واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۸
معاون حقوقی رئیسجمهور، ناآگاهی مردم از قوانین را از مهمترین عوامل افزایش جرم در کشور دانست و اظهار کرد: قوانین باید برای مردم شفاف، روشن و به زبان ساده بیان شوند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه چهارمحال و بختیاری، الهام امینزاده در نشست تخصصی با وکلا، قضات و مشاوران حقوقی در شهرکرد، گفت: تعدادی از مشکلات عمده وکلا، قضات و بویژه مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی مطرح و بررسی شد. به گفته وی، هرگونه تغییرات ناگهانی در قوانین بویژه از سوی شهرداریها باید به سرعت به اطلاع مردم برسد تا در برنامهریزیهای زندگی خود دچار سردرگمی نشوند. امینزاده بر لزوم توجه به بار مالی قوانین تصویبشده تاکید کرد و افزود: 160 دستگاه قانونگذار کشور باید در نظر داشته باشند همانطور که قوانین دارای بار مالی بر دولت تصویب نمیشوند، قوانین دارای بار مالی بر مردم نیز از اهمیتی برخوردار نخواهد بود و این موضوع به عنوان پیشنویس اصول لایحه در حال بررسی است. معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه "قوانین باید برای مردم شفاف، روشن و به زبان ساده بیان شوند"، در ادامه، ناآگاهی مردم از قوانین را از مهمترین عوامل افزایش جرم دانست و افزود: رسانهها نیز باید به تشریح قوانین برای آگاهی مردم بپردازند. وی با بیان اینکه "در ایران 11 هزار قانون به تصویب رسیده که این تعداد تضمینی بر عدم خلاء قانون در بخشهای مختلف کشور نیست"، گفت: قوانین 134 و 124 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حل اختلافات و امورات داخلی دولت و بررسی تناسب قوانین تصویب شده با قانون اساسی و سیاستهای مقام معظم رهبری را از وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد. امینزاده درباره درخواست رئیس کانون وکلای استان مبنی بر استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه و پیگیری لایحه جامع وکالت، افزود: بررسی این لایحه طی دو جلسه چهار ساعته دولت بررسی و به استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه رأی مثبت داده شد، هماکنون ورژن پنجم این لایحه آماده و منتظر تعیین تکلیف از سوی آقای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری است. معاون حقوقی رئیسجمهور به کمبود حقوق و تسهیلات مشاوران حقوقی در دستگاههای دولتی اشاره کرد و گفت: 17 هزار کارشناس حقوقی فعال در این بخش هستند که عمر فعالیت آنها تنها دو تا پنج سال به طول میانجامد و رفع این مشکل نیز در دست بررسی است. وی با اشاره به گفته مشاور حقوقی استاندار چهارمحال و بختیاری مبنی بر عدم تسلط برخی مشاوران حقوقی بر مسائل حقوقی، گفت: این موضوع همانند بیان آقای منتظری است که گفته بودند پرونده دولت روی میز است ولی کسی نیست که از آن دفاع کند و این مشکل قطعاً بررسی خواهد شد. به گفته امینزاده، اگر در استانها شورای هماهنگی تشکیل شود، فعالیتهای مؤثری در زمینه آسیبشناسی، آموزش، ارتقای توان حقوقی و تخصص حقوقی تحقق خواهد یافت. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]