واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اجتماعی > انتظامی و حوادث
60 درصد پرونده هاي قضايي اختصاص به 10 جرم دارند/ کمبود مامور زن
معاون راهبردي قوه قضائيه با اشاره به اينكه 60 درصد پرونده هاي كيفري اختصاص به 10 جرم دارند، گفت: مهمترين اين جرايم به ترتيب سرقت و مواد مخدر هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمدباقر ذوالقدر در سومين روز از كارگاه به سوي برنامه ششم گفت: از اقدام هوشمندانه نيروي انتظامي تشكر مي كنم چرا كه هنوز تا آغاز برنامه ششم يك سال و نيم باقي مانده اما ناجا برنامه ريزي خود را آغاز كرده است كه اين حاكي از هوشمندي و موقعيت شناسي اين سازمان است. وي افزود: براساس فصل يازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل يكصد و پنجانه و ششم، قوه قضائيه مستقل بوده و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي ، مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايفي از جمله رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات و شكايات و تحقق بخشيدن عدالت در جامعه است. معاون راهبردي قوه قضائيه، ماموريت هاي ديگراين قوه را احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و تعيين مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود مقررات مدون جزايي اسلام و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين، برشمرد. ذوالقدر با اشاره به اينكه سند راهبردي قوه قضائيه برمبناي برنامه پنج ساله سوم است، تصريح كرد: قوه قضائيه در حال سپري كردن برنامه سوم است و از سند راهبردي و نقشه راه در راستاي توسعه، كارآمدي و سلامت برخوردار است و براساس سندچشم انداز 1404، فعال در پيشگيري از وقوع جرم،عدالت گستر و پاسدار حقوق جامعه مي باشد. به گفته وی، حلقه مشترك بين قوه قضائيه و نيروي انتظامي، پديده جرم است بنابراين ناجا در نقش ضابط قوه قضائيه به منظور برخورد با جرائم، ظاهر مي شود. ذوالقدر با اشاره به رشد اندك پرونده هاي ورودي به قوه قضائيه در سال 92 در مقايسه با سال گذشته، تصريح كرد: تلاش مي كنيم تا از طريق صلح و سازش، باعث كاهش پرونده ها شويم. معاون راهبردي قوه قضائيه ادامه داد: 60 درصد پرونده هاي كيفري اختصاص به 10 جرم، دارند كه به ترتيب عبارتند از: سرقت، مواد مخدر، ضرب و جرح عمدي، توهين به اشخاص عادي، ايراد صدمه بدني غيرعمدي، تهديد، تخريب، كلاهبرداري، خيانت در امانت، مزاحمت تلفني. به گفته اين مقام قضايي، 45 درصد زندانيان به جرم مواد مخدر، 5/26 درصد به جرم سرقت و 5/11 درصد به جرم عليه اشخاص دستگير شده اند و در مجموع، 70 درصد زندانيان به صورت مستقيم و غيرمستقيم به جرم مواد مخدر محكوم شده اند. وي با اشاره به وظائف ناجا به عنوان ضابط قضايي براساس قانون،افزود: نيروي انتظامي موظف است تا در 4 نوع پيشگيري به وظايف خود عمل كند كه عبارتند از پيشگيري اجتماعي، اقتصادي،وضعي، امنيتي و انتظامي و از اين طريق در تلاش است تا امكان ارتكاب جرم را از مجرم سلب نمايد. ذوالقدر از جمله مشكلات موجود را عدم تمركز خدمات قضايي در مديريت امور مربوط به قوه قضائيه در ناجا، فقدان دواير تخصصي ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احكام در ناجا و ناكافي بودن آموزش ها در خصوص ارائه گزارش به طور عيني، قوانين مربوط به امر تحقيقات مقدماتي و تعقيب و تشكيل پرونده به صورت دقيق و كامل، برشمرد. وي افزود: يكي ديگر از مشكلات در حوزه نيروي انساني است از جمله عدم استفاده از نيروهاي رسمي ، آموزش ديده و بومي در نيروي انتظامي و كمبود افسران تحقيق مجرب و ماموران نسوان براي اجراي احكام و بدرقه مجرمان زن است.
۱۳۹۳/۵/۲۹ - ۰۸:۱۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]