تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867574878
تفاوت دولت احمدی نژاد و روحانی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تفاوت دولت احمدی نژاد و روحانی تهران- ایرنا- شرایط اقتصادی و سیاسی ایران در زمان انتخاب آقای احمدی نژاد به ریاست جمهوری دولت نهم در سال 2004 میلادی نسبت به سال 2012 که آقای روحانی به این سمت دست یافت، از ثبات و آرامشی نسبی هم در حوزه اقتصاد و هم در قلمرو سیاسی برخوردار بود:
ˈمحمود جامسازˈ صاحبنظر اقتصادی در شماره روز چهارشنبه روزنامه ˈاعتمادˈ می نویسد: هر چند در پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد متاسفانه وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور بسیار بحرانی و خطرناک بود به نحوی که به سبب شیوه به کارگیری دیپلماسی در عرصه های خارجی، کمتر کشوری نسبت به ایران نظر مثبتی داشت و با عکس العمل ایشان نسبت به بی اهمیتی تحریم های اقتصادی و عدم تاثیر این تحریم ها در اقتصاد ایران، شرایط اقتصادی به شدت رو به وخامت گرایید، به طوری که با وجود درآمدهای سرشار نفتی که در دوره ایشان به حدود 800 میلیارد دلار تخمین زده می شود، هم حجم دولت فراتر رفته بود و هم هزینه های مصرفی بودجه شرکت های دولتی و در عین حال، پدیداری کسر بودجه های رو به افزایش سالانه، اسباب افزایش نقدینگی و تورم بیش از 40 درصد را فراهم آورد. در زمان آقای احمدی نژاد دو قانون مهم و تاثیرگذار یعنی قانون اجرای خصوصی سازی که بخشی از سیاست های کلی اقتصادی نظام بود و همچنین قانون هدفمند کردن یارانه ها به اجرا درآمد که در هر دو مورد این قوانین در زمینه اجرا از اهداف اصلی خود به دور ماند و تاثیرات ناگواری را بر اقتصاد کشور به خصوص کاهش تولیدات و نیز توقف بسیاری از کارخانه ها از یک سو و کاهش قدرت خرید پول ملی و فشار طاقت فرسای معیشتی اکثر اقشار جامعه به ویژه طبقات حقوق و دستمزدبگیر و صاحبان درآمدهای ثابت از سوی دیگر گذاشت. در مورد نحوه اجرای خصوصی سازی و فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها بحث ها و نوشته ها و اظهارنظرهای بسیاری در رسانه های شنیداری، دیداری و نوشتاری تاکنون به میان آمده است که اکثرا در شکست اجرای این دو قانون مهم کشور که با هدف بهبود وضعیت اقتصادی تصویب شده بود، متفق هستند. متاسفانه با افزایش تحریم های شدید اقتصادی طی دو سال گذشته، بسیاری از منابع کشور مسدود و از دسترس خارج شده و مبادلات بانکی نیز مورد تحریم قرار گرفته و دست دولت را در اجرای طرح های اقتصادی بسته است.
در یک سال اخیر دولت با بهره گیری از تعدادی از مسوولان اقتصاددان کشور قادر بوده تا حدودی تورم را مهار کند و از شیب افزایشی تند آن بکاهد، اما رکود اقتصادی همچنان پابرجاست و این رکود بیش از تورم بر اقتصاد کشور صدمه می زند و وضعیت اقتصادی و تجاری جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. اکنون که دولت با درک صحیح موضوع از علل بروز بیماری های اقتصادی همچون تورم، رکود، بیکاری و... قصد دارد رکود را بدون افزایش تورم کاهش دهد، در واقع در مسیر درست گام نهاده، اما متاسفانه زمینه های اجرای این امر مهم هنوز فراهم نیست.
دستیابی به این هدف مستلزم تغییر و تحول در بخش عمده یی از نهادهای رسمی و غیررسمی کشور است تا رژیم اقتصاد دولتی در تغییر و تحول به سمت یک رژیم اقتصاد آزاد رقابتی با مشکل و معضل و مخالفت بالقوه و بالفعل گروه های مخالف روبه رو نشود.
تغییرات نهادی به اعتقاد بنده شرط اول پیشرفت در برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی است که باید از طریق ایجاد سازمان های حقوقی پیشرفته و نهادهای توسعه گرا صورت پذیرد، در غیر این صورت زمینه های کنونی اجرای قوانین و برنامه ها که بیشترین تاثیر را از مجریان میانی دستگاه بروکراتیک دولتی می پذیرد، به سبب عدم آگاهی مجریان یا منافع شخصی یا دیدگاه های سیاسی از دستیابی به هدف باز می ماند.
اول**1368**
15/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]
-
گوناگون
پربازدیدترینها