تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805733714
درافق 1404 بیش از170 میلیون تن بار به وسیله شبکه ریلی جا به جا می شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: وزیر راه و شهرسازی گفت: درافق 1404 بیش از170 میلیون تن بار به وسیله شبکه ریلی جا به جا می شود تهران - ایرنا - وزیر راه و شهرسازی گفت: با رشد سالانه سه درصدی در جا به جایی بار در سطح کشور، قرار است در افق 1404 بیش از 170 میلیون تن بار توسط شبکه حمل و نقل ریلی جا به جا شود.
به گزارش ایرنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی افزود: در افق 1404 میزان جا به جایی بار در شبکه حمل و نقل کشور، بیش از 250 میلیون تن خواهد بود که با برنامه ریزی های انجام شده از این میزان 170 میلیون تن از طریق راه آهن و بقیه توسط جاده جا به جا می شود.
وی اظهار داشت: به این ترتیب در افق 1404 حدود 700 میلیون تن از سهم بار توسط جاده و حدود 190 میلیون تن از طریق ریل جا به جا می شود که در این راستا نوسازی 127 هزار کامیون نیز ضروری است.
آخوندی سپس با اشاره به اینکه دولت باید نسبت به بدهی اش به بازار و جامعه متعهد باشد، اظهار داشت: در حال حاضر میزان بدهی دولت شفاف و کاملا مشخص شده نیست و در برنامه خروج از رکود باید دولت بدهی خود را بپردازد تا دفاتر مهندسی راه اندازی شوند.
وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت لایحه ˈرفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشورˈ برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شده است که می تواند آغازی شفاف در زمینه تعیین میزان بدهی دولت و پرداخت آن باشد.
وی توضیح داد: بر اساس ماده یک این لایحه به دولت اجازه داده می شود بدهی های قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را که در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال1392 ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) به میزانی که سالانه به صورت جمعی – خرجی در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود، تسویه کند، لذا وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر و دراختیار اشخاص حقوقی غیر دولتی طلبکار قرار می دهد.
آخوندی افزود: این اسناد می تواند به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار گیرد و چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقی یاد شده از دولت بیشتر از مبلغ ردیف اعتباری مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسویه، به ارقام ردیف های جمعی - خرجی یاد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه می شود.
این عضو هیأت دولت تصریح کرد: بر اساس ماده 25 لایحه ˈرفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشورˈ، به منظور پرداخت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال 1392، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان در مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: انتشار اوراق صکوک اجاره قابل مبادله و چرخه ای را در بازار ایجاد خواهد کرد که برای تجهیز مجدد شرکت های تولیدی می تواند نقش موثری داشته باشد.
آخوندی یادآور شد: در جریان خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم در 10 سال گذشته 100 میلیارد دلار از دارایی های دولت به بخش خصوصی واگذار شد که بخشی از این فروش برای رد دیون(پرداخت بدهی) دولت بوده است که در لایحه پیشنهادی برای جلوگیری موارد این چنینی مطالبات نقدی پرداخت می شود.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده 4 لایحه ˈرفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشورˈ کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل سی و سه درصد) از اموال و داراییهای مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه درآمده است، واگذار کنند.
وی گفت: منظور از شرکت های تابعه مذکور شرکت هایی هستند که بانکها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از 50 درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور اقدام خواهد نمود.
وزیر راه و شهرسازی در توضیح ماده چهار لایحه بیان کرد: همچنان که بانک مرکزی اعلام کرد در سال 1392، 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که 120 هزار میلیارد آن تجدید قرارداد بوده است.
وی تاکید کرد: در اجرای ماده چهار وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یادشده مطابق شیوه نامه ای که به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام نماید.
آخوندی تصریح کرد: در تبصره همین ماده آمده است که معادل صددرصد مابه التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده خواهد شد و وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است وحکم این ماده از مقررات عام و خاص مغایر مستثنی است.
وی توضیح داد: ماده چهار لایحه ˈرفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشورˈ دو نکته اساسی شامل اصلاح ساختار نظام بانکی و نوسازی نظام حکمرانی شرکتی را در بردارد.
وزیر راه و شهرسازی ابراز داشت: برای اولین بار در کشور بر اساس ماده شش لایحه اوراق بهادار مبتنی بر داراییها منتشر می شود و بر اساس ماده شش لایحه 100 درصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده است و طی سالهای آتی وصول میشود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور میشود.
همچنین به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا 10 هزار میلیارد تومان به اتکای مطالبات از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به خزانه واریز کنند و 100 درصد وجوه مذکور با تصویب هیئت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی خواهد شد.
وی تصریح کرد: تنظیم رگولاتوری مجدد بانک مرکزی، بازسازی ساختار بانک های دولتی و انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق از طریق اوراق مشارکت مبتنی بر دارایی ها برای ایجاد سرمایه جدید جزء استراتژی های مهم دولت است
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه مسکن به صورت متعادل عرضه و تقاضا را بررسی کرده ایم، خاطر نشان کرد: تحریک عرضه موجب افزایش سوداگری در بخش مسکن می شود به همین جهت 300 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران داریم.
آخوندی با بیان اینکه اگر تقاضا سازماندهی نشود، مشکلی که در دولت پیش در بخش مسکن مهر بوجود آمد، ایجاد می شود، گفت: در دولت گذشته با اجرای مسکن مهر دولت به شیر بانک مرکزی وصل شد و چاپ پول موجب ایجاد مشکلات تورمی در کشور شد و در حالی که دولت در ابتدا با 500 هزار تومان ثبت نام مسکن مهر می کرد در انتها به رقم های بسیار بالاتری هم رسید.
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: برای اینکه تقاضا تحریک نشود، آن را متکی به پس انداز کردیم که بدون توسل به منابع بانک مرکزی انجام می شود، به عبارت دیگر مدلی از اقتصاد کلان پشتیبان اقتصاد خرد قرارمی گیرد.
وی با اشاره به اینکه هر سیاستی در حوزه مسکن باید ناشی از خانوار و تجهیز منابع در اقتصاد کلان صورت گیرد، بیان داشت: با توجه به کوچک شدن بعد خانوار نمی توان میزان رشد جمعیت را ملاک قرار داد زیرا نرخ رشد تعداد خانوارها بیشتر از رشد جمعیت است.
اقتصام(1)1108**1594
25/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها