محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826282122
آخوندی: مسکن مهر به شیر بانک مرکزی وصل بود/ تهران ۳۰۰ هزار خانه خالی دارد
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: آخوندی: مسکن مهر به شیر بانک مرکزی وصل بود/ تهران ۳۰۰ هزار خانه خالی دارد اقتصاد > مسکن - مهر نوشت:
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه در تهران ۳۰۰ هزار واحد مسکونی فاقد سکنه وجود دارد گفت: در دولت گذشته با اجرای مسکن مهر دولت به شیر بانک مرکزی وصل شد و چاپ پول موجب ایجاد مشکلات تورمی در کشور شد. عباس آخوندی با اشاره به اینکه در افق ۱۴۰۴ اگر سالانه ۳ درصد رشد داشته باشیم ۲۵۰ میلیون تن میزان بارهای کشور افزایش می‌یابد گفت: برنامه‌‌ریزی کرده‌ایم از این میزان ۱۷۰ میلیون تن از طربق راه آهن و بقیه توسط جاده جابه جا شود. به این ترتیب و در مجموع در افق ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰ میلیون تن از سهم بار توسط جاده و حدود ۱۹۰ میلیون تن از طریق ریل جا به جا می‌شود که ترکیب ۶۵۰ میلیون تن به ۳۲ میلیون تن در ریل به ۷۰۰ میلیون تن به ۲۰۰ میلیون تن خواهد رسید. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ۱۲۷ هزار کامیون هم داریم که نیاز به نوسازی دارد اظهارداشت: برای اولین بار در کشور بر اساس ماده ۶ لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار مبتنی بر دارایی‌ها منتشر می‌شود. آخوندی ادامه داد: لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شده که می‌تواند آغازی شفاف در زمینه تعیین میزان بدهی دولت و پرداخت آن باشد. وی تصریح کرد: دولت باید نسبت به بدهی اش به بازار و جامعه متعهد باشد. در حال حاضر میزان بدهی دولت شفاف و کاملا مشخص شده نیست و در برنامه خروج از رکود باید دولت بدهی خود را بپردازد تا دفاتر مهندسی راه اندازی شوند. وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: بر اساس ماده یک این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را که در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) به میزانی که سالانه به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود، تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر و در اختیار اشخاص حقوقی غیر دولتی طلبکار قرار می‌دهد. آخوندی افزود: این اسناد می تواند به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقی یاد شده از دولت بیشتر از مبلغ ردیف اعتباری مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسویه، به ارقام ردیف‌های جمعی - خرجی یاد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه می‌شود. این عضو هیئت دولت تصریح کرد: بر اساس ماده ۲۵ لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور»، به منظور پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۲، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان در مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند. وزیر راه و شهرسازی گفت: انتشار اوراق صکوک اجاره قابل مبادله و چرخه‌ای را در بازار ایجاد خواهد کرد که برای تجهیز مجدد شرکت‌های تولیدی می‌تواند نقش موثری داشته باشد. وی ادامه داد: براساس ماده ۲۶ لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» دولت مجاز است بدهی‌های شرکت‌های دولتی ناشی از تکالیف قانونی یا مصوبات دولت و بدهی شرکت های مادر تخصصی ناشی از تعهدات باقیمانده واگذاری شرکت های زیرمجموعه را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به دولت منتقل کند. آخوندی یادآور شد: در جریان خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم در ۱۰ سال گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی واگذار شد که بخشی از این فروش برای رد دیون (پرداخت بدهی) دولت بوده که در لایحه پیشنهادی برای جلوگیری موارد اینچنینی مطالبات نقدی پرداخت می شود. وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۴ لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل ۳۳ درصد) از اموال و دارایی‌های مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکت های تابعه درآمده است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آن را تعیین کند. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور اقدام خواهد نمود. وزیر راه و شهرسازی در توضیح ماده 4 لایحه بیان کرد: همچنان که بانک مرکزی اعلام کرد در سال ۱۳۹۲، ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که ۱۲۰ هزار میلیارد آن تجدید قرارداد بوده است. وی تاکید کرد: در اجرای ماده ۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یادشده مطابق شیوه نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی اقدام نماید. آخوندی تصریح کرد: در تبصره همین ماده آمده که معادل ۱۰۰ درصد مابه‌التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده خواهد شد و وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است وحکم این ماده از مقررات عام و خاص مغایر مستثنی است. وی توضیح داد: ماده ۴ لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» دو نکته اساسی شامل اصلاح ساختار نظام بانکی و نوسازی نظام حکمرانی شرکتی را در بردارد. وزیر راه و شهرسازی ابراز داشت: برای اولین بار در کشور بر اساس ماده 6 لایحه اوراق بهادار مبتنی بر دارایی ها منتشر می شود. براساس ماده 6 لایحه صددرصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی و تعاونی شده و طی سال های آتی وصول می شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی منظور می شود. آخوندی همچنین به بانک های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا 10 هزار میلیارد تومان به اتکای مطالبات از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به خزانه واریز کنند و 100 درصد وجوه مذکور با تصویب هیئت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی خواهد شد. وی تصریح کرد: تنظیم رگولاتوری مجدد بانک مرکزی، بازسازی ساختار بانک های دولتی و انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق از طریق اوراق مشارکت مبتنی بر دارایی ها برای ایجاد سرمایه جدید جزء استراتژی های مهم دولت است وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه مسکن به صورت متعادل عرضه و تقاضا را بررسی کرده ایم خاطر نشان کرد: تحریک عرضه موجب افزایش سوداگری در بخش مسکن می شود به همین جهت 300 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران داریم. آخوندی با بیان اینکه اگر تقاضا سازماندهی نشود، مشکلی که در دولت پیش در بخش مسکن مهر به وجود آمد، ایجاد می‌شود گفت: در دولت گذشته با اجرای مسکن مهر دولت به شیر بانک مرکزی وصل شد و چاپ پول موجب ایجاد مشکلات تورمی در کشور شد و در حالی که دولت در ابتدا با 500 هزار تومان ثبت نام مسکن مهر می کرد در انتها به رقم های بسیار بالاتری هم رسید. وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: برای اینکه تقاضا تحریک نشود، آن را متکی به پس انداز کردیم که بدون توسل به منابع بانک مرکزی انجام می شود. به عبارت دیگر مدلی از اقتصاد کلان پشتیبان اقتصاد خرد قرار می گیرد. وی با اشاره به اینکه هر سیاستی در حوزه مسکن باید ناشی از خانوار و تجهیز منابع در اقتصاد کلان صورت گیرد بیان داشت: با توجه به کوچک شدن بعد خانوار نمی توان میزان رشد جمعیت را ملاک قرار داد، زیرا نرخ رشد تعداد خانوارها بیشتر از رشد جمعیت است. 23503
جمعه 24 مرداد 1393 - 14:38:46
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها