محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832965532
طرح دولت يا طرح مجلس براي خروج از رکود؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مرداد ۱۳۹۳ (۰:۵۴ق.ظ)
دنياي اقتصاد: طرح دولت يا طرح مجلس براي خروج از رکود؟
به گزارش خبرگزاري موج، دنياي اقتصاد نوشت: در پي انتشار «بسته خروج غيرتورمي از رکود» توسط دولت، که برخي از مواد آن قرار است در قالب لايحه‌اي به مجلس تسليم شود، مجلسيان نيز طرحي براي خروج از رکود تدوين کردند که با امضاي 63 نماينده به هيات‌رئيسه مجلس تقديم شد. اينها سواي اظهارنظرها و پيشنهادهاي مسوولاني است که در مورد خروج از رکود نظرات و پيشنهادهاي شخصي خود را مطرح کرده‌اند.
ظاهرا شرايط بحراني توليد و خطرات تداوم «رکود تورمي» جان سختي که بر اقتصاد کشور مستولي است، بسياري از سياستمداران کشور، از نحله‌هاي فکري متفاوت را به تکاپو واداشته تا تدابيري بينديشند که اين بيماري مهلک را درمان کند يا از شدت و دامنه آن بکاهد.
اين خبر خوبي براي فعالان عرصه توليد است که در اين سال‌ها صدمات شديدي متحمل شده و تاوان سنگيني پرداخته‌اند و اکنون کورسوي اميدي در مقابل خود مي‌بينند. اما تا چه اندازه مي‌توان به موفقيت اين طرح‌ها اميد بست؟ و چه تفاوت‌هايي ميان «بسته خروج غيرتورمي از رکود» که توسط دولت ارائه شده و «طرح مجلس براي خروج از رکود» وجود دارد؟ نظر توليد‌کنندگان درباره اين دو طرح چيست؟ طرح دولت که زودتر رونمايي شد و به‌نحوي گسترده در رسانه‌ها مورد بحث و بررسي قرار گرفته، ضمن ايجاد موجي از خوش‌بيني در ميان فعالان اقتصادي، با انتقاداتي نيز همراه بوده است. رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين رابطه گفته است: «متاسفانه در بسته خروج غيرتورمي از رکود توجهي به حمايت از صنايع کوچک و متوسط نشده» و اضافه کرده است: «بانک‌ها بيشتر تمايل دارند تسهيلات را در اختيار بنگاه‌هاي بزرگ قرار دهند؛ (و بنابراين) دولت بايد سياست‌هاي مناسبي براي حمايت از صنايع کوچک و متوسط به‌کار گيرد.» آقاي شافعي اصلاح نظام بانکي را شرط لازم براي موفقيت اين طرح دانسته و گفته‌اند: «با افزايش سرمايه بانک‌ها و در صورت عدم اصلاح نظام بانکي، مشکلات گذشته تکرار شده و نمي‌توانيم به اهداف پيش‌بيني شده خود دست پيدا کنيم.»
عليرضا محجوب نيز، ضمن ستودن شجاعت رئيس‌جمهور در مطرح کردن «درد رکود»، گفته است: «نمي‌توان با اطمينان گفت که بسته پيشنهادي دولت براي خروج از رکود بتواند وضعيت اقتصادي را بهبود ببخشد.» از ديدگاه بسياري از توليد‌کنندگان، طرح دولت شامل يک سلسله سياست‌هاي کلي است که چنانچه به درستي اجرا شوند، فضاي کسب‌و‌کار را بهبود مي‌بخشد و زمينه را براي فعاليت‌هاي توليدي و تخفيف رکود فراهم مي‌سازد، اما اين طرح بسياري از جزئيات را ناديده گرفته و سازوکارهاي لازم براي تحقق اهداف مستتر در طرح را روشن نکرده است. مهم‌تر از اينها، به‌نظر مي‌رسد تدوين‌کنندگان طرح دولت، وخامت اوضاع، عمق و دامنه رکودي را که بر اقتصاد کشور حکمفرما است، دست‌کم گرفته‌اند. بحران کنوني توليد، که بخش قابل‌توجهي از کارخانجات را به تعطيلي کشانده و بخش بزرگ‌تري را، به دليل فعاليت با ظرفيت پايين و هزينه تمام شده بالا، رو به توقف و ورشکستگي مي‌برد، به اقداماتي ضربتي، «اورژانسي» و بدون اما و اگر نياز دارد که در طرح دولت جاي آنها خالي است. طرح مجلس، به هر انگيزه و نيتي که مطرح شده باشد، به اقدامات ضربتي نيز بهاي لازم داده شده‌است. ظاهرا تدوين‌کنندگان هر دو طرح ريشه مساله توليد در کشور ما را دريافته‌اند. واقعيت اين است که به‌رغم چالش‌هاي بي‌شمار توليد، بازده سرمايه در اين حوزه به‌طور مطلق ناچيز و به‌طور نسبي و در مقايسه با گزينه‌هاي ديگر، فاقد جذابيت است. اين درک درستي از شرايط توليد است؛ زيرا اگر چنين نبود، نه نيازي بود که اين همه خواهش و تمنا براي سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي صورت گيرد و نه توليد و اشتغالزايي عبادت به حساب آيد. آيا هرگز شنيده‌ايم که مسوولان اقتصادي کشور، صاحبان سرمايه را به خريد و فروش‌هاي مقطعي، «سفته‌بازي» يا خريد زمين‌هاي دونبش ترغيب کرده باشند؟
اما اگر منطق سرمايه حرکت به سوي فعاليت‌هاي کم‌خطر و پربازده است و ما مي‌خواهيم سرمايه‌گذاران را به درگير شدن در فعاليت‌هاي توليدي که در حال حاضر پرچالش، با ريسک بالا و بازده نازل هستند تشويق کنيم، عقل سليم حکم مي‌کند که از چالش‌هاي فلج‌کننده توليد بکاهيم، باج و خراج‌هاي گوناگون را از دوش آن برداريم، فضاي مساعدي براي کسب‌و‌کار در اين حوزه ايجاد کنيم و با سياست‌هاي تشويقي و توليدمحور، بازده سرمايه در عرصه توليد را به حداقل‌هاي قابل قبول برسانيم. در همين حال، همدردي و تفاهم با سرمايه‌گذاراني که به علت ناآگاهي از پيچ و خم‌هاي غافلگير‌کننده توليد در اين کشور و سياست‌هاي توليدستيز حاکم، به اين وادي گام نهاده و اکنون «گير افتاده‌اند»، عاملي موثر در کاهش بي‌رغبتي و تشويق صاحبان سرمايه به ورود به اين عرصه خواهد بود. سمت و سوي کلي هر دو طرح، در راستاي همين راهکارهاي تسهيل‌کننده است. با اين تفاوت که چند موضوع مهم به صراحت و با تاکيد در طرح مجلس ديده مي‌شود که در طرح دولت از آنها غفلت شده يا به‌طور گذرا مورد اشاره قرار گرفته‌اند. صرف‌نظر از کم‌توجهي طرح دولت به صنايع متوسط و کوچک که پيش‌تر به آن اشاره شد و توجه ويژه طرح مجلس به اين بخش مهم و اشتغال‌زاي صنعت، دو موضوع کليدي در طرح مجلس مورد تاکيد قرار گرفته که براي رونق توليد و افزايش سرمايه‌گذاري در اين حوزه اهميت بسيار دارند و با اين وجود در طرح دولت از آنها غفلت شده است. يکي از اينها کاستن از هزينه‌هاي توليد با پيشنهادات مشخص و تاثيرگذاري است که همانند يک داروي نيروزا تاثير خود را به سرعت نشان خواهد داد (کاهش سهم بيمه کارفرما از 23 به 8 درصد به مدت سه سال، کاهش‌ها و معافيت‌هاي مالياتي مشخص، تعليق سه ساله کليه عوامل مختل‌کننده فعاليت بنگاه‌هاي سرپا و تمهيدات مشخص ديگري از اين دست، از جمله مفاد طرح مجلس است) و چه کسي نمي‌داند که بنگاه‌هاي آسيب‌ديده و بحران‌زده ما نيازي عاجل به داروهاي تقويتي و ترميم بنيه خود دارند؟
موضوع دوم، تدبير تدوين‌کنندگان طرح مجلس در تلاش براي حل و فصل يکي از پيچيده‌ترين معضلات اقتصاد کشور، يعني مطالبات معوق يا مشکوک‌الوصول بانک‌ها است که شبکه بانکي کشور را دچار آسيب جدي ساخته و آن را به شير بي‌يال و دمي تبديل کرده است. بماند که افزايش بي‌وقفه اين مطالبات، کار را به جايي رسانده که همه تدابير بالقوه راهگشاي طرح دولت براي سوق دادن تسهيلات بانکي به سمت صنايع کوچک و متوسط، عملا کارآيي خود را از دست داده‌اند. با توجه به قوانين و مقررات کنوني بانک‌ها، بخش بسيار بزرگي از صنايع کوچک و متوسط، به دليل بدهي معوقه حتي يکي از اعضاي هيات‌مديره يا يک چک برگشت خورده يکي از آنها، واجد شرايط دريافت تسهيلات نخواهند بود. با اين اوصاف، منابع تخصيص داده شده براي پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، روي دست بانک‌ها خواهد ماند و به سمت و سوي ديگري خواهد رفت. صرف‌نظر از کلاهبرداراني که تسهيلات توليدي دريافتي خود را صرف همه کار غير از توليد کرده‌اند (و معلوم نيست چرا مورد پيگرد قانوني قرار نمي‌گيرند)، بخش بسيار بزرگي از بدهکاران بانکي، به‌ويژه بنگاه‌هاي متوسط و کوچک، قرباني همه آن نابساماني‌هايي هستند که کشتي توليد کشور را به گل نشانده‌اند. حتي رئيس بانک‌مرکزي نيز اذعان مي‌کند که «متاسفانه در گذشته تصور مي‌شد هر تسهيلاتي که معوق مي‌شود، در نتيجه وجود فساد يا تخلف بوده است. در حالي که بخش زيادي از مطالبات معوق نيز ناشي از نوسانات اقتصادي بوده است.» البته «نوسانات اقتصادي» عبارتي سياستمدارانه براي مصيبت‌هايي همچون بيماري هلندي، شوک ناشي از اجراي نسنجيده هدفمند‌سازي يارانه‌ها، تحريم‌هاي فلج‌کننده و ديگر بلاهايي است که در سال‌هاي اخير بر سر توليد آمده است.
طرح مجلس، براي هر استان، تشکيل کميته‌اي (متشکل از مسوولان دولتي ذي‌ربط و نمايندگان بخش خصوصي) را پيشنهاد کرده که با بررسي بنگاه‌هاي بدهکار، کلاهبرداران و تقصيرکاران را از توليد‌کنندگان واقعي تفکيک کند و ميان اهل کار و توليد با اهل فساد و زد و بند تمايز قايل شود. جدا‌سازي سره از نا سره، نحوه برخورد با هر بنگاه را مشخص مي‌سازد و با فرصت دادن به بدهکاران بي‌گناه، امکان بازپرداخت بدهي بانکي آنها را نيز فراهم مي‌سازد. اين پيشنهاد مثبتي است که اجرايي شدن آن يکي از خواسته‌هاي ديرين توليد‌کنندگان واقعي را محقق مي‌سازد.
البته طرح دولت و طرح مجلس مانعه‌الجمع (ناسازگار) نيستند. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در اين باره گفته: «لايحه دولت را هم ديده‌ايم. ايراداتي داشته که در طرح ما ديده شده است» و اضافه کرده که «طرح مجلس براي خروج از رکود، با لايحه 34 ماده‌اي دولت تلفيق خواهد شد و در قالب لايحه‌اي جامع به صحن علني مجلس ارسال مي‌شود.» آقاي نجفي نيز ظاهرا مشکلي را در تفاهم با مجلس در اين زمينه نمي‌بينند.
باشد که دولت و مجلس با يکديگر همراهي کنند و بر سر طرحي سنجيده و راهگشا به توافق برسند و بدانند که سهل‌انگاري در اين کار و تداوم شرايط کنوني، تاواني سنگين به توليد نحيف و اقتصاد آسيب ديده ما تحميل خواهد کرد.
نويسنده: دکتر فرخ قبادي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها