محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843471312
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران:
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛
در ابتدا مطلبی را میخوانید که سعد الله زارعی با عنوان«غلبه عراق بر 3 توطئه در چند ماه»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند:
تحولات عراق با توافق طیف‌های شیعه بر سر انتخاب نخست‌وزیر جدید وارد مرحله تازه‌ای شد. انتخاب «حیدر العبادی» عضو برجسته فراکسیون «دولت قانون» وابسته به نوری المالکی در فرایند داخلی عراق و بدون دخالت و تأثیرگذاری خارجی نشان داد که ساختار سیاسی عراق این توانایی را دارد که در مدتی کوتاه بر سر حساس‌ترین موقعیت سیاسی به توافق برسد این در حالی است که دشمنان عراق گمان می‌کردند، بغداد در یک فرایند دمکراتیک و همگرایی داخلی قادر به پایان دادن به رقابت‌های داخلی نیست و بحث بر سر انتخاب نخست‌وزیر به یک مناقشه خونین و پایان‌ناپذیر تبدیل می‌شود. در خصوص این موضوع گفتنی‌هایی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
1- براساس قانون اساسی عراق، بزرگترین فراکسیون انتخاباتی، کاندیدای خود را برای پست نخست‌وزیری و تشکیل کابینه به رئیس جمهور معرفی می‌نماید و رئیس جمهور موظف است فرد معرفی شده را برای تشکیل دولت جدید به مجلس معرفی نماید. پس از رأی اعتماد مجلس به کابینه- و نه نخست‌وزیر- دولت جدید کار خود را آغاز می‌نماید. در مورد فراکسیون برتر دو تفسیر وجود داشت. یک تفسیر مبتنی بر انتخاب نخست‌وزیر از فراکسیونی بود که پیش از شکل‌گیری مجلس موفق به کسب بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان 328 نفره شده است و یک تفسیر مبتنی بر انتخاب نخست‌وزیر از فراکسیونی است که بعد از شکل‌گیری مجلس بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. چهار سال پیش دادگاه قانون اساسی عراق در مناقشه میان فراکسیون برتر قبل و فراکسیون برتر بعد از شکل‌گیری مجلس، فراکسیون برتر پس از شکل‌گیری مجلس را ملاک و معتبر دانست و براساس آن فراکسیون ائتلاف شیعیان که حدود 168 کرسی را در اختیار داشت، نخست‌وزیر را از میان آن گروه داخلی شیعه که بیشترین تعداد کرسی شیعه را کسب کرده بود، انتخاب و به رئیس جمهور وقت- جلال طالبانی- معرفی نمود در آن مقطع گروه وابسته به نوری المالکی- حزب‌الدعوه- کرسی بیشتری داشت و او که 91 کرسی مجلس را کسب کرده بود به نخست‌وزیری رسید و کابینه ائتلافی او اکثریت آراء نمایندگان پارلمان را کسب کرد این در حالی بود که فراکسیون سنی - شیعی ایاد علاوی دارای 93 کرسی از 295 کرسی مجلس شده بود.
در این دوره شیعیان نزدیک به 200 کرسی پارلمان را بدست آوردند که در این بین فهرست دولت قانون که ترکیبی از حزب‌الدعوه، نمایندگان منفرد، سازمان بدر، حزب فضیلت و... بود حدود 105 کرسی را بدست آورده بود. این فراکسیون از یک طرف بزرگترین گروه نمایندگان پارلمان در مرحله قبل از شکل‌گیری مجلس را در اختیار داشت و از طرف دیگر بزرگترین گروه پارلمانی درون شیعه نیز به حساب می‌آمد به گونه‌ای که سایر گروههای شیعی حتی در صورتی که با هم ائتلاف می‌کردند و به یک فراکسیون تبدیل می‌شدند، قادر به رقابت با فراکسیون دولت قانون وابسته به نوری‌المالکی نبودند با این وصف بطور طبیعی باید نخست‌وزیر را این فراکسیون معرفی می‌کرد اما از سوی دیگر یک اصل لازم‌الرعایه دیگر هم وجود داشت که با اصل پیشین تا حدودی در تعارض بود. فراکسیون‌های دیگر شیعه که در دور قبل در مورد ادامه نخست‌وزیری نوری‌المالکی توافق کرده بودند این بار درباره انتخاب نوری‌المالکی برای بار سوم ملاحظاتی داشتند و خواهان تغییر نخست‌وزیر و انتخاب فرد جدیدی بودند. استدلال گروههای شیعی این بود که انتخاب نخست‌وزیر و دولت یک فرصت است که از آن باید برای به میدان آوردن انرژی تازه و خلق فرصت‌های جدید استفاده کرد و به وسیله آن توطئه‌هایی که دشمنان عراق و مخالفان شیعه دنبال می‌کنند را خنثی کرد. آنان این همه را با تداوم دولت قبلی ناممکن می‌دانستند در عین اینکه همه آنان بر درستی راهی که دولت منتخب آنان طی 8 سال گذشته رفته است، تأکید داشتند و روشن‌ترین و مستدل‌ترین نشانه آن را کسب بیشترین کرسی پارلمانی و نیز بیشترین کرسی در انتخابات شوراهای استانی (مجالس محافظات) از سوی نخست‌وزیر آن دو دوره می‌دانند و حق همچنین است.
2- شیعیان که نزدیک به 61 درصد از کرسی‌های پارلمان عراق را در اختیار دارند پس از چند هفته بحث و گفتگو و بررسی راه‌حل‌ها و گزینه‌های مختلف تصمیم گرفتند که مانند گذشته، نخست‌وزیر را از میان بزرگترین گروه پارلمانی شیعه یعنی دولت قانون و حزب‌الدعوه انتخاب کنند در عین حال از میان فراکسیون برتر، فردی به غیر از نوری‌المالکی را برگزینند تا هم قاعده قانونی و توافق قبلی رعایت شده باشد و هم راه برای تشکیل دولت جدیدی که بتواند فضای تازه‌ای ایجاد کرده و انرژی تازه‌ای تولید کند و توطئه‌ها علیه عراق و شیعه را خنثی نماید، هموار شود اما این ابتکار عمل بیش از همه به همراهی فهرست دولت قانون و شخص نوری‌المالکی احتیاج داشت. فراکسیون دولت قانون در این میان پیشقدم شد و لااقل نیمی از اعضای آن اعلام کردند که به قاعده شکل‌گیری فراکسیون برتر (و به قول قانون اساسی عراق، کتله‌اکبر) پایبند بوده و حاضرند با سایر گروههای شیعه ائتلاف کرده و فراکسیون برتر را شکل دهند و این بود که کتله‌اکبر با نزدیک به 120 عضو پارلمانی شیعه شکل گرفت و بر این اساس رئیس ائتلاف پارلمانی شیعه (همپیمانی عراق) دکتر ابراهیم جعفری از میان رهبران حزب الدعوه به رهبری مالکی آقای حیدر العبادی که چهره شاخص این حزب پس از مالکی به حساب می‌آمد را بعنوان نخست‌وزیر به فؤاد معصوم رئیس‌جمهور جدید عراق معرفی کرد و او وی را برای تشکیل دولت به پارلمان معرفی نمود و نوری‌المالکی پس از دو روز تاخیر اعلام کرد که دولت جدید را قبول داشته و با آن همکاری می‌کند. در این راه‌حل قاعده کتله‌اکبر که نوری مالکی با استدلال به آن خود را برای معرفی دوباره ذی‌حق می‌دانست رعایت شد و هم سایر گروههای شیعی به آن تمکین کردند و راه را برای موفقیت حداکثری دولت حیدر العبادی هموار نمودند.
3- انتخاب حیدر العبادی در مدت کوتاه- کمی بیشتر از دو ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در دهم اردی‌بهشت‌ماه- یک موفقیت مهم به حساب می‌آید چرا که پیش از این بسیاری از تحلیلگران با اشاره به سابقه و شرایط کنونی عراق می‌گفتند که انتخاب دولت جدید در عراق تا پیش از مهرماه امکان‌پذیر نیست کمااینکه انتخاب نوری‌المالکی در دوره اول و دوره دوم پارلمان دست کم چهارماه به درازا کشید. از سوی دیگر توافق فراکسیون‌ها و رهبران شیعه روی نخست‌وزیر جدید و پایان دادن به مجادله‌های درونی میان احزاب شیعی که غیرطبیعی هم نبود، نشان داد که شیعیان در درون از انسجام لازم برخوردار بوده و نهادها و شخصیت‌های فیصله‌دهنده در میان آنان وجود دارد. این موضوع بیانگر آن است که شیعیان با همکاری اهل سنت و اکراد قادر خواهند بود بر شرایط امنیتی که محصول دست‌های فتنه‌انگیز خارجی و داخلی است، فایق بیایند. اگرچه عراق راه نسبتا طولانی در حل مشکلات امنیتی پیش رو دارد ولی در عین حال این توانایی در عراق به چشم می‌خورد و مسلما آزادسازی استانهای سنی‌نشین در غرب عراق از نفوذ و سیطره تروریست‌ها اولین دستور کار دولت جدید به حساب می‌آید. اعلام پشتیبانی رهبران کرد و سنی عراق از دولت حیدر العبادی که بلافاصله پس از معرفی او صورت گرفت هم بخوبی بیانگر آن است که آنچه شیعیان در انتخاب دولت جدید در پی آن بودند یعنی فضای تازه و فرصت‌های جدید، در دسترس آنان قرار گرفته است.
4- با بررسی مواضع و رویکردهای آمریکا، انگلیس، عربستان، ترکیه و بعضی از طیف‌های داخلی در عراق به وضوح درمی‌یابیم که از قبل از برگزاری انتخابات مجلس دست‌هایی در هم تنیده شده بود تا نظم سیاسی و حقوقی عراق که محصول مجاهدت همه طیف‌های شیعی، سنی و کردی بود را در هم بشکنند و نوعی آنارشیسم را جایگزین آن کرده و از آشفته بازار عراق به منافع و مطامع خود دست پیدا کنند. آنان قبل از انتخابات تلاش کردند که نیروهای وابسته به خود را از مسیر صندوق‌ها و انتخابات بر سر کار بیاورند و برای آن میلیاردها دلار خرج کردند و انواع نیروها و رسانه‌های خود را برای تحقق آن به میدان آورند. ولی نتایج انتخابات که بر انتخاب گسترده‌تر نیروهای دین‌مدار و انقلابی تاکید می‌کرد این نقشه را نقش برآب کرد. پس از آن و به فاصله کوتاهی، همان دست‌ها، تروریزم مهار گسیخته را بر عراق تحمیل کرده و تلاش کردند تا آنچه با روش مسالمت‌آمیز به دست نیاورده‌اند را با توسل به قهر و خشونت به دست آورند. هدف اصلی آنان این بود که بغداد را به تصرف درآورده و نظم قبلی یعنی نظم فعلی را پایان یافته معرفی نمایند اما این اقدام و آنارشیسم امنیتی ناشی از آن اگرچه توانست اکثر مناطق سه استان سنی‌نشین الانبار، صلاح‌الدین و نینوا را دربر بگیرد ولی در تصرف پایتخت و توسعه بحران امنیتی به سایر مناطق عراق ناکام ماند و به جایی نرسید و پس از آن بود که آمریکایی‌ها پس از بررسی اوضاع امنیتی عراق، نومیدانه اعلام کردند که : «ساختار و توانمندی‌های امنیتی بغداد در حدی است که داعش فعلا قادر به رسوخ جدی در آن و فرو ریختن دیوارهای امنیتی نیست» کما این که ترکیه هم پس از نومیدی از فروپاشی سیستم امنیتی و سیاسی بغداد بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست که در بهبود روابط با بغداد به آنکارا کمک نماید.
پس از ناکامی از دو طریق انتخابات و آنارشی امنیتی، همه توجه دشمن به اختلافات درون شیعه در مورد انتخاب نخست‌وزیر معطوف گردید آنان معتقد بودند شیعیان قادر نیستند این مرحله را با آرامش و سعه‌صدر پشت سر بگذارند و درگیری نظامی بین گروههای مختلف شیعی حتمی است و از این رو معتقد بودند، از آنجا که تکیه عمده ساختار حقوقی، سیاسی و امنیتی جدید عراق به شیعیان که حدود 60 درصد جمعیت عراق را دربر می‌گیرند، وابسته است، به نتیجه نرسیدن پروسه انتخاب نخست‌وزیر در میان آنان به فروپاشی نظم جدید عراق منجر شده و راه را برای توطئه‌ها و زیاده‌خواهی دشمنان خارجی و داخلی عراق هموار می‌نماید. آنان با اشاره به ساز ناسازگار استانهای غربی با بغداد و چالش امنیتی موجود در این سه استان و نیز رفتارهای گریز از مرکزی که طی یکی- دو سال گذشته و بخصوص در ماههای اخیر از سوی اربیل علیه بغداد مشاهده شده است، معتقد بودند، عدم توافق شیعیان، عراق را با بحران لاینحل مواجه و آن را به فروپاشی می‌کشاند.
انتخاب سریع نخست‌وزیر و اعلام همبستگی همه طیف‌های شیعی و اعلام پشتیبانی نوری المالکی نخست‌وزیر کنونی از آن و سپس اعلام حمایت دولت اقلیم کردستان عراق و گروه‌ها و شخصیت‌های سنی عراق از دولت جدید توطئه سوم هم درهم شکست و نشان داد که ملت و رهبران عراق می‌توانند توطئه‌های مختلف را خنثی کنند و البته در این میان نقش دوستان واقعی عراق هم قابل توجه بود. در این فرایند بدون تردید، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بود که به گروه‌ها و طیف‌های عراق کمک کرد تا اختلافات را حل کرده و به توافق جامع دست پیدا کنند. این نقش موثر و حکیمانه بار دیگر جایگاه منحصر به فرد ایران را در حل تعارضات نشان داد.
5- نقش نوری المالکی در تاریخ جدید عراق بدون شک برجسته و افتخارآمیز و فراموش‌ناشدنی است. نوری مالکی در پرونده 8 ساله خود افتخارات بزرگی به ثبت رسانده است که شامل این موارد می‌شود: 1- خارج کردن عراق از اشغال نظامی آمریکا و انگلیس در حالی که این دو کشور به هیچ وجه مایل نبودند یک کشور اسلامی با این همه موقعیت حساس را رها کنند ولی ایستادگی شخصیت‌های عراق و به ویژه مجاهدت‌های موثر مالکی عراق را از اشغال آزاد کرد. 2- کمک موثر نوری مالکی به سوریه برای برون رفت از بحران امنیتی و غلبه بر تروریزم بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی 3- اضمحلال منافقین و از میان بردن پادگان اشرف علی‌رغم فشار آمریکا برای حفظ منافقین در عراق 4- رونق بخشیدن به ساختار سیاسی جدید عراق به گونه‌ای که در انتخابات اخیر مشارکت 62 درصد شهروندان را رقم زد. 5- مقابله جدی با گروه‌ها و شخصیت‌های حامی تروریزم که مقابله با عدنان دلیمی و طارق‌الهاشمی و صدور حکم اعدام آنان دو نمونه از این مقابله می‌باشد 6- پافشاری به اعدام صدام حسین علی‌رغم مخالفت جدی آمریکا، انگلیس و رهبران عربی با آن 7- توسعه روزافزون مناسبات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم آن که این اقدام جهادگرانه برای او مشکلاتی را به وجود می‌آورد و با مخالفت جدی غرب و وابستگان منطقه‌ای آن همراه بود. بنابراین بدون تردید «ابواسرا»- نوری کامل المالکی - در روزی که کرسی را تحویل می‌دهد شایسته تقدیر و تعظیم فراوان است.
شروین طاهری ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبی با عنوان«مالکی رفت تا بماند»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
سرانجام «نوری‌کامل‌محمدحسن المالکی» پس از 8 سال، از سریر قدرت دست کشید تا هم خود عزیز‌تر شود و هم عراق متحد‌تر. با این حال بعید است رئیس‌الوزرای فعلی عراق، هفته آینده پس از معرفی کابینه جدید توسط «حیدر عبادی» دوست و- آن طور که خود خطاب کرده - «همکار عزیزش»، از سیاست هم دست بشوید. شاید در ابتدا کمی بیش از حد برای ماندن اصرار ورزید اما شامگاه پنجشنبه که بیانیه استعفایش را در جمع یاران شیعه‌اش در حزب الدعوه قرائت و مسؤولیت رئیس‌الوزرایی را به حیدر عبادی که شانه به شانه‌اش ایستاده بود تسلیم می‌کرد، عقب‌نشینی مقتدرانه‌اش یک پیروزی بزرگ را برای همه عراق، ائتلاف بزرگ شیعیان در همپیمانی ملی و حتی همسایگان دوست عراق رقم زد. سبیل مالکی برخلاف سبیل صدام، عراق را بر سبیل مردمسالاری نگه داشت به طوری که حتی می‌توانیم با اطمینان از آینده یکپارچگی این کشور به رغم فتنه‌ها و خیانت‌ها سخن بگوییم. سیاست عرصه تدبیر شرایط است و عراق زخم‌خورده امروز به تبسم همیشگی عبادی بیش از چهره همیشه عبوس مالکی روی خوش نشان می‌دهد.
ضمنا مالکی به‌خاطر 2 دوره ماندن در کرسی اصلی قدرت بغداد، دستگاه دیوانی‌اش بیش از اندازه بزرگ شده.او مجبور بود به‌خاطر شرایط کشور منافع طرف‌های متضاد را تامین کند و حالا آمدن یک مبارز قدیمی و خوش‌نام مثل عبادی به نیت بازسازی دولت و دستگاه دیوانی، می‌تواند ائتلاف سیاسی بزرگ شیعیان را که حتی در مقاطعی سه پاره شده بود (3 جریان قانون، صدر و حکیم) دوباره در پارلمان و پشت سر دولت منسجم کند. بدین ترتیب عراق درست زمانی که تهدید فتنه داعش و خیانت و عهدشکنی داخلی به حداکثر رسیده است، عامل وحدت را باز می‌یابد.در حقیقت مالکی بزرگترین درس دوران زندگی‌اش را با استعفایش داد.او رفت تا بماند.حال فارغ‌التحصیل دانشگاه امام‌صادق(ع) و استاد سابق دانشگاه علامه تهران، اگر هم بخواهد دوباره بر کرسی تدریس بنشیند، کماکان بر جایگاه ارزشمندش به عنوان یکی از ستون‌های اتحاد عراق پا برجا می‌ماند. او می‌تواند در آینده عراق همان جایی بایستد که در جلسه صدور حکم تشکیل کابینه برای عبادی، «ابراهیم جعفری» ایستاده بود، بدون سمت رسمی اما در کنار رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و نخست‌وزیر آینده. او رئیس‌جمهور دوران انتقالی پس از 3دهه دیکتاتوری و معاون سابق رئیس‌جمهور، همچنین نخست‌وزیر اسبق و معاون نخست‌وزیر سابق و در یک کلام مردی سرنوشت‌ساز در حفظ نظام مردمسالاری نوین بین‌النهرین بوده است.
وزن جعفری در معادلات قدرت به‌خاطر جایگاه اجتماعی‌اش است نه سمت‌های سیاسی‌اش. همپیمانی ملی(ائتلاف تحالف ملی عراق) ابتکار او بود تا طیف‌های سیاسی شیعیان در پارلمان را که به رقیب یکدیگر بدل شده بودند زیر یک سقف گرد آورد و آنها را در عین به دست آوردن اکثریت مطلق، صاحب موضع و رهبری مشترک برای توافق با سنی‌ها،کردها و قدرت‌های خارجی و حتی دشمنان عراق کند. حتی بسیاری معتقدند گره اختلاف اخیر مالکی با رئیس‌جمهور کرد عراق را هم جعفری گشود و او بود که گزینه‌ای جامع‌الطرفین مثل «حیدر عبادی» را مطرح کرد و اعتبار بخشید.جعفری الگویی مناسب برای ادامه حیات سیاسی مالکی است. اگرچه میراث دوران متضاد 2 دوره نخست‌وزیری نوری مالکی باعث می‌شود نقد‌های جدی به او وارد شود مبنی بر اینکه او عراق را در اوج ثبات تحویل گرفت و در شرایط جنگ داخلی تحویل داد اما نباید فراموش کرد که آمریکا پس از خروج نظامی از این کشور خود زمینه جنگ نیابتی را به‌واسطه داعش فراهم کرده بود تا بماند. مهم این بود که مالکی در آغاز حمله چنگیزی لشکر مزدوران تکفیری کاخ سفید به‌رغم همه فشارهای داخلی و خارجی تسلیم نشد و به قول خودش سنگر سربازی را در ساختمان نخست‌وزیری حفظ کرد تا عراق یکپارچه را حفظ کند.
حالا به قول «نیکولای ملادنوف» سفیر بلغار ویژه سازمان ملل در عراق، مالکی با کنار کشیدنش در برهه‌ای چنین حساس ثابت می‌کند «مرد سیاست» است، اگرچه شاید این اواخر نه این مرد سیاست و نه دولت مرکزی عراق اقتدار دولت نخست مالکی را نداشتند. «نفت» که طلای سیاهش می‌خوانند شاید بزرگترین آفت این دولت بود. گویی نفت اکسیر تفرقه است و مادام که از دل زمین می‌جوشد کارتل و مافیا و تضاد منافع می‌زاید. طی سال‌های پس از صدام و در سایه اشغال، اقتصاد نفتی عراق مانند بسیاری از کشورهای منطقه سیاست و جامعه را هم آلوده کرده بود. چنانکه یک تحلیلگر ارشد روس زمستان گذشته پس از امواج پیاپی سقوط و بحران در کشورهای همپیمان مسکو به پوتین توصیه کرده بود اگر واقعا به دنبال پیاده‌سازی یک هژمونی جهانی است، هر چه زودتر وابستگی آینده خود و کشورش را به نفت بکاهد.
به گفته وی، جوشش ظاهرا بی‌پایان نفت و گاز از زیر زمین بود که صدام و قذافی و مبارک را مجنون قدرت و بعد زیرپایشان را خالی کرد، جلوتر از آن پای اشغالگران غربی را به منطقه باز کرد،باعث پدید آمدن ادعای خلافت عثمانی و بعد اموی شد و دولت نفتی عراق و شام را در مناطق نفتخیز عراق و سوریه علم کرد و حتی در مسیر خط انتقالش در اوکراین 2 دولت متوالی غربگرا و شرق‌گرا را به سقوط کشاند. دولت دوران مالکی هم از این آفت نفتی مستثنا نبود و او که بیشتر سال‌های دیکتاتوری صدام را در کردستان بسر برده بود و روابط خانوادگی با سران کرد داشت و حتی مدرکش در ادبیات عربی را از دانشگاه اربیل گرفته بود، این اواخر بر سر منافع نفتی کرکوک با کردها دچار اختلافاتی چنان عمیق شده بود که به باند بارزانی بهانه داد تا ساز جدایی‌طلبی کوک کند.
حسام الدین برومند مطلبی را با عنوان«آیا حیاین تضمین کافی نیست؟»در ستون یادداشت روزنامه حمایت به چاپ ساند که به شرح زیر است:
1-پیش از پرداختن به موضوع اصلی این یادداشت ،اشاره به این نکته قابل اعتناست که در بخش هایی از متون و مباحث فقهي كه معمولاً با ظرايف و دقايق گره خورده است به جاي استفاده از واژه «قضاوت» كليد واژه «حكومت» مورد استعمال قرار گرفته و صاحبنظران در رمزگشایی و دلیل آن مطرح می کنند كه اساس و مبناي «حكومت»، احقاق حق- قضاوت- است.این نکته گویای جایگاه و رسالت خطیر قوه قضاییه در کشور می باشد چراکه از سوی دیگر؛مقوله «قضا» و درهم تنیدگی آن با «عدالت» انتظارات از قوه قضائیه را بحق بالا برده است و از زاویه ای ،نگاه نافذ مردم به دستگاه قضایی با تمام نهادها و ارگان‌های دیگر متفاوت است، چرا؟ چون متوقع هستند که اینجا باید مأمنی و پناهگاهی باشد برای کسانی که به نحوی از انحاء ظلمی برآنها رفته یا حقی از ایشان ضایع گشته و یا در سطحی کلان حقوق مردم زیر پا گذاشته شده و اکنون با «اعتماد» به قوه قضائیه در مقام دادخواهی برآمده‌اند یا این انتظار را دارند که این قوه از حقوق عامه مردم صیانت نماید.بنابراین دستگاه قضا با این جایگاه از اهمیتی راهبردی برخوردار است که هدایت و رهبری آن بسی مهم تر است، اینطور نیست؟
2-پنجشنبه گذشته -23مرداد93- رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای اصل 157قانون اساسی با صدور حکمی آیت الله آملی لاریجانی را برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کردند.در حکم حضرت آقا مضامین خاصی درباره رییس قوه قضاییه بیان شده است ؛ اولا، رهبر معظم انقلاب ضمن تکریم و قدردانی از آیت‌الله آملی لاریجانی ،از ریاست پنج ساله ایشان بر قوه قضاییه به عنوان "تلاش‌عالمانه و ارزشمند” نام برده اند و ثانیا؛آقا تاکید کرده اند که الف- توقع شکوفایی و جهش در قوه قضاییه، ب- تحقق اصول مربوط در قانون اساسی، پ-تحقق قضای اسلامی و عدالت به معنای واقعی ، و همچنین تحقق پاره ای از موارد مانند کوتاه کردن دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه ، پیشگیری از وقوع جرم و...همه و همه با مدیریت برجسته، هوشمندانه، انقلابی و مخلصانه آیت الله آملی لاریجانی به فضل الهی تحقق پیدا می کند و این مورد تضمین است.
نکته جالب اینجاست که پنج سال پیش-23مرداد92- نیز رهبر بصیر انقلاب در حکم انتصاب آیت الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرده بودند که دوران مدیریت ایشان، دوران شکوفایی قوه قضاییه خواهد بود و اکنون که عملکرد پنج سال اول را تایید کردند ، نشان از آن دارد که بسترهای این شکوفایی و جهش شکل گرفته است و دوره پنج ساله پیش روی، رسیدن به آن نقطه مطلوب مورد اشاره خواهد بود. و طرفه آنکه همین نگاه دقیق و عمیق آقا با عث شد تا 54 روز زودتر از حکم ابقای رییس دستگاه قضا و در اول تیر ماه سال جاری در دیدار مسئولان عالی قضایی به مناسبت هقته قوه قضاییه ، با اعلام رضایت کامل از عملکرد موفق این قوه در دوره اول آیت الله آملی لاریجانی، مسئولیت ایشان برای دوره دوم را تمدید نمایند.
3-پرداختن به اقدامات دستگاه قضایی در پنج سال گذشته در این نوشته نمی گنجد ولی اشاره به سرفصل های مهمی از آن نشان می دهد که این قوه به "توان سیستماتیک "برای ماموریت های محوله و رسیدن به جهش و شکوفایی مورد نظر رسیده است. در اینجا به اختصار باید گفت؛ اولا، قوه قضاییه در پنج سال گذشته با یک آسیب شناسی مناسب و با تاسیس معاونتها و مراکزی، ساختار خود را تقویت کرد. تاسیس معاونت راهبردی، تاسیس معاونت پیشگیری از وقوع جرم، تاسیس معاونت فرهنگی ،تاسیس مرکز امور رسانه و... کمک کرد تا قوه با ظرفیت خود و تلاش مجموعه قضات محترم و کارکنان خدوم ،خلاءها و ضعف های کهنه را برطرف نماید.
ثانیا؛ قوه قضاییه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی رویکرد قاطعانه ای را در پیش گرفت و در میدان عمل از این آزمون بزرگ سربلند بیرون آمد.نقطه عطف این ماجرا،پرونده بزرگ موسوم به فساد سه هزار میلیاردی بود که ضمن احکام سنگین و عادلانه برای متهمان آن، حکم متهم ردیف اول پرونده پس از طی مراحل قانونی و تشریفات آیین دادرسی به مرحله اجرا درآمد و مه آفرید امیر خسروی به دار مجازات آویخته شد. اینجا صحنه شکست و رسوایی رسانه های ضدانقلاب، بیگانه و وابسته به جریان فتنه بود که در تمام ماههای بررسی این پرونده رجز می خواندند که قوه قضاییه نمی تواند از پس این پرونده بر بیاید و به اصطلاح ادعا می کردند این پرونده ماست مالی خواهد شد که همگان دیدند قوه با صلابت و اقتدار به این پرونده رسیدگی کرد و دانه درشت ها حاشیه امن پیدا نکردند.
ثالثا، نقطه درخشان دیگر عملکرد موفق قوه قضاییه در دوره آیت الله آملی لاریجانی برخورد با جریان فتنه و فتنه گرانی بود که در مقابل رای مردم در سال 88 سینه سپر کردند و با غلبه و زور دست به "تغلب" زدند و انواع و اقسام جرایم را مرتکب شدند ولی قوه قضاییه اسیر فضاسازی آنها و شلتاق کاری رسانه های حامی آنها نشد و طبق قانون از حقوق عامه مردم صیانت کرد و فتنه گران را پای میز محاکمه و قانون کشاند. الان نیز پرونده فتنه گران فراری در دستور کار قوه قضاییه می باشد.رابعا؛ در حوزه امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار وقاچاقچیان تا زورگیران خیابانی و مزاحمان نوامیس مردم ، قوه قضاییه کارنامه موفقی دارد و البته این رویکرد و مجازات قاطعانه سلب کنندگان امنیت به گفته مسئولان عالی قضایی تداوم خواهد داشت.
4- و بالاخره باید گفت؛هجمه سنگین و سازمان یافته رسانه های دشمن و ضدانقلاب علیه قوه قضاییه که شواهد و قرائن نشان می دهد از یک سازمان عریض و طویل سود می برد و از بودجه ای هنگفت و نجومی برخوردار است ، برای نشانه رفتن موفقیت ها و رویکرد صحیح و انقلابی دستگاه قضایی می باشد که در پنج سال گذشته به بلوغ و پختگی سیستماتیک رسیده است.روزی نیست که این شبکه رسانه ای عظیم بر ضد قوه قضاییه عملیاتی سرو سامان ندهد ولی با همه این تحرکات طرفی نبسته اند چرا که دستگاه قضایی اکنون به بازی و سناریوهای چند لایه دشمن اشراف دارد و تمامی تحرکات و دسیسه های سازمان دشمن و ضدانقلاب را زیر نظر دارد. بنابراین با این اشراف به علاوه «توان سیتماتیک» قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و امنیتی ،دوره جهش و شکوفایی دور از دسترس نیست که البته به فرموده رهبر معظم انقلاب، با مدیریت انقلابی، هوشمندانه و عالمانه آیت الله آملی لاریجانی، تحقق این اتفاق بزرگ، به فضل الهی مورد تضمین است.
امیر حسین یزان پناه در مطلبی که با عنوان«چرا آمريکا بر افزايش تحريم ها اصرار دارد؟»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینجنین نوشت:
رهبر انقلاب در بيانات اخير خود در جمع ديپلمات هاي ايران، با اشاره به موضوع تحريم ها و «تجربه ذي قيمت» يکسال مذاکره با آمريکا گفتند: «آمريکايي ها نه تنها دشمني ها را کم نکردند بلکه تحريم ها را هم افزايش دادند! البته مي گويند اين تحريم ها، جديد نيست اما در واقع جديد است و مذاکره در زمينه تحريم هم، فايده اي نداشته است.» ساعاتي پس از بيانات ايشان، سخنگوي وزارت خارجه آمريکا تلاش کرد تا با همان ادبيات 8 ماهه اخير انتشار ليست جديد تحريم ها را توجيه کند و آن را در ادامه تحريم هاي سابق تفسير کرد و گفت: «آمريکا از هنگام اجراي طرح اقدام مشترک هيچ تحريم جديدي در رابطه با برنامه هسته اي ايران اضافه نکرده است.». در اين ميان سوال اين است که اولا منظور از تحريم هاي مرتبط با برنامه هسته اي ايران چيست و دوما آيا آمريکا واقعا تحريم جديدي در رابطه با برنامه هسته اي ايران اعمال نکرده است؟ اسناد تحريم هايي که بعد از توافق ژنو (3 آذر 92) منتشر شده در وب سايت وزارت خزانه داري آمريکا (treasury.gov) که اتفاقا بخش خاصي براي تحريم هاي ايران در آن تعبيه شده و نيز وب سايت اتحاديه اروپا قابل دسترسي است. براين اساس حداقل در 10 نوبت ليست هاي جديد تحريم عليه ايران منتشر شده است که مستقيما يا غير مستقيم به برنامه هسته اي ايران ارتباط دارد. به عنوان مثال کمتر از يک هفته پس از توافق ژنو اتحاديه اروپا نام شرکت «مديريت ساخت نيروگاه هاي هسته اي ايران» و «16 شرکت کشتيراني» را به فهرست شرکت هاي ايراني تحت تحريم اين اتحاديه عليه ايران افزود. 2 هفته بعد وزارت خزانه داري آمريکا، 14 شرکت و 4 فرد جديد را به بهانه «دور زدن تحريم هاي نفتي و بانکي» به ليست تحريم هاي ايران افزود تا جايي که تيم هسته اي کشورمان که در وين بود مذاکرات را ترک کرد و به تهران برگشت. در نمونه اي ديگر وزارت خزانه داري آمريکا 31 شرکت و فرد حقيقي را با اين ادعا که «تحريم هاي وضع شده عليه ايران را زيرپا گذاشته اند» به ليست تحريم ها اضافه کرد. البته از اين نمونه ها بازهم مي توان ذکر کرد که در نوبت هاي مختلف در رسانه ها منتشر شده و بازهم خواهد شد و جالب اين جاست که هربار وزارت خزانه داري آمريکا ليست جديدي عليه ايران منتشر مي کند از عنوان «Iran Sanctions Update» يا به روز رساني تحريم هاي ايران استفاده مي کند که واضح است منظور از آن «اضافه شدن تحريم هاي جديد» به ليست هاي قبلي است. به اين موضوع از 3 زاويه قابل تامل مي توان نگاه کرد: 1- اولين نکته مهم همين سوال چالش برانگيز است که اصولا همين ليست هايي که به قول آمريکايي ها هرازگاهي «Update» مي شود با چه بهانه اي در روز اول وضع شده اند؟ آيا جز اين است که تحريم هاي نفتي، بانکي و کشتيراني که عليه ايران وضع شده و بخش هاي زيادي از آن هنوز اجرا مي شود به بهانه برنامه هسته اي کشورمان از سال 2011 به بعد عليه ايران اعمال شده است؟ حتي آمريکايي ها در اظهارات کنوني خود نيز هرگاه درباره تحريم ها صحبت مي کنند وضع اين تحريم ها را، البته به غلط، عامل اصلي آن چه آن را بازگشت ايران به مذاکرات توصيف مي کنند، مي دانند. در چنين شرايطي که عملا به ليست هاي قبلي تحريم درباره برنامه هسته اي ايران، اسامي جديد اضافه مي شود، آيا مي توان اين ادعاي وزارت خارجه آمريکا که مي گويد تحريم هاي جديد مرتبط با برنامه هسته اي ايران وضع نکرده است را پذيرفت؟ 2- وجه بعدي ليست هاي تحريمي که به طور مداوم طي 8 ماه سپري شده از توافق ژنو توسط آمريکايي ها به روز شده اين است که سعي مي کند عملا فضايي را عليه ايران به وجود آورد که شرکت هاي تجاري و بانک هاي دنيا رغبتي به مراوده تجاري و مالي با ايران نداشته باشند چرا که مي ترسند در ليست بعدي که آمريکا منتشر مي کنند قرار بگيرند. در يک نمونه بانک «بي.ان.پي. پاريباس» فرانسه چند هفته پيش از سوي آمريکا حدود 9 ميليارد دلار جريمه شد! در چنين شرايطي کدام فعال تجاري و اقتصادي جرات مي کند به قرارداد با ايران فکر کند؟ به اين ترتيب حتي اگر اين ليست ها که شرکت ها و افراد جديدي را به ليست تحريم هاي ايران اضافه کرده است، آن گونه که آمريکايي‌ها ادعا مي کنند جديد نباشد، خود عامل يک تحريم جديد شده است؛ تحريم رواني. اين تحريم شايد حتي در برخي حوزه ها مهم تر و موثرتر از تحريم هاي واقعي باشد چرا که تحريم‌هاي واقعي ممکن است با حذف ليست تحريم حذف شود اما فضاي رواني را نمي توان به اين راحتي تغيير داد. براي اين هدف حتي زمستان پارسال در لندن و پاريس و چند شهرديگر جلسات محرمانه اي با حضور مسئولان برخي غول‌هاي اقتصادي دنيا برگزار کردند تا شرايط واقعي را برايشان ترسيم کنند. اين را هم اوباما، هم جان کري و هم ساير مسئولان آمريکايي از توافق ژنو به بعد بارها تکرار کرده اند که قرار نيست شرکت ها در مراوده با ايران آزاد باشند. 3- البته شايد اين سوال به ذهن برسد که اگر تحريم ها افزايش پيداکرده اند، پس چگونه بخشي از پول فروش نفت ايران به کشور واريز شده است. پاسخ به اين سوال روشن است چرا که آمريکايي ها از يک طرف بخش اندکي از پول هايي که قبلا بلوکه کرده بودند را آزاد کرده اند اما با تحريم هاي جديد اجازه ندادند که درآمدهاي پيش بيني شده براي ايران حاصل شود. به عبارت ديگر اگر اين تحريم هاي جديد خلاف توافق ژنو وضع نشده بود در آمدهاي ايران علاوه بر مبلغ آزاد شده طبق توافق اضافه مي‌شد. اين همان چيزي است که وال استريت ژورنال 4 هفته پيش به نقل از يک مقام آمريکايي نوشت: «درآمد ايران از برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) از رقم ۶ تا ۷ ميليارد دلاري که پيش بيني شده بود، کمتر بوده است.» شايد مردم تاثير اقتصادي اضافه کردن تحريم هاي جديد را به صورت ملموس حس نکنند اما آن چه مهم است اين است که براساس آنچه گفته شد آمريکايي‌ها هر وقت منافعشان ايجاب کند به تعهدات خود پايبند نيستند و در راهبردي که طراحي کرده اند تحريم ها را مهم ترين و موثرترين ابزار عليه ايران مي دانند و در اين مسير خوب گام بر مي دارند! و براي تحريم ايران سناريوهاي مختلف با عناوين متفاوت دارند و آن جا که هيچ عنواني نباشد تحريم مي کنند و پاي عواقبش نيز مي ايستند. روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«بازخواني بيانات رهبري در تبيين مسائل ديپلماسي خارجي»نوشته شده توسط محمد کاظم انبارلویی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
مقام معظم رهبري در ديدار با وزير خارجه، سفرا و مسئولان نمايندگي‌هاي ايران در خارج از كشور مطالب مهمي را مطرح فرمودند و چشم‌انداز سياست خارجي نظام درباره مهمترين تحولات منطقه و نيز مذاكرات هسته‌اي را ترسيم كردند. پيش از آن هم در ترسيم خطوط قرمز مذاكرات هسته‌اي مطالبي را فرمودند كه بسيار راهگشا بود. بازخواني اين بيانات نوعي ارزيابي كارنامه سياست خارجي كشور طي يكسال گذشته، باز تعريف وظايف دستگاه ديپلماسي در قبال غرب و بويژه آمريكا و نوع داوري نسبت به عملكرد آنان است كه در زير به آن اشاره مي‌شود:
1- رهبر معظم انقلاب دستگاه ديپلماسي كشور را مدافعان خط مقدم دفاع از اهداف، منافع ملي و سرمايه ملي ايرانيان خواندند و با تاكيد بر مفاهيمي چون «صلاحيت ديپلماتيك»، «هوش و مهارت ديپلماتيك»، «انعطاف در جاي لازم»، «نفوذناپذيري در مواقع ضروري» و «پايبندي صادقانه به اهداف» ادامه ماموريت گفتگوهاي ديپلماتيك با 1+5 را تاييد و فرمودند: «مذاكرات هسته‌اي را منع نمي‌كنيم و كاري كه دكتر ظريف و دوستانشان شروع كردند و تاكنون هم خوب پيش رفتند دنبال مي‌شود. اما اين يك تجربه ذي‌قيمت ديگر براي همه بود كه متوجه شويم نشست و برخاست و حرف زدن با آمريكايي‌ها مطلقا تاثيري در كم كردن دشمني آنها ندارد و بدون فايده است.»مقام معظم رهبري با اين بيان بار ديگر تيم مذاكره كننده هسته‌اي راتاييد فرمودند انصاف بايد داد آنها در مذاكرات هسته‌اي بر روي تامين منافع و مصالح ملي ايستاده‌اند و اينكه تاكنون به نتيجه نرسيده‌اند نشان مي‌دهد كه تيم از مواضع بر حق ملت و مطالبات رهبري كوتاه نيامده‌اند و از اين بابت شايسته تقدير هستند.
ديپلمات‌هاي ما با تكيه بر سرمايه ملي در مذاكرات حضور مي‌يابند. اكنون شش قدرت جهاني در برابر ديپلمات‌هاي ايران در مذاكرات زانو به زانوي هم مي‌نشينند. ما با اين سرمايه در بازار سياست خارجي و مناسبات بين‌المللي حضور مي‌يابيم. تيم مذاكره‌كننده بايد حافظ اين سرمايه باشند و تاكنون سعي كرده‌اند از آن صيانت كنند و انشاءالله در آينده هم چنين خواهد بود.اگر آنها به دفاع از حقوق هسته‌اي ملت موفق شوند اين يك توفيق است كه با تكيه بر هوش و مهارت ايراني و پايبندي صادقانه و عميق به اهداف به دست آمده است.اگر هم موفق نشوند نبايد آن را يك شكست تلقي كرد بلكه بايد آن را ناشي از پافشاري روي اصول و صيانت از منافع ملي و عدم عبور از خطوط قرمز نظام دانست و به تعبير رهبري معظم انقلاب اين يك تجربه ديگر است كه به ملت و ديگر ملل جهان ثابت كنيم غرب بويژه آمريكا در ادعاهاي خود صادق نيستند و اگر كسي در حل مشكلات فكر مي‌كند دل به آنها ببندد، در حقيقت به بيراهه رفته است.
2- يكي ديگر از مباحثي كه مقام معظم رهبري در اين ديدار تبيين فرمودند موضوع تعامل با دنيا است. جمهوري اسلامي ايران تعامل سازنده با جهان را در چشم‌انداز 20 ساله به عنوان يكي از اهداف اصلي خود بيان كرده است. برخي در ترجمه اين تعامل، آمريكا و رژيم صهيونيستي را معادل كل دنيا تعريف كرده‌اند و مي‌گويند اگر ما با اين دو رژيم تبهكار تعامل كنيم مشكل تعامل با دنيا حل مي‌شود.رهبر انقلاب اسلامي در ديدار با سفرا صريحا اين رويكرد را رد كردند و با اشاره به جنايات رژيم صهيونيستي و عملكرد غلط آمريكا در دفاع از اين رژيم خونخوار فرمودند: «تعامل با رژيم صهيونيستي موضوعا منتقي است و تعامل با آمريكا هم تا وقتي وضع كنوني يعني دشمني آمريكا و اظهارات خصمانه دولت و كنگره آمريكا درباره ايران ادامه دارد هيچ وجهي ندارد.»رهبر انقلاب اسلامي سه دليل عقلايي براي عدم تعامل با آمريكايي‌ها علاوه بر آنچه كه فرمودند،نكاتي بيان كردند كه عبرت‌آموز است.
الف) تعامل با آمريكا ما را در افكار عمومي ملت‌ها و دولت‌ها به تذبذب متهم مي‌كند.
ب) آمريكا و غرب اين رويكرد را با تبليغات عظيم انفعال و دوگانگي جمهوري اسلامي جلوه مي‌دهند.
ج) تداوم نشست و برخاست‌ها با آمريكايي‌ها زمينه براي طرح توقعات جديد از سوي آنها مي‌شود .
آنهايي كه دل به تعامل مثبت با آمريكايي‌ها براي حل مشكلات داخلي بسته‌اند بايد بدانند اين يك سراب است و نمي‌توان نام اين تعامل را برد- برد نهاد. لذا تصريح كردند: «مذاكره با آمريكا به جز در موارد خاصي براي جمهوري اسلامي نه تنها هيچ نفعي ندارد بلكه ضرر هم دارد و كدام عاقلي است كه دنبال كار بي‌منفعت برود.»
3- مقام معظم رهبري با توجه به آخرين نتايج مذاكرات هسته‌اي در وين 5 و گفتگوي بي‌حاصل با طرف غربي در مورد توافق هسته‌اي نوعي جمع‌بندي از آن داشتند كه در زير اشاره مي‌شود.
الف) طي يكسال گذشته گفتگو با آمريكايي‌ها نه تنها فايده نداشته است بلكه لحن آنها تندتر و اهانت‌آميزتر شده است.
ب) معلوم شد مذاكرات برخلاف تصورات برخي به هيچ چيز كمك نمي‌كند.
ج) آمريكايي‌ها نه تنها دشمني را كم نكردند بلكه تحريم‌ها را هم افزايش دادند.
د) مذاكره با آمريكا در زمينه تحريم فايده نداشت.
آنان كه به نتايج و تداوم گفتگوها خوشبين هستند بايد اين جمع‌بندي را بپذيرند و توضيح دهند با اين حال خوشبيني آنها چه وجهي مي‌تواند داشته باشد. ما بايد كمربندها را محكم ببنديم وراه درستي را كه در گذشته مي‌رفتيم مصمم‌تر ادامه دهيم و تجربه جديد را به انبوه تجربيات گذشته اضافه كنيم.برخي از همين جماعت خوشبين اميد خود را از دست ندادهاند و مي‌گويند موضوع مناقشه هسته‌اي در سفر آتي رئيس‌جمهور به نيويورك براي شركت در اجلاس سالانه سازمان ملل مي‌تواند در سطح سران دو كشور طرح و براي هميشه حل شود. آنها براي اين اميد خود حساب باز كرده‌اند. اين يك خوش‌خيالي و در عين حال يك دام خطرناك است. به نظر من اين تصورعلاوه براينكه چيزي نصيب جمهوري اسلامي نمي‌كند بلكه نوعي به حراج گذاشتن حيثيت و شرف ايرانيان در رويكرد ظلم ستيزي و آمريكا ستيزي آنها در مرئي و منظر جهانيان است.
4- مقام معظم رهبري در اين ديدار فرمودند؛ «دوران فعلي دوران گذار به يك نظم جديد جهاني است. در كنار بازيگران سنتي بازيگران جديدي در آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين وارد عرصه شده‌اند و تلاش مي‌كنند جايگاه خود را در نظم جديد پيش رو تثبيت كنند.»بيان اين چشم‌انداز مي‌تواند ماموريت جديدي براي دستگاه ديپلماسي كشور و نيز تعريف تازه‌اي از نوع تعامل با دنيا به دست دهد.به نظر مي‌رسد هوش و مهارت ديپلماتيك دستگاه ديپلماسي كشور به اين مهم بايد معطوف شود. بايد دنيا وتعامل با آن را باز تعريف كرد وبازيگران جديد عرصه ديپلماسي جهان را از نو شناخت.در اين مورد گفتني بسيار است كه در آينده به آن خواهيم پرداخت.
«افق‌هاي جديد پيروزي افق‌هاي جديد پيروزي»عنوانی است که به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی اختصاص یافت:
هفته گذشته، دو موفقيت بزرگ را براي ملت‌هاي مسلمان به همراه داشت كه افق‌هاي جديدي را در فضاي سياسي منطقه مي‌گشايد. اول، پيروزي مقاومت غزه بر رژيم تا دندان مسلح صهيونيستي و دوم، حل و فصل عاقلانه و منطقي مسائل سياسي عراق كه با انتخاب نخست‌وزير جديد به حلقه پاياني نزديك شد و زمينه تشكيل يك دولت مقتدر براي پيشبرد اهداف ملت فراهم گرديده است.اينبار پيروزي مقاومت غزه بر رژيم صهيونيستي از جنبه‌هاي مختلف، ممتاز است. يكي از اين امتيازات، كه شايد بزرگ‌ترين و مهمترين آنها باشد، اينست كه رهبران مقاومت توانستند اصلي‌ترين خواسته‌هاي خود را به صهيونيست‌ها بقبولانند و رژيم صهيونيستي را وادار به عقب نشيني‌هاي معناداري در زمينه‌هاي محاصره، بازگشائي گذرگاه‌ها و تأسيس مبادي رفت و آمدهاي دريائي و هوائي در غزه نمايند.اثبات دروغ بودن ادعاي آسيب ناپذيري گنبد آهنين رژيم صهيونيستي، افسانه‌اي بودن ادعاي قدرت برتر بودن ارتش اين رژيم، اثبات كارائي نداشتن نيروي زميني ارتش رژيم صهيونيستي و بي‌نتيجه بودن بمباران‌هاي مداوم غزه توسط جنگنده‌هاي اسرائيلي، از موارد ديگري بودند كه جنگ اخير غزه را با جنگ‌هاي گذشته متمايز مي‌ساختند. در اين جنگ، صهيونيست‌ها و حاميانشان فهميدند كه سلاح تخريب و كشتار و آواره كردن مردم غزه نه تنها نمي‌تواند مقاومت را بشكند بلكه موجب قوي‌تر شدن آن مي‌گردد. امروز، مقاومت فلسطين با قامتي استوار و درحالي كه دست بالا را دارد، شرايط آتش بس را تعيين مي‌كند و در عرصه سياسي خاورميانه و جهان عرب براي ملت‌ها و دولت‌ها الگوي مبارزه عليه متجاوزان و غاصبان است.
در مقابل، سران رژيم صهيونيستي هرگز تا اين اندازه كه امروز تحقير شده‌اند احساس حقارت نكرده بودند. آنها با چشمان خود ديدند كه افسران و سربازانشان از جبهه فرار مي‌كنند، اقدام به خودزني مي‌نمايند، در مقابل فرماندهانشان مي‌ايستند و نافرماني مي‌كنند، جنازه تعدادي از فرماندهان ارتش و ده‌ها نظامي خود را به پشت جبهه منتقل كردند، ناچار شدند فرمانده نيروي هوائي خود را بركنار كنند، مجبور شدند فرودگاه بين‌المللي بن‌گورين را مدتي تعطيل كنند و شاهد وحشت شديد شهروندان و هجوم آوردن آنها به پناهگاه‌ها باشند. اينها همه در شرايطي رخ دادند كه رژيم صهيونيستي نتوانست به هيچيك از اهداف خود در جنگ غزه برسد و حتي با تحمل خسارات سنگيني ناچار به عقب‌نشيني از اهداف خود شد. اكنون نيز نخست‌وزير رژيم صهيونيستي با اعتراضات شديدي مواجه است كه پايه‌هاي حكومت وي را مي‌لرزاند.
از اينها مهم تر، برملا شدن چهره ننگين رژيم خونخوار و كودك كش صهيونيستي براي جهانيان است كه در اين جنگ اتفاق افتاده است. تا قبل از اين جنگ، تلاش حاميان رژيم صهيونيستي در سرتاسر جهان به ويژه آمريكا و اروپا اين بود كه اسرائيل را يك دولت مظلوم كه براي تأمين امنيت خود بايد مورد حمايت قرار گيرد جلوه دهند بسياري از مردم نيز تحت تأثير تبليغات آنها قرار مي‌گرفتند، ولي در جنگ اخير جنايات بي‌سابقه رژيم صهيونيستي موجب شد مردم سرتاسر جهان با شناخت مستقيم از وحشيگري صهيونيست‌ها و مشاهده جنازه‌هاي كودكان و زنان كشته شده و خانه‌ها و مساجد و كليساها و مدارس و بيمارستان‌هاي ويران شده غزه، متوجه شده‌اند كه تمام ادعاها و تبليغات حاميان رژيم صهيونيستي پوچ و دروغ بوده و اين رژيم كودك كش و بي‌رحم، به هيچيك از مباني قانوني و اخلاقي پايبندي ندارد و كار را به جائي رسانده كه حتي مجامع بين‌المللي تحت نفوذ حاميان همين رژيم نيز عملكرد آن در غزه را جنايت جنگي دانسته‌اند.
در جنگ اخير غزه، چهره منافقانه سران عرب و رئيس‌جمهور آمريكا نيز از هر زمان ديگري بيشتر نمايانده شد. اوباما، از يكطرف سخن از مبارزه با تروريسم مي‌گفت و از طرف ديگر براي رژيم كودك كش صهيونيستي سلاح و تجهيزات نظامي و پول مي‌فرستاد و با اين كار، خود را به منفورترين چهره تبديل كرد. سران ارتجاع عرب نيز با سكوت ظاهري و حمايت‌هاي پشت پرده از رژيم صهيونيستي خود را نزد مردم فلسطين و جهان عرب رسوا كردند. در اين ميان رژيم كودتائي مصر كه حاضر نشد گذرگاه رفح را باز كند تا غذا و دارو به مردم محاصره شده و جنگ زده غزه رسانده شود، از بقيه دولت‌هاي مرتجع عرب رسواتر شد. ژنرال كودتاچي عبدالفتاح السيسي با اين اقدام خائنانه خود نشان داد مهره دست نشانده آمريكا و رژيم صهيونيستي است و آمده است تا مصر را به دوران ژنرال‌ها بر گرداند.
بدين ترتيب، علاوه بر شكست رژيم صهيونيستي در جنگ غزه، افشا شدن چهره حاميان اين رژيم و كامل شدن شناخت ملت‌ها از ماهيت صهيونيست‌ها و سران آمريكا، انگليس، فرانسه و ارتجاع عرب، دستاورد بزرگ اين جنگ بود. اين دستاورد مهم، در تظاهرات ملت‌ها در اكثر كشورهاي جهان به نمايش گذاشته شد و رژيم صهيونيستي و حاميان آن به ويژه سران آمريكا و انگليس آماج شعارهاي اعتراضي و افشاگرانه مردم قرار گرفتند. چنين تظاهراتي درحمايت از ملت فلسطين، كم سابقه بود و گستردگي اين اعتراضات نشان از عمق رسوائي رژيم صهيونيستي و حاميان آن دارد.موفقيت‌هاي سياسي در عراق نيز به نفع مردم اين كشور و ثبات منطقه خواهد بود. پايان اعتراضات نوري المالكي و حمايت او از حيدرالعبادي نخست‌وزير جديد عراق و اعلام همبستگي احزاب و گروه‌ها از جمله سران اكراد اين كشور با دولت وي، دولت قدرتمندي را براي مقابله با مشكلات داخلي به ويژه ريشه كن كردن گروه تروريستي داعش شكل خواهد داد. قطعاً نخست‌وزير سابق، نوري المالكي نيز با دولت جديد همكاري خواهد كرد و اين دولت با پشتوانه قوي‌تري وارد صحنه خواهد شد. در اين شرايط حساس و برهه تاريخي كشور عراق، پشتوانه مهم‌تر دولت جديد، حمايت‌هاي مرجعيت در عراق خواهد بود كه در تمام فراز و نشيب‌ها از مردم دفاع نموده و در برابر مطامع دشمنان ايستادگي كرده است.
نقش جمهوري اسلامي ايران در پيروزي‌ها و موفقيت هائيكه در فلسطين و عراق به دست آمده، بسيار مهم و فراموش ناشدني است.حمايت‌هاي رهبري، رياست جمهوري، دولت و نهادهاي نظام جمهوري اسلامي ايران در زمينه‌هاي مختلف، براي كاميابي مقاومت در غزه و شكل گيري ساختار جديد حكومتي عراق، از مهمترين عوامل اين پيروزي‌ها و موفقيت‌ها بود. مواضع و عملكرد مسئولان نظام جمهوري اسلامي در اين مقطع نشان داد جمهوري اسلامي ايران لنگر ثبات منطقه است و مي‌تواند در تغيير مسير تاريخ تأثيري جدي بگذارد. اين پيروزي‌ها و موفقيت‌ها، زمينه ساز رويدادهاي جديدي در منطقه خواهند بود كه از جمله آنها زوال رژيم صهيونيستي و ريشه كن شدن گروه‌هاي تكفيري خواهد بود. انشاءالله.
دکتر فرخ قبادی در مطلبی با عنوان«طرح دولت یا طرح مجلس برای خروج از رکود؟»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد اینگونه نوشت:
در پی انتشار «بسته خروج غیرتورمی از رکود» توسط دولت، که برخی از مواد آن قرار است در قالب لایحه‌ای به مجلس تسلیم شود، مجلسیان نیز طرحی برای خروج از رکود تدوین کردند که با امضای 63 نماینده به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم شد. اینها سوای اظهارنظرها و پیشنهادهای مسوولانی است که در مورد خروج از رکود نظرات و پیشنهادهای شخصی خود را مطرح کرده‌اند.ظاهرا شرایط بحرانی تولید و خطرات تداوم «رکود تورمی» جان سختی که بر اقتصاد کشور مستولی است، بسیاری از سیاستمداران کشور، از نحله‌های فکری متفاوت را به تکاپو واداشته تا تدابیری بیندیشند که این بیماری مهلک را درمان کند یا از شدت و دامنه آن بکاهد.این خبر خوبی برای فعالان عرصه تولید است که در این سال‌ها صدمات شدیدی متحمل شده و تاوان سنگینی پرداخته‌اند و اکنون کورسوی امیدی در مقابل خود می‌بینند. اما تا چه اندازه می‌توان به موفقیت این طرح‌ها امید بست؟ و چه تفاوت‌هایی میان «بسته خروج غیرتورمی از رکود» که توسط دولت ارائه شده و «طرح مجلس برای خروج از رکود» وجود دارد؟ نظر تولید‌کنندگان درباره این دو طرح چیست؟ طرح دولت که زودتر رونمایی شد و به‌نحوی گسترده در رسانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته، ضمن ایجاد موجی از خوش‌بینی در میان فعالان اقتصادی، با انتقاداتی نیز همراه بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفته است: «متاسفانه در بسته خروج غیرتورمی از رکود توجهی به حمایت از صنایع کوچک و متوسط نشده» و اضافه کرده است: «بانک‌ها بیشتر تمایل دارند تسهیلات را در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار دهند؛ (و بنابراین) دولت باید سیاست‌های مناسبی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط به‌کار گیرد.» آقای شافعی اصلاح نظام بانکی را شرط لازم برای موفقیت این طرح دانسته و گفته‌اند: «با افزایش سرمایه بانک‌ها و در صورت عدم اصلاح نظام بانکی، مشکلات گذشته تکرار شده و نمی‌توانیم به اهداف پیش‌بینی شده خود دست پیدا کنیم.»علیرضا محجوب نیز، ضمن ستودن شجاعت رئیس‌جمهور در مطرح کردن «درد رکود»، گفته است: «نمی‌توان با اطمینان گفت که بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود بتواند وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشد.» از دیدگاه بسیاری از تولید‌کنندگان، طرح دولت شامل یک سلسله سیاست‌های کلی است که چنانچه به درستی اجرا شوند، فضای کسب‌و‌کار را بهبود می‌بخشد و زمینه را برای فعالیت‌های تولیدی و تخفیف رکود فراهم می‌سازد، اما این طرح بسیاری از جزئیات را نادیده گرفته و سازوکارهای لازم برای تحقق اهداف مستتر در طرح را روشن نکرده است. مهم‌تر از اینها، به‌نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان طرح دولت، وخامت اوضاع، عمق و دامنه رکودی را که بر اقتصاد کشور حکمفرما است، دست‌کم گرفته‌اند.
بحران کنونی تولید، که بخش قابل‌توجهی از کارخانجات را به تعطیلی کشانده و بخش بزرگ‌تری را، به دلیل فعالیت با ظرفیت پایین و هزینه تمام شده بالا، رو به توقف و ورشکستگی می‌برد، به اقداماتی ضربتی، «اورژانسی» و بدون اما و اگر نیاز دارد که در طرح دولت جای آنها خالی است. طرح مجلس، به هر انگیزه و نیتی که مطرح شده باشد، به اقدامات ضربتی نیز بهای لازم داده شده‌است. ظاهرا تدوین‌کنندگان هر دو طرح ریشه مساله تولید در کشور ما را دریافته‌اند. واقعیت این است که به‌رغم چالش‌های بی‌شمار تولید، بازده سرمایه در این حوزه به‌طور مطلق ناچیز و به‌طور نسبی و در مقایسه با گزینه‌های دیگر، فاقد جذابیت است. این درک درستی از شرایط تولید است؛ زیرا اگر چنین نبود، نه نیازی بود که این همه خواهش و تمنا برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی صورت گیرد و نه تولید و اشتغالزایی عبادت به حساب آید. آیا هرگز شنیده‌ایم که مسوولان اقتصادی کشور، صاحبان سرمایه را به خرید و فروش‌های مقطعی، «سفته‌بازی» یا خرید زمین‌های دونبش ترغیب کرده باشند؟
اما اگر منطق سرمایه حرکت به سوی فعالیت‌های کم‌خطر و پربازده است و ما می‌خواهیم سرمایه‌گذاران را به درگیر شدن در فعالیت‌های تولیدی که در حال حاضر پرچالش، با ریسک بالا و بازده نازل هستند تشویق کنیم، عقل سلیم حکم می‌کند که از چالش‌های فلج‌کننده تولید بکاهیم، باج و خراج‌های گوناگون را از دوش آن برداریم، فضای مساعدی برای کسب‌و‌کار در این حوزه ایجاد کنیم و با سیاست‌های تشویقی و تولیدمحور، بازده سرمایه در عرصه تولید را به حداقل‌های قابل قبول برسانیم. در همین حال، همدردی و تفاهم با سرمایه‌گذارانی که به علت ناآگاهی از پیچ و خم‌های غافلگیر‌کننده تولید در این کشور و سیاست‌های تولیدستیز حاکم، به این وادی گام نهاده و اکنون «گیر افتاده‌اند»، عاملی موثر در کاهش بی‌رغبتی و تشویق صاحبان سرمایه به ورود به این عرصه خواهد بود. سمت و سوی کلی هر دو طرح، در راستای همین راهکارهای تسهیل‌کننده است. با این تفاوت که چند موضوع مهم به صراحت و با تاکید در طرح مجلس دیده می‌شود که در طرح دولت از آنها غفلت شده یا به‌طور گذرا مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
صرف‌نظر از کم‌توجهی طرح دولت به صنایع متوسط و کوچک که پیش‌تر به آن اشاره شد و توجه ویژه طرح مجلس به این بخش مهم و اشتغال‌زای صنعت، دو موضوع کلیدی در طرح مجلس مورد تاکید قرار گرفته که برای رونق تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه اهمیت بسیار دارند و با این وجود در طرح دولت از آنها غفلت شده است. یکی از اینها کاستن از هزینه‌های تولید با پیشنهادات مشخص و تاثیرگذاری است که همانند یک داروی نیروزا تاثیر خود را به سرعت نشان خواهد داد (کاهش سهم بیمه کارفرما از 23 به 8 درصد به مدت سه سال، کاهش‌ها و معافیت‌های مالیاتی مشخص، تعلیق سه ساله کلیه عوامل مختل‌کننده فعالیت بنگاه‌های سرپا و تمهیدات مشخص دیگری از این دست، از جمله مفاد طرح مجلس است) و چه کسی نمی‌داند که بنگاه‌های آسیب‌دیده و بحران‌زده ما نیازی عاجل به داروهای تقویتی و ترمیم بنیه خود دارند؟
موضوع دوم، تدبیر تدوین‌کنندگان طح مجلس در تلاش برای حل و فصل یکی از پیچیده‌ترین معضلات اقتصاد کشور، یعنی مطالبات معوق یا مشکوک‌الوصول بانک‌ها است که شبکه بانکی کشور را دچار آسیب جدی ساخته و آن را به شیر بی‌یال و دمی تبدیل کرده است. بماند که افزایش بی‌وقفه این مطالبات، کار را به جایی رسانده که همه تدابیر بالقوه راهگشای طرح دولت برای سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت صنایع کوچک و متوسط، عملا کارآیی خود را از دست داده‌اند. با توجه به قوانین و مقررات کنونی بانک‌ها، بخش بسیار بزرگی از صنایع کوچک و متوسط، به دلیل بدهی معوقه حتی یکی از اعضای هیات‌مدیره یا یک چک برگشت خورده یکی از آنها، واجد شرایط دریافت تسهیلات نخواهند بود. با این اوصاف، منابع تخصیص داده شده برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، روی دست بانک‌ها خواهد ماند و به سمت و سوی دیگری خواهد رفت. صرف‌نظر از کلاهبردارانی که تسهیلات تولیدی دریافتی خود را صرف همه کار غیر از تولید کرده‌اند (و معلوم نیست چرا مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌گیرند)، بخش بسیار بزرگی از بدهکاران بانکی، به‌ویژه بنگاه‌های متوسط و کوچک، قربانی همه آن نابسامانی‌هایی هستند که کشتی تولید کشور را به گل نشانده‌اند. حتی رئیس بانک‌مرکزی نیز اذعان می‌کند که «متاسفانه در گذشته تصور می‌شد هر تسهیلاتی که معوق می‌شود، در نتیجه وجود فساد یا تخلف بوده است. در حالی که بخش زیادی از مطالبات معوق نیز ناشی از نوسانات اقتصادی بوده است.» البته «نوسانات اقتصادی» عبارتی سیاستمدارانه برای مصیبت‌هایی همچون بیماری هلندی، شوک ناشی از اجرای نسنجیده هدفمند‌سازی یارانه‌ها، تحریم‌های فلج‌کننده و دیگر بلاهایی است که در سال‌های اخیر بر سر تولید آمده است.
طرح مجلس، برای هر استان، تشکیل کمیته‌ای (متشکل از مسوولان دولتی ذی‌ربط و نمایندگان بخش خصوصی) را پیشنهاد کرده که با بررسی بنگاه‌های بدهکار، کلاهبرداران و تقصیرکاران را از تولید‌کنندگان واقعی تفکیک کند و میان اهل کار و تولید با اهل فساد و زد و بند تمایز قایل شود. جدا‌سازی سره از نا سره، نحوه برخورد با هر بنگاه را مشخص می‌سازد و با فرصت دادن به بدهکاران بی‌گناه، امکان بازپرداخت بدهی بانکی آنها را نیز فراهم می‌سازد. این پیشنهاد مثبتی است که اجرایی شدن آن یکی از خواسته‌های دیرین تولید‌کنندگان واقعی را محقق می‌سازد.البته طرح دولت و طرح مجلس مانعه‌الجمع (ناسازگار) نیستند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته: «لایحه دولت را هم دیده‌ایم. ایراداتی داشته که در طرح ما دیده شده است» و اضافه کرده که «طرح مجلس برای خروج از رکود، با لایحه 34 ماده‌ای دولت تلفیق خواهد شد و در قالب لایحه‌ای جامع به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.» آقای نجفی نیز ظاهرا مشکلی را در تفاهم با مجلس در این زمینه نمی‌بینند. باشد که دولت و مجلس با یکدیگر همراهی کنند و بر سر طرحی سنجیده و راهگشا به توافق برسند و بدانند که سهل‌انگاری در این کار و تداوم شرایط کنونی، تاوانی سنگین به تولید نحیف و اقتصاد آسیب دیده ما تحمیل خواهد کرد.
روزنامه ابتکار ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«رفتارشناسي مخالفان دولت روحاني!»نوشته شده توسط محمد علی وکیلی اختصاص داد که در زیر میخوانید:
در يک سالي که از عمر دولت يازدهم گذشته، هيچ روزي بدون حاشيه نبوده است. هر روز به بهانه اي آن را مورد هجمه قرار داده اند. يک روز ترکيب کابينه را بهانه کردند و به جاي تبريک، ناسزا بارانش نمودند. روز ديگر خاطرات هاشمي را در مورد ماجراي"مک فارلين" بهانه قرار دادند، تا از اين معادله يکي از اين دو نتيجه را القاء کنند: دروغ گو بودن هاشمي يا خائن قلمداد کردن روحاني. در اين مدت هيچ گاه بهداشتِ کلام روحاني و توجه ايشان به بار مسؤليت کلمات، از نظرِ مخالفين مورد ارزيابي قرار نگرفت. تمام تلاش مخالفين سوءاستفاده از تک جملاتي بود که از زمينه يک سخنراني طولاني برمي داشتند. چنين روش نادرستي فاقد روح جوانمردي و در نوع خود بي مثال است.
مخالفين رؤساي جمهور پيشين ترجيح ميدادند که سال اول را در سکوت و به ارزيابي وضعيت بگذرانند و علي رغم ميل شان، مي‌کوشيدند با مخالفت‌هاي زود هنگام، شيريني پيروزي را در کام هوادارانِ رئيس جمهورِ منتخب تلخ نکنند. اصولاً استارت نقد و مخالفت از سال دوم آغاز و با شيبي ملايم تشديد مي‌شد و در چهار سال دوم به اوج مي‌رسيد. مخالفين رؤساي جمهور پيشين در چهار سال اول اعتماد به نفس براي خود نمايي نداشتند. نهايت بروز و ظهورشان در قالب نقدهاي غير مستقيم، با تمرکز بر نقد رويکردها و خطاب به وزرا بيان مي‌شد. هيچ گاه رئيس جمهور در چهار سال اول مستقيماً در کانون نقد و مخالفت قرار نداشت. اما در چهار سال دوم نقدها حالت تهاجمي پيدا مي‌کرد و شکل مخالفت به خود مي‌گرفت؛ شخص رئيس جمهور سيبل عملکرد دولت در سراسر کشور بود. اين شکلِ برخورد، رويه جاري و سنتِ ساري در زمان آقايان خاتمي و احمدي نژاد بود. احمدي نژاد چهار سال اول در زرورق تعريف، تمجيد و ستايش قرار داشت. نه تيزي نقد او را آزار داد و نه سايه مخالفت بر سرش سنگيني مي‌کرد. در آن چهار سال جز تعريف و تمجيد چيزي نشنيد. حتي مخالفين اصلاح طلبش نيز عطاي مخالفت را به لقاي آن همه تعريف و تمجيد بخشيدند.
تنها در سال آخرِ دوره اول رياست جمهوري اش و در آستانه انتخابات 88 زمزمه نقدش در محافل محدود اصلاح طلبي به گوش رسيد. منتقدين اصولگرايش هم در چهار سال اول زبان در کام گرفتند و قلم در نيام نهادند. ولي در دو سالِ آخرِ دوره دوم، ورق برگشت و او هدف مخالفت‌ها قرار گرفت. دست به هر کاري زد بهانه تخريبش شد و سفيدش سياه نمايي شد و سياهش سياه تر از سياه معرفي شد. اما دکتر حسن روحاني از روز اول پس از پيروزي، در کانون مخالفت بي رحمانه و نقد بي امان منتقدين قرار گرفت. بي شک اين شکل رفتار مخالفين طبيعي نيست. اين گونه کنش ها، واکنش‌هاي متناسب خود را مي‌طلبد. بخشي از عصبانيت اين روزهاي روحاني نتيجه طبيعي روشِ منحصر به فرد مخالفينش در برخورد با اوست. وقتي به بهانه‌هاي مختلف سعي در تضعيف و تشکيک و ترديد در دولتش مي‌شود، عصبانيتش نيز موجه است. از سويي زبان روحاني در بيانِ پشت پرده اقداماتِ مخالفين کوتاه است. او حياي بيان دارد. ملاحظه مسائل کشور مانع بيان بسياري از حقايق است. درنتيجه به جاي بيان مسائلِ پشت پرده، مجبور به بيان با زبان عصبانيت مي‌باشد. قطعاً او به پيامدهاي منفي اين نحوه سخن گفتن واقف است. ولي اين ظلم را نسبت به خود مرتکب مي‌شود تا به نظام ظلمي نکرده باشد. از سوي ديگر تجربه يک سال گذشته نشان داده که روحاني روي صحنه تنهاست.
بخشي از مواضعش مي‌بايست توسط ديگر اعضاي کابينه بيان شود، ولي آنها به هر دليلي جلو نمي‌آيند و محافظه کاري پيشه مي‌کنند. در نتيجه رئيس جمهور مجبور است جورِ سکوت همکاران را يک تنه به دوش بکشد و نقش ديگر اجزا را خود ايفا کند. نکته آخر اين که هر مسؤلي ممکن است در اتاق دربسته در جمع همکاران و خطاب به آنها زبان تند به کار گيرد و از واژه‌هاي غير ديپلماتيک و غير رسمي استفاده کند. اما چون چنين سخناني رسانه اي نمي‌شود اشکالي بر او وارد نيست. سخنان آقاي روحاني در جمع سفرا مشمول چنين قاعده اي است. او در يک جمع کوچک، با زبان غير رسمي سخن گفته، ولي بي دقتي تيم رسانه اي و سوء استفاده صدا و سيما باعث انتشار اين نحوه سخن گفتن شد تا اين چنين مورد هجمه قرار بگيرد. به هر روي، نگاه به متدلوژي و منطق برخورد مخالفين و منتقدين با روحاني در يک سال گذشته نشان مي‌دهد که اين نحوه رفتار غير طبيعي، و در مقايسه با ديگر رؤساي جمهور، منحصر به فرد است. حال بايد ديد که اين شکلِ رفتارِ مخالفين در آينده به چه سمتي خواهد رفت و اهدافشان درنهايت چه خواهد بود؟
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان«مخالفان آقاي روحاني و هياهو براي هيچ؟!»نوشته شده توسط کرم محمدی اختصاص یافت:
«9» سال پيش دولتي بر سر کار آمد که در چهار سال اول و تقريبا در سه و نيم سال دوم دوران فعاليتش کمتر کسي را ياراي کوچکترين نقد و انتقادي از اقدامات و عملکردش بود. در آن هشت سال خيلي اتفاقات افتاد. به عنوان نمونه: شان وزرا رعايت نگرديد به نحوي که کسي امروز وزير بود و فردا به او مي‌گفتند شما وزير نيستيد، وزير امور خارجه مملکت در جريان سفر رسمي و در يک کشور خارجي و در حين مذاکره بر کنار مي‌گرديد و مقامات دولت بيگانه خبر برکناريش را در حين مذاکرات دو جانبه به وي ميدادند. خود را پاک‌ترين دولت تاريخ ايران مي‌ناميد اما به راحتي سه هزار ميليارد اختلاس صورت مي‌گرفت. هزاران بورسيه خلاف قانون در وزارت آموزش‌عالي‌اش صادر مي‌گرديد. قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي اجرا نمي‌شد و رئيس مجلس مجبور مي‌گرديد تا با استفاده از حق خويش آنها را براي اجرا به دستگاه‌هاي مختلف ابلاغ نمايد. عسلويه تقريبا به سوي تعطيل شدن مي‌رفت. رئيس دولت خيلي راحت و بدون دغدغه بيان مي‌دارد «آب را بريزيد همان جايي که مي‌سوزد». شخص رئيس‌جمهور يازده روز محل کار را ترک و خانه‌نشيني برگزيد. رشد اقتصادي نزديک به 7 درصد را تحويل گرفت و تقريبا 7 درصد منفي تحويل داد و...
در آن زمان هم مجلس شوراي اسلامي و هم دولت در اختيار طيف اصولگراي کشور بود. در برابر آن همه رخداد ريز و درشت، همفکران آقاي رئيس‌جمهور نه تنها دم فروبسته بودند بلکه تمام قد از وي حمايت مي‌نمودند و او را معجزه هزاره سوم نام نهادند. آقاي حداد عادل يکي از سران جريان اصولگرا علت اين امر را چنين توضيح مي‌دهد:«در مقابل احمدي‌نژاد امکان فرياد نداشتيم که مبادا اصلاح‌طلبان امتياز بگيرند»؟!در بيست‌وچهارم خرداد ماه سال 1392 ملت ايران در لبيک به نداي رهبر معظم و فرزانه خويش و بهره‌مندي از حق قانوني خود به پاي صندوق‌هاي اخذ آرا رفتند و حماسه سياسي بزرگي خلق نموده و دکتر حسن روحاني را برگزيدند. در اين روز اکثريت مردم بر خلاف آناني که هشت سال در برابر توليد مشکلات براي مردم سکوت کرده بودند، سهم حاميان فکري دولت نهم و دهم را تنها چهار ميليون راي تعيين کردند. دکتر حسن روحاني «مولود» آن حماسه به عنوان رئيس‌جمهور اسلامي برگزيده شد.
برخلاف رئيس‌جمهور محترم دولت‌هاي «نهم» و «دهم» که سابقه چنداني در دوران مبارزه سخت با رژيم پادشاهي نداشت، حسن روحاني فرزند«حوزه» و «دانشگاه» و از شاگردان حضرت امام‌خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي است. او کسي است که شانزده ماه قبل از به پيروزي رسيدن انقلاب اسلامي، يعني در زمانه‌اي که رژيم پهلوي سياست سرکوب شديد و مشت آهنين را عليه مخالفين به اجرا گذاشته بود، در يک سخنراني پرشور در تهران «لقب امام» را براي معمار کبير انقلاب اسلامي به کار برد و از آن زمان تاکنون اين لقب در مملکت ساري و جاري است. دکتر روحاني مدت 35 سال است در پست‌هاي مختلف و حساس اين کشور منشاء خدمات بوده است. او از ياران نزديک و شخصيت‌هاي مورد وثوق مقام معظم رهبري مي‌باشد.در حالي که بخشي از يک طيف فکري در اين مملکت در مقابل اقدامات دولت‌هاي «نهم» و «دهم» مهر سکوت بر لب زدند وعده‌اي ديگرشان با تمام وجود از آن حمايت کردند، از همان ابتداي شروع بکار دولت يازدهم با اين دولت به مخالفت برخاسته‌اند. طي روزهاي گذشته و به بهانه سخنراني رئيس‌جمهور در جمع مسوولان نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي در خارج از کشور، اهانت‌هاي متعددي طي ده‌ها سخنراني و مصاحبه و مقاله و تحليل به شخصيتي محترم و منتخب ملت‌روا داشته‌اند. کساني که در مقابل رشد 41 درصدي تورم و بيکاري و گراني لجام گسيخته دولت همفکر خود، سکوت کرده بودند امروز اينگونه در مقابل دولتي که تازه به سن يک سالگي رسيده است قد علم کرده و ايستاده‌اند و وزرايش را در نوبت استيضاح قرار داده‌اند.
البته روحاني بايد مورد هجمه سنگين قرار بگيرد چون در چهارمحال و بختياري مي‌گويد: «مردم بايد بدانند در سال‌هاي گذشته چه بر سر آنها گذشته است». وزرايش بايد در نوبت استيضاح قرار بگيرند زيرا وزير نفتش گفته است؛ دوران بخور، بخور تمام شده است. دولت يازدهم بايد در کمتر از يک سال نزديک به چهار هزار تذکر از نمايندگان محترم مجلس دريافت نمايد، چون مردم برخلاف نظر اکثريت اين عزيزان دکتر روحاني را برگزيده‌اند. دولت دکتر روحاني و شخص رئيس‌جمهور بايد با تندترين القاب و عناوين ممکن مورد حمله واقع گردند زيرا مديريت اجرايي مملکت را به ريل عقلانيت و تدبير برگردانيده و از تصميمات خلق‌الساعه در عرصه داخلي و خارجي خودداري مي‌نمايد...اما يک نکته را نبايد فراموش نمود و آن اينکه ظاهرا عده‌اي از حاميان سينه چاک دولت پيشين، سياست فرار به جلو را برگزيده‌اند تا مبادا دولت و شخص آقاي روحاني وضعيت هشت سال گذشته را براي مردم بازگو نمايند. خصيصه اصلي اين سياست نيز فرياد و هياهوي توام با اهانت و تهمت‌زني است. در اين زمينه دکتر روحاني جواب قاطع مي‌دهد که: فساد غرق شده سال‌هاي پيش را مگر مي‌شود با اين سر و صداها شست. آنها بايد بيايند پاسخ دهند، اين دولت اعتقادش بر اين است که با رانت، فساد، جناح‌بازي، حزب‌بازي و طايفه‌بازي نمي‌توان کشور را به پيش برد.
در اين راستا اعضاي دولت بايد از کلي‌گويي‌ها دور شوند و جريان آناني که به نام دور زدن تحريم‌ها، نفت مردم را برده و پول آن را پس ندادهاند و به قول آقاي روحاني: نفت را بردند و خوردند و ملت را دور زدند و کساني که با برخورداري از رانت، موفق به اخذ بورسيه شده‌اند، بانيان بيکاري و گراني و تورم علي‌رغم درآمد هفتصد ميليارد دلاري کشور و... را صريح و صادقانه با مردم در ميان بگذارند. نظام جمهوري اسلامي ايران متعلق به اين مردم است، بياييم مشکلات را صادقانه با آنها مطرح کنيم.کساني که بارها و بارها در روزنامه‌ها و مجالس و محافل، مخالفين فکري و سياسي خود را با بدترين القاب ممکن مورد خطاب قرار داده و مي‌دهند، اين روزها براي رعايت«اخلاق» در «گفتار» داد سخن سر مي‌دهند و اين کمترين دستاورد. سخنان و موضع‌گيري اخير آقاي دکتر روحاني است. علاوه بر اين، ملت قضاوت مي‌کنند که چرا در طول هشت سال و در برابر به وجود آمدن آن همه مشکلات، يک طيف خاص فکري يا سکوت نمود و يا حمايت کرد و اما امروز براي «هيچ» اينگونه عصباني و برآشفته شده‌اند.
در نهايت، روي سخن آقاي رئيس‌جمهور با منتقدين منصف و کساني که واقعا دغدغه مملکت دارند، نبوده است. مخاطبين ايشان آناني بوده و هستند که فقط به منافع شخصي و گروهي خود فکر نموده و حاضرند مصالح عمومي را به پاي منافع خويش قرباني نمايند. آناني که به قول معروف، حاضرند به خاطر«دستمالي قيصريه اي» را به آتش بکشند. آناني که براي به شکست کشانيدن و ناکام گذاشتن دولت برآمده از راي ملت، نه تنها اتاق فکر تشکيل داده‌اند بلکه اي بسا وارد فاز عمليات شوند. موضوعي که آقاي دکتر روحاني در جلسه بيست و دوم مردادماه هيات دولت صراحتا بدان اشاره کرد و گفت: امروز به جايي رسيده‌ايم که براي حفظ منافع ملي و رفع معضلات و توسعه کشور اگر ببينيم، گروه و اقليتي در گوشه و کنار از اتاق فکر خارج شده و وارد اتاق عملياتي شده‌اند، بايد بدانند که دولت هم از اقدامات آنها آگاه است و هم در اين زمينه جملات متناسب با تخريب آنها را بکار خواهد برد.معدود کساني که فکر مي‌کنند با روي آوردن به عمليات رواني توام با تخريب و اهانت به رئيس‌جمهور محترم مي‌توانند دولت را در وفاي به عهدي که با مردم بسته است، باز دارند، سخت اشتباه مي‌کنند.
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۲:۲۲
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها