محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844280879
معاون حقوقی رییس جمهور: سندحقوق شهروندی دریکماه آتی ابلاغ می شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون حقوقی رییس جمهور: سندحقوق شهروندی دریکماه آتی ابلاغ می شود شهرکرد- ایرنا - معاون حقوقی رییس جمهور گفت: مرحله نخست تدوین سند حقوق شهروندی با انجام نظرخواهی از مردم و کارشناسان حقوقی انجام شده و این سند تا یکماه آتی ابلاغ می شود.
به گزارش ایرنا ، ˈالهام امین زاده ˈ روز چهارشنبه در جریان سفر دولت تدبیر و امید به چهارمحال وبختیاری درجمع حقوقدانان این استان در شهرکرد، افزود: اجرایی شدن این سند، افتخاری برای دولت یازدهم است که باعث سربلندی کشور در زمینه رعایت حقوق شهروندی می شود.
وی اظهار کرد: اجرای سند، زمینه آگاهی مردم و دستگاه های اجرایی را در قبال حقوق متقابل فراهم می کند.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه تهیه و تدوین سند حقوق شهروندی زمان بر شده، ادامه داد: رییس جمهوری برای تهیه، تدوین و اجرای این سند قصد کار تبلیغاتی و شعاری ندارد لذا به همین دلیل تهیه و تدوین این سند چند ماه طول کشیده است.
امین زاده اظهار کرد: این سند، براساس موازین اسلامی، فرمان هشت ماده ای حضرت امام ( ره )، رسالت حقوقی امام سجاد (ع) و شئونات اسلامی و ملی تهیه شده و الگوی آن غربی نیست.
وی تاکید کرد: این سند با سندهای بین المللی هماوردی می کند و می تواند باعث افتخار ایرانیان شود.
معاون حقوقی رییس جمهور افزود: پیشرفت و اعتلای جامعه در سایه امنیت حقوقی و قضایی میسر است و برای دستیابی به این هدف، باید مقررات شفاف و مناسب تهیه و اجرا شود.
وی تاکید کرد: همانگونه که دوست داریم قوانین بارمالی برای دولت بوجود نیاورد، تهیه و تدوین قوانین نیز نباید به مردم و اقشار مختلف بار مالی وارد کند.
وی ادامه داد: در این راستا، معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیش نویس اصول لایحه نویسی را در دست بررسی دارد که براساس آن دستگاه ها باید قوانین را به صورت شفاف اجرا کنند.
امین زاده با اشاره به اینکه 160 مرجع قانونگذار در کشور وجود دارد، تصریح کرد: صدها قانون توسط این مراجع تصویب می شود که بیشتر مردم با قوانین تدوین شده توسط این مراجع آگاهی ندارند.
وی با بیان اینکه بسیاری از متخلفان، ناخواسته و بر اثر جهل به قوانین مرتکب تخلف می شوند، تصریح کرد: بر اساس مطالعات انجام شده، 95 درصد هموطنان از روزنامه رسمی کشور آگاهی ندارند و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تلاش می کند تا قوانین با زبان ساده آماده و عموم مردم به آنها آشنا شوند.
معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص تغییرات ناگهانی قوانین از سوی شهرداری ها و شوراهای شهر به عنوان یکی از 160 مرجع قانونگذار در کشور گفت: شهرداری ها باید تغییرات ناگهانی قوانین را سریع به اطلاع مردم برسانند تا حقوق شهروندان تضییع نشود.
وی با بیان اینکه تضییع حقوق شهروندان بر اثر تغییرات ناگهانی قوانین شهرداری ها بارها تکرار شده، افزود: از وزارت کشور خواسته شده تا شهرداری ها را مکلف به اطلاع رسانی شفاف و سریع درخصوص قوانین کند.
امین زاده در خصوص لایحه وکالت نیز اظهار داشت: این لایحه در دولت دهم تصویب و بنا به دلایلی به جای مجلس به قوه قضائیه ارسال و اجرا نشد.
وی ادامه داد: معاونت حقوقی دولت یازدهم برای رفع اشکالات این لایحه، جلسات مشترکی را با وزیر دادگستری، نماینده پارلمانی رییس جمهور و نمایندگان کانون وکلای برگزار کرده است.
وی از بین رفتن استقلال کانون وکلا را از اشکالاتی دانست که وکلا به لایحه تهیه شده توسط دولت قبل وارد دانسته اند.
امین زاده تصریح کرد: اگر وکیلی به هر دلیل حقوق موکل خود را نقص کرد باید مرجع نظارتی نیز وجود داشته باشد و ما امیدواریم لایحه اصلاح شده وکالت هرچه سریعتر برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
امین زاده همچنین در خصوص اختلاف دستگاه های اجرایی در استان ها اظهار داشت: دستگاه های اجرایی از طرح دعاوی در قوه قضاییه باید اجتناب کنند و اختلاف بین دستگاهی را توسط استانداری به عنوان نمایندگان عالی دولت، حل و فصل کنند.
7132/558/
15/05/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
سیاسی
پربازدیدترینها