محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844531369
طرح پيش‌فروش تراکم در قالب عقود اسلامي است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مرداد ۱۳۹۳ (۱۱:۴۱ق.ظ)
عضو شوراي شهر قم: طرح پيش‌فروش تراکم در قالب عقود اسلامي است عضو شوراي شهر قم گفت: در طرح فروش 100 ميلياردي تراکم، با عقد شرعي به نام بيع سلف مواجه هستيم که در چارچوب عقود اسلامي مي‌گنجد.
به گزارش خبرگزاري موج، عباس ذاکريان اظهار کرد: در بودجه سال 93 شهرداري قم مصوب شده بود که شهرداري بايد 200 ميليارد تومان از محل عوارض درآمد کسب کند که تراکم شهري هم جزئي از اين درآمدهاست.
وي افزود: در لايحه‌اي که به شوراي شهر آورده شده بود و مورد بررسي قرار گرفت بحث اصلي اين بود که موسسه کارانديشان کوثر کيش 100 ميليارد تومان به صورت نقد به شهرداري بفروشد و در عوض اختيار فروش 145 ميليارد تومان تراکم را طي يک سال داشته باشد در حقيقت فروش نقدي تراکم با تخفيف به اين موسسه صورت بگيرد.
رئيس کميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر قم با بيان اينکه بر اساس اين لايحه، موسسه کارانديشان کوثر کيش موظف خواهد بود که ظرف مدت يک سال 145 ميليارد تومان تراکم براي فروش به شهرداري معرفي کند گفت: در حقيقت در اينجا تخفيف 31 درصدي از سوي شهرداري به موسسه مذکور ارائه شده است.
وي ادامه داد: همه فروش تراکمي که در قالب اين طرح پيش‌بيني شده در چارچوب ضوابط طرح تفصيلي خواهد بود و خارج از آن تراکم فروخته نمي‌شود بنابراين نبايد برداشت‌هاي ديگري همچون شهرفروشي را مطرح کرد.
ذاکريان با بيان اينکه وقتي طرح تفصيلي تصويب مي‌شود همه شهروندان و شرکت‌ها و موسسات تنها در قالب چارچوب‌هاي تعيين شده آن طرح مجاز به ساخت و ساز خواهد بود گفت: چنانچه در قالب همين طرح به هر شهروند يا شرکت مجوز براي ساخت و ساز داده شود در قالب برنامه و ضوابط است و با برنامه‌ريزي‌هايي صورت گرفته همين گونه خواهد بود و اين امر خارج از قاعده هم نيست و روال مرسوم به شمار مي‌رود.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر قم افزود: اين امر به رونق ساخت و ساز در شهر قم مي‌انجامد و ضوابط طرح تفصيلي هم کاملا رعايت خواهد شد؛ بحث‌هاي مفصلي در اين زمينه در شورا داشتيم و البته طرح براي اصلاحاتي بازگردانده شده است.
وي بيان کرد: برخي صحبت از اخذ وام 28 درصد به جاي چنين طرحي به ميان آورده‌اند ولي بايد توجه داشت که سود 28 درصد تنها براي سقف مشخصي است و بيشتر از آن سود توافقي را لحاظ مي‌کنند زيرا قدرت خريدي که مبالغ بالا به وجود مي‌آورند انتظار دريافت سود بيشتر را هم ايجاد مي‌کند.
عضو شوراي شهر قم با بيان اينکه وام بالاي 10 ميليارد تومان با سود زير 30 درصد توسط هيچ بانکي پرداخت نمي‌شود افزود: اينکه برخي تصور مي‌کنند مي‌توانستيم تسهيلاتي 100 ميليارد توماني با نرخ سود 30 درصد بگيريم اشتباه است.
وي خاطرنشان کرد: نکته ديگر اينکه براي دريافت هر مقدار وام با مبلغ بالا بايد به ارزش همان تسهيلات، وثيقه در اختيار بانک گذاشت و اين وثيقه‌گذاري جزو هزينه‌هاي پنهان دريافت وام به شمار مي‌رود.
ذاکريان گفت: در اين طرح بحث دريافت وام نيست که فردي در مصاحبه خود بگويد تسهيلات با نرخ 60 درصد دريافت شده؛ کساني که چنين مي‌گويند اصل لايحه را متوجه نشده‌اند زيرا در اينجا صحبت از فروش زمان‌دار تراکم است نه تسهيلات؛ در اين طرح با عقد شرعي به نام بيع سلف مواجه هستيم که در چارچوب عقود اسلامي مي‌گنجد و پيش‌فروش نقدي هم امري کاملا جا افتاده است.
عضو شوراي اسلامي شهر قم با بيان اينکه براي بررسي اين طرح و نيز تصويب آن فرآيند‌هاي قانوني شورا طي شده و خواهد شد گفت: نبايد بر خلاف قاعده، برخي پيش از آنکه اين فرآيندها طي شوند مصاحبه کرده و همه موارد را زير سئوال ببرد زيرا کسي که قوانين شورا را پذيرفته و عضو آن است خودش نبايد همان قوانين را زيرپا بگذارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها