واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
قوانین مزاحم بهبود فضای کسب و کار شناسایی شدند
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بهبود فضای کسب و کار گفت: بسیاری از قوانین مزاحم در این زمینه شناسایی شده و از پیشنهادات دوستان برای بهبود فضای کسب و کار استقبال میکنیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، محسن صالحینیا پیش از ظهر امروز در نشست با تشکلهای صنعتی استان کرمان با اشاره به سیاستهای کلان دولت در بخش تولید اظهار داشت: در همایش تبیین سیاستها برای خروج از رکود تولید در کشور رئیس جمهور به شخصه تمام برنامهها و شرایط خود را در این زمینه و توصیه برای فعالیتهای اقتصادی تشریح کرد. وی افزود: 6 وزیر و معاون رئیس جمهور نیز در بخشهای مختلف به بیان سیاستهای کلان در قالب توسعه و رونق بخش تولید پرداختند و میزگردهای تخصصی با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار شد. صالحینیا تصریح کرد: بخش عمدهای از مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان در سیاستهای کلان دولت و لایحه حمایت از تولید دیده شده است. وی گفت: درباره توسعه تولیدات، استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده و ایجاد ارزش افزوده بیشتر تاکید بر این بود که با تامین منابع سرمایه در گردش و یا تکمیل و راهاندازی طرحها مدنظر قرار گیرد. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: تنها نظام بانکی قادر به تامین منابع نیست و باید به کارگیری سایر مکانیزمها از جمله بازار سرمایه و ... در اختیار بخش تولید قرار گیرد. صالحینیا بیان داشت: نظام بانکی بیشتر به سمت تامین سرمایه واحدهای کوچک و متوسط برود و واحدهای بزرگ از راههای دیگر تامین شود. وی تصریح کرد: حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و هر یک از روشهایی که میتوانند درباره ارزآوری از محل صادرات غیرنفتی کمک حال اقتصاد کشور باشند نیز مدنظر است. صالحینیا افزود: لایحه حمایت از تولید به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و با تصویب آن مبنای اجرای برنامهها است. وی در مورد بدهیهای دولت به واحدهای تولیدی خاطر نشان کرد: در این لایحه به این موضوع به صورت مشروح پرداخته شده و رئیس جمهور هم گفتند که دولت نمیخواهد بدهکار باشد و تاکید زیاد داشتند که تا پایان سال 93 تمام بدهیها تسویه شود. صالحینیا در مورد فروش اموال و دارایی بانکها بیان داشت: در لایحه کنونی بانکها موظف شدهاند که با فروش اموال و دارایی بلافاصله در عرصه صنعت هزینه کنند. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سالانه یک درصد از فروش نفت در این لایحه به بانکها اختصاص یافته که به تناسب سرمایه آنها برای افزایش سرمایه این اختیار به دولت داده شده تا در بانکهای تخصصی این ضریب را تغییر دهند. وی خاطر نشان کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی عنوان میکردند که اگر منابعی را از خودمان، سهامدار و یا سایر اشخاص دیگر وارد کنیم به لحاظ قوانین هیچ سودی در هزینههای آنها محاسبه نمیشود، لذا مقرر شد تا هر منبع ورود به شرکت ثبت شود، معادل آن سود تعلق میگیرد و در برآورد قیمت تمام شده مدنظر قرار میگیرد. صالحینیا بیان داشت: کارشناسان اقتصادی پیشبینی کردند که با این کار سهم خوبی را در تامین نقدینگی خواهیم داشت و بسیاری از پولهای در اختیار سرمایهگذاران و اشخاص جذب میشود. وی اظهار داشت: متعادل کردن نرخ و زمان بازپرداخت از مشکلاتی مطرح شده که از سوی واحدها بود، لذا دولت در اختیارات خود مقرر کرد تا زمان بازپرداخت را بالا ببرد و مصوبه آن به بانکها ابلاغ شد. صالحینیا تصریح کرد: سرمایهگذاری و قیمتگذاری با نرخ یکسان انجام میگیرد و اگر به نرخ روز سرمایهگذاری شده به همان نرخ در قیمت تمام شده محاسبه میشود. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بهبود فضای کسب و کار گفت: بسیاری از قوانین مزاحم در این زمینه شناسایی شده و از پیشنهادات دوستان برای بهبود فضای کسب و کار استقبال میکنیم. انتهای پیام/80017/ق40
93/05/22 - 12:25
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]