واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ مرداد ۱۳۹۳ (۱۳:۲۷ب.ظ)
دوران زالو صفتي ها گذشته است/ ليزينگ کالا در کشور تسهيل مي شود وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: بايد بپذيريم که عنصر توسعه متکي به اعتبارات سرمايه گذاران است و ديگر زمان آن نيست که بخواهيم بگوييم که هر کس که پول دارد، مغضوب جامعه است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، محمد رضا نعمت زاده در همايش سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود اقتصادي با بيان اين مطلب گفت: دولت طي يک ماه اخير در رابطه با بهبود وضعيت کسب و کار دو مصوبه داشته است که آخرين مصوبه آن نيز پانزدهم همين ماه ابلاغ شد.
وي افزود: دولت در تلاش است تا آرامش نسبي را در جامعه ايجاد کرده و با اتکا به اصول علمي و اقتصادي بازار کسب و کار را بهبود بخشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جايگاه ايران در بازار کسب و کار جهان خاطر نشان کرد: بانک جهاني 10 عامل عقب ماندگي و کسب و کار کشورها را اعلام کرده و بر اساس اين آمار رتبه ايران در سال 2013 رشد منفي داشته و به 152 کاهش يافته است.
نعمت زاده ادامه داد: وزارت صنعت به مسئولان دولت اين تعهد را داده است که در آينده اي نزديک رتبه کسب و کار را به زير 100 کاهش دهد.
وي خواستار تسهيل امور کارآفرينان کشور شد و بيان داشت: بايد امور کارآفرينان تسهيل يابد تا از اين پس شاهد افزايش کسب و کار در جامعه باشيم.
وي با اشاره به تغيير و تحول ايجاد شده در روند صدور کارت بازرگاني اذعان داشت: کارت هاي بازرگاني که پيش از اين به مدت يک سال اعتبار داشت، تغيير يافته و هم اکنون شاهد هستيم که اعتبار اين کارت ها پنج ساله شده است.
نعمت زاده از بخشودگي جرايم بنگاه هاي توليدي خبر داد و تصريح کرد: اگر سرمايه گذاري توسط يک بنگاه غيردولتي جرايمي داشته باشد مقرر شده است جرايم آن بخشيده و شرايط براي ادامه فعاليت آن بنگاه تسهيل يابد.
وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي در کشور شد و خاطر نشان کرد: اگر شرکت هاي خارجي بپذيرند که در ايران سرمايه گذاري کرده و برندهاي معتبر خود را در کشور توليد کنند تا ميزان 50 درصد از ماليات معاف خواهند شد.
وي افزود: اين اقدام در راستاي تکميل فعاليت برندهاي خارجي در ايران است و اميدوار هستم بتوانيم در اين مسير عملکرد قابل قبولي داشته باشيم.
نعمت زاده با اشاره به اقدامات صورت گرفته شده براي تسهيل توسعه فعاليت هاي ليزينگ کالاها اذعان داشت: از سوي دولت وظايفي به وزارتخانه ها محول شده که در راستاي آن توسعه فعاليت هاي ليزينگ کالاها فراهم شود.
وي خاطرنشان کرد: پيش از اين شاهد بوديم که نرخ دريافتي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار براي ليزينگ کالاها بسيار بالا بود اما با تغييرات اعمال شده شرايط تا حدود زيادي بهبود يافته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]