تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819238853
چگونه می توان از رکود تورمی خارج شد؟
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
چگونه می توان از رکود تورمی خارج شد؟
کاهش وابستگی بودجه و کل اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بازسازی صنایع بزرگ و مادر مانند صنعت نفت، بهبود و اصلاح ساختار بخش کشاورزی، حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و .. جزء الزامات بلندمدت اقتصاد ایران برای خروج از رکود اقتصادی است.
چند سالی است که اقتصاد ایران به دلیل اتکای شدید به درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد از طریق بودجه و عدم توجه به بخش تولید و صنعت و تأمین کالاهای مورد نیاز از طریق واردات و افزایش تورم و سطح عمومی قیمت ها، درگیر رکود به همراه تورم بالا می‌باشد. در دو سه سال اخیر با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پس از آن اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران، اقتصاد در تورم و رکود بیشتری فرو رفت تا اینکه طی یک سال اخیر رشد اقتصادی به منفی 5 درصد هم رسید. به عقیده دکتر مهدی فتح‌الله، فضای نامناسب کسب‌و‌کار، فرسودگی صنایع ایران، عدم بهره‌وری در عوامل تولید و انرژی‌بر بودن آنها از یک سو و از سوی دیگر عواملی چون هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها باعث شدند اقتصاد درگیر رکود و تورم شود. لذا راهکارهای خروج از رکود نیز باید دارای ویژگی‌های ضد تورمی باشد. اولین قدم برای اصلاح امور بازگشت اطمینان به فضای جامعه به منظور هرچه آسان‌تر کردن فضای کسب و کار و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید است. البته در بلندمدت، سیاست اصلاح ساختارهای اقتصادی باید به عنون یکی از الزامات دنبال شود. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه اضافه کرد که طی سالهای اخیر به دلیل شوک‌های متعدد تورمی و سیاستهای تزریق نقدینگی، مصرف‌کنندگان درآمد حقیقی خود را از دست داده‌اند و قدرت خرید ندارند و بهترین راه‌حل به جهت افزایش درآمد به گونه‌ای که تورم‌زا نباشد، افزایش بهره‌وری است که باعث افزایش درآمد سرانه و پس‌انداز می‌شود. دکتر مهدی فتح‌الله افزود: اقتصاد ایران دارای مزیت نسبی و وفور نسبی عوامل تولید است که با تمرکز بر صنایع از جمله صنایع کوچک، متوسط و دانش‌بنیان می‌تواند هر چه سریع‌تر اقتصاد را از رکود تورمی خارج کرد و اشتغال بیشتری ایجاد نمود. در ادامه گفتگوی برهان با این کارشناس اقتصادی را می خوانیم... آقای دکتر؛ یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران در شرایط کنونی، بیماری رکود تورمی است. حضرتعالی به عنوان یک کارشناس اقتصادی بهترین راهکار را برای خروج از شرایط رکود تورمی در کوتاه مدت و بلندمدت چه می بینید؟ در پاسخ به این پرسش ابتدا باید مشخص کنیم دلایل وضعیت رکودی فعلی در اقتصاد ایران چیست؟ در سالهای اخیر اقتصاد ایران با شوک‌های زیادی روبرو شده است؛ اعم از شوک هدفمندسازی یارانه‌ها، شوک ارزی و تحریم های نفتی. این موارد در زمان نسبتا کوتاهی به طور همزمان بر اقتصاد ایران فشار وارد کردند و اقتصاد ایران را به رکود کشاندند. البته این عوامل همگی محرک رکود بوده‌اند اما زمینه‌های رکود از قبل در اقتصاد ایران وجود داشته است. سیاستهای اقتصادی که در سالهای قبل اتخاذ شده است فضای کسب و کار را در اقتصاد ایران نامساعد کرده است. هزینه‌های تولید افزایش یافته است و از سوی دیگر درآمدهای نفتی نیز به شیوه مناسبی مصرف نشد. از سوی دیگر سیاستهای پولی دولت نیز تورم‌زا بوده و سیاستهای ارزی آن نیز به گونه‌ای نبود که بر اساس آن نرخ ارز بر اساس رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و تفاوت نرخهای تورم داخل و خارج از اقتصاد ایران تعدیل شود. همه این موارد در کنار هم موید این مطلب هستند که زمینه‌های اقتصادی برای اینکه اقتصاد ایران با بروز یک شوک به وضعیت رکودی برود، وجود داشته است. در ابتدا باید توجه کرد که اقتصاد ایران همزمان با رکود با تورم نیز روبرو است. لذا راهکارهای خروج از رکود باید دارای ویژگی ضدتورمی نیز باشند. در خصوص راهکارهای خروج از رکود می‌توان سه دسته راهکار را ارائه داد. راهکار اول راهکار کوتاه‌مدت است. در کوتاه‌مدت اقدامات محدودی می‌توان انجام داد، مانند آرامش بخشیدن به بازارهای مالی مانند بازار ارز و طلا و بازار مسکن، کاهش روند شتابان تورم و تحت کنترل درآوردن آن و ایجاد انضباط مالی در بودجه دولت. در این صورت اطمینان به فضای اقتصادی کشور بازخواهد گشت. بازگشت اطمینان نیز اولین قدم در هر امر تولیدی و کسب و کار است. اقداماتی که تاکنون دولت در این زمینه انجام داده است به طور نسبی فضای اقتصادی را آرام‌تر کرده است. در میان مدت باید سیاستهای اقتصادی را به گونه‌ای ساماندهی کرد که زمینه برای خروج از رکود فراهم شود. اصلاح ساختار بودجه دولت، انتخاب بخش‌های اقتصادی که بیشتر مستعد رشد هستند، ساماندهی بازار پول کشور و افزایش سرمایه بانکهای تجاری و نیز تخصصی در جهت کمک به سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید در میان مدت مناسب هستند. به طور کلی بهبود فضای کسب و کار و تسهیل تجارت و کسب و کار از الزامات این مرحله است که دولت باید برای رونق‌بخشی به فعالیتهای اقتصادی به طور جدی آنها را پیگیری کند. در بلندمدت سیاستهای اصلاح ساختارهای اقتصادی باید به طور جدی دنبال شود. کاهش وابستگی بودجه و کل اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، بازسازی صنایع بزرگ و مادر مانند صنعت نفت و صنعت پتروشیمی، بهبود و اصلاح ساختار بخش کشاورزی کشور و نیز مدرن‌سازی صنایع کشور در جهت افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان جزء الزامات بلندمدت اقتصاد ایران برای خروج از رکود اقتصادی است. گلوگاه‌های ایجاد رکود در سمت عرضه کدامند و چگونه می‌توان از آنها عبور کرد؟ همان طور که در پاسخ به سوال قبل بیان شد، تعداد زیادی از عوامل در کنار هم زمینه‌ساز رکود فعلی شدند؛ اما اگر به بخش عرضه اقتصاد توجه کنیم، می‌توان گفت که فضای نامناسب کسب‌و‌کار و تحریم‌های اقتصادی از یک‌سو و فرسودگی صنایع ایران و عدم بهره‌وری در عوامل تولید و انرژی‌بر بودن آنها از سوی دیگر زمینه‌ساز رکود شده است. در زمینه فضای کسب و کار، اصلاح ساختار اداری و بروکراسی دولت یک الزام است، چرا که دولت‌ها نیز در دنیای امروز در زمینه ارائه خدمات به کارآفرینان با هم رقابت می‌کنند. اگر دولت‌ها در کشوری قادر به بهبود فضای کسب و کار باشند، با افزایش تولید و افزایش درآمد مالیاتی پاداش می‌گیرند و در صورتی که موفق نباشند، در بلندمدت با کاهش درآمد و تضعیف جایگاه خود روبرو خواهند شد. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی نیز موانع بزرگی برای سمت عرضه اقتصاد ایران ایجاد کرده است. مشکلات نقل و انتقال ارز و بیمه تجارت بین الملل را دشوار کرده است. همچنین دسترسی صنایع کشور به ماشین‌آلات مدرن و فناوری‌های روز نیز به همین دلیل مشکل شده است. لذا این‌ها گلوگاه‌هایی هستند که باید برطرف شوند. مشکل طرف تقاضا چیست؟ راه‌حل شما برای طرفِ عرضه چیست که منجر به تورم نشود؟ در سمت تقاضا به دلیل شوک‌های متعدد تورمی، مصرف‌کنندگان درآمد حقیقی خود را از دست داده‌اند و لذا قدرت خرید ندارند. ضمن اینکه قدرت تولید نیز به دلیل مشکلات عرضه از بین رفته است. قبلا به دلیل وفور درآمدهای نفتی، مشکل تولید کم در داخل با واردات ارزان از خارج به طور موقت رفع می‌شد؛ اما الان این امکان وجود ندارد. اما باید توجه کرد که سیاست تزریق نقدینگی که در سالهای قبل اتخاذ شد خود یکی از دلایل مشکلات فعلی است و از این طریق نمی‌توان درآمد مصرف‌کنندگان داخلی را افزایش داد. درواقع راه‌حل مناسب به گونه‌ای که تورم‌زا نیز نباشد، افزایش بهره‌وری است که موجب افزایش درآمد سرانه شده و پس‌انداز را نیز افزایش دهد. سیاستهای اصلاحات ساختاری برای اقتصاد ایران یک الزام است. مثلا بدون اصلاح ساختار نظام بانکی پس‌انداز شکل نمی‌گیرد و مردم به ناچار مشتری بازارهای موازی ارز و مسکن خواهند شد که سودی نیز برای اقتصاد نخواهد داشت. نظر شما در خصوص بسته خروج از رکود دولت چیست؟ سیاستهای آنرا چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در خصوص بسته خروج از رکود دولت، باید گفت که این بسته در دو بخش تهیه شده است. در بخش اول تحلیلی از دلایل رکود ارائه داده است که تحلیلی نسبتا کامل است. در گزارش بیان شده است که رکود فعلی در عوامل مهمی چون افزایش درآمدهای نفتی و هزینه کردن آنها بدون توجه به عواقب این اقدام، تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی کشور، تثبیت قیمت انرژی و کاهش نرخ سود بانکی ریشه دارد. در بخش دوم به راهکار پرداخته است و راهکارهای نسبتا متنوعی برای خروج از رکود ارائه داده است. جنبه مهم این راهکارها این است که پیش‌فرض‌های مهمی برای آن در نظر گرفته شده است: تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393، عدم اتکا به منابع بانک مرکزی در خروج از رکود، دامن نزدن به بیماری هلندی، توسعه فعالیتهای اشتغال‌زا؛ توجه به بنگاههای کوچک و متوسط، عدم امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول. همچنین در برنامه خروج از رکود بر بخش‌های پیشرو برای خروج از رکود مانند نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صنایع صرفه‌جوی انرژی و همچنین بخش مسکن و گردشگری تاکید شده است. اما اگر بخواهیم برای تکمیل بسته دولت نکاتی را مطرح کنیم می‌توان گفت که بسته دولت باید به عوامل متعدد دیگری از جمله موانع یا کارکردهای نهادی و کاستی‌های سازمان اداری کشور، بحران آب و مساله خشکسالی و بهبود فضای کسب و کار اشاره بیشتری کند. چون این موارد همگی می‌توانند مانع تولید باشند. به نظر شما تمرکز بر چه صنایعی می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند؟ بخش‌هایی از اقتصاد ایران باید مد نظر باشند که اولا اقتصاد ایران در آنها دارای مزیت نسبی و وفور نسبی عوامل تولید است، ثانیا اشتغالِ سرانه‌ی بیشتری نیز ایجاد می‌کنند؛ منتها منظور از اشتغال، عمدتا اشتغال افراد تحصیل کرده است، چرا که ترکیب بیکاران کشور در حال حاضر بیشتر شامل افراد تحصیل‌کرده دانشگاهی است و لذا از این منظر باید صنایعی مد نظر باشند که بیشتر این قشر از افراد را به کار گیرند. صنایع کوچک و متوسط و در عین حال صنایع دانش‌بنیان این ظرفیت را دارند و باید به آنها توجه ویژه شود. در گزارش دولت به بخش‌های پیشروی اقتصاد ایران مانند پتروشیمی و معدن اشاره شده است. مشکل مهمی که در ارتباط با این صنایع وجود دارد این است که در این صنایع هنوز ایران تولیدکننده محصولات با ارزش افزوده پایین است و در واقع هنوز فاصله زیادی با خام فروشی ندارد. لذا ساختار این صنایع باید به گونه‌ای اصلاح شود که حرکت به سمت خلق ارزش بیشتر در آنها فراهم شود و محصولاتی تولید شوند که درجه فرآوری آنها بیشتر و در نتیجه ارزش افزوده بالاتری نیز دارند. ضمن اینکه توجه به بحران آب در خصوص تولید و صنایع کشور و حرکت به سمت صنایع صرفه‌جو در این زمینه و نیز آلودگی محیط زیستی برخی صنایع شیمیایی و پتروشیمی نیز باید در برنامه دولت مد نظر قرار گیرد. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از صنایع تولیدی کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهند که در سالهای اخیر آسیب زیادی دیده‌اند، شما چه راهکاری برای احیای این صنایع پیشنهاد می‌کنید؟ بر اساس مطالعه انجام شده تحت عنوان «بررسی مشکلات و راهکارهای خروج از بحران مالی موسسات کوچک و متوسط»، دولت بایستی اقدامات زیر را برای رفع مشکلات این بنگاه‌ها در دستور کار قرار دهد: الف- طرح‌های تضمینی در این خصوص، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بایستی بعنوان واسطه بین سازمان صنایع کوچک و نیز نهادها و موسسات مالی و اعتباری ایفای نقش نموده و میزان تضمین خود را از حداکثر 70 درصد به حداقل 80 درصد وام‌های اعطایی برساند. این صندوق بعنوان واسطه بین شرکت‌های بزرگ و پیمانکاران کوچک نیز عمل می‌نماید. ب- طرح‌های بانکیو سرمایه‌گذاری: · سهم مشخصی از منابع صندوق توسعه ملی در قالب بانک صنعت و معدن در قالب طرح نجات به شرکت‌های کوچک و متوسط نیمه تعطیل و مشکل‌دار اختصاص یافته و آنها را از بحران سالهای اخیر نجات دهد. · دریافت NPV از بدهکاران بانکی، به بهانه نرخ کاهش ارزش پول ملی توسط بانک‌ها متوقف گردد. ج- طرح‌های بیمه‌ای: دولت از سازمان تامین اجتماعی بخواهد سهم بیمه کارگران شرکت‌هایی که کارگران ثبت‌نامی در موسسات کاریابی-3 ماه- را استخدام کرده‌اند، توسط دولت پرداخت شود. سهم بیمه کارفرما در ایران با دیگر کشورها-20 درصد حقوق در مقایسه با هند (8,33 درصد) لبنان (8,5 درصد) کویت (10 درصد) و ترکیه (11 درصد)- همسان‌سازی شود. د- طرح‌های مالیاتی: دولت از سازمان امور مالیاتی بخواهد معافیت‌های مالیاتی-ماده 138 قانون امور مالیاتی: معافیت مالیاتی با فاصله مشخص از مرکز شهر- اجرا شود. هـ- قراردادهای واگذاری: 1-مفاد دفترچه قرارداد در قالب کارگروهی با حضور نمایندگان مجمع سراسری شهرک‌های صنعتی، کارشناسان حقوقی و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مورد بازنگری قرار گیرد. 2- در خصوص سرمایه‌گذاران محترمی که در قالب دفترچه قرارداد از شرکت شهرک‌های صنعتی استان، زمین دریافت و اقدام به ساخت‌و‌ساز واحدی صنعتی خود در شهرک صنعتی نموده‌اند ولی به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاست انقباضی بانک‌ها، تحریم، افزایش چند برابری نرخ ارز و کالاها وسایر شرایط فورس ماژور موفق به تامین منابع مالی لازم جهت ادامه فعالیت و تکمیل واحد خود نشده‌اند، پیشنهاد می‌شود تا سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در قالب بخشنامه‌ای از فسخ قرارداد این دسته از سرمایه‌گذاران به دلیل عدم راه‌اندازی و تکمیل واحد صنعتی توسط سرمایهگذار خودداری نموده و با اعمال حمایت همه‌جانبه نسبت به برقراری و اعطاء تسهیلات از محل وجوه اداره شده جهت تکمیل این واحدهای نیمه‌تمام صنعتی همت گمارند. 3-برخی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی، اقدام به دریافت زمین نموده ولی به دلایل مشکلات اقتصادی قادر به ادامه فعالیت خود نشده‌اند. همچنین، تقریبا کلیه شرکت شهرک‌های صنعتی استانی براساس دفترچه قرارداد موفق به ایجاد و تکمیل زیرساختها و اجرای کلیه تعهدات خود در مقابل سرمایه‌گذاران نشده‌اند. علیرغم عدم اجراء تعهدات، در برخی از موارد دیده شده است شرکت شهرک‌های صنعتی استانی اقدام به فسخ قرارداد با این دسته از سرمایه‌گذاران می‌نمایند. در این راستا قابل ذکر است وجوهی که صاحبان سرمایه طی سالهای گذشته در وجه شرکت شهرک‌های صنعتی جهت آماده‌سازی زمین پرداخت نموده‌اند موجب ایجاد بخشی از زیرساختها، رونق و آبادانی شهرک صنعتی ذی‌ربط گردیده‌اند که بازپرداخت عین مبلغ دریافتی به صاحبان سرمایه در هنگام فسخ قرارداد، هم موجب از بین رفتن سرمایه سرمایهگذار و تاوان دادن آنان در راه سرمایه‌گذاری صنعتی و عدم اطمینان دیگر سرمایه‌گذاران به فعالیت در شهرک‌های صنعتی می‌گردد. لذا پیشنهاد می‌شود در صورت فسخ قرارداد وجوه دریافتی در زمان قرارداد و پس از آن را، براساس نرخ تورم محاسبه و یا براساس نرخ فعلی واگذاری حق انتفاع به سرمایهگذار عودت داده شود تا در این راستا از وارد شدن ضرر و زیان سنگین به سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی اجتناب شود. 4-به منظور جلب اطمینان سرمایه‌گذاران ضروری به نظر می‌رسد تا زمانی که شرکت شهرک‌های صنعتی استانی، نسبت به انجام تعهدات خود براساس دفترچه قرارداد از جمله ایجاد و تکمیل زیرساختها اقدام ننموده باشد از فسخ قرارداد با صاحبان صنایع که کل هزینه حق انتفاع را به طور کامل پرداخت نموده‌اند، خودداری شود. و- فضای کسب و کار: · دولت بندهای مرتبط با تامین مالی و سرمایه در گردش در قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار-ماده4، ماده5، ماده 6، ماده 12، ماده 13،ماده 17، ماده 18، ماده 24 و ماده 29- را اجرا نماید. · دولت بندهای مرتبط با تامین مالی و سرمایه در گردش در قانون حمایت از تولید-گشایش اعتبار اسنادی با 10 درصد سپرده و لغو ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و مالیاتی با کمتر از 500 میلیون تومان بدهی، ماده 6، ماده 11 و ماده 23- را به سرعت به اجر درآورد. · قانون مالیات بر ارزش افزوده در شرایط رکود تورمی امروز، نیاز به بازبینی و اصلاح دارد و بایستی فرآیندها، چگونگی دریافت و میزان آن مورد تجدید نظر قرار گیرد. · سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی دوره آموزشی مدیریت مالی و ساختار سرمایه- مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت وجوه نقد، مدیریت ریسک، تقسیم سود، جذب سرمایه‌گذاری، ابزارهای تامین مالی و...- را برای تمامی صاحبان و مدیران بنگاههای کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور به اجرا درآورد. · به لحاظ قانونی، اداره شهرک‌های صنعتی بر عهده هیات امنا متشکل از صاحبان و مدیران بنگاههای مستقر در شهرکها می‌باشد، به این صورت که شهرک با تامین زیرساخت‌های لازم از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به آنها واگذار می‌شود. اخیرا با طراحی اساسنامه همسان، بسیاری از امور حاکمیتی، مدیریتی و خدماتی شهرک‌های صنعتی به عهده شرکت شهرک‌های صنعتی استان واگذار شده بود که البته به طور کامل اجرا نشد. · از سوی دیگر وظایف و مسوولیت‌های هیات امنا بیشتر جنبه خدماتی دارد تا جنبه حاکمیتی و مدیریتی، بر این اساس مطالعه و بازبینی ساختار و فرآیندهای کنونی و ارائه ساختار و فرآیندی مطلوب که مطابق با سیاستهای اصل 44، مدیریت و اداره شهرکها به عهده خود بنگاههای مستقر در آنها واگذار شود می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. در این تجدید ساختار، امور مشترک بین شرکتها و شهرکها مثل امور حقوقی، بازاریابی، فروش، تحقیق و توسعه و بخصوص مالی طراحی و مورد استفاده قرار گیرد و در این امور با مراکز علم و فناوری و دانشگا‌ها ارتباط برقرار کنند. انتهای متن/
93/05/26 - 03:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها