محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852429631
ضرورت تدوین قانون مالیات مستقل نفت در ایران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
ضرورت تدوین قانون مالیات مستقل نفت در ایران
از آنجا که اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد، نوسانات این درآمدها تاثیر مستقیمی بر بودجه کشور دارد. لذا هرگونه نااطمینانی در درآمدهای نفتی، برآورد کسری بودجه را با مشکل مواجه می سازد.
بخش اول چکیده: یکی از مهمترین مسایل مالی که شرکت ها و پیمانکاران نفتی در تحلیل ها و ارزیابی های اقتصادی و مالی پروژه های سرمایه گذاری در صنعت نفت و همچنین تأمین مالی این نوع پروژه ها مد نظر قرار می دهند، مالیات می باشد. مالیات می تواند ارزیابی مالی پروژه را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد تغییر در فرآیند تصمیم گیری برای سرمایه گذاری و فعالیت این شرکت ها و پیمانکاران گردد. از طرف دیگر دولت می تواند با اعطای مشوق ها و تخفیف های مالیاتی، سرمایه گذاری در این بخش را تشویق نماید و زمینه جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را فراهم نماید. تحلیل اقدامات و تجارب کشورهای نفتی فعال در حوزه مالیات نفت و گاز، بیانگر این مطلب است که طراحی سیستم مالیاتی مجزا برای صنایع نفت و گاز غیرقابل اجتناب بوده و شفاف سازی رابطه مالیاتی بین دولت و سرمایه گذار که از عوامل مهم جذب سرمایه گذاری خارجی از منظر دولت میزان و ارزیابی توجیه پذیری سرمایه گذاری از دیدگاه سرمایه گذار می باشد، تنها از طریق وضع "قانون مستقل مالیات نفت" قابل تحقق می باشد. با عنایت به نیاز شدید صنعت نفت کشور به جذب سرمایه گذاری خارجی و لزوم جذاب سازی شرایط سرمایه گذاری در این صنعت، بازنگری و شفاف سازی رابطه مالیاتی دولت ج.ا.ایران با سرمایه گذاران خارجی بیش از پیش ضرورت دارد. تدوین "قانون مالیات مستقل صنعت نفت ایران" به نحوی که ضمن ایجاد رابطه برد-برد بین دولت، سرمایه گذار و شرکت ملی نفت ایران، مشوق های سرمایه گذاری جذاب، رقابتی و منعطف را به سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد نماید که قطعا کمک شایانی به مقوله جذب سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور خواهد نمود. متغیرها و واژه های کلیدی: مالیات نفت، رژیم مالی نفت، شرکت ملی نفت، قانون مالیات نفت JEL Classification: Q48, L71, H21 1- مقدمه فرآیند اکتشاف، استخراج، تولید و توسعه منابع نفت و گاز نیازمند سرمایه گذاری های کلان همراه با دانش و فن آوری در سطوح بالا می باشد که اغلب این سرمایه ها و فن آوری ها در اختیار شرکت های بزرگ بین المللی نفتی می باشد. این سرمایه گذاری ها در قالب پروژه های نفتی تعریف می شوند و با توجه به اینکه مبالغ هنگفتی در معرض ریسک قرار می گیرد، لذا سرمایه گذاران در فاز قبل از سرمایه گذاری، با استفاده از مطالعات ارزیابی اقتصادی-مالی و امکان سنجی، میزان سودآوری و نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه کرده و نهایتاً به اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص انجام سرمایه گذاری می پردازند. یکی از مواردی که در این ارزیابی ها مورد ملاحظه قرار می گیرد انواع مالیات ها و نرخ های مالیاتی است که شرکتها و پیمانکاران نفتی به دولت مربوطه می پردازند. میزان مالیاتی که سرمایه گذار قرار است بپردازد می تواند سودآوری پروژه را تحت تأثیر قرار داده و رفتار سرمایه گذار را تغییر دهد. بنابراین از دیدگاه سرمایه گذار نفتی بایستی یک تصویر روشن از انواع مالیات ها و نرخ هایی که بر اساس آن مالیات پرداخته می شود و همچنین مشوق ها و تخفیف هایی که از آن بهره مند می شود در اختیار سرمایه گذار قرار گیرد تا بتواند در محاسبات مالی و اقتصادی خود بکار گیرد. بنابراین بایستی رابطه مالیاتی دولت با شرکتهای نفتی و قراردادهای نفتی تحت یک قانون مدون و منسجم که "مالیات نفت" نامیده می شود، تعریف گردد و بصورت شفاف تکالیف پیمانکاران و سرمایه-گذاران نفتی در مقابل دولت و همچنین تکالیف دولت در مقابل آنها را مشخص نماید. بررسی قوانین مالیاتی ایران نشان می دهد که عدم وجود یک قانون منسجم و روزآمد برای صنعت نفت و گاز، یکی از خلأهایی است که قوانین مالیاتی ایران با آن مواجه است. عدم وجود یک قانون مالیات مدون باعث ایجاد عدم شفافیت رابطه مالیاتی پیمانکاران و سرمایه گذاران با دولت شده است. این موضوع حتی در رابطه مالیاتی دولت با شرکت ملی نفت نیز مصداق دارد، چراکه سالهای گذشته رابطه مالی و مالیاتی دولت با شرکت ملی نفت همواره از یک روند مدوام تبعیت نکرده و این رابطه طی سالیان متمادی دستخوش تغییرات زیادی قرار گرفته است. حتی پس از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، هنوز یک چارچوب قانونی منسجم و شفاف وجود ندارد. به عنوان مثال در برخی سالها یک ردیف مالیاتی با عنوان مالیات عملکرد شرکت ملی نفت در سر فصل درآمدهای مالیاتی قرار می گرفته که اساساً ارتباطی به عملکرد شرکت ملی نفت نداشته و تنها بخشی از درآمدهای نفتی بود که با تغییر نام در سرفصل دیگری قرار می گرفت. مخدوش بودن این موضوع از یک طرف باعث شده که طی سالهای گذشته نحوه محاسبه مالیات عملکرد شرکت نفت در ارقام بودجه و آمارهای سازمان مالیاتی به عنوان یک موضع مبهم باقی بماند. همچنین عدم پیروی از یک رویه مناسب موجب شده تا آمارهای مربوط به درآمدهای مالیاتی کل کشور و سهم مالیات در تأمین مخارج دولت و تولید ناخالص داخلی قابلیت مقایسه خود را نسبت به سالهای گذشته از دست بدهد و ارزیابی عملکرد سازمان مالیاتی به درستی صورت نگیرد (صاحب هنر و پیله ور فروش، 1391). این درحالیست که در سالهای اخیر بسیاری از کشورهای دنیا در تلاش هستند تا با تدوین قوانین مالیات نفت تکالیف سرمایه گذاران داخلی و خارجی را در مقابل دولت و همچنین شرکت ملی نفت با دولت را مشخص کنند. در عین حال با ارائه تصویری مشخص از نرخ ها، مشوق ها و تخفیف های مالیاتی اطلاعات لازم را در اختیار سرمایه گذران و پیمانکاران نفتی به منظور تحلیل های مالی و اقتصادی قرار دهند. هدف از مطالعه حاضر این است که با مقایسه تطبیقی قانون مالیات نفت در کشورهای مختلف دنیا ضمن تبیین عدم شفافیت رابطه مالیاتی دولت، شرکت ملی نفت و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ضرورت تدوین قانون مالیات نفت و گاز را مورد تأکید قرار داده و به ارائه پیشنهاداتی در راستای تدوین این قانون بپردازد. ساختار بخشهای بعدی مقاله به ترتیب زیر می باشد: در قسمت دوم مقاله با تبیین نقش و اهداف هر یک از ذینفعان به بررسی اهداف و جایگاه و ضرورت تنظیم رابطه مالیاتی دولت و شرکت ملی نفت و همچنین سرمایه گذاران پرداخته شده است. در قسمت سوم مروری بر روند تاریخی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است و در قسمت چهارم به مقایسه قانون مالیات برخی از کشورهای مهم صادرکننده نفت پرداخته شده است. نهایتا در قسمت آخر با استفاده از جمع بندی مطالب، پیشنهادات سیاستی در خصوص تدوین قانون مالیات نفت ارائه شده است. 2- جایگاه مالیات در رابطه مالی دولت با سرمایه گذاران در صنعت نفت 2-1- رژیم مالی و رابطه مالی فعالیت در بخشهای بالادستی نفت و گاز بسیار سودآور است و با توجه به فاصله زیاد سطح قیمت نفت خام در بازار و هزینه نهایی تولید نفت، رانت اقتصادی زیادی در این بخش وجود دارد. دولتها برای اینکه بتوانند حداکثر میزان رانت ایجاد شده در بخش نفت و گاز را به خود اختصاص دهند، رژیم‌های مالی منابع نفت و گاز را تدوین می‌کنند. رژیم مالی ترتیباتی است که در آن نحوه توزیع منافع کسب شده بین طرف های ذینفع مشخص می شود. طراحی و تدوین رژیم مالی در صنعت نفت و گاز در همه کشورها با اهداف مشخص و بر پایه قوانین و مقررات حاکم بر آن کشور بویژه قانون اساسی، قانون نفت، قوانین مالیاتی، سرمایه گذاری، گمرکی و نهایتاً بر اساس مذاکره صورت گرفته با پیمکاران صورت می گیرد. بنابراین چارچوب کلی رژیم مالی در قوانین حاکم بر هر کشور به خصوص در قانون نفت مشخص می شود و بر اساس آن وظایف دستگاههای مسئول و مجری و حوزه اختیارات آنها نیز تعیین می شود. دستگاهها در اجرای وظایف قانونی و در حوزه اختیارات مشخص شده و پس از مذاکره و توافق با شرکت عملیاتی رژیم مالی حاکم بر قرارداد را تعیین می کنند. بنابراین رابطه عملیاتی مجری قرارداد نفتی (داخلی یا خارجی) با صاحب نفت بر اساس رژیم مالی حاکم بر بخش نفت شکل می گیرد، اما چنانچه در این مسیر دولت وظایف خود را برای نظارت و اجرای یک قرارداد نفتی به شرکت دیگری (عموماً شرکت-های ملی نفت) واگذار نماید؛ رابطه آن شرکت (مثلا شرکت ملی نفت) با دولت را رابطه مالی می گویند. این رابطه بیشتر ماهیت بودجه ای دارد و چگونگی وصول و واریز درآمدهای سهم دولت از فعالیتهای بالادستی بخش نفت و گاز موضوع این رابطه مالی قرار می گیرد. در واقع رابطه مالی مشخص کننده چارچوب مالی وصول سهم دولت از درآمدهای نفتی از شرکت عملیاتی بر پایه رژیم مالی حاکم بر بخش نفت و گاز و واریز آن به حساب دولت است (امیر معینی و همکاران، 1383). 2-2- ذینفعان رابطه مالی در عرصه تنظیم رابطه مالی در صنعت نفت ذینفعان فعالی حضور دارند که اهداف هریک از این ذینفعان می‌تواند متفاوت باشد. در اینجا به اهداف چهار دسته از این ذینفعان اشاره می‌شود: دولت دولتها برای اینکه بتوانند حداکثر میزان رانت ایجاد شده در بخش نفت و گاز را به خود اختصاص دهند رژیم‌های مالی منابع نفت و گاز را تدوین می‌کنند. در برقراری یک رژیم مالی مناسب بین دولت و صنعت نفت و گاز، دولتها اهداف متنوعی دنبال می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از: • تأمین آسان و سریع منابع پیش‌بینی شده از نفت، • توسعه منابع و ذخایر نفت و گاز، • بهبود مدیریتی و توجه به کسب سود بیشتر از فعالیتهای نفتی و • دسترسی بیشتر به تکنولوژی و دانش روز و انتقال آن به داخل کشور. شرکت ملی نفت ایران شرکتهای ملی نفت به عنوان بازیگران اصلی بخش نفت و گاز اهداف متعددی در تنظیم رابطه خود با دولت در نظر دارند که مهمترین آنها بدین شرح است: • جذب آسان و سریع منابع مالی مورد نیاز برای توسعه صنعت نفت و گاز، • ایجاد ارتباط بلند مدت با بازار و شرکتهای فعال در صنعت نفت و گاز جهانی، • داشتن سهم مناسبی از درآمدهای حاصل از استخراج نفت و گاز، • تحقق اهداف تجاری شرکت و تلاش برای حداکثر کردن سود، • فراگیری و جامعیت رژیم مالی نسبت به گسترش فعالیتهای اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخازن جدید و انگیزه‌های لازم برای توسعه فعالیت و سرمایهگذاری در این زمینه، • افزایش اعتبار شرکت در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی به منظور کاهش ریسک دریافت وام و جذب سرمایه‌گذاران خارجی. سازمان مالیاتی در این رابطه مالی، سازمان مالیاتی ذینفع اصلی به حساب نمی آید و در حقیقت نماینده دولت برای اخذ درآمدهای مالیاتی دولت از شرکت ملی نفت می باشد. اما با توجه به اینکه سازمان مالیاتی متولی اصلی وصول درآمدهای مالیاتی می باشد و عملکرد سازمان مالیاتی بر اساس میزان مالیات اخذ شده در هر سال و نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و هزینه های عمومی دولت سنجیده می شود، لذا به هر میزان که سهم دولت از درآمدهای نفتی تحت سرفصل مالیات و مالیات بر عمکرد شرکت ملی نفت بیشتر باشد، نشانگر آن خواهد بود که سازمان مالیاتی در راستای رسیدن به اهداف سازمانی خود موفق تر عمل کرده است. بنابراین سازمان مالیاتی بدنبال افزایش هرچه بیشتر سهم مالیات از درآمدهای مالیاتی می باشد. سرمایه گذران و پیمانکاران سرمایه گذاران بین المللی به منظور حداکثر سازی منافع خود و کسب سود اقتصادی بالا در یک رابطه مالی بدنبال شرایط سرمایه گذاری جذاب از جمله موارد ذیل می باشند: • نرخ و دوره بازگشت سرمایه قابل قبول، • سهم سود بیشتر، • نرخ های مالیاتی پایین، • ریسک سرمایه گذاری منطقی، • مشوق های سرمایه گذاری مانند معافیت ها و تخفیهای مالیاتی و • امنیت سرمایه گذاری از دیدگاه اقتصادی- اجتماعی و سیاسی. همانطور که در بالا نیز ذکر گردید زمانی که دولت وظایف خود را به شرکت ملی نفت واگذار می-نماید در این صورت شرکت ملی نفت طرف مذاکره با سرمایه گذاران و پیمانکاران نفتی قرار می گیرد و رابطه مالیاتی سرمایه گذران نفتی با دولت از طریق شرکت ملی نفت صورت می گیرد. این رابطه مالیاتی در چارچوب قراردادهای نفتی بر طبق قوانین مالیاتی کشور میزبان تنظیم می شود. در صورتی که کشور میزبان قوانین مالیاتی مستقلی به منظور جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه نفت وگاز داشته باشد که هم تأمین کننده اهداف دولت بوده و هم جذابیت لازم برای سرمایه گذران خارجی را ایجاد نماید، در این صورت تکلیف سرمایه گذار در مقابل شرکت ملی نفت و دولت مشخص می گردد. علاوه بر این دولت می تواند با اعطای مشوق ها و تخفیف هایی، سرمایه گذای در صنعت نفت را افزایش دهد. معمولاً در کشورهای نفتی دنیا موارد فوق در قالب قانون مستقل به عنوان قانون مستقل نفت مشخص و مدون می گردد. در صورت فقدان چنین قانونی، علاوه بر بلاتکلیفی سرمایه گذار، شرکت ملی نفت نیز قادر به انعطاف در مذاکرات سرمایه گذاری نبوده و احتمالاً در صورت استفاده از اختیارات خود در ارائه چنین مشوق ها و تخفیف هایی ناچار به تحمل زیان و یا پرداخت مابه التفاوت به سازمان مالیاتی یا دولت خواهد بود. 3- چالشهای رابطه مالی بین دولت، شرکت ملی نفت ایران و سرمایه گذاران نفتی با تأکید بر مالیات 3-1- مروری بر رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران در دوره های مختلف در یک نگاه کلی می‌توان رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را در پنج دوره بررسی کرد: دوره اول – قبل از انقلاب اسلامی ایران تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران از طرف دولت نقش متولی صنعت نفت را ایفا می‌کرد، لذا کلیه فعالیتهای صنعت نفت اعم از بالادستی و پایین دستی رأساً و یا تحت نظر این شرکت انجام و کلیه درآمدهای ناشی از این فعالیت‌ها نیز به حساب درآمد این شرکت واریز می‌شد. شرکت ملی نفت ایران نیز از محل این درآمدها و همچنین با استفاده از سایر منابع مالی داخلی و خارجی کلیه فعالیتهای جاری و توسعه‌ای و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خود در داخل و خارج کشور را تأمین مالی کرده و در نهایت مبالغی را تحت عنوان سود سهام و مالیات بر عملکرد به دولت پرداخت می‌کرد. همچنین با اخذ بهره مالکانه از شرکتهای سرمایه گذار طرف قرارداد و کسر 1 درصد از آنها به عنوان ذخیره عمومی، بقیه را به خزانه دولت واریز می‌نمود. در کنار این، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای وابسته برای جبران کسری هزینه‌های سرمایه‌ای خود از بودجه‌های عمرانی دولت و استقراض از منابع داخلی و خارجی استفاده می‌کردند (پیله ور فروش، 1388). دوره دوم – از سال 1358 تا سال 1379 (تصویب تبصره «38» قانون بودجه سال 1358) پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شورای انقلاب در سال 1358 با تصویب تبصره دائمی «38» قانون بودجه سال 1358 رابطه مالی دولت و نفت را تغییر داد. به موجب این قانون همه وجوه حاصل از فروش نفت خام به هر صورت و وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی صادراتی مستقیماً به حساب خزانه‌داری کل منظور می‌شد. در شرایط جدید درآمدهای ناشی از بهره مالکانه حذف و شرکتهای خارجی از کشور اخراج شدند. بنابراین در این دوران درآمد شرکت نفت محدود به فروش داخلی نفت خام و فرآورده ها، فروش گاز طبیعی، دریافت از محل درآمدهای عمومی طبق قوانین بودجه سنواتی و منابع بانکی داخلی بود. مسئله بسیار مهم در این رابطه مالی، وابستگی شدید شرکت ملی نفت به درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده‌ها (عملکرد بخش پایین دستی خود) و بودجه عمومی کشور بود (صاحب هنر و پیله ور فروش، 1391). از سال 1366 به بعد در تبصره‌های بودجه ای مجوز صادرات روزانه حدود 300 هزار بشکه نفت برای تأمین هزینه‌های واردات فرآورده‌ها و کمک به اجرای طرح‌های سرمایهگذاری مصوب در صنعت نفت داده شد. همچنین در این سالها به صورت موردی اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر پیش‌بینی بودجه جهت تأمین هزینه‌های سرمایهگذاری صادر شد. از مهمترین تحولات اواخر دوره مورد بحث، صدور مجوز استفاده از روش بیع متقابل برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش بالادستی بود. بازپرداخت این طرح‌ها پس از زمان بهره‌برداری از طرح و از محل تولید محصول میدان صورت می‌گرفت. دوره سوم – در طول برنامه سوم توسعه (1379-1383) (تصویب ماده (120) قانون برنامه سوم) از سال 1379 به بعد همه درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گازی، مایعات و میعانات گازی به شرکت ملی نفت ایران داده شد تا صرف هزینه‌های آن شرکت و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس و واردات فرآورده‌های مورد نیاز کشور شود. بنابراین در طول برنامه سوم، شرکت ملی نفت ایران، درآمد حاصل از فروش داخلی نفت خام و فرآورده، فروش گاز طبیعی، درآمد ناشی از صادرات فرآورده‌ها، مایعات و میعانات گازی را در اختیار داشت و در مقابل به تأمین نیازهای داخلی به فرآورده و حفظ و توسعة سطح فعلی تولید نفت خام و اجرای برنامه تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز متعهد شده بود. از این زمان بود که برای شرکت ملی نفت ایران منابع جدیدی جدا از ساختار بودجه شکل گرفت. هرچند این اقدام انگیزه لازم برای افزایش صادرات فرآورده و کسب درآمد ارزی بیشتر را ایجاد کرد، اما منبع مطمئن و کافی برای تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایهگذاری در صنعت نفت نبود(پیله ور فروش، 1388). دوره چهارم – برنامه چهارم توسعه (1384-1388) از سال 1384 رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران در قالب تبصره‌های بودجه سالیانه تعریف شد و سالیانه قسمتی از درآمد حاصل از صادرات نفت مستقیماً در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. همچنین در این تبصره‌ها به دولت اجازه داده شد از حساب ذخیره ارزی بابت مابه‌التفاوت قیمت آزاد و قیمت فروش تکلیفی فرآورده‌های نفتی در داخل برداشت کرده و به شرکتهای پالایش و پخش، گاز و توانیر پرداخت کند. بنابراین از سال 1384، شرکت ملی نفت ایران درآمد حاصل از فروش داخلی نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، درآمد ناشی از صادرات فرآورده‌ها، مایعات و میعانات گازی و از همه مهمتر قسمتی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام را در اختیار گرفت. در کنار آن سالیانه مبالغی از بودجه عمومی به عنوان یارانه، صرف واردات فرآورده‌ها و مبالغی از حساب ذخیره ارزی نیز صرف پرداخت ما به التفاوت قیمت آزاد و تکلیفی فرآورده‌ها می‌شد(صاحب هنر و پیله ور فروش، 1391). دوره پنجم – برنامه پنجم توسعه (1390-1394) در برنامه پنجم توسعه نیز همانند برنامه چهارم، رابطه مالی بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران، در قالب بودجه سنواتی تعریف شده است. به نحوی که درصد مشخصی از ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی، پس از کسر هزینه‌ها و معاف از مالیات و تقسیم سود سهام به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران تعیین می گردد. این مبلغ بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یادشده و شرکتهای تابعه از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایهگذاری و نیز هزینه صادرات تخصیص یافته است. مرور تاریخچه رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران در دوره های مختلف پس از انقلاب، به وضوح این مطلب را نمایان می سازد که تخصیص درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت ایران دارای روندهای متفاوتی طی دوره مذکور بوده است. از آنجا که از یکسو بخش عمده درآمدهای این شرکت از محل صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی تأمین می گردد و از سوی دیگر تنها درصدی از این درآمدها (5/14 درصد بر اساس قانون بودجه سال 1392) جهت بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل قبلی و سرمایه گذاری در طرح های اولویت دار به شرکت مذکور تخصیص می یابد، بنابراین منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاری صنعت نفت حتی در بخش بالادستی نمی باشد. با توجه به نیاز صنعت نفت به بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در طی برنامه پنجم توسعه (سالانه حدود 40 میلیارد دلار) که حدود 155 میلیارد دلار آن مربوط به بخش بالادستی شامل میادین مشترک نفت و گاز می گردد، بدیهی است تأمین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرح های صنعت نفت از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران امکان ناپذیر می باشد. بنابراین بررسی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران به ویژه در سالهای اخیر، حاکی از نیاز غیرقابل انکار صنعت نفت به جذب سرمایه گذاری خارجی می باشد. 3-2- رابطه مالیاتی دولت با سرمایه گذاران نفتی در قراردادهای بالادستی ایران با توجه به توضیحات بخش 3-1 و تأکید بر ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی جهت اجرای طرح های اولویت دار صنعت نفت کشور، لازم است نظام قانونی و مقرراتی مشخص، مدون و منسجمی برای صنعت نفت کشور تدوین گردد تا ضمن شفاف سازی شرایط سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بین المللی، جذابیت های لازم را برای جلب و جذب آنان بوجود آورد. قطعاً، رقابت با کشورهای همسایه که به سرعت در حال بهره برداری از میادین مشترک با ایران می باشند، بدون تعریف رابطه مالی شفاف بین دولت میزبان و سرمایه گذار امکان پذیر نخواهد بود. همانگونه که در بخش دوم نیز توضیح داده شد، مالیات به عنوان یکی از ارکان تعیین کننده نحوه رابطه مالی دولت و سرمایه گذار، نقش مهمی در ارزیابی توجیه پذیری طرح از دیدگاه سرمایه گذار دارد. از سوی دیگر یکی از عمده ترین منابع درآمدی دولت از واگذاری طرح های سرمایه گذاری به پیمانکاران نفتی، مالیات می باشد. در اکثر کشورهای دنیا، مالیات و بهره مالکانه (که البته در تحلیل های بین المللی نوعی مالیات محسوب می گردد) در قراردادهای نفتی به نوعی تنظیم می گردند، که سهم منطقی از واگذاری میدان عاید دولت گردد. این امر مستلزم طراحی و تدوین نظام مالیاتی شفاف و مستقلی برای صنعت نفت می باشد به گونه ای که ضمن تسهیل محاسبات اقتصادی برای سرمایه گذاران، از یکسو جذابیت لازم را برای ایشان فراهم نموده و از سوی دیگر، منافع دولت را تأمین نماید. مهمترین چالش فعلی صنعت نفت کشور، فقدان نظام جامع، منسجم و شفاف مالیاتی می باشد. از آنجا که صنعت نفت ایران قانون مالیاتی مستقل و خاص خود را ندارد، ناچار است از قانون مالیات عمومی کشور برای تعیین نرخ مالیاتی قراردادهای نفتی استفاده نماید. البته در اکثر موارد قانون فوق پاسخگوی نیازهای قراردادهای نفتی به ویژه قراردادهای بالادستی نبوده و لذا این موضوع به نقطه ضعفی برای شرکت ملی نفت ایران در مذاکره با سرمایه گذاران بین المللی مبدل شده است. متأسفانه به دلیل خلا قانون مالیاتی مشخص و تعریف شده برای صنعت نفت ایران که موجب سردرگمی سرمایه گذاران می گردد، در قراردادهای بالادستی کشور (بیع متقابل) شرکت ملی نفت ایران از جانب سرمایه گذار، اقدام به پرداخت مالیات به دولت می نماید. اگرچه خلا قانونی مذکور از چندین سال پیش احساس شده و مکرراً توسط کارشناسان مالی شرکت ملی نفت ایران تحت عنوان ضعف سیستم مالیاتی نفت مطرح شده است، اما تاکنون اقدام موثری جهت رفع این معضل به عمل نیامده است. دولت ایران بایستی از مالیات به عنوان یک عنصر و ابزار کنترلی جهت تضمین سهم و سود موردنظر دولت از واگذاری میادین نفت و گاز استفاده نماید. همچنین، با تعریف نظام مالیاتی شفاف و منعطف، امکان انجام محاسبات توجیه مالی و اقتصادی طرح شامل نرخ بازگشت سرمایه، ریسک و غیره را برای سرمایه گذاران فراهم نماید. توجه به این نکته ضروری است که مالیات نه تنها به عنوان عامل کنترلی سهم دولت عمل می-نماید، بلکه همانگونه که اکثر کشورهای دنیا نیز بدان پی برده اند، معافیت ها و تخفیف های مالیاتی یکی از کلیدی ترین عوامل تشویقی و انگیزشی برای جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. اگرچه به تفصیل در بخش چهارم مقاله حاضر به تجارب کشورهای فعال نفتی در بهره گیری از این ابزار پرداخته می شود، اما به نظر می رسد یکی از ضروریات صنعت نفت ایران، علاوه بر وضع قانون مالیات مستقل نفت، طراحی همزمان نظام انگیزشی برای سرمایه گذاران با تأکید بر انواع مالیات ها می باشد. منابع و مآخذ • امیر معینی، مهران، حاجی میرزایی و علی سید محمد (1383)، رژیم های مالی در صنعت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژی. • پیله ور فروش، میثم (1388)، ضرورت تعیین رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران، مرکز پژوهشهای مجلس ، دفتر برنامه و بودجه، شماره مسلسل 9894. • صاحب هنر، حامد و میثم پیله ور فروش (1391)، آشنایی با رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت در سالهای 1384-1389، مرکز پژوهشهای مجلس ، دفتر برنامه و بودجه، شماره مسلسل 12793. • Global oil and gas tax, (2012), Ernst & Young, www.ey.com/oilandgas. • Global Oil & Gas Tax Newsletter, Views from Around the World. Oct 2011. • Gloria Iroegunam, (2004), Taxation of Petroleum Profits in Nigeria. • Jan B Jansen & Joachim M Bjerke, (2010), Norwegian Petroleum Taxation. • Oil and Gas in Indonesia, (2011), Investment and Taxation Guide, 4th edition • Petroleum Resource Rent Tax, (2012), Tax insight 2012 Ernst & Young Tax insight. • Petroleum Taxation Act of Timor • The Petroleum Tax Guide, (1999), A handbook of tax incentives for exploration and production of Petroleum, Government of India .مقاله ارائه شده در همایش اقتصاد و نفت برگزار کننده : سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری ادامه دارد ...
93/05/18 - 01:30
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها