محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852515201
مسير آينده حرکت تورم
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ مرداد ۱۳۹۳ (۹:۵۱ق.ظ)
دنياي اقتصاد: مسير آينده حرکت تورم
به گزارش خبرگزاري موج، روزنامه دنياي اقتصاد چنين نوشت:
نرخ تورم (ميانگين) در پايان تيرماه با کاهش 4/2 واحد درصد نسبت به خردادماه به 3/25 درصد کاهش يافته است. اين در حالي است که کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در تيرماه متوقف و در 6/14 درصد تثبيت شده است. اکنون سوال مهم براي مردم، فعالان اقتصادي و سياست‌گذاران اقتصادي اين است که نرخ تورم در ماه‌هاي آتي چه مسيري را طي خواهد کرد؟ براي پاسخ به اين سوال، بايد مهم‌ترين عوامل کوتاه‌مدت و ميان‌مدت موثر بر نرخ تورم را در شرايط فعلي مورد بررسي قرار داد.
1- اثرات تورمي اجراي فاز دوم هدفمندي
اجراي فاز دوم هدفمندي، از مسير افزايش قيمت انرژي و افزايش هزينه‌هاي توليد، يکي از عوامل موثر بر نرخ تورم در کوتاه‌مدت است. همان‌طور که پيش‌بيني شده بود (سرمقاله ششم ارديبهشت)، اجراي فاز دوم هدفمندي تنها از سرعت کاهش نرخ تورم کاست و روند نزولي تورم با وجود اجراي فاز دوم هدفمندي تداوم يافت. اکنون و پس از گذشت سه ماه از اجراي فاز دوم هدفمندي، بخش مهمي از اثرات تورمي آن تخليه شده است و پيش‌بيني مي‌شود که باقي مانده اثرات اجراي فاز دوم به‌صورت محدود و به مرور طي ماه‌هاي آتي تخليه شود؛ بنابراين انتظار نمي‌رود که باقيمانده اثرات تورمي اجراي فاز دوم هدفمندي عامل مهمي در تغيير مسير تورم طي ماه‌هاي آينده باشد.
2- اثرات تورمي نرخ ارز
نرخ ارز يکي از مهم‌ترين عوامل تعيين‌کننده نرخ تورم در کوتاه‌مدت است. خوشبختانه طي يک سال اخير، نرخ ارز از ثبات نسبتا بالايي برخوردار بوده است. طي يک سال اخير، ثبات نسبي نرخ ارز، از سه مسير مستقيم و غيرمستقيم موجبات کاهش سريع نرخ تورم را فراهم کرد. از آنجا که کالاهاي وارداتي بخشي از سبد مصرفي شاخص را تشکيل مي‌دهد، ثبات نرخ ارز از طريق ثبات قيمت ريالي کالاهاي وارداتي، به‌صورت مستقيم به ثبات سطح عمومي قيمت‌ها و در نتيجه کاهش نرخ تورم کمک کرد. همچنين از آنجا که کالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي وارداتي بخشي از هزينه‌هاي توليد داخلي را شامل مي‌شود، ثبات نرخ ارز از طريق ثبات هزينه‌هاي توليد به‌صورت غيرمستقيم به ثبات قيمت محصولات توليدکنندگان داخلي و در نتيجه کاهش نرخ تورم کمک کند. علاوه‌بر اين، ثبات نرخ ارز به‌عنوان يکي از کليدي‌ترين عوامل شکل‌دهنده انتظارات تورمي در اقتصاد کشور، از مسير کاهش انتظارات تورمي به يکي از عوامل کاهش سريع نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبديل شد. اکنون و پس از گذشت حدود يک سال از ثبات ارزي، اثرات کاهنده ثبات ارزي بر نرخ تورم تقريبا به‌طور کامل تخليه شده است. بنابراين تداوم ثبات ارزي ديگر نيروي کاهنده بر تورم نخواهد داشت، اگرچه همچنان يک عنصر کليدي براي ممانعت از افزايش نرخ تورم است. در واقع طي ماه‌هاي آتي، تنها کاهش نرخ ارز است که مي‌تواند به‌عنوان يک نيروي کاهنده از مسير نرخ ارز، بر نرخ تورم عمل کند.
3- اثرات تورمي نقدينگي
نرخ رشد نقدينگي، مهم‌ترين عامل تعيين‌کننده نرخ تورم در ميان‌مدت و بلندمدت است؛ به‌نحوي‌که افزايش نرخ رشد نقدينگي، اثر افزايشي بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدينگي اثر کاهشي بر نرخ تورم خواهد داشت. البته تغيير نرخ رشد نقدينگي با يک وقفه زماني اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار مي‌کند که به نظر مي‌رسد در اقتصاد ايران اين وقفه حدود يک سال است. بر اين اساس تغيير نرخ رشد نقدينگي در هر زمان، اثرات تورمي يا ضدتورمي خود را حدود يک سال بعد بروز خواهد داد. نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد کشور تا پايان سال 1392 به حدود 26 درصد (بدون در نظر گرفتن افزايش پوشش آمارهاي پولي ناشي از محاسبه نقدينگي چند بانک و موسسه اعتباري جديد در آمار نقدينگي) رسيده است. بنابراين با وجود اينکه نرخ رشد نقدينگي در سال 1392، نسبت به نرخ رشد 29 درصدي نقدينگي در سال 1391 کاهش يافته است، اما همچنان در سطوح بالايي قرار دارد. بر اين اساس، اگرچه کاهش محدود نرخ رشد نقدينگي در سال 1392، يکي از عوامل کاهش نرخ تورم در سال 1393 است، اما انتظار نمي‌رود چنين نرخ رشد نقدينگي نيروي لازم براي کاهش بيشتر نرخ تورم از سطوح فعلي را فراهم کند. در واقع با توجه به تجربه تاريخي تورم در اقتصاد ايران، نرخ تورم 15 درصدي، تا حدودي نرخ تورم سازگار با رشد نقدينگي حدود 25 درصدي است. البته بايد توجه داشت که اثرات ضدتورمي کاهش احتمالي نرخ رشد نقدينگي در سال 1393، در سال 1394 بروز و ظهور خواهد يافت.
4- پيش‌بيني مسير آتي تورم
روشن است مسير آتي تورم طي ماه‌هاي آتي به برآيند نيروهاي عمده موثر بر نرخ تورم (شامل هدفمندي يارانه‌ها، نرخ ارز و نرخ رشد نقدينگي) وابسته است. در شرايط فعلي انتظار نمي‌رود که باقيمانده اثرات تورمي اجراي فاز دوم هدفمندي عامل مهمي در تغيير مسير تورم طي ماه‌هاي آينده باشد. کاهش محدود نرخ رشد نقدينگي در سال 1392، اگرچه به کاهش نرخ تورم کمک کرده است، اما انتظار نمي‌رود چنين نرخ رشد نقدينگي نيروي لازم براي کاهش بيشتر نرخ تورم از سطوح فعلي را فراهم کند. بر اين اساس همچنان نرخ ارز در کوتاه‌مدت عامل تعيين‌کننده مسير نرخ تورم است. پيش‌بيني مي‌شود ثبات نرخ ارز تا پيش از مذاکرات آتي هسته‌اي ادامه يابد. بنابراين مي‌توان انتظار داشت که برآيند نيروهاي موثر بر نرخ تورم طي چند ماه آينده، نه نيروي لازم براي کاهش بيشتر نرخ تورم (نقطه به نقطه) را فراهم خواهد کرد و نه موجبات افزايش آن را ايجاد خواهد کرد. در نتيجه پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم نقطه به نقطه طي چندماه آينده در محدوده 13 تا 15 درصد در نوسان باشد. البته اين موضوع بيانگر اين امر است که روند نزولي نرخ تورم ميانگين همچنان ادامه خواهد يافت، به‌نحوي‌که مي‌توان در مهرماه از کاهش نرخ تورم ميانگين به سطوح کمتر از 20 درصد رونمايي کرد. اما دستيابي به نرخ تورم تک رقمي تا پايان سال نيازمند نيروي قوي در جهت کاهش تورم است. در شرايط فعلي، تنها حصول توافق هسته‌اي در فصل پاييز مي‌تواند از مسير ثبات نرخ ارز و تک نرخي شدن آن و تعديل قابل‌توجه انتظارات تورمي، اين نيروي کاهنده براي نزول نرخ تورم به سطوح تک رقمي را فراهم کند. در صورت بروز اين سناريو، انتظار مي‌رود نرخ تورم تک رقمي (نقطه به نقطه) در زمستان رونمايي شود و نرخ تورم ميانگين به سطوح کمتر از 15 درصد تا پايان سال کاهش يابد. البته در اين سناريو، دستيابي به نرخ تورم تک‌رقمي به‌صورت پايدار در سال 1394 و در سايه تداوم سياست پولي و مالي محافظه‌کارانه قابل‌تحقق خواهد بود.
نويسنده:حميد زمان‌زاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]
-
گوناگون
پربازدیدترینها