واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: نتیجه مذاکرات یواشکی با روسیه به تائید مجلس خواهد رسید؟
در سکوت مقامات ایرانی و نمایندگان مجلس در مورد توافقی که رسانهها و مقامات روس در باره آن سخن میگویند، روشن نیست که آیا جنس توافق احتمالی ایران و روسیه از جمله موارد اشاره شده در اصل 125 قانون اساسی نیست که باید به تصویب مجلس برسد. از سوی دیگر «کمک دولت روسیه به دولت ایران در فروش نفت» نیز ممکن است از جنس قراردادهایی باشد که در اصول متعدد قانون اساسی ممنوع شده باشد.
کد خبر: ۴۲۳۴۶۰
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۲ - 09 August 2014
بیژن زنگنه وزیر نفت، هفته گذشته در ادامه مذاکرات بر سر قراردادی اقتصادی به روسیه رفته است که در چند ماه اخیر شایعات زیادی در باره محتوا و شرایط آن مطرح شده است. به گزارش «تابناک»، اولین بار در ماه ژانویه این خبرگزاری رویترز بود که از وجود مذاکراتی بر سر قرارداد نفتی بین ایران و روسیه خبر داد و مدعی شد در صورت انعقاد این قرارداد روسیه روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران میخرد و در مقابل کالا و خدمات به تهران ارائه میکند. انتشار این خبر واکنش در چند ماه گذشته با توجه به تاثیر احتمالی ان بر مذاکرات هستهای مورد توجه بوده ولی تقریبا هر خبری که در این باره منتشر شده، به نقل از رسانههای خارجی بوده است. همین مساله بر ابهامات در مورد شرایط این قرارداد و چگونگی اجرای آن افزوده است. پس از گذشت مدت کوتاهی از شایعات در مورد توافق احتمالی ایران و روسیه، باز هم منابع خارجی اعلام کردند که احتمال دو قرارداد بین ایران و روسیه وجود دارد که قرارداد نخست این است که ایران با صدور نفت به روسیه که ارزش آن ماهانه، 1.5 میلیارد دلار است، به جای ارز، کالای روسی دریافت کند و قرارداد دوم هم شامل صادرات پانصد مگاوات برق روسیه به ایران و مشارکت این کشور در ساخت نیروگاه و خطوط انتقال در ایران را می شود. آخرین خبرهای متناقض در باره قراردادهای احتمالی ایران و روسیه در هفته گذشته منتشر شد. در روز سهشنبه الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه پس از دیدار با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نخست اعلام کرد که دو طرف یادداشت تفاهمی به منظور همکاری در حوزههای گوناگون، از جمله حوزه نفت به امضا رساندهاند که بر پایه آن، روسیه در زمینه صادرات نفت به ایران کمک خواهد کرد اما تنها چند دقیقه بعد، وزارت انرژی روسیه بیانیه خود در این زمینه را پس گرفت و اعلام کرد روز چهارشنبه بیانیه جدیدی منتشر خواهد شد. آخرین اطلاعات منتشر شده در این باره در بعضی از رسانههای بینالمللی و از جمله راشا تودی و ایندپندنت با توجه به اظهارات نواک وزیر انرژی روسیه حاکی از این است که پوتین رئیس جمهور روسیه با قرارداد تجاری 20 میلیارد دلاری برای دور زدن تحریمهای غربی بر بخش انرژی موافقت کرده است. نواک وزیر انرژی روسیه روز چهارشنبه گفته است که «دولت این کشور» به ایران در آوردن نفت ایران به بازار کمک خواهد کرد. در مقابل، ایران خواهان واردات تجهیزات قدرت و پمپ، محصولات فولادی و لوله، ماشینالات برای بخش چرم و نساجی، گوشت، چوب، دانههای روغنی و گندم است. وی در ادامه از علاقه ایران به ساخت مشترک نیروگاه برق و بهرهبرداری از ذخایر ذغال سنگ اشاره کرده است. شرایط به گونهای است که نمیتوان ابهام در مورد توافقات احتمالی با روسیه را انکار کرد. به جز اظهارات علی ماجدی، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت که اظهار داشته «امضای تفاهم نامه خرید نفت ایران از سوی روسیه صحت ندارد»، کمتر موضعگیری رسمی در این باره در رسانهها منتشر شده است؛ این در حالی است که وضعیت حقوقی توافقهای دولت جمهوری اسلامی با دولتهای دیگر در ماهها و سالهای اخیر همواره محل مناقشه بوده است. طبق بند هشتم از اصل 43 قانون اساسی، «جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور» از ضوابط حاکم بر اقتصاد کشور است، طبق اصل ۱۵۳، «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.» و طبق اصل 125 قانون اساسی، «امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.» در سکوت مقامات ایرانی و نمایندگان مجلس در مورد توافقی که رسانهها و مقامات روس در باره آن سخن میگویند، روشن نیست که آیا جنس توافق احتمالی ایران و روسیه از جمله موارد اشاره شده در اصل 125 قانون اساسی نیست که باید به تصویب مجلس برسد. از سوی دیگر «کمک دولت روسیه به دولت ایران در فروش نفت» نیز ممکن است از جنس قراردادهایی باشد که در اصول متعدد قانون اساسی ممنوع شده باشد.در ماههای اخیر که موضوع فروش نفت ایران توسط بخش داخلی مطرح شده است، وزارت نفت شروط متعددی را برای این کار تعیین کرده است که صادرات نفت به کشورهایی که از ایران نفت وارد نمیکنند و پرهیز از دلالی یعنی توقع تخفیف در قیمت نفت دریافتی از دولت از جمله این شروط بوده است، این در حالی است که اخبار منتشره در مورد معامله نفتی احتمالی ایران و روسیه، تصویر روشنی از مقصد نفت مورد معامله به دست نمیدهد، ضمن این که دریافت تخفیف توسط روسیه برای نفت دریافتی از ایران، در بیشتر اخبار مورد اشاره قرار گرفته است.
احتمال معامله نفتی ایران و روسیه و ضمائم احتمالی ایران بخشی از تلاش دولت در سالهای اخیر برای مقابله با تحریمهای سختی است که بر بخش انرژی ایران تحمیل شده است. در کنار اهمیت این تلاشها و نتایج مثبت آن، عوارضی همچون عدم وصول پول نفت صادر شده توسط بعضی تاجران داخلی بروز کرده و گزارشها حاکی از بدهی چهار میلیارد دلاری شرکتهای اماراتی به ایران است. مساله مهم این است که هر طرح و ایده جدیدی در این باره، نباید راهی برای تکرار مشکلات قبلی باشد و چارچوب آن تا حد ممکن از شفافیت دور نشود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]