واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئیس اداره تعزیرات حکومتی بهمئی خبر داد
رسیدگی به بیش از 100 پرونده تخلف در اداره تعزیرات حکومتی بهمئی
رئیس اداره تعزیرات حکومتی بهمئی گفت: بیش از 100پرونده متخلفین به اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان ارسال شده که به همه آنها رسیدگی و احکام لازم صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، امید صالحی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای تیرماه سال جاری تاکنون بیش از 100 پرونده به اداره تعزیرات حکومتی بهمئی ارسال شده است. وی گفت: به همه پروندههای ارسال شده رسیدگی و احکام لازم برای همه آنها صادر و اجرا شده است. صالحی افزود: اهم تخلفات عدم رعایت مقررات بهداشتی، گرانفروشی و عدم درج قیمت بوده است. رئیس اداره تعزیرات حکومتی بهمئی تصریح کرد: در گشتهای مشترکی که با سایر دستگاههای متولی که هفتهای یک بار در سطح شهرستان صورت میگیرد در این مدت 30 بازرسی صورت گرفت که 18 مورد آنها تخلف به گرانفروشی داشتند که منجر به تشکیل پرونده شدند و احکام لازم نیز در این زمینه صادر شد. وی اضافه کرد: همچنین 7 گزارش از اداره صنعت، معدن و تجارت در خصوص کمفروشی واحدهای نانوایی به اداره تعزیرات حکومتی واصل شده که به همه این گزارشات نیز رسیدگی شده است. این مسئول ادامه داد: در خصوص میوهفروشان سطح شهرستان نیز 11 گزارش به این اداره رسیده که همه آنها بررسی و احکام لازم برای آنها صادر شده است. وی ادامه داد: همچنین گزارشاتی از قصابان و فروش مصالح ساختمانی ارسال شده که به این تخلفات نیز رسیدگی و احکام لازم صادر شد. وی اظهار کرد: تعداد 25 مورد شکایت از اداره شرکت گاز بهمئی به اداره تعزیرات حکومتی واصل شده که پرونده آنها در حال بررسی است و در صورت بروز تخلف احکام آنها نیز صادر خواهد شد. رئیس اداره تعزیرات حکومتی بهمئی در خصوص جمعآوری مرغ فروشان زنده در سطح شهرستان بهمئی گفت: فروش مرغ زنده به صورت غیرمجاز طبق قانون تهدید علیه بهداشت عمومی است که اقدام به جمعآوری آنها در صلاحیت محاکم عمومی و دادگستری است و اداره تعزیرات حکومتی تنها به تخلفات بهداشتی آنها رسیدگی و احکام لازم را صادر میکند. صالحی در خصوص فروش لوازم مدارس در بحث پوشاک و لوازمالتحریر دانشآموزان خاطرنشان کرد: با توجه به قانون سازمان حمایت از تولید کننده و مصرفکننده بر کار واحدهای صنفی که در بحث پوشاک و لوازم مدارس را عرضه میکنند نیز به صورت مداوم نظارت و بازرسی میشود که درصورت مشاهده تخلف با فرد متخلف برخورد قانونی خواهد شد. رئیس اداره تعزیرات حکومتی بهمئی اظهار کرد: در بحث اجرای پروندهها با توجه به اینکه قانونگذار نیروی انتظامی را موظف به اجرای ابلاغ پروندهها به همکاری با اداره تعزیرات حکومتی میکند اما علیرغم مکاتبهها و جلسات حضوری که با نیروی انتظامی منطقه داشتیم در این خصوص هنوز اقدامات مطلوبی در خصوص اجرای پروندهها و یا استقرار نیروی انتظامی در اداره تعزیرات حکومتی بهمئی انجام نشده است و میطلبد که نیروی انتظامی در این زمینه همکاری لازم را صورت دهد. صالحی در خصوص قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: با توجه به اینکه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدید کلیه کالاهای قاچاق را با هر مبلغی به غیر از قاچاق کالاهای ممنوعه و سازمان یافته و حرفهای در صلاحیت اولیه تعزیرات حکومتی دانسته، لذا ضابطین و یا کاشفین در صورت مشاهده کالاهای قاچاق و موضوع ماده 18 قانون که همان کالاهای مجاز مشروط، یارانهای و ارز بوده، ضمن تشکیل پرونده مراتب را سریعاً به شعب تعزیرات حکومتی ارسال تا طبق قانون با آنها برخورد شود. وی یادآور شد: در ماده 46 قانون آماده است که در این زمینه سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت به رسیدگی در این موارد را داراست و در واقع شعب تعزیرات همان اختیار مراجع قانونی را در رسیدگی به پروندههای مذبور دارد بنابراین تخطی از دستورات شعب تعزیرات در این قانون جرم و قابل پیگیرد قضایی است. صالحی بیان داشت: نیروی انتظامی در صورت مشاهده هرگونه کالای قاچاق به غیر از ماده 48 این قانون، مراتب را سریعاً به تعزیرات حکومتی گزارش دهد، همچنین محاکم قضایی میتواند طبق قانون به پروندههای قاچاق کالا و ارز به غیر از موارد کالاهای قاچاق ممنوعه، سازمان یافته و حرفهای رسیدگی کند که این قانون خوب و جامعی است و قاچاقچیان کالا و ارز را زمینگیر میکند. انتهای پیام/82018/ش40
93/05/26 - 19:52
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]