واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رییس اتاق اصناف ورامین: 110 واحد تولیدی آلاینده محیط زیست در شهرستان ورامین فعالیت می کنند تهران بزرگ - ایرنا - رییس اتاق اصناف شهرستان ورامین گفت: هم اکنون 110 واحد صنفی آلاینده محیط زیست در شهرستان فعالیت می کنند که انتقال آن به شهرک های صنعتی نیازبه مساعدت دولت دارد .
سیداکبر رمضان پور روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به شهرستان ورامین گفت: مطالبات اتاق اصناف شهرستان ورامین از وزیر صنعت، معدن و تجارت در دو بخش کشوری و محلی طراحی گردیده که جهت تعیین تکلیف و مساعدت لازم به وزیر تقدیم می گردد.
وی افزود: یکی از مشکلات شهرستان ورامین، فعالیت بیش از 110 واحد صنفی آلاینده فعال در زمینه های ریخته گری و بلور سازی است که با همت مسوولین شهرستان زمینه استقرار آنها در شهرک های صنعتی مستقر در ورامین فراهم شده ولی اجرایی شدن آن مستلزم حمایت دولت و ارائه تسهیلات لازم به صاحبان این صنایع می باشد.
وی گفت: اختصاص اعتبار مورد نیاز این صنایع می تواند ضمن تأمین زیرساخت های لازم، امکان استفاده آنان را از تکنولوژی روز نیز فراهم نماید تا ضمن افزایش بهروری انرژی، بازده بیشتری را نصیب آنان نماید.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از مسائلی که اصناف با آن مواجه می باشند بحث مالیات بر ارزش افزوده است که اصناف به عنوان حلقه واسط میان مردم و دولت این مالیات را اخذ می نمایند .
نماینده استان تهران در اتاق اصناف ایران افزود: شهرداری ها برای تشویق واحدهای صنفی دریافت کننده مالیات بر ارزش افزوده، آنان را از پرداخت عوارض سالانه معاف کرده و از وزیر صنعت ، معدن و تجارت تقاضا داریم تا این واحدهای صنفی را از بخشی از مالیات بر درآمد نیز معاف نمایند تا آنان به فعالیت بیشتر در این بخش تشویق شوند .
وی مشکل اساسی در کشور را مربوط به اختلاف صنوف و شهرداری در خصوص موسسات اتومبیل کرایه اعلام کرد و از وزیر صنعت ، معدن و تجارت خواست تا این بحث را در هیأت دولت مطرح نموده و فصل الخطابی برای رفع این مشکل ارائه نمایند .
رمضان پور گفت : قانون نظام صنفی کشور در 12 شهریور سال گذشته مورد اصلاح قرار گرفت ولی این اصلاح مشکلات صنوف را بیشتر کرد، نواقص این قانون به اتاق اصناف ایران ارجاع داده شده وامیدواریم که وزیر صنعت ، معدن و تجارت روند تصحیح این قانون را تسریع بخشند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین با اشاره به بند ل ماده 3 قانون صنفی ایران گفت : طبق این بند اتحادیه ها می توانند درخواست حدود صنفی را ارائه نمایند در صورتی که هیأت عالی نظارت به ریاست وزیر صنعت ، معدن و تجارت حدود صنفی ملقی اعلام کرده است .
وی تصریح کرد: هم اکنون سرانه واحد صنفی در کشورهای پیشرفته به ازاء هر150 نفر یک واحد صنفی است در صورتی که در کشورما این سرانه 27 است یعنی به ازاء هر 27 نفر یک واحد صنفی در کشور فعالیت می کند و این امرباعث شده که به طور مثال 13 هزار واحد صنفی در ورامین و 21 هزار واحد صنفی در اسلامشهر به فعالیت مشغول شوند .
وی تأکید کرد : افزایش تعداد واحد های صنفی به جز افزایش مشکلات کار دیگری را انجام نمی دهدو باید به گونه ای عمل کرد که بتوان اصناف را مدیریت کرد .
رمضان پور افزود : وقتی فردی وارد فعالیت صنفی می شود مشکلاتی را برای خود و جامعه به همراه می آورد و این فرد به جای کاسبی کردن با مشکلات بسیاری زیادی مواجه می شود که امیدواریم با سفر وزیر صنعت ، معدن و تجارت حدود صنفی در کشور تعیین گردد و به اتحادیه ها واگذار شود.
تهرام/7254/ 699
23/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]