجرایی مکلف شده اند درخواست های ارایه شده را با اخذ تضامین لازم به صورت ثابت به مدت شش ماه بجز در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به بودجه عمومی تعلق دارد، تقسیط و یا به صورت یکجا دریافت کنند.
دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین خاص خود، اجازه اعمال سیاست های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، از الزام به اعمال محدودیت شش ماهه در تقسیط معاف شده اند.
حداکثر زمان خاتمه تقسیط یا دریافت یکجا در مورد کالاها و خدماتی که وجوه حاصل از آنها به حساب های بودجه عمومی واریز می شود، پایان بهمن ماه 1393 است. ارزش فروش کالاها، خدمات و هزینه های صدور مجوز نسبت به ارزش نقدی برای یک سال 24 درصد و به ماخذ ماهانه دو درصد افزایش می یابد و در این مورد نیز دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین و مقررات خاص خود اجازه اعمال سیاست های حمایتی در فروش کالاها و خدمات خود را دارند، از الزام به اعمال افزایش ارزش فروش معاف هستند.
*** کاهش تعرفه برق خانگی در شهرستان های داراب و زرین دشت
++تاریخ طرح در هیات دولت 17/01/1393، شماره: 3381 /ت 50288 ه
به پیشنهاد وزارت نیرو و براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان فارس از شرایط آب و هوایی شهرستان های داراب و زرین دشت و با تصویب هیئت وزیران، تعرفه برق خانگی در این شهرستان ها اصلاح شد و این دو شهرستان برای ماه های خرداد و تیرماه به عنوان منطقه گرمسیر (2) و در ماه های مرداد و شهریور به عنوان منطقه گرمسیر (1) تعیین شد.
*** نظارت و مراقبت الکترونیکی از زندانیان
++ تاریخ طرح در هیات دولت 17/01/1393، شماره: 5726 /ت 50383 ه
در یکی از بندهای تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور اجازه دارد که برخی از از زندانیان واجد شرایط را بیرون از زندان تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. در این روش زندانیانی که واجد شرایط باشند می توانند محکومیت خود را بیرون از زندان سپری کنند و از طریق این تجهیزات الکترونیکی تحت نظارت و مراقبت سازمان زندان ها باشند.
قانون گذار استفاده از این امکان را برای زندانیان در زمان مرخصی یا اشتغال در زندان های باز و موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی، زندانیان محکوم به حبس جایگزین (با نظر دادگاه) و برخی از زندانیان جرایم تعزیری مجاز دانسته است.
هیات وزیران در قالب آیین نامه ای که به منظور اجرای این حکم قانونی به تصویب رسانده است. دامنه شمول این حکم قانونی و اینکه کدام زندانی و با دارا بودن چه شرایطی و طی چه فرآیندی می تواند از این امکان استفاده نماید را تعیین کرده است. زندانیان متقاضی بهره مندی از این امتیاز، مکلفند علاوه بر ارایه تامین لازم نزد مراجع صالح، مبلغ دو برابر قیمت روز دستگاه نصب شده را به عنوان ودیعه، نزد زندان قرار دهند.
براساس بخشی از این آیین نامه، تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور، روزانه 30 هزار ریال تعیین شده که توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از زندانیان مشمول این آیین نامه اخذ می شود.
در صورت تخلف زندانیان از تعهدات اخذ شده، موضوع بلافاصله توسط واحدهای نظارت الکترونیکی پیگیری و کنترل می شود. همچنین به موجب این آیین نامه نحوه جبران خسارت ناشی از آسیب به تجهیزات الکترونیکی و میزان ودیعه زندانی بایت استفاده از این تجهیزات و تعرفه روزانه استفاده از این نوع نظارت و مراقبت مشخص شده است.
*** اجازه برقراری فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی
++ تاریخ طرح در هیات دولت 17/01/1393، شماره: 2941 /ت 50071 ه
براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی مشمول قانون می توانند نسبت به برقراری فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارت ها، پیچیدگی وظایف و مسوولیت ها و شرایط بازار کار اقدام کنند.
این فوق العاده برای مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر 700 امتیاز و برای مشاغل هم سطح کارشناسی حداکثر یک هزار و 500 امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداکثر دو هزار امتیاز تعیین شده است.
استفاده از این فوق العاده ها مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فناوری و واگذاری امور به بخش غیردولتی شده است و منابعی که از طریق این اصلاحات صرفه جویی می شود در قالب این فوق العاده به کارکنان واجد شرایط پرداخت می شود.
هیات وزیران به پیشنهاد تعدادی از دستگاه های اجرایی کشور، اجازه استفاده از این امتیاز را به تمامی دستگاه های اجرایی موضوع این ماده و سازمان های تابعه آنها صادر کرد و همه دستگاه های اجرایی مجازند با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری این فوق العاده از محل صرفه جویی ها اقدام کنند.
*** خرید خدمات سلامت
++ تاریخ طرح در هیات دولت 20/ 1/1393، شماره:6291 /ت 48941 ه
به موجب قانون بودجه سال 1393 کل کشور، سازمان بیمه سلامت مکلف است با هدف دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه، سطح سلامت بیمه شدگان را افزایش دهد و دسترسی بیمه شدگان به خدمات سلامت را تسهیل کند و بدین منظور نسبت به خرید راهبردی خدمات باکیفیت و اثربخش سلامت از بخش های دولتی و غیردولتی براساس سیاست های مصوب و رعایت نظام ارجاع و سطح بندی خدمات اقدام کند.
در آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران رسیده است، خرید راهبردی خدمات سلامت، نوع خدمات پایه سلامت، خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت، شیوه پرداخت، گروه بندی و سرانه وزن دهی شده و فرانشیز تعریف شده است
منظور از خدمات راهبردی جستجوی مستمر روش هائی برای ارتقای عملکرد نظام سلامت از طریق تصمیم گیری در خصوص ترکیب بسته مزایا، انتخاب ارایه کننده خدمت، چگونگی خرید و قیمت گذاری خدمات و تعیین افراد تحت پوشش و یا انتخاب نوع خدمت، خرید از چه کسی، چگونگی خرید و خرید برای چه کسی و با هدف رساندن نظام سلامت به حداکثر مطلوبیت اعلام شده است.
خدمات پایه و مراقبت هایی که در این آئین نامه مشمول خرید شده است شامل آموزش سلامت، پیشگیری، درمان های اولیه سرپائی و بستری، تامین دارو و دیگر اقلام پزشکی، درخواست خدمات پاراکلینیکی، تدبیر فوریت ها، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت، ارجاع و پیگیری بیمار است.
شیوه های خرید خدمات از سوی سازمان بیمه سلامت ایران نیز شامل شیوه پرداخت سرانه وزن دهی شده برای عمده خدمات بر اساس معیارهائی از قبیل مشخصات جمعیتی، نیازهای سلامتی و تفاوت هزینه ای با توجه به جغرافیای ارائه خدمات با اولویت نظام ارجاع، شیوه پرداخت گروه بندی مرتبط با تشخیص، در حداقل سه بیمارستان کشور اعم از دولتی و غیر دولتی به صورت آزمایشی به گونه ای که در سال پنجم برنامه قابلیت اجرا در سراسر کشور را داشته باشد و شیوه پرداخت مبتنی بر کیفیت در سطوح سه گانه ارایه خدمات است.
بر پایه این آیین نامه سازمان بیمه سلامت ایران موظف شده است نسبت به خرید خدمات سلامت با کیفیت مطابق استانداردهای مصوب و مورد تعهد بیمه پایه سلامت از مراکز و فروشندگان کالاهای سلامت داخلی و خارجی با اولویت خرید از تولید کنندگان داخلی و توزیع مناسب آنها با هدف بهبود دسترسی بیمه شدگان و کاهش هزینه مستقیم مردم اقدام کند و مبنای خرید خدمات را بر اساس قیمت واقعی در فضای رقابتی تعیین کند.
همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است هرساله نسبت به تهیه و تدوین راهنماهای بالینی و استانداردهای خدمات نظام سلامت در خصوص حداقل پنجاه مورد اقدام کند و میزان تاثیر گذاری عملکرد خرید خدمات بر شاخص های خدمات و مراقبت های سلامت را به شورای عالی بیمه سلامت گزارش کند.
به موجب بخش دیگری از این آیین نامه سازمان بیمه سلامت ایران موظف شده است نسبت به پرداخت مطالبات مراکز بابت خدمات ارایه شده به صورت علی الحساب به میزان 80 درصد طی پانزده روز و تسویه حساب قطعی حداکثر سه ماه پس از اعلام رسمی مراکز و پس از اعلام این مراکز مبنی بر آماده تحویل بودن اسناد اقدام کند.
همچنین تمامی مراکز ارایه کننده خدمات موظفند دارو و تجهیزات مورد نیاز بیماران را تهیه کنند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز می بایست موارد استثنا را در مدت شش ماه تهیه کنند. در این مصوبه اعتبار بخشی مراکز به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است.
علاوه براین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماموریت یافته است که با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازو کارهای پرداخت تشویقی را با هدف افزایش انگیزه مراکز ارایه دهنده خدمات تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه سلامت برساند.
*** رفع مشکلات مربوط به آلودگی هوا
++ تاریخ طرح در هیات دولت 24/1/1393، شماره :12782/ت 49952 ه
پیرو ابلاغ دستور رییس جمهوری درخصوص رفع مشکلات مربوط به آلودگی هوا و تاکید بر اهمیت فوق العاده سلامت مردم برای دولت و لزوم اهتمام جدی برای مقابله موثر با پدیده آلودگی هوا، موضوع در جلسه بیستم بهمن 92 هیات دولت مطرح و ضمن ارایه گزارش هائی توسط دستگاه های مربوط از جمله وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، معاونت های اجرایی (ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت) و علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست، در جلسه یادشده، به کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت ماموریت داده شد موضوع را به صورت فوق العاده بررسی کرده و نتیجه را به هیات وزیران ارایه کند.
گزارش کمیسیون مذکور مشتمل بر آسیب شناسی موضوع و ارایه راهکارها و برنامه اجرایی مدون شامل فعالیتهای موثر در کاهش آلودگی هوا با زمانبندی مشخص و تعیین مجری و ناظر مربوط به تفکیک هر یک از فعالیتهای مذکور در نه محور ارایه شد که با موافقت هیات وزیران در جلسه 24 فروردین 93 تصویب و به دستگاههای مربوط جهت اجرا ابلاغ شد.
تصویب نامه فوق الذکر و پیوست های مربوط به آن مشتمل بر 45 بند تصمیم است.
پیوست (1) تصویب نامه که در 9 محور تنظیم شده و در هر محور اقداماتی برای دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشور (شهرداری ها)، راه و شهرسازی، سازمان صدا و سیما و ... و سازمان حفاظت محیط زیست در نظر گرفته شده که هرکدام طی زمان بندی مشخصی موظف به آن هستند؛ محورهای یادشده شامل سوخت، خودروهای در حال حرکت، منابع ساکن، خودروهای نو، نیروگاه ها، مدیریت حمل و نقل و تقاضای سفر، پایش و پیش بینی هوا، آموزش و اطلاع رسانی و زیرساختهای شهری است.
برخی اقداماتی که دستگاه های اجرایی موظف به انجام آن هستند، به شرح زیر تعیین شده است:
- توقف افزودن حلالهای صنعتی تولیدی واحدهای پتروشیمی تحت عنوان اکتان افزا و پتروبنزین ظرف 3 ماه
وزارت نفت در جهت ارتقاء سطح کیفی سوخت و کاهش مخاطرات سلامت و بهداشت عمومی موظف به اجرای تصمیم فوق شده است
- استانداردسازی سوخت مصرفی (مطابق با استاندارد یورو 4 و 5) ظرف 36 ماه و آنالیز مستمر سوخت مصرفی کشور در بازه های زمانی سه ماه
هدف این تصمیم توزیع سوخت پاک طبق قواعد و ضوابط مدرن و مصوب برای نیروگاه ها و خودروها و ارتقاء سطح عملکرد قوای محرکه خودروها در اثر استفاده از سوخت استاندارد است و علاوه بر این کسب اطمینان از انطباق سوخت مصرفی مطابق با حدود و ضوابط استاندارد از دیگر اهداف این تصمیم است.
- اصلاحات حدود مجاز آلایندگی در معاینه فنی ظرف 3 ماه
با توجه به ارتقاء سطح استاندارد آلایندگی خودروها، حدود مجاز معاینه فنی نیاز به بازنگری دارد که در صورت اجرا، حجم انتشار آلاینده های خروجی از خودروهای در حال تردد کاهش می یابد و به موجب این تصمیم این حد در مدت سه ماه از تاریخ تصویب تعیین خواهد شد.
- اصلاح نرخ گذاری بیمه متناسب با سن خودرو ظرف 6 ماه
با افزایش نرخ بیمه خودروهای فرسوده، انگیزه استفاده از آنها که از سطح آلایندگی بالایی برخوردارند کاهش خواهد یافت.
- ارایه برنامه اجرایی نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی درون کلانشهرها ظرف 3 ماه
با توجه به تأثیر وسایل حمل و نقل عمومی فرسوده در آلودگی هوای کلانشهرها، جایگزینی آنها با خودروهای نو، گام مهمی در جهت کاهش آلودگی هوا می باشد، لکن لازم است این اقدام با برنامه ریزی دقیق و لحاظ فرصتها و موانع احتمالی انجام شود.
- توسعه استفاده از سیستم های برقی و واحدهای تولید همزمان برق، برودت و گرمایش به میزان سالیانه 200 مگاوات ظرف 6 ماه
- ارایه برنامه تولید و واردات خودروها و موتورسیکلت های برقی و هیبریدی در داخل کشور ظرف مدت 6 ماه
- راه اندازی و تکمیل شبکه ملی پایش آلودگی هوا، صدا و امواج با بهره گیری از سیستم های زمینی و ماهواره ای و الزام به استقرار سیستم پایش برخط صنایع بزرگ تا پایان سال 1393
- تعیین قیمت انتشار آلاینده های محیط زیست و الزام بنگاه ها به محاسبه هزینه های مذکور در اجرای پروژه های خود ظرف مدت 12 ماه
- پخش رایگان مطالب آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست در صدا و سیما
- گسترش زیرساختهای الکترونیکی خدمات رسانی در بخش دولتی و عمومی به منظور کاهش سفرهای درون شهری به میزان دو برابر وضع موجود ظرف مدت 30 ماه
- افزایش سرانه فضای سبز در شهرها و حریم آنها به میزان مندرج در طرحهای جامع آنها
در پیوست شماره (2) تصویب نامه اصلاح جدول زمانی سوخت استاندارد خودروهای بنزینی و گازوییلی ساخت داخل و موتورسیکلت به شرح زیر تعیین شده است:
- استاندارد سوخت خودروهای سبک از تاریخ 1/6/1393 یورو 4 و از سال 1398 یورو 5
- استاندارد سوخت خودورهای سنگین و نیمه سنگین از سال 1394 یورو 3، 1396 یورو 4 و 1399 مطابق با استاندارد روز اتحادیه اروپا
- استاندارد سوخت موتورسیکلتها از تاریخ 1/7/1393 یورو 3 و از 1397 مطابق با استاندارد روز اتحادیه اروپا
***تعیین قیمت خرید تضمینی چای در سال زراعی 93-1392
++تاریخ طرح در هیات دولت 24/1/1393، شماره: 5729/ت 50462 ه
هیات وزیران در جلسه 24/1/1393 در راستای رشد صنعت چای و ایجاد انگیزه برای تولید و برداشت آن توسط چایکاران، قیمت خرید تضمینی چای در سال زراعی 93-1392 را برای درجه یک 18 هزار ریال و برای درجه دو 10 هزار ریال تعیین کرد.
همچنین براساس این مصوبه، قیمت فروش برگ سبز چای درجه یک و دو خریداران برگ سبز چای، معادل (33) درصد قیمت خرید تضمینی تعیین می شود.
*** اصلاح رویه های واگذاری غرفه برای شرکت های مستقر در پایانه های عمومی
++تاریخ طرح در هیات دولت 31/1/1393، شماره: 7409/ت 49210 ه
با توجه به اینکه مزایده غرفه ها در پایانه های عمومی هر پنج سال یکبار برای شرکت های مستقر در پایانه برگزار می شود و به موجب مقررات جاری چنانچه شرکت مسافربری که از قبل دارای غرفه بوده است، در مزایده جدید موفق نشود، مجبور به ترک غرفه قبلی و از دست دادن محل فعالیت خود می شود و این موضوع موجب بروز نوعی تهدید اعتبار و امنیت شغلی برای این گونه غرفه داران می شود. از سوی دیگر با وجود تقاضای قابل ملاحظه شرکت های مسافربری برای ورود به پایانه ها و ارایه پیشنهادهای غیرواقعی برای تصاحب غرف، قیمت اجاره بها در یک رقابت ناسالم به طور غیرمنطقی افزایش یافته است و موجب تحمیل فشار مضاعف مالی ناشی از پرداخت اجاره بهای غرفه ها به شرکت های مستقر در پایانه می شود.
وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به انتقاد صنوف و شرکت های مسافربری، پیشنهاد اصلاح رویه های قبلی را ارایه کرد. براساس این اصلاحیه که به تصویب هیات وزیران رسید، تمدید قرارداد غرفه های حمل و نقلی شرکت های مستقر در پایانه که دارای فعالیت مجاز و معتبر از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هستند، در صورت ارتقای درجه یا حفظ درجه موجود در زمان عقد قرارداد برای دوره های متوالی بلامانع است و در مواردی که شرکت حمل و نقل، بیش از یک غرفه را اجاره کرده است، در صورتی که در پایان مدت اجاره، متقاضیان جدید بیش از تعداد غرف موجود در پایانه باشد، شرکت یا شرکت های سابق صرفاً مستحق تمدید قرارداد اجاره در مورد یک غرفه هستند.
سیام**9012**1572
21/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
سیاسی
پربازدیدترینها