تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820613614
نقشه تجديدنظرطلبان براي دانشگاه
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: نقشه تجديدنظرطلبان براي دانشگاه
اگر اتفاقات رخ داده در وزارت علوم از شروع به كار دولت در زمان تصدي دكتر توفيقي و پس از آن دكتر فرجي‌دانا را بررسي كنيم، ممكن است تصميمات و كارهايي را بيابيم كه به تنهايي خارج از روال، غيرمسئولانه و غيرمعقول به نظر برسند....
اگر اتفاقات رخ داده در وزارت علوم از شروع به كار دولت در زمان تصدي دكتر توفيقي و پس از آن دكتر فرجي‌دانا را بررسي كنيم، ممكن است تصميمات و كارهايي را بيابيم كه به تنهايي خارج از روال، غيرمسئولانه و غيرمعقول به نظر برسند؛ كارهايي كه مستقلاً نيز قابل تأمل هستند و نگاه سياست‌زده بر آنها مشهود است، لكن چيدمان اين تصميمات در كنار هم نقشه راه اصلاح‌طلبان براي وزارت علوم و دانشگاه را نشان مي‌دهد؛ نقشه راهي كه قدم به قدم براي رسيدن به يك هدف خاص طراحي و اجرا شده و متأسفانه نويد روزهاي پرالتهابي را براي دانشگاه مي‌دهد. مهم‌ترين تصميمات وزارت علوم از ابتداي دولت تاكنون موضوع انتصابات معاونان و مسئولان وزارتخانه، روند نظرسنجي جهت انتخاب رؤساي دانشگاهها، بازگشت به تحصيل برخي دانشجويان ستاره‌دار، لغو برخي از بورسيه‌هاي دولت قبل و احياي انجمن اسلامي شاخه علامه هستند. انتصابات معاونان و مسئولان وزارتخانه قبل از تأييد وزير توسط مجلس طي جلساتي كه به همين منظور بين وزير و نمايندگان مجلس برقرار شد، قول‌هايي از طرف فرجي‌دانا به نمايندگان داده شد و قرار بر اين شد كه افرادي كه سابقه روشن در موضوع فتنه دارند در مديريت‌ها به‌كار‌گيري نشوند. اين قول به وضوح از طرف فرجي‌دانا نقض شد. انتصاب جعفر توفيقي به عنوان مشاور ارشد – با اختيارات گسترده –جعفر ميلي‌منفرد به عنوان معاون آموزشي، سعيد سمنانيان به عنوان معاون وزير و رئيس مركز هيئت‌هاي امنا و هيئت‌هاي مميزه مركزي وزارت علوم و مجتبي صديقي به عنوان معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان كشور مهم‌ترين آنها هستند. جعفر توفيقي از معترضان به انتخابات سال 88 است كه مستندات زيادي از همكاري او با آشوبگران وجود دارد كه از جمله آن مي‌توان به فيلم سخنراني او در جمع اساتيد متحصن در مسجد دانشگاه تهران در سال 88 اشاره كرد. جعفر ميلي‌منفرد نيز از افراد شركت‌كننده در تحصن دانشگاه امير كبير در جريان آشوب‌هاي سال 88 است، همچنين او از دستگير‌شدگان در زمان آشوب‌هاست و مورد رجوع دانشجويان طرفدار آشوب پس از آن. سعيد سمنانيان فردي است كه در زماني كه آقاي كديور براي دفاع از تز دكتري‌اش در دانشگاه تربيت مدرس با مرخصي از زندان بيرون آمد، براي اين زنداني سابقه‌دار جشن فارغ‌التحصيلي برگزار كرد. از سوي ديگر دكتر سمنانيان كسي بود كه دكتر افروغ را از دانشگاه تربيت مدرس بيرون نمود ولي از آن سو تلاش كرد آقاي كديور را به عنوان عضو هيئت علمي اين دانشگاه به‌كار‌گيري كند. مجتبي صديقي در دوران رياست جمهوري خاتمي معاون سازمان برنامه و بودجه بود كه در جريان تحصن نمايندگان مجلس ششم و ارسال نامه معروف جام زهر به مقام معظم رهبري در حمايت از متحصنين استعفا كرد و جزو امضا‌كنندگان نامه حمايت از متحصنين بود، البته سوابق بيشتري در حمايت اين افراد از جريان‌هاي آشوبگر نيز وجود دارد كه به دليل طولاني شدن از ذكر آنها خودداري شد. پس از آن، اعتراضات گسترده‌اي از طرف نمايندگان مجلس و رسانه‌ها به اين انتصابات صورت گرفت و حتي اعتراضاتي از طرف رئيس مركز حراست وزارت علوم سيد‌حسين حجازي نيز به اين انتصابات و تغييرات در رؤساي دانشگاهها صورت گرفت كه البته با عزل ايشان همراه شد! پس از آن طي جلسه‌اي كه وزير با نمايندگان داشت از طرف ايشان اعلام شد كه براي اين افراد تأييديه وزارت اطلاعات گرفته شده كه پس از آن با رد اين خبر از طرف وزير اطلاعات و انتشار تصوير تكذيب تأييد آنها از طرف وزير و همچنين تصوير پاسخ استعلام‌هاي افرادي مانند مقاري، سمنانيان، صادقي و صديقي كه نشانگر رد‌صلاحيت اين افراد توسط وزارت اطلاعات و نشانگر دروغ وزير در جلسه‌اي كه با نمايندگان داشت بود، عزم نمايندگان را براي انجام استيضاح بيش از پيش كرد. روند انتخاب رؤساي دانشگاهها روند عزل و نصب شتابزده رؤساي دانشگاهها كه در زمان جعفر توفيقي شروع شده بود در زمان فرجي‌دانا با شدت بيشتري – محتملاً به دليل احساس وجاهت قانوني به واسطه رأي مجلس– ادامه پيدا كرد ولي فشار رسانه‌ها و مجلس به واسطه به كارگيري افراد فعال در آشوب‌هاي سال 88 همچنين منتسب به جريانات تندرو سياسي و افراد مسئله‌دار امنيتي باعث شد تا طرحي براي برون‌رفت از اين فشار ارائه شود. طرح ساده بود با ايجاد يك سازوكار به اصطلاح انتخاباتي، افرادي به رأي اساتيد دانشگاه گذاشته مي‌شدند و پس از آن چند گزينه به وزير معرفي مي‌شد تا وزير از بين آنها يك نفر را به عنوان رئيس دانشگاه انتخاب كند اما در واقع روند دو هدف را دنبال مي‌كرد؛ اول رو‌در‌رو قرار دادن اساتيد دانشگاه با معترضان به عزل و نصب‌ها و ساكت كردن آنها از اين طريق و دوم رو‌در‌رو قرار دادن شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اساتيد دانشگاه براي تحت فشار قرار دادن شورا جهت تأييد گزينه‌هاي پيشنهادي به رغم وجود مشكلات اساسي در گزينه‌هاي پيشنهادي. اين دو نكته باعث شد تا در اين وضعيت خود رئيس‌جمهور نيز وارد ميدان شده و در اين مورد به وزير تذكر بدهد و پس از بي‌اعتنايي وزير عملاً در انتخاب رياست دانشگاه شريف گزينه وزير علوم –يعني دكتر مسعود نيلي– را با استدلال اينكه او در حال حاضر مشاور ارشد اقتصادي رئيس‌جمهور است از گردونه خارج كند – و نتيجتاً باعث شود وزير مجبور به انتخاب دكتر محمود فتوحي شود كه با توجه به اين موضوع انتخاب رياست دانشگاه شريف همچنان معلق است– البته بايد اين نكته را نيز متذكر شد كه عملاً هيچ كدام از گزينه‌هاي پيشنهادي براي وزير الزام‌آور نيستند و او مي‌تواند شخص ثالثي را انتخاب كند، همچنين با توجه به روشن نبودن دقيق اين سازوكار و محرمانه بودن نتايج بررسي‌هاي كميته انتخاب رئيس دانشگاه شائبه دخالت‌ها و اعمال نظرها در اين مورد زياد است. همچنين پيش از اين نيز انتخاب رئيس دانشگاه با روندي انجام مي‌شد كه توسط هيئت رئيسه دانشگاه كانديداها بررسي و از چند مجموعه از اساتيد نظر گرفته مي‌شد و عملاً جايگزيني اين مجموعه با كميته‌اي به نام كميته انتخاب رئيس دانشگاه بيش از آنكه تغيير ماهيت در شيوه باشد تغيير در افراد كميته و اقدامي رسانه‌اي بود تا به همان دو هدف دست يابند. بازگشت به تحصيل برخي دانشجويان ستاره‌دار موضوع دانشجويان ستاره‌دار موضوعي است كه همواره از طرف جريان سياسي اصلاحات مورد استفاده ابزاري تبليغاتي قرار گرفته است. اين موضوع در جريان مناظرات سال 88 از طرف مير‌حسين موسوي مطرح شد و در جريان مناظرات سال 92 نيز از طرف دكتر عارف و دكتر روحاني مطرح شد و از طرف روحاني وعده بازگشت به تحصيل دانشجويان ستاره‌دار داده شد. همچنين ادعا شد كه اين موضوع توسط دولت احمدي‌نژاد ايجاد و باب شده و شدت گرفته است اما حقيقت اين است كه دانشجوي ستاره‌دار مصوبه وزارت آموزش عالي نيست و مربوط به دولت قبل نيز نيست. دانشجوهاي ستاره‌دار به معناي افرادي هستند كه مشكلي در پرونده آنها وجود دارد و بايد براي رفع آن اقدام كنند، حال ممكن است اين مشكل نقص در پرونده آموزشي باشد يا مشكل انضباطي. اين موضوع مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه در سال 1363 تصويب و به وزارت آموزش عالي ابلاغ شد و طبق آن استعلام از وضعيت پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي از نهادهاي اطلاعاتي، كميته انضباطي دانشگاهها و نيروي انتظامي انجام مي‌شود. افرادي كه در كنكور ستاره‌دار هستند بايد جهت رفع نقص و مشكل و احياناً سپردن تعهد جهت ادامه تحصيل اقدام كنند. موضوع افزايش آنها در دولت قبل نيز طبق نظر صريح دكتر خدايي رئيس سازمان سنجش آموزش كشور صحيح نيست و عملاً افزايشي در اين مورد در دوران دولت قبل انجام نشده است. همچنين ادعاي برخورد امنيتي با دانشجويان در دولت قبل نيز يك دروغ تبليغاتي است. چنانكه در زمان دولت اصلاحات مصوبه‌اي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي با امضاي رئيس‌جمهور وقت به تصويب رسيد كه بر اساس آن اگر عليه دانشجويي در هر كميته انضباطي حكمي صادر شود هيچ مرجع ديگري حتي ديوان عدالت اداري كه تنها مرجع تظلم‌خواهي است، حق ورود به اين پرونده را ندارد، البته اين مصوبه در زمان فعلي ابطال شده و در حال حاضر طبق هماهنگي وزارت علوم با ديوان عدالت اداري، دانشجويان عليه هر رأيي كه برايشان صادر شده در ديوان عدالت اداري حق اعتراض دارند و مصوبه زمان اصلاحات در واقع هيچ‌گونه قابليت اجرايي ندارد. عملاً وعده بازگشت به تحصيل دانشجويان ستاره‌دار در دوران انتخابات توسط كانديداهاي جريان اصلاحات يك دروغ تبليغاتي است كه بارها توسط مهندس موسوي، دكتر عارف و دكتر روحاني تكرار شده است، اما اجرايي كردن اين وعده كذب توسط وزير علوم دليل ديگري دارد و آن بازگشت به تحصيل دانشجويان مسئله‌داري است كه از نظر سازمان سنجش حتي با تعهد نيز اجازه ادامه تحصيل نيافته‌اند؛ افرادي كه عضو جريانات سياسي مخالف دخيل در آشوب‌هاي سال 78 و 88 و احياناً بدتر از آن داراي مشكلات اخلاقي و انضباطي يا بدتر داراي پرونده در مراجع امنيتي و قضايي هستند و حتي در بين آنها اعضاي گروهك‌هاي معاند نظام مانند منافقين نيز ديده مي‌شود، براي ايجاد يك بدنه به اصطلاح دانشجويي و فراهم كردن فضاي ملتهب دانشگاهي جهت ايجاد موج‌هاي اجتماعي براي بهره‌برداري‌هاي سياسي –در اصطلاح فشار از پايين و چانه‌زني از بالا– مي‌باشد؛ افرادي كه معمولاً به واسطه مشغله‌هاي غير‌تحصيلي مشكلات آموزشي و تحصيلي نيز دارند. لغو بورسيه‌هاي تحصيلي و جذب هيئت علمي دولت قبل در خرداد ماه 93 دكتر مجتبي صديقي معاون وزيرعلوم و رئيس سازمان امور دانشجويان اعلام كرد كه تعدادي از بورسيه‌هاي انجام شده در دولت قبل غيرقانوني بوده و در اين مورد تخلفاتي صورت گرفته و برخي از افراد نيز از منتسبين سياسي به مسئولان رده‌بالاي دولت قبل و نمايندگان مجلس بودند. همچنين وزير علوم نيز اعلام كرد كه با هر تخلفي قاطعانه برخورد مي‌كنيم و اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور نيز از وزارت علوم خواست كه با جريان سوئي كه در اين ارتباط به وجود آمده برخورد كند. نفس مبارزه با فساد در هر شكلي علي‌الخصوص فساد مسئولان رده‌بالا كار پسنديده‌اي است اما در اين موضوع چند نكته وجود دارد. اول آنكه كساني قصد اين مبارزه را دارند كه خود در كارنامه‌شان بيشترين ميزان رانت و فساد دولتي را داشته‌اند، فقط در حوزه آموزش عالي نگاه به وضعيت تحصيلي بسياري از مسئولان دوران اصلاحات در دانشگاهها و شيوه پذيرش در مقاطع تحصيلي و حتي جذب هيئت علمي آنها خود گوياي بسياري از مسائل است. اگر اين افراد حقيقتاً دغدغه مبارزه با فساد را دارند بايد ابتدا از اساتيد بيسواد اصلاح‌طلبي شروع كنند كه سال‌هاست كرسي تدريس دانشگاه‌هاي مهم را در دست دارند. دوم آنكه پيگيري اين موضوع نيز رنگ و بوي سياسي دارد، اولاً تبليغي بزرگ در فضاي جامعه و علي‌الخصوص جامعه دانشگاهي براي مبارزه با فساد و رانت بالاخص رانت تحصيلي و علمي است، ثانياً ادامه روش انداختن تقصير همه مشكلات به گردن دولت قبل و ثالثاً ملتهب كردن فضا و مشغول كردن رسانه‌ها و سياسيون به اين موضوع تا فشار آنها بر سر مسائل مهم‌تري مانند انتصابات مسئولان و رؤساي دانشگاهها كمتر شود. سوم آنكه جريان اصلاحات از موج ايجاد شده در قشر مذهبي دانشگاهي براي ادامه تحصيل و كسب مقاطع بالاتر و جذب در هيئت علمي مي‌ترسيد. دو ابزار مهم در اين مسير يكي بورس تحصيلي و تحصيل در مقاطع بالاتر و ديگري جذب در هيئت علمي و استادي در دانشگاه است. هر دو كار براي جلوگيري از اين موضوع انجام شد. هم سعي در لغو بورسيه افراد به هر نحو ممكن و هم لغو پذيرش افراد مذهبي به عنوان هيئت علمي دانشگاهها به اميد آنكه با ايجاد روندي در دولت كنوني همانند دوران اصلاحات بسياري از منتسبين به جريان همفكر خود را به عنوان كادر هيئت علمي دانشگاهها در‌آورند. احياي انجمن اسلامي شاخه علامه ايجاد فضاي ملتهب در دانشگاهها نياز به محمل قانوني براي انجام كارها دارد. افراد معترض در لواي دانشجويان بايد مجالي براي برگزاري جلسات، سخنراني‌ها، تجمع‌ها و. . . داشته باشند. احياي انجمن اسلامي شاخه علامه كه نقش مؤثري در حوادث سال 78 و 88 داشت بهترين راهكار است. براي اين امر دستور بر ادامه تحصيل دانشجويان اخراجي انجمن اسلامي كه اكثراً به دلايل تحصيلي اخراج شده‌اند و حتي تأسيس يك تشكل دانشجويي با اعضاي فارغ‌التحصيل كه اصولاً اجازه عضويت – چه برسد به هيئت رئيسه و هيئت مؤسس– را ندارند، امري طبيعي محسوب مي‌شود. نتيجه‌گيري ايجاد يك فضاي مصنوعي خواست اجتماعي در جامعه براي نيل به اهداف ديگر و تحت فشار قرار دادن مجلس و شوراي نگهبان و رسانه‌هاي مخالف خود – علي‌الخصوص در انتخابات پيش روي مجلس– و از همه مهم‌تر تحت فشار قرار دادن رهبري از راهكارهايي است كه در دوران اصلاحات به كرات استفاده شده و افرادي مانند سعيد حجاريان در ايجاد و مديريت آن تخصص دارند. بهترين محمل براي آغاز موج‌هاي اجتماعي، دانشگاه است زيرا در جامعه ايراني جزو نهادهاي مرجع مردم براي تصميم‌گيري و پيروي است، همچنين حاوي عناصر جواني است كه ظرفيت بالايي براي تهييج و ايجاد موج اوليه را دارند و هم از فضاي عمومي جامعه تا حدي ايزوله است و امكان دخالت نيروهاي امنيتي و انتظامي و قوه قضائيه در آن كمتر است، بنابراين آزادي بيشتر و ظرفيت بالاتري براي شروع حركات هنجار‌شكنانه دارد. انتصاب مسئولان وزارتخانه و رؤساي دانشگاهي همفكر به سرعت و در حجم بالا براي محدود كردن فضا براي تشكل‌هاي ارزشي و باز كردن فضا براي جولان تشكل‌هاي غوغاسالار، احياي انجمن‌هاي اسلامي طيف علامه به عنوان كانون ايجاد التهاب و تشنج و ايجاد موج‌هاي اجتماعي فوق‌الذكر، بازگرداندن عناصر مخالف و حتي معاند نظام اعم از لغو بازنشستگي برخي اساتيد و بازگشت دانشجويان ستاره‌دار براي پركردن انجمن‌هاي اسلامي خودساخته به شكلي كه عملاً با هدايت مركزي از بيرون دانشگاه و بدون هيچ قدرت تصميم‌گيري به عنوان مزدوران درون دانشگاهي همگي اضلاع مثلث ايجاد التهاب در جامعه به رهبري دانشگاه براي فشار از پايين و چانه‌زني از بالاست. همانطور كه رهبر معظم انقلاب نيز با هوشمندي اين موضوع را تشخيص داده و ضمن تذكر نسبت به آن به مسئولان وزارت علوم هشدار دادند: «من خواهش مي‌كنم از مديران دانشگاهها و مسئولان گوناگون مديريتى كه دانشگاه را مركز جولان سياسى و تلاش‌ها و فعاليت‌هاى جناح‌هاى سياسى قرار ندهيد. سمّ مهلك حركت علمى اين است كه دانشگاهها تبديل بشوند به باشگاه‌هاى سياسى؛ كارى كه در يك دوره‌اى انجام گرفت.» همچنين با سد كردن ورود قشر مذهبي و دغدغه‌مند به دانشگاهها فضاي دانشگاهها را براي سال‌ها و بيش از پيش هم سو و همفكر و بدتر از آن مزدور تفكرات خود كنند؛ كاري كه متأسفانه پيش از اين در دانشگاه آزاد اسلامي با مديريت همين تفكر انجام شد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها